وفقاً لتقارير أممية وإعلامية موثوقة، اتخذت السلطة القائمة في بورتسودان، ممثَّلة في حكومة الجنرال عبد الفتاح البرهان، موقفاً رافضاً لتشكيل أو قبول لجنة تحقيق دولية مستقلة بشأن الانتهاكات الواسعة التي شهدتها مدينة الفاشر في شمال دارفور بعد سيطرة قوات الدعم السريع عليها. ويأتي هذا الرفض رغم إعلان قوات الدعم السريع ترحيبها العلني بالتحقيق الدولي، وتصريحها باستعدادها لفتح جميع المناطق أمام فرق تقصّي الحقائق.
وقد ترافقت هذه التطورات مع: - دعوات رسمية من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمات حقوقية محلية تطالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة لمنع "طمس الأدلة"، وتثبيت الوقائع القانونية من منظور الضحايا. - سوابق تاريخية في دارفور تُظهر أن تعطيل لجان التحقيق ورفض التعاون مع الآليات الدولية كان أحد أسباب استمرار الإفلات من العقاب على مدى العقدين الماضيين. وفي تناقض واضح، نقلت وكالات منها وكالة الأناضول عن وزير الخارجية المعيَّن في حكومة بورتسودان إدانته لما وصفه بـ"الصمت الدولي" تجاه "جرائم الدعم السريع" في الفاشر وشمال كردفان، مطالباً المجتمع الدولي بالتدخل لإدانة الدعم السريع، وفي الوقت الذي ترفض فيه الحكومة ذاتها السماح بتحقيق مستقل محايد يُمكّن المجتمع الدولي من التحقق من طبيعة الجرائم، وتحديد مسؤولياتها القانونية! ووفقاً لتقارير أممية وصحافية، فقد شملت الانتهاكات استهداف مجموعات إثنية غير عربية، وجرى خلالها محوٌ ممنهج للأدلة عبر نقل الجثث، تهديد الشهود، وتدمير ممتلكات المدنيين. ورغم اعتراف قوات الدعم السريع بوقوع "تجاوزات فردية من منسوبيها"، فإنها أعلنت اتخاذ إجراءات قانونية بحق المتهمين، وعبّرت عن استعدادها لعرض نتائج التحقيقات أمام الجهات الدولية المختصة، ومن هذه الإجراءات الاتي: ١/ اعتقلت عدداً من عناصرها وفتحت تحقيقات بواسطة لجان قانونية مستقلة. ٢/ تجري محاكمات عسكرية قالت إنها ستعرض نتائجها للعالم "بشفافية. ٣/ تنفي وجود أي أفعال ترقى إلى جريمة حرب أو إبادة أو جريمة ضد الإنسانية، بحجة انعدام "القصد الإبادي" الذي يُشكّل الركن المعنوي لهذه الجرائم. وتبقى المفارقة الأساسية أنّ الدعم السريع نفسه يطالب بلجنة دولية محايدة، ويدعوها لزيارة الفاشر، بينما ترفض سلطة بورتسودان ذلك بحجة السيادة الوطنية! بمراجعة الخطاب الرسمي الصادر عن الحكومة، يمكن تحديد أربعة محاور رئيسية تُستخدم لتبرير الرفض: - الادّعاء بأن التحقيق الدولي يمسّ السيادة الوطنية ويمثل تدخلاً في شأن داخلي. - تصوير ما يجري في الفاشر بوصفه "نزاعاً داخلياً" أو "حرباً أهلية" لا تتوافر فيها شروط الإبادة أو الجرائم ضد الإنسانية. - الخشية من أن يؤدي التحقيق إلى فتح ملفات تُدين أطرافاً رسمية أو حلفاء السلطة العسكرية، بما يشمل جرائم ارتُكبت سابقاً في الخرطوم، الجزيرة، دارفور، وكردفان. - بأن التحقيقات قد تُستخدم لأغراض سياسية ضد الدولة وليس لإنصاف الضحايا. إلا أن هذه الحجج تفشل أمام اختبار المنطق والقانون الدولي للأسباب الاتية: - إذا كانت حكومة بورتسودان واثقة من وقوع جرائم إبادة ارتكبها الدعم السريع، فلماذا ترفض تحقيقاً دولياً يثبت ذلك ويُدين خصمها؟ - كيف تطلب السلطة من المجتمع الدولي إدانة الدعم السريع وتصنيفه منظمة إرهابية، بينما ترفض الآلية القانونية التي يمكن أن تُثبت هذا الاتهام؟ العدالة الدولية لا تعمل بالتكليف السياسي، ولا تخضع لمنطق "نحن نقرر قبل التحقيق من هو المجرم"؛ بل إن التحقيق المستقل هو السبيل الوحيد لضمان الحياد. هذه المفارقة ليست جديدة في تاريخ الجرائم الكبرى: - نظام ميلوشيفيتش في يوغوسلافيا رفض لجان التحقيق الدولية بدعوى السيادة، بينما كان يُمارس تطهيراً عرقياً في كوسوفو والبوسنة. - النظام الرواندي السابق قبل 1994 اتهم المجتمع الدولي "بالتحيّز ضد رواندا" عندما طُلب تحقيق في اغتيالات إثنية سبقت الإبادة. - الحكومة السودانية في عهد البشير (2004–2009) أنكرت وقوع إبادة، ورفضت دخول لجان دولية، قبل أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق البشير والذي في هذا الوقت تحت جناية نفس سلطة بورتسودان. ويجد هذا المنطق تفسيره في بنية النظام القائم: فـ الدولة التي ترى في الحرب أداةً للحكم، وفي التعبئة العرقية وسيلةً للشرعية، لا يمكن أن تقبل بتحقيق مستقل يكشف علاقتها ببعض أخطر الجرائم الدولية. وليس من المصادفة أن جيش البرهان – منذ أبريل 2023 – تورّط في الاتي: - قصف ممنهج لمناطق مدنية في الخرطوم وأم درمان ومدني. - قتل ميداني وقطع رؤوس في الجزيرة، امدرمان والخرطوم ودارفور. - هدم آلاف المنازل في اطراف المدن الكبرى، خاصة في كنابي الجزيرة، وشهادات موثقة عن بقر بطون نساء حوامل في قرى حول الفاشر وكتم - قانون "الوجوه الغريبة" في مناطق سيطرة الحكومة، الذي يسمح باعتقال أي شخص "يبدو غير منتمي جهوياً" دون تهمة، ما يُذكّر بقوانين التمييز الإثني خلال حرب دارفور الأولى.
إن رفض سلطة بورتسودان للتحقيق الدولي – مع مطالبتها في الوقت نفسه بإدانة طرف آخر قبل التحقيق – ليس موقفاً سيادياً، بل تكتيكاً سياسياً للهروب من المساءلة، ولضمان استمرار حالة الإفلات من العقاب، ومنع أي توثيق مستقل لجرائم الدولة. والحقيقة البسيطة التي تتفاداها السلطة هي: إذا لم تكن تخشى نتائج التحقيق الدولي، فلماذا تمنع دخوله؟ وإذا كنت تؤمن أن العدالة في صفك، فلماذا تصادر أدواتها؟ إنّ العدالة الدولية – بخلاف الخطاب الرسمي – ليست تهديداً للسودان، بل فرصة أخيرة لحماية المواطن السوداني من أن تتحول حياته وأرضه وذاكرته إلى مادة تفاوض بين البنادق.
لماذا تُعدّ لجان التحقيق الدولية المستقلة ضرورة قانونية وحقوقية؟ من منظور القانون الدولي لحقوق الإنسان، وآليات العدالة الجنائية الدولية، تُمثّل اللجان الدولية المستقلة أداة لا غنى عنها في التعامل مع الجرائم الجسيمة، وعلى رأسها جرائم الحرب، الجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية. ويمكن تحديد ثلاث ركائز أساسية تبرّر الحاجة إليها: أولاً: توثيق الوقائع وإثبات الركن القانوني للجريمة تتطلب جريمة الإبادة الجماعية، بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة لعام 1948، إثباتاً دقيقاً لعناصرها، وبالأخص القصد الخاص (dolus specialis) ونمطية الأفعال. ولا يمكن لهذا الركن أن يُبنى على بيانات سياسية، أو تناقل إعلامي، أو شهادات مجتزأة؛ بل على أدلة ميدانية، فحص الطب الشرعي، مقابلات مع الناجين، تحليل أنماط الهجوم، وسلسلة القيادة. بدون لجنة مستقلة تمتلك صلاحية جمع الأدلة وتقييمها وفق المعايير الدولية، تُصبح الحقيقة رهينة الدعاية والتلاعب، ويُعطل المسار القانوني برمته ثانياً: مكافحة الإفلات من العقاب وبناء مسار للمساءلة يشير الفقيه القانوني رونالد دووركين إلى أن العدالة لا تبدأ بعد الحرب، بل عند تحديد المسؤوليات عمّن أشعلها أو استغلّها أو ارتكب فظائعها. إن لجان التحقيق الدولية تُشكّل الحلقة الأولى في سلسلة المساءلة القانونية، سواء عبر القضاء الوطني أو الدولي (بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية). من دون تحقيق مستقل، لا يمكن للمحاسبة أن تنعقد بمعايير قانونية صحيحة، مما يفتح الطريق أمام الإفلات من العقاب وتكرار الجريمة ثالثاً: بناء الثقة وإعادة تأسيس الشرعية السياسية والأخلاقية في تجارب العدالة الانتقالية، يذهب الباحث ريتشارد ويلسون إلى أن الاعتراف الرسمي بالجرائم شرطٌ لإعادة بناء العقد الاجتماعي. الدول التي ترفض التحقيق المستقل تعلن عملياً رفضها تحمّل المسؤولية، وتُرسل إشارة واضحة بأن حياة مواطنيها قابلة للإنكار، والموت يمكن أن يُصبح سياسة بلا ثمن. وهذا يُقوّض أي أفق للسلام، ويُعيد إنتاج النزاع.
لماذا إذا قد يرفض نظام قائم على التمييز تحقيقاً دولياً مستقلاً؟ عند تحليل موقف السلطة القائمة في بورتسودان، يظهر أن الرفض لا يرتبط بمفهوم السيادة بقدر ارتباطه ببنية السلطة نفسها. فالسلطة التي تستند إلى التعبئة العرقية، وتسويق الحرب كأداة حكم، وترى في العنف وسيلة للشرعية، لا تحتمل تحقيقاً مستقلاً يكشف الاتي: - مسؤولية قادة سياسيين وعسكريين عن جرائم ممنهجة. - العلاقة بين السلطة وميليشيات تحارب باسم "التجانس" أو "الحفاظ على الدولة". - التواطؤ التنظيمي والمؤسسي في القتل، الحصار، التمييز، والتطهير. الرفض هنا ليس دفاعاً عن السيادة – بل عن مصالح ومنظومات محاسبة قد تمتد إلى أعلى هرم القيادة. إنها محاولة لتفادي المساءلة، لا لحماية البلاد كما تدعي سلطة بورتسودان.
الجرائم الموثقة منذ 15 أبريل 2023: الواقع الذي يُراد دفنه! في سياق النزاع المستمر، وثّقت منظمات دولية وإقليمية ومحلية، إضافة إلى تقارير إعلامية موثوقة، انتهاكات واسعة النطاق : أولا: جرائم الجيش النظامي والميليشيات الإسلامية المتحالفة معه - قصف عشوائي للمدن والأحياء السكنية في الخرطوم، أم درمان، مدني، الدمازين ومناطق متعدده في دارفور وكردفان. - إعدامات ميدانية للمدنيين في الجزيرة وكردفان. - استخدام خطاب تحريضي قائم على الهوية عبر أجهزة الدولة الإعلامية الرسمية. - مجازر ذات طابع تطهيري ضد مجتمعات مرتبطة اجتماعياً بمقاتلي الدعم السريع. - سياسة "الوجوه الغريبة" في مناطق سيطرة الحكومة: اعتقال، تعذيب، واختفاء قسري بناءً على المظهر أو اللهجة. : ثانيا: جرائم موثقة لقوات الدعم السريع (مع اختلاف درجات الاعتراف - قتل ميداني، نهب، اغتصاب، واحتجاز قسري. - اعتراف جزئي بجرائم "أفراد"، مع تعهد بالمحاسبة. - إعلان استعداد لقبول لجان التحقيق الدولية وفتح المناطق لها. : ثالثا: الوضع في الفاشر وشمال دارفور - تقارير الأمم المتحدة ومنظمات أخرى تؤكد وقوع قتل جماعي، تهجير قسري، حصار إنساني، ومنع الإمدادات الطبية والغذائية. رابعا: السياق التاريخي: جرائم دارفور من 2003 – والمتضمنة مئات الآلاف من القتلى – ما زالت تنتظر تحقيقاً كاملاً وتنفيذاً لقرارات المحكمة الجنائية الدولية. والدرس التاريخي واضح: رفض التحقيق اليوم ليس إلا تمهيداً لنسيان الجريمة، وإعادة إنتاج الإفلات من العقاب.
من المهم في هذا السياق التأكيد علي ان رفض لجان التحقيق الدولية ليس دفاعاً عن السيادة، بل محاولة لإغلاق الباب أمام الحقيقة، ولتجريد الضحايا من حقهم القانوني في المعرفة والمساءلة والجبر. ولذلك، فإن إنشاء تحقيق مستقل ليس خياراً سياسياً، بل شرط قانوني وأخلاقي لضمان: - الحقيقة. - العدالة. - عدم تكرار الجريمة. كل ما عدا ذلك هو استمرار للجريمة بوسائل أخرى.
. ماذا يعني رفض لجنة التحقيق المستقلة؟ وما نتائجه القانونية والسياسية والأخلاقية؟ إن رفض السلطات في بورتسودان قبول لجنة تحقيق دولية مستقلة لا يُعد موقفاً إجرائياً عابراً، بل هو مؤشر خطير على بنية الحكم، ورؤية الدولة للعدالة، ودرجة الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان، وسيادة القانون. ويمكن تحديد أربعة أبعاد مركزية لهذا الرفض: ١/ تعطيل مسار العدالة الدولية ومنع الإحالة للمساءلة. رفض التحقيق يعني عملياً تجميد المسار الذي يمكن أن يقود إلى المحكمة الجنائية الدولية أو آليات دولية للمحاسبة. إذ لا تتحرك العدالة الدولية إلا بناء على تقارير موثقة ووقائع تُجمعها جهات مستقلة. غياب هذا التحقيق يعني حماية الفاعلين من المساءلة، وإغلاق الباب أمام الضحايا للوصول إلى حقهم القانوني. . ٢/ رسالة ازدراء موجّهة للضحايا والمجتمعات المتضررة إن رفض التحقيق الدولي المستقل يقول للضحايا: "حياتكم ليست جديرة بالاعتراف، ولا بفتح ملف قضيتكم، ولا بمحاسبة من قتلكم أو هجّركم أو أهدر حقكم." إنّ هذا ليس مجرد موقف سياسي، بل هو اعتداء رمزي على الذاكرة الجمعية، ويُهدد أي إمكانية لسلام عادل أو عدالة ومصالحة تاريخية. فلا مستقبل لبلد يقوم على إنكار العدالة، أو المجاملة في الدم.
. ٣/ تحويل الجرائم الكبرى إلى مادة صراع سياسي حين تُسحب الجرائم من ساحة التحقيق القانوني المستقل، تصبح ورقة سياسية في خطاب السلطة—إما للمزايدة، أو للابتزاز، أو للتوظيف الدعائي. وبذلك يُفرّغ المفهوم نفسه من مضمونه، وتُسلب الجريمة من إطارها القانوني وتُعاد تدويرها كأداة صراع بين الخصوم، لا كمسألة عدالة وحقوق. . ٤/ الإضرار بالأدلة والشهود وإنتاج إفلات مضمون من العقاب
إن تعطيل التحقيق الدولي يسمح بتلف الأدلة، تهديد الشهود، تزييف الوقائع، أو تدمير مسارح الجريمة. وهذا يضرب أهم ركائز العدالة الجنائية وهي: حفظ الأدلة، حماية الشهود، وتثبيت الحقائق في وقتها. وحين تذوب الأدلة، يتكرس الإفلات من العقاب، الذي لطالما كان أحد أعمدة الدولة السودانية القديمة منذ 1989
أهمية العدالة والإنصاف في بناء السودان الجديد: إن العدالة ليست شعاراً أخلاقياً، بل ضرورة بنيوية لبناء دولة حديثة. لا وجود لسلام مستدام، ولا انتقال سياسي ديمقراطي، ولا عقد اجتماعي جديد، في ظل: - إفلات الجناة من المحاسبة. - غياب الاعتراف بالجرائم. - استمرار ثقافة القهر والتهميش. إن تحالف "تأسيس" وحكومة السودان الجديدة المنشودة أعلنوا صراحة أن لا حصانة لأي جهة أو فرد، وأن العدالة لا تعرف انتقائية، ويجب مطالبتها بتنفيذ ما التزمت به. ١/ كل من ارتكب جرائم يُحاسب. ٢/ كل الضحايا يُعترف بهم. ٣/ كل لجان التحقيق تُفتح بشفافية. ٤/ وكل المجتمع الدولي يُدعى للمشاركة في الإشراف، المراجعة، والتقصي. هذه ليست مجرد سياسة، بل مبدأ تأسيسي لبناء السودان على قواعد: - حكم القانون. - المساواة أمام العدالة. - عدم الإفلات من العقاب. - الإنصاف التاريخي للضحايا.
وختاما: لا عدالة بلا كشف حقيقة، ولا سيادة بلا مساءلة: في ضوء ما سبق، يصبح من الضروري: - الضغط الدولي لفرض تشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة، تفوضها الأمم المتحدة، أو آلية دولية نظيرة. - إدماج نتائج التحقيق في أي انتقال سياسي، بحيث تصبح العدالة جزءاً من بنية الدستور الجديد. - منع أي محاولة للتسويف أو التسييس أو خلط الملف بمزايدات السيادة. - توسيع نطاق التحقيق ليشمل كل الجرائم المرتكبة منذ 1989، دون انتقائية أو إعفاءات تُبنى على الولاء السياسي. إن رفض لجنة التحقيق ليس مجرد تملص إداري، بل يشير إلى وجود ما تخفيه السلطة، وإلى بنيتها القائمة على العنف، القمع، والخوف من الحقيقة. العدالة ليست خطراً على الدولة - العدالة هي ما يصنع الدولة! وإذا أراد السودان أن يولد من جديد، فإن الطريق يبدأ من هنا: الاعتراف بالجرم، المحاسبة على الفعل، والإنصاف الكامل للضحايا. وما عدا ذلك ليس سوى إعادة إنتاج للمأساة، وإطالة لعمر الخراب.
النضال مستمر والنصر اكيد.
(أدوات البحث والتحرير التقليدية والإليكترونية الحديثة استخدمت في هذه السلسلة من المقالات)
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
خالد كودي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست