تحت عنوان (يسألونك عن الجمهورية (الطهوية) كتب ونشر الإمام الصادق المهدي، في أول يونيو ٢٠٢٠، بصحيفة (اليوم التالي)، مقالا حاول فيه أن يقدم نقدا أكثر موضوعية للفكرة الجمهورية، مقارنة بسابقات تناوله وتعرضه لها، والتي لم يكن يهتم فيها بالاستناد إلى نصوصها ومرجعياتها، على كثرة توفرها وشيوعها، وخاصة في عهد نور العلم المفاض هذا، وزمان الشبكة العنكبوتية، وانفجار ثورة المعلومات، التي يسرت تقصي الحقائق والمعرفة، وجعلتها أقرب من حبل الوريد، فلم تترك اليوم عذرا لباحث صادق بألا يعتمد في تناوله لأي فكرة أو رأي حر، أو أي شأن عام، بغير الاستناد لما يقول صاحبه، كما ظل معارضو الفكرة الجمهورية يفعلون، وعلى مدى عشرات السنين. فبحمد الله، وبفضل انفجار هذه الثورة، أصبحت الفكرة اليوم تحظى باهتمام مطرد ومتزايد من شبابنا الثوار الراغبين في البحث الجاد، وفي معرفة كل الأطروحات الفكرية، حول كل ما يتعلق بمستقبل هذه البلد، ويرصدون ويقرأون الفكرة الجمهورية في مصادرها وكتبها ومرجعياتها. كما أن الاهتمام بالفكرة، الى جانب الشباب السوداني، قد اصبح اهتماما عالميا. فقد نشرت الكتب عن الفكرة الجمهورية في العراق والأردن وتونس والمغرب وأصبحت الفكرة الجمهورية تدرس اليوم في الكثير من جامعات العالم، بحيث لم تعد تجدي الشائعات عنها، خاصة تلك التي يكون مصدرها من يحاولون التصدر للحديث عن المفاهيم الدينية، انطلاقا من حق مقدس يظنونه لأنفسهم، أو وكالة عن الدين ادعوها، وهم ابعد ما يكونون عنها، كما انكشفوا مؤخرا. بداية لفت نظري توقيت نشر مقال الإمام الصادق المهدي، وتساءلت لماذا يا ترى اختار الإمام توجيه الأنظار نحو الفكرة الجمهورية، في هذا الوقت الذي تركز فيه الكلام والنقد والاتهامات لمواقفه من الثورة، وحول محاولات تفتيته لوحدة قحت، بتقويضها من داخلها؟! وفي الوقت الذي تركزت فيه الشكوك حول مساعيه لعقد التحالفات مع أعداء الثورة، من عناصر النظام البائد، ومع الطامحين من العسكريين، الذين لا يرغبون في تسليم الحكم لسلطة مدنية؟! فلقد ظلت هذه الفكرة الجمهورية معروضة أمام عينيه لعشرات السنين، وبحد قوله صراحة في مقاله، ظل الإمام متابعا لها منذ أواسط الستينات، ولم نر منه من قبل مثل هذا الاهتمام بتناولها ببعض الجدية التي تستحق! فهل يكون السبب الآن هو محاولة يائسة منه لفك طوق العزلة السياسية، وتخفيف حدة أصوات المعارضة القوية التي ثارت ضده، حتى من داخل صفوف حزبه، ضد خذلانه للثوار، ومواقفه الهزيلة، منذ بدايات اندلاع هذه الثورة الظافرة، وحتى آخر مناوراته الأخيرة؟!
سأحاول فيما يلي تتبع وتناول بعض النقاط المهمة في مقال الإمام الصادق، والتعقيب عليها، والتذكير بالردود تمت من قبل على بعضها الآخر، من النقاط التي كررها الإمام الصادق في مقاله هذا، ومنها مثلا قوله: (... وقد نشرت كتاباً بعنوان "العقوبات الشرعية وموقعها من النظام الاجتماعي الإسلامي" وفيه قدمت الحجة القوية بأنه لا يوجد حد للردة...). انتهى. فما هي حقيقة موقف الإمام الصادق من الحكم بردة الأستاذ محمود؟ جاء في كتاب الدكتور عبدالله الفكي البشير، (الذكرى الخمسون للحكم بردة محمود محمد طه: الوقائع والمؤامرات والمواقف)، دار باركود للنشر، الخرطوم 2020، ص 217- 227 عن موقف السيد الصادق المهدي من محكمة الردة عام ١٩٦٨ ما يلي: (... عندما أصدرت محكمة الخرطوم الشرعية العليا حكمها على محمود محمد طه، رئيس الحزب الجمهوري، في ١٨ نوفمبر ١٩٦٨، علَّق السيد الصادق المهدي بعد أربعة أيام من إعلان الحكم، على آراء محمود محمد طه لصحيفة أنباء السودان، قائلاً: "إن أفكار رئيس الحزب الجمهوري خارجة عن نطاق الدين والشريعة الإسلامية". خرج هذا التصريح في صدر صحيفة أنباء السودان، وهو تأييد صريح لمحكمة الردة وللحكم الذي أصدرته، ولم يكن رجال القضاء الشرعي يريدون غير هذا، فخروج أفكار محمود محمد طه عن نطاق الدين والشريعة الإسلامية، هو غاية ما ينتظرونه من قائد سياسي وزعيم طائفة دينية. ثم ذهب الصادق المهدي في تصريحه لأبعد من ذلك، واصماً أفكار محمود محمد طه بالكفر والإلحاد، فهو يقول: "إن التفكك والانحراف الذي تعيشه بلادنا هو الذي سهل من قبل لدعاوي الكفر والإلحاد أن تتفشى وإذا أردنا حقاً القضاء على الردة والإلحاد فيجب أن نسعى جميعاً لإقامة دولة الإسلام الصحيحة". بهذا التصريح فإن الصادق المهدي لم يترك شيئاً للتكفيريين، فقد عبر عنهم ومثل دورهم خير تمثيل. ثم أضاف مشيراً إلى غياب الردع لهذه الأفكار، قائلاً: "إن الوضع الحالي كله خارج الشريعة الإسلامية وهذا ما مهد قبلاً لإعلان مثل هذه الأفكار والدعاوي الغريبة دون أن تجد من يردعها"...). إلى أن يقول الدكتور عبد الله البشير في كتابه: (... أعلن الصادق المهدي في كتابه الذي صدر عام ١٩٨٧ وفي الحوار الذي أُجرى معه في فبراير ٢٠١٠، بأنه ضد الإجراء، ذلك الإجراء الذي كان مؤيداً له عام ١٩٦٨. ففي كتابه الذي أشار إليه، تناول الصادق المهدي الردة فكتب قائلاً: "لا يوجد في نصوص كتاب الله عقاب لمن بدل دينه وإن كان الكتاب يذكر التبديل ويمقته مقتاً شديداً". فالقرآن، كما يقول الصادق المهدي، لا يتضمن آية واحدة تنص على عقاب المرتد بل نفى الإكراه في الدين. "إن في الردة معصية عقابها عند الله". كما قال الصادق المهدي بأن "الشرعية الإسلامية لا تشجع رمي الآخرين بالكفر". الأمر الذي فعله وصرح به عام ١٩٦٨ في حق محمود محمد طه. وأضاف الصادق المهدي بأنه "لا يفتى بردة مسلم إذا كان قوله يحتمل الكفر ويحتمل الإيمان"...). انتهى النقل من كتاب الدكتور عبد الله البشير (الذكرى الخمسون للحكم بردة محمود محمد طه: الوقائع والمؤامرات والمواقف).
06-06-2020, 07:24 AM
Yasir Elsharif Yasir Elsharif
تاريخ التسجيل: 12-09-2002
مجموع المشاركات: 48786
حول نقد الإمام الصادق للفكرة الجمهورية (١-٤) بقلم بدر موسى
06:36 PM June, 04 2020
سودانيز اون لاين بدر موسى-الخرطوم-السودان مكتبتى رابط مختصر
بسم الله الرحمن الرحيم
تحت عنوان (يسألونك عن الجمهورية (الطهوية) كتب ونشر الإمام الصادق المهدي، في أول يونيو ٢٠٢٠، بصحيفة (اليوم التالي)، مقالا حاول فيه أن يقدم نقدا أكثر موضوعية للفكرة الجمهورية، مقارنة بسابقات تناوله وتعرضه لها، والتي لم يكن يهتم فيها بالاستناد إلى نصوصها ومرجعياتها، على كثرة توفرها وشيوعها، وخاصة في عهد نور العلم المفاض هذا، وزمان الشبكة العنكبوتية، وانفجار ثورة المعلومات، التي يسرت تقصي الحقائق والمعرفة، وجعلتها أقرب من حبل الوريد، فلم تترك اليوم عذرا لباحث صادق بألا يعتمد في تناوله لأي فكرة أو رأي حر، أو أي شأن عام، بغير الاستناد لما يقول صاحبه، كما ظل معارضو الفكرة الجمهورية يفعلون، وعلى مدى عشرات السنين. فبحمد الله، وبفضل انفجار هذه الثورة، أصبحت الفكرة اليوم تحظى باهتمام مطرد ومتزايد من شبابنا الثوار الراغبين في البحث الجاد، وفي معرفة كل الأطروحات الفكرية، حول كل ما يتعلق بمستقبل هذه البلد، ويرصدون ويقرأون الفكرة الجمهورية في مصادرها وكتبها ومرجعياتها. كما أن الاهتمام بالفكرة، الى جانب الشباب السوداني، قد اصبح اهتماما عالميا. فقد نشرت الكتب عن الفكرة الجمهورية في العراق والأردن وتونس والمغرب وأصبحت الفكرة الجمهورية تدرس اليوم في الكثير من جامعات العالم، بحيث لم تعد تجدي الشائعات عنها، خاصة تلك التي يكون مصدرها من يحاولون التصدر للحديث عن المفاهيم الدينية، انطلاقا من حق مقدس يظنونه لأنفسهم، أو وكالة عن الدين ادعوها، وهم ابعد ما يكونون عنها، كما انكشفوا مؤخرا. بداية لفت نظري توقيت نشر مقال الإمام الصادق المهدي، وتساءلت لماذا يا ترى اختار الإمام توجيه الأنظار نحو الفكرة الجمهورية، في هذا الوقت الذي تركز فيه الكلام والنقد والاتهامات لمواقفه من الثورة، وحول محاولات تفتيته لوحدة قحت، بتقويضها من داخلها؟! وفي الوقت الذي تركزت فيه الشكوك حول مساعيه لعقد التحالفات مع أعداء الثورة، من عناصر النظام البائد، ومع الطامحين من العسكريين، الذين لا يرغبون في تسليم الحكم لسلطة مدنية؟! فلقد ظلت هذه الفكرة الجمهورية معروضة أمام عينيه لعشرات السنين، وبحد قوله صراحة في مقاله، ظل الإمام متابعا لها منذ أواسط الستينات، ولم نر منه من قبل مثل هذا الاهتمام بتناولها ببعض الجدية التي تستحق! فهل يكون السبب الآن هو محاولة يائسة منه لفك طوق العزلة السياسية، وتخفيف حدة أصوات المعارضة القوية التي ثارت ضده، حتى من داخل صفوف حزبه، ضد خذلانه للثوار، ومواقفه الهزيلة، منذ بدايات اندلاع هذه الثورة الظافرة، وحتى آخر مناوراته الأخيرة؟!
سأحاول فيما يلي تتبع وتناول بعض النقاط المهمة في مقال الإمام الصادق، والتعقيب عليها، والتذكير بالردود تمت من قبل على بعضها الآخر، من النقاط التي كررها الإمام الصادق في مقاله هذا، ومنها مثلا قوله: (... وقد نشرت كتاباً بعنوان "العقوبات الشرعية وموقعها من النظام الاجتماعي الإسلامي" وفيه قدمت الحجة القوية بأنه لا يوجد حد للردة...). انتهى. فما هي حقيقة موقف الإمام الصادق من الحكم بردة الأستاذ محمود؟ جاء في كتاب الدكتور عبدالله الفكي البشير، (الذكرى الخمسون للحكم بردة محمود محمد طه: الوقائع والمؤامرات والمواقف)، دار باركود للنشر، الخرطوم 2020، ص 217- 227 عن موقف السيد الصادق المهدي من محكمة الردة عام ١٩٦٨ ما يلي: (... عندما أصدرت محكمة الخرطوم الشرعية العليا حكمها على محمود محمد طه، رئيس الحزب الجمهوري، في ١٨ نوفمبر ١٩٦٨، علَّق السيد الصادق المهدي بعد أربعة أيام من إعلان الحكم، على آراء محمود محمد طه لصحيفة أنباء السودان، قائلاً: "إن أفكار رئيس الحزب الجمهوري خارجة عن نطاق الدين والشريعة الإسلامية". خرج هذا التصريح في صدر صحيفة أنباء السودان، وهو تأييد صريح لمحكمة الردة وللحكم الذي أصدرته، ولم يكن رجال القضاء الشرعي يريدون غير هذا، فخروج أفكار محمود محمد طه عن نطاق الدين والشريعة الإسلامية، هو غاية ما ينتظرونه من قائد سياسي وزعيم طائفة دينية. ثم ذهب الصادق المهدي في تصريحه لأبعد من ذلك، واصماً أفكار محمود محمد طه بالكفر والإلحاد، فهو يقول: "إن التفكك والانحراف الذي تعيشه بلادنا هو الذي سهل من قبل لدعاوي الكفر والإلحاد أن تتفشى وإذا أردنا حقاً القضاء على الردة والإلحاد فيجب أن نسعى جميعاً لإقامة دولة الإسلام الصحيحة". بهذا التصريح فإن الصادق المهدي لم يترك شيئاً للتكفيريين، فقد عبر عنهم ومثل دورهم خير تمثيل. ثم أضاف مشيراً إلى غياب الردع لهذه الأفكار، قائلاً: "إن الوضع الحالي كله خارج الشريعة الإسلامية وهذا ما مهد قبلاً لإعلان مثل هذه الأفكار والدعاوي الغريبة دون أن تجد من يردعها"...). إلى أن يقول الدكتور عبد الله البشير في كتابه: (... أعلن الصادق المهدي في كتابه الذي صدر عام ١٩٨٧ وفي الحوار الذي أُجرى معه في فبراير ٢٠١٠، بأنه ضد الإجراء، ذلك الإجراء الذي كان مؤيداً له عام ١٩٦٨. ففي كتابه الذي أشار إليه، تناول الصادق المهدي الردة فكتب قائلاً: "لا يوجد في نصوص كتاب الله عقاب لمن بدل دينه وإن كان الكتاب يذكر التبديل ويمقته مقتاً شديداً". فالقرآن، كما يقول الصادق المهدي، لا يتضمن آية واحدة تنص على عقاب المرتد بل نفى الإكراه في الدين. "إن في الردة معصية عقابها عند الله". كما قال الصادق المهدي بأن "الشرعية الإسلامية لا تشجع رمي الآخرين بالكفر". الأمر الذي فعله وصرح به عام ١٩٦٨ في حق محمود محمد طه. وأضاف الصادق المهدي بأنه "لا يفتى بردة مسلم إذا كان قوله يحتمل الكفر ويحتمل الإيمان"...). انتهى النقل من كتاب الدكتور عبد الله البشير (الذكرى الخمسون للحكم بردة محمود محمد طه: الوقائع والمؤامرات والمواقف).
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
بدر موسى
Yasir Elsharif
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست