حكومة عبدالله حمدوك ستكون افشل حكومة في تاريخ السودان والعالم إذا استمر في نهجها هذه قليلا والشواهد والمشاهد كلها تؤكد ذلك .
حكومة عبدالله حمدوك ستصبح حكومة حرب قريبا اذا لم تتراجع عن الانقلاب العسكري والسياسي في السودان اولا .
لكوني درست بجانب القانون والإعلام ووسائط الاتصال الجماهيري العلاقات الدولية والدراسات الدبلوماسية وظللت لما يناهز العقدين من الزمان اتابع الشأن السوداني عن كثب ، ومنخرطا في أحداثها مؤثرا ومتاثرا ، إلا أن حكومة موظف المنظمات دكتور حمدوك ليس لها القدرة والكفاءة ولا الفهم في حل اي أزمة من ازمات البلاد الشائكة والمعقدة .
ليس هناك سلام حتي تحفظ الوضع خطير في السودان عموما ودارفور خصوصا وعلي السيد عبدالله حمدوك تحري الصدق ، فالسلام لم ولن تاتي من منبر جوبا الفاشلة ، والتي أسس خطابه وطلبه لمجلس الأمن الدولي عليها .
الحالة السياسية والاقتصادية والأمنية لم ولن تستقر الا بابطال الانقلاب العسكري والسياسي أولا وقبل كل شيء .
قوات اليونميد خط احمر يجب ان تبقي في دارفور تحت البند السابع وبالتالي مدها بالعتاد وتفويضها بصلاحيات كاملة لتصبح قوات تدخل سريع وصد لاي هجوم أو انتهاك تحدث بحق المدنيين العزل في دارفور ، لأنها قوات تحت الفصل السابع ، وننبه الجميع بأن يتوحدو لتبقي ويعزز سلطتها لانها قوات ضعيفة للغاية ، وخروجها المزمع في أكتوبر المقبل تطور خطير للغاية .
نص المقال الحرية لا تعطي على جرعات فالمرء اما أن يكون حرا أو لا يكون حرا . نلسون مانديلا .
Free dom Is not given in doses so one is either Free or not Free.
حالة المد والجزر والشد والجذب التي انطلقت منذ أن كتبت مقالتي تحت عنوان ( كورونا جوبا المنظومة الخالفة والدولة العميقة جبريل وعرمان ودور ضابط الأمن كمريري الهادي إدريس يحيى ) . والذي وعدت فيها الشعب السوداني بأننا سنتجه للتنوير كعادتنا في حركة / جيش تحرير السودان ، وذلك بتمليك جماهير الشعب السودانى أصحاب الرصة واسياد المنصة الحقائق كاملة فيما يدور بحقهم في كافة الصعد ، ليتخذو تدبيرا وردة فعل تاريخي .
وقد اشتد النقاش ، واحتدم الجدل بعد نية ( قوي إعلان الحرية والتغيير ) حاضنة حكومة عبدالله حمدوك غير الشرعية ( حكومة الأمر الواقع ) ، نيتها في استبدال حكام الولايات العسكريين ، بحكام مدنيين ، وحكومات مدنية والتي ابتدرتها بالحاكم العسكري لولاية الخرطوم ،وقام رأس المجلس الانقلابي بتنصيبه وزيرا للدفاع . وازدادت حدة التوترات السياسية بين فرقاء الساحة السياسية السودانية الذين جمعهم شهوة التسلط والتآمر على الشعب السوداني واختطاف إرادتها وفعلو الافاعيل حتي الان . وشجر الخلافات والملاسنات بين اللدودين تاريخيا حزب الأمة والشيوعي خصوصا ، وبين مكونات قوي الحرية والتغيير عموما . وجمدت حزب الأمة عضويتها في قوي إعلان الحرية والتغيير لاسبوعين ، في تكتيك خبيث وماكر منها لحسابات سياسية من الحزب المازوم .
أن الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية لم ولن تستقر الا بابطال الانقلاب العسكري والسياسي ، وايقاف محولات اختطاف ارداة الشعب السوداني وسرقة ثورتها من عسكر المجموعة الأمنية للبشير ، وتامرها مع قوي إعلان الحرية والتغيير إذ ( لا يستقيم العود والظل اعوج ) أما مدنية كاملة ، وحكومة مدنية من مستقلي ابناء الشعب السوداني ، الشرفاء والشرفاء فقط والعبور بالبلاد إلى بر الأمان والاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والامني . أو انقلاب كما هو الوضع الحالي .. إذ المدنية يجب أن تكون في المجلس السيادي ، والحكومة الانتقالية أولا. ثم الأقاليم وبالتالي الولايات والمقاطعات . ١ /
ثورات الشعوب المتقدمة والديموقراطيات الحديثة القائمة في دول العالم المتقدم اليوم ، رست بعد صراعات مريرة بين الكنيسة والدولة أو ما اصطلح عليها ب ( الصراع بين الامبراطوريه والبابوية ) .. والحروبات والصراعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والطبقية التي سادت في أروبا القديمة بين الطبقات الصفوية من النبلاء ورجال الدين وسواد الشعوب ، ورست بتطبيقها لمعايير حقوق الانسان العالمية ، والمواد فوق الدستورية العامة التي تضمن لها الحريات العامة والخاصة منها حقها – اي الشعب – في عزل الحكومة الاستبدادية وتغييرها ، وكذلك حقوقها الطبيعية التي لا يمكن التنازل عنها ، ولها الحق افراد وجماعات مقاومة الحكومة المستبدة . ومن هذه الاعلانات العهد الاعظم ( الماجنا كارتا ) Magnacarta انكلترا 1215 – واعلان الاستقلال الامريكي 1776 – واعلان الثورة الفرنسية 1789 – والاعلان العالمي 1948 – والعهدين 1966 – 1977 .
٢/
Soucial contact theorists ( منظري العقد الاجتماعي منذ الفلاسفة الأول افلاطون ( Plato ) وسقراط ( Socrates ) وارسطو ( Aristotle ) والحدثاء أمثال صمويل بفندورف ( Samuel Pfendorf ) وتوماس هوبز ( Thomas Hobbes ) وجون لوك ( John Locke ) وجان جاك روسو ( JeanJ Rousseau ) وغيرهم الكثير من فلاسفة ومنظري العقد الاجتماعي بين الدولة والشعب .. اي ( العلاقة بين الحاكم والمحكوم ) ، و الذين استقرت فلسفة طرحهم .. ومنطق نظرية التطور التاريخي للعقد الاجتماعي عندهم ، إلي أن الثورة الشعبية هي ام الشرعيات على الاطلاق ففي حالة وجود شعب ثار علي دكتاتورية ، وفي حالة نجاح الثورة الشعبية يكون الشعب هم الحكومة والحكومة هي الشعب لأنها ( اي الحكومة ) يجب أن تنبثق عن إرادتهم الجمعية ، وعن اتفاقهم اي ( الثوار ) علي مكوناتها ودستورها ونظمها وقوانينها ولوائحها ، وهي ما قامت عليها الشرعية الدولية ، وكل الحكومات الديموقراطية في العالم المتقدم اليوم ، اي ( عالم ما بعد الثورة الفرنسية ) . والتي رست النظرية العامة في أن الشرعية الثورية هي شرعية فوق أي قانون وضعي ودستور يضعه طائفة من الناس . وهذا ما بينه فيلسوف الثورة الأنموذج ( الثورة الفرنسية ) جان جاك روسو ( Jean J Rousseau ) في انه في حالة الثورة الشعبية ليس هنالك حكومة وشعب ، بل هناك ثورة وثوار يجب أن تنتصر إرادتهم ويملي إرادتهم في مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية ، ويجب أن تكون هناك حكومة منبثقة من الشعب لتنفيذ إرادة الشعب ورغبتها في التغيير المنشود . وقد ظهر هذا جليا في موقف الشعب السوداني الثائر والتي لخصها في ثلاث مبادئ جوهرية هي ( حرية .. سلام .. وعدالة .. والثورة خيار الشعب ) .
وحينما سقط رأس النظام عمر البشير في بيان اذاعها نائبة ووزير دفاعه عوض بن عوف ونصب نفسه حاكما عسكريا على البلاد قال الشعب السوداني لم تسقط بعد . وحينما سقط إبن عوف .. وتشكل مجلس عسكري انتقالي آخر برئاسة مفتش الجيش عبدالفتاح البرهان قالو .. ( حكومة مدنية ... يا صبة أبدية ) و ( لم تسقط بعد ) .. وواصل الشعب السوداني اعتصامهم إلي أن قتلو في بهيم الليل .
٣/
الوضع الخطير للسودان والحالة المأساوية للشعب السوداني ، وفشل حكومة عبدالله حمدوك الذريع في كل شئ ، لسبب بسيط هي في عدم شرعيتها الثورية ، لانقضاض حاضنتها السياسية ( قوي الحرية والتغيير ) على إرادة الشعب واختطافها ، و تنكرها علي الثورة والثوار وشاركت اللجنة الأمنية للبشير انقلابها ، لان الثورة السودانية التي انطلقت في كل قري السودان ومدنه ، يجب أن تستمد شرعيتها من نفسها ، وليس من قوي الحرية والتغيير التي جردت من نفسها الوصية على الشعب السوداني وفرضت قوانينها ونظمها بقوة القوة والسلاح .. وذلك بالتامر مع العسكرتارية وفرض هيمنتها بالانقلاب والخيارات الدموية وقتلت الشعب السوداني بليل في الثامن من رمضان . ٤ / الثورة الشعبية هي حالة فوق دستورية وفوق قانونية ولا تخضع لأحكام القضاء ولا لأي شرعية غير شرعية الشعب السوداني نفسه . والانتفاضه الشعبيه أو ما يصطلح عليها ( الشرعية الثورية ) وهي تعبير عن إرادة الجماهير الشعبية الموحدة أو شبة الموحدة لأسقاط الأنظمة القائمة، بما فيها دساتير تلك الأنظمة ، وأي قانون يعترض طريق الثورة ، وهذا ما صنعه الشعب السوداني في السودان بجدارة . إلا أن الالتفاف على إرادة الشعب ومحاولات اختطافها من قبل العسكرتارية والقوي السياسية العقائدية ( قوي الحرية والتغيير ) ومازقها التي يعيشها اليوم وحرب البيانات والتقاطعات والعجز والفشل الذريع في كل شيء في الدولة السودانية الا دليل دامغ .
٥ / قوي إعلان الحرية والتغيير شركاء في فض اعتصام الشعب السوداني أمام القيادة العامة .
في يومِ الإثنينِ الموافق للثالث من يونيو/حزيران 2019 حينمَا اقتحمت قوات مسلحة تَتبع للبشير ولجنتها الأمنية متمثلة في المجلس العسكري وبدعمٍ كبيرٍ من قوات الدعم السريع وجهاز الأمن مقرر الاعتصام مُستعملةً الأسلحة الثقيلة والخفيفة والغاز المسيل للدموع واشعال النيران في الصيوانات و في مقار الاعتصام لتفريق المتظاهرين السلميين مما تسبّبَ في مقتل مئات المتظاهر ين ومئات الجرحى . قلنا يومئذ وبالنص المنشور على صفحتي في الفيس haidar elnur بوك بذات التاريخ المبين اعلاه أن / حركة / جيش تحرير السودان تعتبر ما حدث للمعتصمين السلميين العزل اليوم جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية ، يتحمل المسؤولية الكاملة فيها ما سمي ب ( المجلس العسكري ) و( قوي إعلان الحرية والتغيير ) مناصفة ، لأنهم شرعو في حق لا يمتلكونها بمحاولة عقد صفقات خاسرة والتفاف فاشل ومكشوف علي ثورة الشعب السوداني الظافرة والمنتصرة حتما قريبا .
وستتجه حركة جيش تحرير السودان للمحاكم و العدالة الدولية لتقديم فوري لمجرمي الحرب للعدالة .. انتهي نص موقفنا . وذلك موفقنا الثابت و التي نكررها اننا نرفض بشدة محاولات التستر على القتلة عبر لجنة نبيل اديب .. كما نرفض اي التفاف واختطاف أو سرقة ثورة الشعب السوداني وفرض الوصاية عليها . الشرعية أولا في ابطال الانقلاب واسقاط ، حكومة عبدالله حمدوك ، في المركز أولا وقبل كل شيء ثم تنساب المدنية والحكم المدني في كل السودان .
٦ / الوضع بعد الاطاحة بالبشير يجب أن يختلف جملة وتفصيلا وهذا ما لم يحدث بكل المعايير .. يجب أن تكون الشرعية الثورية .. شرعية الشعب السوداني لأنها هي سيدة الشان السياسي بالبلاد .. وفي كل مجريات الأحداث على مستوى الدولة السودانية من حكومة انتقالية كاملة الصلاحيات برئاسة عبد الله حمدوك اوغير حمدوك ومن حكومة مستقليين غير حزبيين ، ومجلس سيادي وتحديد الفترة الانتقالية من الثوار انفسهم ، وكل شئ لان الشرعية الشعبية هي سيدة الشرعيات كما قدمنا . ٧ / الأحزاب العقائدية والصفوية المركزية القابضة كديدنها تعمدت مع سبق الإصرار والترصد الشديدين ، إعادة إنتاج المسلسل الجهنمي السوداني القديم المتجدد منذ فجر الإستقلال وتعمدت الانقلاب على اراده الشعب السوداني هذا على المستوى القومي .
٨/
علي المستوي الإقليمي في دارفور خصوصا قد أعاد مجموعة الترابيين من حركة العدل والمساواة المسلسل الجهنمي الخطير ، التي قاد الي فصل الجنوب وهم من كانو وقودها تحت ذرائع ودعاوي الجهاد الإسلامي وان الجنوبيين كفار ونجوس وكلاب يجب قطع دابرهم جميعا وتحكيم شرع الله المزعوم . وستقود عقلية الجناح العسكري للترابيين من حركة العدل والمساواة ببساطة الي مواصلة حرب الدولة ضد مواطنيها ، وستقود حتما إلى تفتيت الدولة السودانية ، وستجعل من حكومة عبدالله حمدوك حكومة حرب عاجلا غير اجل .
بمعنى آخر سقط النظام السوداني بثورة شعبية واسعة ، ويجب أن تكون هناك حكومة ثورة تلغي الدستور ، وبالتالي كل القوانين الجائرة ، كمواد القانون الجنائي السوداني ١٩٩١ التي تجعل كل الثوار وجماعات المعارضة المسلحة حكمهم الاعدام .. كمواد تفويض النظام الدستوري .. والتي شرعنت حرب الدولة ضد مواطنيها وإرهاب الدولة التي مورست على أوسع نطاق في الجنوب وفي جبال النوبة والنيل الأزرق ، وفي دارفور إبان ثورة داوود بولاد وابيد قري باكملها . واعدم الآلاف من الناس خارج القضاء . وارتكب النظام ومليشياتها فظائع واهوال بحق الشعب السوداني في دارفور . أما في بداية الألفية الحالية فقد كانت مأساة القرن في دارفور كما عشناها جميعا ورايناها رأي العين .
٩ / لكوني درست بجانب القانون و الإعلام ووسائط الاتصال الجماهيري ، العلاقات الدولية والدراسات الديبلوماسية واطلعت على مظم الدراسات والبحوث الإستراتيجية بالشأن السوداني ، ومتابع عن قرب ما ظل يحدث في السودان منذ ما يناهز العشرين عاما ومنخرطا في أحداثها ، صانعا وقائدا لكثير من تطوراتها مع رفاقنا في حركة / جيش تحرير السودان وجماهير شعبنا مؤثرا فيها ، ومتاثرا بها ٠ فإنه من نافلة القول أن المشكل السوداني عامة ومشكلة السودان في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وشرق السودان لم ولن تحل .. في حالة غياب دور المجتمع الدولي ودعمها المستمر ، و التي بالمقابل ترفض بشدة اي دور لحركة العدل والمساواة السودانية وتصنفها جهارا نهارا حركة إرهابية ومعرقلة للسلام في دارفور , وفعلت بحق قيادتها ما لا يخفى على المتابع لمجريات الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي . ١٠ / هذا يقودنا إلى القول والاعتقاد جازما أن حكومة الأمر الواقع بقيادة موظف المنظمات دكتور عبد الله حمدوك ستكون افشل حكومة في تاريخ السودان ، والعالم أجمع . لأنها ببساطة حكومة بلا صلاحيات ولا تفويض ولا برامج واستراتيجيات ، حكومة حمدوك ليس لها القدرة ولا الفهم ومسلوبة الإرادة ، وبالتالي ستكون حكومة حرب ، وستكون غطاء لابادات جماعية وتطهير عرقي واسع النطاق ، وستسبب في تقسيم الوطن لاشلاء .
اكرر وأدق ناقوس الخطر أن حكومة الامر الواقع ستكونة حكومة حرب لأنها حكومة بلا برامج ، بلا استراتيجية وطنية شاملة .. حكومة بلا صلاحيات ولا تفويض ، والشق العسكري ( المجلس السيادي ) ستستغل مدنية حمدوك لتوفر مصاريف الحرب ضد شعبنا السوداني ، ولا سيما في مناطق الصراعات السياسية المسلحة ، وبالتالي ستفشل فشلا ذريعا في تحقيق السلام الشامل والعادل والمستدام بالبلاد . / ١١ السلام الشامل و العادل الذي تسعى حركة جيش تحرير السودان لصناعتها هي سلام ينعم بها كل جماهير شعب السودان في شبر من ارض السودان . . ويسود كل أرجاء السودان بلا استثناء .. سلام الشجعان .. سلام الجماهير ، لا سلام الأشخاص .. لا سلام الصفوة وتجار الحرب .. لا سلام النخب والقيادات المتمركزين في قلب امبراطوريه المدن الثلاث الخرطوم وبحري وامدرمان ... لا سلام الوظائف والمناصب .. وشراء ذمم القادة .. سلام الجماهير المقهورة، السلام الذي ينتزع حقوق ضحايا الحروب ويضمن أمنهم وسىلامتهم الدائمة ..
١٢/ اخير وهي الأخطر علي الاطلاق على السودان وتقاطعاتها ... خطوة الدكتور عبدالله حمدوك رئيس وزراء حكومة الأمر الواقع والذي أرسل خطابين إلى مجلس الأمن الدولي في غضون الشهور القليلة المنصرمة . ففي خطابه الأول بتاريخ 27 يناير 2020، والمنشور في الموقع الإلكتروني لمجلس الأمن الدولي، والذي التمس فيها من مجلس الأمن إنشاء عملية دعم سلام على هيئة بعثة سياسية خاصة تشتمل على مكون سلام قوي تحت الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة ، وطلب حمدوك في خطابه أن تغطي البعثة كامل الأراضى السودانية، على أن تكون البعثة “خلاقة ورشيقة ومنسقة وخفيفة”، وذلك في أسرع وقت ممكن ، على أن تبدأ البعثة بإرسال عناصرها بشكل عاجل لمساعدة وتسهيل عملية السلام فى جوبا، ومساعدة السودان فى حشد المساعدات الاقتصادية الدولية بما فى ذلك دعم جهود تنظيم مؤتمر المانحين. وطالب بإضافة المساعدة فى تطبيق وثيقة الإعلان الدستورى وقضايا أخرى إلى تفويض البعثة . كما طلب حمدوك في خطابه الأخير دعم الأمم المتحدة لمفاوضات السلام بين أطراف النزاعات المسلحة، والمساعدة فى حشد المساعدات الاقتصادية والتنموية، وتنسيق المساعدات الإنسانية وتسهيلها، إضافة إلى المساعدة وبناء القدرات فى كل ما يتعلق بإنجاح الانتقال السياسي والديمقراطي في السودان وغيرها مما طلبه السيد عبدالله حمدوك من مجلس الأمن الدولي .
والسؤال الجوهري الهام لماذا يسعى عبدالله حمدوك لمقايضة بقاءه الباطل في السلطة قانونا وسياسة واخلاقا بمصير الملايين من أبناء الشعب السوداني في دارفور وغير دارفور ؟!! . وهل بتقديرات السيد رئيس وزراء الأمر الواقع عبدالله حمدوك أن ما يجري في جوبا ستحل ازمة قرية واحدة ؟!! وهل هذا رأي شركاؤه في السلام المزعوم المتواجدين في جوبا ؟!! .. هل يريد السيد عبدالله حمدوك وهو موظف بارز في المنظمات أن يجاري الانقلابيين على إرادة الشعب السوداني ، من عسكر اللجنة الأمنية العليا للبشير على جاجم الملايين من أبناء الشعب السوداني ، ليكون هناك بعثة دولية تحت أوامره لحماية نفسه ويعزز سلطته المغتصبة بقوات الامم المتحدة أسوة بالانقلابين من المجلس العسكري ، والتي سمي بالمجلس السيادي بعد إضافة بعد تمومة جرتق من المدنيين ؟!! .
الاسئله كثيرة والاجابات واضحة وما يقدم عليه رئيس وزراء الانقلابيين جد خطير تستدعي موقف حاسم من جماهير شعبنا المسحوق قبل فوات الاوان . ١٣/
لا اريد في هذه العجالة فذلكة الجانب القانوني في خطوة السيد عبدالله حمدوك الغريبة على ضوء القانون الدولي الإنساني ، ومواثيق الأمم المتحدة ذات الصلة ، فهي ميسورة لمن ارادها .. ولكنني فقط أريد أن أرسل رسالة حاسمة للدكتور عبد الله حمدوك أن تراجع فورا.. فوراً .. في هذه الخطوة الكارثية قبل فوات الاوان وقبل أن تلحق نفسك بقائمة المطلوبين للعدالة الدولية في لاهاي . أو عالج فوراً فوراً موضوع دارفور وبعثة اليونميد التي ظللنا في حركة/ جيش تحرير السودان نطالب بدعمها وتوسيع صلاحيتها لتصبح قوة فرض السلام .. لتصبح قوات لها حق التدخل الفوري حال اي هجمات على المدنيين ..
قوات اليونميد يجب أن تباشر مهام اللحاق بالجناة فورا والرد على اي هجمات للمدنيين العزل .
اما السلام التي نريدها نكرر انها بعيدة المنال في ظل العقلية الحالية .. والوضع الحالي بالبلاد .. إذ لا سلام في ظل الانقلاب العسكري والسياسي.. لا سلام والموت في كل شبر من ارض دارفور كما يحدث اليوم وقبل اليوم ... ما ظل يجري في ابوجا والدوحة واديس ابابا وجوبا سلام أشخاص .. سلام لشراء الذمم .. سلام لرشوة أفراد .. سلام رفضها سواد جماهير الشعب السوداني من قبل واليوم اشد رفضا .. لا سلام يأتي من جوبا لأنها سلام فقدت السند الجماهيري و الأخلاقي والقانوني .
وسنفصل في هذا الخضم ماذا نريد لأننا اعددنا المطلوب لما يناهز العشرين عاما، وحتما ستنال حركة جيش تحرير السودان جائزة نوبل للسلام عن جدارة واستحقاق قريبا جدا .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
حيدر محمد احمد النور
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست