حكومة تأسيس من نيالا- إعلان ميلاد الدولة السودانية الجديدة وتعرية النخب المرتبكة
28/7/2025 خالد كودي، الأراضي المحررة – كاودا
نهاية الوهم القديم وبداية التأسيس الثوري: منذ الاستقلال المزعوم في 1956، ظل السودان يراوح مكانه بين أهوال الحكم المركزي، وانقلابات العسكر، وتواطؤ النخب المدنية، وظل جوهر الدولة محكوماً بصفوة مستعلية ورؤية إقصائية تعيد إنتاج الأزمة الوطنية مرة بعد الأخرى لا معالجتها. اليوم، ومع إعلان حكومة "تأسيس" من مدينة نيالا – التي لم تكن يوماً عاصمة سياسية للسودان القديم ولكنها كانت دومًا عاصمة إنسانية للمهمشين – نُشهد لحظة غير مسبوقة: لحظة قطيعة ثورية مع منطق الخرطوم، لا تكرار له. ما يُقدّم في بعض المداخلات النخبوية من نقد لتشكيل حكومة "تأسيس"، تحت ذريعة "الخوف من النموذج الليبي" أو "خطر ازدواجية الشرعية"، ليس سوى إعادة تدوير لمنطق سلطوي، إصلاحي، جبان، يهرب من مواجهة الواقع الثوري الجديد، ويلتحف بلغة الحذر، وهو في جوهره خطاب مهادنة، لا خطاب ثورة بل خطاب تواطؤ بوعي او بدونه. هذا المقال يدحض تلك الأطروحات المرتبكة، ويفندها بنظرة الثورة المستندة على مشروع "السودان الجديد"، ورؤية السودان الجديد، وإلى ما تمثله حكومة "تأسيس" من نقلة مفاهيمية وسياسية ووجودية في تاريخ السودان الحديث.
أولاً: من الخرطوم إلى نيالا: السيادة تنتقل من المركز إلى الهامش: إعلان حكومة "تأسيس" ليس لحظة تمرد مؤسسي، بل لحظة تأسيس سيادي جديد. إنها ليست ازدواجًا في السلطة، بل نهاية سلطة الاحتكار. ففي حين أن الدولة القديمة كانت تبني شرعيتها من "الوراثة/الحظوة"، و"الاعتراف الدولي"، و"القوة القاهرة"، فإن حكومة "تأسيس" تعيد تعريف مفهوم السيادة عبر ثلاث ركائز: - الشعب والمكان: الانتقال إلى نيالا ليس مجرّد رمز جغرافي، بل إعلان عن إعادة توزيع للسيادة، حيث تصبح أرض الهامش مركز القرار الوطني - الوعي والمبادئ: لأول مرة، تقوم حكومة سودانية على عقد اجتماعي جديد، يستند إلى العلمانية، العدالة التاريخية، تقرير المصير، المساواة، واللا مركزية، - الشرعية الثورية: لا تُشتق من تسوية دولية، ولا من تفاهمات النخب، بل من صيرورة الثورة ذاتها، ومن تضحيات شعب لم يعد يقبل بأن يُحكم باسمه وهو مُستثنى من الحقوق والمصير.
ثانيًا: الرد على النخب المرتبكة: تفكيك خطاب الخوف والتواطؤ: ١/ "نموذجان في بلد واحد"؟ هذا الخطاب يختزل الصراع السوداني كصراع بين سلطتين متوازيتين، وكأن الأزمة مجرد خلاف على الكرسي. بينما الحقيقة أن ما يجري هو نزاع بين مشروعين للدولة: أحدهما يحتضر ويحاول إعادة إنتاج الاستبداد بوجه مدني أو عسكري، والآخر يُبنى من رماد الحرب ليُعلن ميلاد دولة المواطنة والكرامة. إنها ليست ازدواجية شرعية، بل تأسيس شرعية جديدة على أنقاض زيف قديم. ٢/ "الخوف من النموذج الليبي"؟ التشبيه بليبيا تضليل فج. فليبيا كانت ساحة اقتتال جهوي وميليشيوي دون مشروع وطني واضح، بينما حكومة "تأسيس" تستند إلى مشروع مكتمل الأركان، منصوص عليه في "الميثاق التأسيسي"، و"الدستور الانتقالي"، و"وثيقة المبادئ فوق الدستورية". هي ليست ميليشيا في صراع، بل قيادة ثورية لمشروع دولة جديدة. ٣/ "الإغاثة قبل السياسة"؟ هذا الشعار الإنساني في ظاهره، الإجرامي في جوهره، يعيد إنتاج مقولة أن شعوب الهامش بحاجة للخبز لا للحرية. كيف يمكن الإغاثة بلا إنهاء أسباب النزوح؟ بلا عدالة تاريخية؟ إن السياسة الجذرية هي وحدها الإغاثة الحقيقية، لأن أي عمل إنساني لا يفضي إلى تغيير جذري، يبقى مجرد مسكن لألم قابل للتكرار.
ثالثًا: حكومة تأسيس بوصفها حكومة السودان الجديد تمثل حكومة "تأسيس" التجلي السياسي الأول الكامل لمشروع السودان الجديد الذي ناضلت الحركة الشعبية من أجله لعقود. إنها حكومة: ١/ علمانية: تفصل الدين عن الدولة، وتنهي المتاجرة باسم السماء ضد المواطنين ٢/ لا مركزية ديمقراطية: تعيد توزيع السلطة والثروة جغرافيًا وطبقيًا ٣/ تعترف بتقرير المصير: ليس كأداة للانفصال، بل كحق ديمقراطي لإعادة التفاوض حول العقد الوطني. ٤/ عدالة انتقالية جذرية: تتجاوز مفاهيم العفو والمصالحة إلى محاسبة الجناة، وبناء ذاكرة وطنية مقاومة للنسيان. ٥/ مساواة في المواطنة: لا فضل لعربي على زرقي، ولا لجنجويدي على نوباوي، ولا لخرطومي على نازح إلا بالعدالة.
رابعًا: حكومة "تأسيس" تُعيد تعريف الشرعية الدولية: يقول الخطاب النخبوي: "لن تُعترف بكم دوليًا". لكن من يصنع الشرعية في القانون الدولي ليس توقيع الأمم المتحدة، بل الحقائق السياسية الملموسة على الأرض. حكومة "تأسيس" تمتلك: - رؤية مكتوبة (وثائق قانونية دستورية) - قاعدة شعبية (المهمشون الذين يقاتلون ويموتون) - مؤسسات تنفيذية وتشريعية قيد التشكيل - أراضٍ محررة تُدار فعليًا - خطاب سياسي أخلاقي واضح كل هذه ليست أوهامًا، بل شروط إعلان وجود سياسي وقانوني لا يمكن تجاهله طويلًا. وكما اعترفت الأمم المتحدة يومًا ANC بحكومة في جنوب إفريقيا قبل سقوط الأبارتايد، وكما دعمت الثورة الرواندية والبوليڤية، فإن الوقت قادم للاعتراف الدولي بالواقع الجديد في السودان
خامسًا: النخب المرتبكة بين العجز والتواطؤ: خطاب النخب السياسية الذي يتذرع بـ"التحذير من التدويل"، أو "الخوف من الحرب"، أو "الدعوة للحياد"، لم يعد يُقرأ اليوم كخطاب عقلاني أو واقعي، بل كاستراتيجية خوف وتواطؤ هدفها البقاء في مراكز الامتياز التاريخية التي وفرتها دولة 56 منذ الاستقلال. هذه النخب، التي اعتادت أن تتحدث باسم الشعب بينما تحجب صوته الحقيقي، لم تنتج رؤية ولا وثيقة سياسية بديلة تمتلك الجرأة على مواجهة جذور الأزمة، ولم تفتح أرضًا واحدة للنازحين أو المهجرين، ولم تُبنِ تحالفًا شعبيًا قادرًا على تجاوز الخراب. إنها نخب تعيش في دائرة الانتظار، والتبرير، وإعادة إنتاج نفس عقلية المركز التي أسست للكارثة الحالية. اليوم، تأتي حكومة "تأسيس" لتفضح عجزهم التاريخي، لأنها قامت بما لم يجرؤوا على فعله: أعلنت إرادة الشعب، وصاغت مشروع دولة مكتمل الأركان، وشرعت في التنفيذ من أرض الهامش، وليس من قاعات الخرطوم او بورتسودان المغلقة. ولأن حكومة "تأسيس" تمثل القطيعة التاريخية مع دولة ٦٥، فإنها تقول بوضوح: منذ اليوم لن يكون هناك تهميش، ولا تهجير، ولا نزوح قسري، ولا عنصرية مُأسسة، ولا قوانين "لوجوه غريبة" تعكس سلطة الصفوة على حساب المواطنين. لن يُهدم بيت باسم السكن العشوائي، ولن تُجرف مدرسة أو تُدمر دار عبادة تحت أي ذريعة. لن يُعاد إنتاج قوانين الذل الديني التي تُشرعن الجزية أو تتحدث عن عتق الرقاب وما الية من ابتذال. لن يُحتكر السلك الدبلوماسي لأبناء النخب، ولن تُغلق مؤسسات التعليم أمام أبناء القرى والأقاليم. لن تُصنع طبقات من أطفال الشوارع نتيجة الإفقار المتعمد وسياسات الإقصاء. لن يُمحى تاريخ وثقافة أي شعب، ولن يُفرض تعريب أو أسلمة على حساب هوية الآخرين. هذه ليست مجرد وعود، بل إعلان قطيعة مع قرنٍ من الظلم، ونقطة بدء لمسار تأسيس وطني جديد يقوم على العدالة، والمساواة، والكرامة، حيث يصبح الوطن ملكًا لجميع أبنائه، لا امتيازًا لعائلة، أو طائفة، أو نخبة
ختاما: من نيالا تُعاد كتابة السيادة وتنعطف الخرائط: "العالم القديم يحتضر، والعالم الجديد يتأخر في الولادة؛ وفي هذا المخاض تظهر المسوخ"؛ بهذه العبارة المكثّفة لأنطونيو غرامشي يمكن تلخيص لحظة السودان الآن: إمّا أن نُعيد إنتاج الخرطوم، وبورتسودان المسخ بكل فظائعها، أو نكتب التاريخ من نيالا حيث بدأ فعل التأسيس لا الترقيع. وكما قال فرانتز فانون: "على كلِّ جيلٍ، انطلاقًا من عتمته النسبية، أن يكتشف رسالته، إمّا أن يُنجزها أو يخونها"؛ وقد أعلن المهمَّشون رسالتهم بوضوح: نحن الشعب، ونحن من نعيد تعريف الدولة ومفهوم السيادة. جون قرنق دي مابيور لم يطرح "السودان الجديد" كشعار جغرافي، بل كمشروعٍ أخلاقي- سياسي لإعادة تأسيس العقد الوطني على قاعدة المساواة والعدالة والتعدد. وبهذا المعنى، فإن حكومة "تأسيس" ليست محطةً أخيرة، بل هي بداية القطيعة التاريخية مع "دولة السودان القديم" وكل بنياتها العنصرية والإقصائية. توماس سانكارا يذكّرنا بأن "علينا أن نجترئ على اختراع المستقبل"؛ والاجتراء هنا هو أن نقول: من اليوم لن يعود التهميش بنصّ قانون، ولا النزوح قدَرًا، ولا العنصرية مؤسّسة دولة، ولا الاحتكار طبقةً حاكمة. وأميلكار كابرال يضع معيار الأخلاق الثورية: "لا تكذبوا… ولا تدّعوا انتصاراتٍ سهلة"؛ لذا فإن التأسيس ليس مجرّد لغة تعبئة، بل برنامج قانوني- مؤسسي- اجتماعي يترجم الأخلاق إلى بنى، والعدالة إلى سياسات. نيلسون مانديلا يذكّر بأن "ما يبدو مستحيلًا اليوم، سيبدو حتميًّا غدًا حين يُنجَز"؛ والاعتراف الدولي – إن تأخر – سيلحق بمن يصنع الوقائع، لا بمن يكتفي بإدارة الخراب أو التوسّل إليه. أما حنّة أرندت فتعلمنا أن السلطة الحقيقية تُبنى من الفعل المشترك؛ ولهذا فإن شرعية "التأسيس" ليست تفويضًا فوقيًّا، بل تفويض شعبٍ قرّر أن يُنهي احتكار الخرطوم للقرار والمعنى معًا. وفي لحظةٍ يسوّق فيها البعض لـ"الحياد"، يحسن استدعاء جان بول سارتر: "من يتقاعس عن الاختيار، يختار ضمنًا صفّ القاهر"؛ إذ لا حياد في مواجهة البنية التي صنعت الحرب وسمّتها دولة. من نيالا تبدأ الخرائط من جديد، لا بوصفها نقلًا لمركزٍ إلى هامش، بل بوصفها اختباراً لمفهوم المركز والهامش معًا. هذه لحظةٌ غرامشية بامتياز: عالمٌ قديمٌ يموت، وعالمٌ جديد يولد تحت ضغط المهمّشين الذين صاروا "المركز" الأخلاقي والسياسي للدولة القادمة...بالحق! فليكن التأسيس لا الإصلاح. الثورة لا التسوية. نيالا لا الخرطوم. السودان الجديد لا السودان الموروث. حياد – أبدًا – في زمن تُعاد فيه كتابة معنى أن نكون مواطنين.
النضال مستمر والنصر اكيد.
(أدوات البحث والتحرير التقليدية والإليكترونية الحديثة استخدمت في هذه السلسلة من المقالات)
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
خالد كودي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست