عائشة موسى السعيد أكاديمية، ناشطة حقوقية واجتماعية ونسوية سودانية، وهي عضو في مجلس السيادة السوداني الذي يحكم السودان منذ 21 أغسطس 2019. جائت عضويتها تمثيلا لتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير الذي يتقاسم أعضاؤه مجلس السيادة مناصفة مع المجلس العسكري الانتقالي. هكذا تقول سيرة هذه المراة الناشطة في الدفاع عن حقوق المراة والتي أعلنت بالامس استقالتها رسميا من منصبها، احتجاجا على ما أسمته تجاوز الصلاحيات الدستورية، وانفراط الأمن في البلاد. وفي اعتقادي الشخصي ان تقديم تلك الاستقالة يعتبر عمل شجاع وتستحق عليه السيدة عائشة التحية والتقدير ان التضامن مع الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن وتركه لوحده يواجه صلف وغرور التجار الجشعين مع حكومة انتقامية لاهم لها الا تنفيذ برامج وسياسة البنك الدولي وهنا نجد ان تقديم الاستقالة في هذا التوقيت يعد ضربة معلم من السيدة عائشة ربما. تعمل تلك الاستقالة علي تحريك الساكن في بحر السياسة السودانية فالمجلس السيادي يعتبر تمامة عدد وهو يضم اعضاء لايكاد يعرفهم احد عكس مجلس راس الدولة المكون من خمسة اعضاء الذي كان برئاسة الراحل احمد عثمان الميرغني من العام. 1986 الي العام 1989 وبالرغم من اننا كنا في ذلك الزمن لم نتجاوز من العمر العشر سنوات الا ان العبد لله كان يكاد يحفظ عن ظهر قلب كل اعضاء الحكومة ومجلس راس الدولة وحتي بعض اعضاء الجمعية التاسيسة( البرلمان) ولكن اليوم وبالرغم من توفر العديد من الوسائط منها الانترنيت والقنوات الفضائية خلاف اجهزة. الراديو والتلفزيون رغم ذلك لا نعرف الا اسماء بعينها من اعضاء المجلس السيادي كانما لا يوجد نشاط، لهم فمنذا اداءهم للقسم اختفي العديد منهم و الشخصية السيادية الوحيدة التي شكلت حضور بنسبة 100% هي شخصية السيد النائب الاول لرئيس مجلس السيادة الفريق اول محمد حمدان دقلو فقد ظل الرجل حضور في داخل وخارج السودان وله العديد من الانجازات اضافة الي الي السيد محمد الفكي عضو لجنة ازالة التمكين والجنرال ياسر العطا رئيس لجنة ازالة التمكين فقد حاز اعضاء تلك اللجنة نصيب الاسد في الظهور الاعلامي فقد كان الشعب يتلهف شوق لمعرفة قرارات تلك اللجنة المكلفة باسترداد اموال الشعب من ازلام النطام البائد والامل باعادة توزيعها علي الفقراء والمساكين والايتام والارامل الا ان ذلك لم يحدث ليصاب المواطنين بخيبة امل وكذلك عرف الشعب السوداني البروفسير صديق تاور رئيس اللجنة العليا للطواري الصحية واعلانها عن اغلاق البلاد لمنع انتشار فيروس كورونا اما. بقية الاعضاء سوي كانوا عسكر او مدنين فقط نسمع اسماءهم ولكن لا نعرف اشكالهم كل ذلك عائد لعدم تفاعلهم مع قضايا المهمشين فما كان يضر الوطن شي لو سجل كل عضو بالمجلس السيادي اول كل اسبوع زيارة تفقدية الي مرافق الدولة العامة والمشافي والمدارس والجامعات والوزرات الاسواق والمخابز ولاجل للوقوف علي سير الحياة العامة ومعرفة معاناة المواطن الغلبان ربما لايعلم بعض اعضاء المجلس السيادي بان اقل سعر لوجبة الفول التي تباع في الدكاكين لن يقل عن مبلغ مائة وخمسين جنية وان الخبز انقسم الي صنفين صنف ردي. لايصلح للاستخدام الانساني يباع بسعر خمسة جنيهات واخر مصنوع من دقيق فاخر يباع بسعر خمسة وعشرين جنية في انتهاك لحقوق المستهلك والدواء الذي يرتفع كل فترة بدون تقدير لظروف الناس فمعظم افراد الشعب السوداني يعيشون اوضاع اقتصادية صعبة والدولة جعلت من المواطن الغلبان بقرة حلوب بينما فئة التجار الجشعين تمارس التنمر. عليه بدون ان تجد رادع من الدولة والتي تصر علي رفع الدعم عن الوقود فانعكس ذلك مزيد من التدهور الامني و ذلك اشارة الي السيدة عائشة المستقيلة من عضوية مجلس السيادة والتي قالت ان من ضمن اسباب تقديم استقالتها هو التدهور الامني ولكن هل فات عليها بان الجوع والفقر هم اسباب اساسية في انتشار الجريمة اضافة الي غياب السلام الاجتماعي والذي يرتبط باستقرار الوضع المعيشي والدولة لها واجبات كبري في منع انتشار العنف. وذلك باعادة بناء النسيج الاجتماعي الذي تهتك طوال السنوات الماضية بسبب رعاية حكومة المخلوع البشير للقبلية والجهوية حتي صارت اليوم تتحدي الدولة نفسها. اذا كان الحل حل الادارات الاهلية وتشكيل اجسام بديلة تكون اكثر مرونة وبعد عن التعصب والولاء الحزبي الضيق. فالنظام البائد منح ناظر كل ادارة اهلية من قبائل السودان عضوية مفتوحة بالانتساب للموتمر الوطني المحلول ذلك الحزب الملعون الذي دمر الوطن ولم يجعل لم ياتي من بعده الا الخراب ان تقديم استقالة السيدة عائشة من عضوية مجلس السيادة يجب ان تفتح الباب واسع لمراجعة تجربة هذه الفترة الانتقالية والتي تحتاج إلى اصلاح وذلك بالاعلان عن قيام انتخابات برلمانية حرة نزيهة يختار فيها الشعب من يريد حتي يشارك الجميع في صنع حاضر و مستقبل البلاد فالوطن للجميع باستثناء حزب الموتمر الوطني والذي لا مكان له في الحياة السياسية اضافة الي اعادة النظر تجاه سياسة رفع الدعم فالشعب خرج لاجل واقع افضل ولم يخرج لاجل ان يجوع واعادة هيكلة الحكم الاقليمي فوضع اقليم دارفور بتنصيب حاكم عام يوحي بنية في الانفصال عن السودان والصحيح هو اختيار حكام لجميع الولايات بذات النسق الذي كان متعارف عليه في السابق قبل قيام تجربة الحكم الفدرالي وضرورة قيام موتمر حوار شعبي شعبي للخروج باراء الشعب وذلك بعقد موتمرات قاعدية علي مستوي الاحياء الشعبية ومعرفة اراء ومشاكل الشعب علي ان تحرص الحكومة علي قيام مثل تلك الموتمرات كل ثلاثة سنوات حتي تساعد الدولة في وضع الخطط والبرامج لادارة الدولة ان الدولة يجب ان تكون عبارة عن خلية نحل وكل شخص يجب ان يكون له دور في بناء الدولة وهذا غير متوفر اليوم فكل مسؤول يعمل حسب مايروق له و هناك تخبط وعشوئية وخير مثال علي ذلك هو ما صدر من لجنة الطواري الصحية وذلك بالاعلان عن تعطيل الدراسة لمنع انتشار فيروس كورونا لتعود وزارة التربية والتعليم بنسخ القرار والاعلان عن استناف الدراسة وهذا دليل علي عدم انسجام الدولة
الشعب السوداني بات لايهتم بمايحدث من جلبة وضجيج الحكومة الانتقالية فلاتزال صفوف الخبز والوقود لم تبارح مكانها وارتفاع اسعار الدواء والمواصلات العامة والتعليم كان يمكن. للقوي السياسية تقديم نفسها بشكل ممتاز من خلال الفترة الانتقالية وذلك بالدفاع عن حقوق الشعب في العيش الكريم وان صمتها جراء مايحدث من استمرار سياسة حكومة السيد حمدوك الاقتصادية سوف يخصم منها كثير
ترس اخير شعبية السيد حميدتي في ارتفاع ملحوظ وبات الجميع يعلق عليه الامال في انقاذ البلاد وذلك في حال الدفع به مرشح للمهمشين والفقراء ليكون رئيساً للبلاد
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
علاء الدين محمد ابكر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست