|
|
 تكلفة الحروب الاهلية في السودان ضرورات واستحقاقات السلام بقلم د. احمد حموده حامد
|
07:19 PM August, 05 2020 سودانيز اون لاين
د. احمد حموده حامد-السودان
مكتبتى
رابط مختصر
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة:
اندلعت الحرب الاهلية بين شمال السودان وجنوبه في عام 1955 اي حتى قبل رحيل المستعمر الانجليزي . استمرت الحرب الاولى حتى عام 1972 حين وقعت حكومة مايو اتفاقية أديس أبابا للسلام مع حركة تحرير السودان في فبراير منحت بموجبها الحكم الذاتي للولايات الجنوبية. استمرت الاتفاقية حتى عام 1983 حين اندلعت الحرب مرة اخرى واستمرت لمدى 22 عاما حتى توقيع اتفاقية السلام الشامل عام 2005 التي منحت شعب جنوب السودان حق تقرير المصير الذي جرى الاستفتاء عليه عام 2011 وفيه قرر شعب الجنوب الانفصال عن شمال السودان . قبل ان تتوقف الحرب الاهلية في الجنوب اندلعت الحرب في دار فور عام 2003 ولا تزال مستمرة حتى اليوم . كما اندلعت الحرب في جنوب كردفان والنيل الأزرق بعد انفصال الجنوب ولا تزال الحروب مستمرة حتى اليوم . امتدت الحروب الاهلية في السودان لمدة 55 عاما من ال 66 عاما هي عمر دولة السودان المستقل . ظل الاقتصاد السوداني اقتصاد حرب لمدة 56 عاما ولا يزال كذلك حتى اليوم . نستعرض في هذا المقال تكلفة الحروب الاهلية في السودان وما لحق من جرائها بالبلاد من انهيار في الاقتصاد وتعطيل للانتاج وانهيار في مؤسسات الدولة وفي المعاناة الرهيبة التي يعانيها المواطن في معيشته اليوميه وما لحق من تحطيم لآمال الشباب الذين ارهقتهم البطالة وانسداد الافق والمعاناة في معسكرات النزوح وفي الملاجئء والموت في الفيافي والصحارى من الفارين بحثا عن حباة افضل في ارض الله الواسعة .
تكلفة الحروب الاهلية في السودان:
في دراسة مستفيضه بعنوان "تكلفة الصراع المستقبلي في السودان The Cost of Future Conflict in Sudan " اعدها معهد دراسات الامن Institute of Security Studies (ISS) , بالتعاون مع جمعية التنمية العالمية Society for International Development (SID) وموسسة ايجس تراست ِAegis Trust , اعطت تقديرات مفصلة عن تكلفة الحروب الاهلية في السودان وتقديرات لعدد ضحايا الحروب والنازحين واللاجئين. لم تتضمن الدراسة التكلفة غير المنظورة متمثلة في المأساة الانسانية المستمرة لنصف قرن ونيف من الزمان . قدرت الدراسة تكلفة الحروب غلى مدى 25 سنة ب 821.3 مليار دولار تعادل 1249% من الناتج المحلي الاجمالي . بحساب بسيط نجد ان الحروب الاهلية تكلف خزينة الدولة 32.85 مليار سنويا = 2.74 مليار شهريا = 91.6 مليون دولار كل يوم , تقديرات الدراسة بنيت على توقعات لمدى 25 سنة من عام 2010. اذا حسبنا التقديرات على كامل سني الحرب ال 55 , تكون التكلفة الاجمالية على الاقتصاد السوداني هي 55 سنة x 32.85 مليار للسنة = 1.806.75 ترليون دولار.
قدرت الدراسة ضحايا الحروب من القتلى ب 2 مليون (في حرب الجنوب ) و300 الف (في حرب دار فور) , بالاضافة الى اكثر من 4 ملايين من النازحين واللاجئين .
رغم ان الدراسة تعطي فقط تقديرات مبنية على منهج احصائي معين , الا انها تعطينا مؤشرات واضحة لمدى النزف المادي والبشري الذي ظل ينهش في عضد الدولة وما آل اليه الحال الان من انهيار ودمار في كل مناحي الحياة . لو افترضنا جدلا ان الحروب لم تكن , كم من الثروات كان يمكن ان نحافظ عليها؟ وهل كان يمكن ان تنشأ في السودان كل المعاناة وضيق العيش الناجمة عن انهيار الاقتصاد تتجلى في ازمات انعدام ضرورات الحياة من خبز ودواء وغيرها؟ وهل كان سيكون هناك انسان فقير في السودان؟؟ ولنا ان نتساءل : لمصلحة من كل هذا الدمار والخراب؟؟ اذا لم تندلع الحروب كان الشعب السوداني يكون من اكثر شعوب العالم رفاهية ورغد عيش كما تشير تقارير المنظمات الدولية لما يذخر به البلد من خيرات وموارد وامكانات هائلة تضعه من بين اغنى بلدان العالم من حيث الموارد الحقيقية والكامنة .
لماذا الحروب في السودان:
هناك تفسيرات عدة للحروب الاهلية في السودان والتي تعتبر من بين اطول واعنف الحروب واكثرها تدميرا للمجتمعات المحلية وللبلد ككل . هناك من بفسر الحرب الاهلية السودانية تفسيرا عنصريا دينيا بين الشمال العروبي المسلم وبين الجنوب الافريقي المسيحي . لكن الحرب التي نشبت في دار فور دحضت هذا التفسير لاعتبار ان دار فور هي موطن لمجموعات عديدة تشكل القبائل العربية احد اهم واكبر مكوناتها . كما ان كل سكان دار فور هم مسلمون يتمسكون بشدة باسلامهم و لا تحلو قرية من نار تحفيظ القرآن . ولذلك اتجه تفسير الحروب الاهلية في السودان الى تحليلات تعتمد على دراسة الاقتصاد السياسي لمناطق الحروب في علاقتها بمركز السلطة في الخرطوم . هنا اتضح ان المشكلة سياسية بحتة حيث اعتمدت الحكومات الوطنية في مركز السلطة سياسات لا تختلف في جوهرها عن السياسات التي خلقتها السلطة الاستعمارية في السودان وخلفتها للتبناها النخب الوطنية التي ورثت الحكم بعد الاستقلال . اعتمدت تلك السياسات على خلق علاقة تبعية المناطق الريفية لسلطة المركز علاقة تقوم على استغلال الريف استغلالا اقتصاديا كمصدر للعمالة الرخيصة والانتاج الرخيص لصالح السلطة الاستعمارية (ثم للنخب التي ورثت الحكم بعد الاستقلال). ولضمان استدامة التبعية والاستغلال الاقتصادي تحتم خلق حاجز سياسي بين نخب المركز ومكونات الهامش حتى لا يلجوا الى مكامن اسرار اللعبة السياسية والاقتصادية فيكتشفوا اللعبة ويثوروا على الظلم الواقع عليهم . ولذلك حرصت النخب في المركز على الدوام اتباع سياسة الاقصاء السياسي الممنهج لمجموعات الهامش خاصة اولئك الذين يمكن ان يشكلوا قيادات محتملة خاصة في صفوف الضباط وفي مؤسسات الدولة المختلفة بحيث لا تتخطى الكوادر المنحدرة من الهوامش رتب او وظائف معينة . لم يتغير هذا النمط من العلاقة بين المركز والهوامش حتى اليوم .
الدولة السودانية تقوم حتى اليوم على الفلسفة والنهج الاستعماري الذي يرى في المواطنين فقط عمالة رخيصة لصالح النخب دونما تقدير او التفكير في ابرام عقد اجتماعي جديد يقوم على احترام المواطنة والحقوق المتساوية والتنمية المتوازنة بين المركز والريف. وحين انتشر الوعي عرف انسان الهامش ما يقع عليه من ظلم واستغلال واقصاء فهبوا في ظل الحكم الوطني يطالبون بحقوقهم في المواطنة المتساوية . حكومات المركز بدلا من الجلوس والاستماع الى شكاوى الظلم والتهميش اشهرت السلاح لاسكاتهم بالقوة , تماما كما السلطة الاستعمارية في الماضي. وبناء على هذا التفسير الذي يضع الحروب الاهلية السودانية في اطارها السياسي-الاقتصادي , اندلعت الحروب ليس فقط في الجنوب , بل ايضا في الغرب والشرق , وهناك (حروب صامته Silent Wars) في الشمال قي مناطق السدود المرفوضه من قبل المواطنين ومناطق التهجير في وادي حلفا .
السؤال الذي يجب ان يسأله اي سوداني: لماذا استمرت الحروب الاهلية 55 سنة بعد جلاء المستعمر؟؟
الاجابة على هذا السؤال تستدعي النظر في علاقة تبعية الاقتصاديات الهشة بمراكز رأس المال في النظام العالمي الجديد .
دول العالم الثالث والتبعية الاقتصادية لمراكز راس المال قي النظام العالمي الجديد:
مثلما ان علاقة المركز بالهامش في داخل الدولة السودانية تقوم على الاستغلال الاقتصادي بتسخير العمالة للانتاج الرخيص , كذلك العلاقة بين مراكز راس المال العالمي والاقتصاديات الهشة في دول العالم الثالث تقوم على ذات النمط من الاستغلال والتبعية . فكما كان الحال في عهد الاستعمار تقوم علاقات العمل بتوجيه الانتاج لانتاج مواد خام رخيصة للتصدير لصالح اقتصاد الدولة الاستعمارية الأم . ظلت هذه العلاقة كما هي عليه حتى اليوم حتى في ظل الحكومات الوطنية التي ظل دورها المرسوم هو ضمان انسياب المواد الخام الرخيصة لمراكز راس المال والصناعات في الدول المتقدمة واستدامة هذه العلاقة الاستغلالية . في المقابل ضمان امساك النخب الوطنية بمفاتيح السلطة في مركز الحكم واستدامة هذه الهيمنة بما لا يسمح بتغيير موازين القوى لصالح قيادات وطنية تأتي لتخليص الوطن من هذه العلاقة الشريرة المدمرة . وللتدليل على ذلك , ظل السودان يصدر على الدوام منتجاته كمواد خام أوليه , فلم تنشأ في السودان على مدى عمر الدولة الوطنية صناعات تحويلية او حتى معالجات بسيطة processing للمواد الخام الاولية . (سررت ايما سرور بقرار وزارة الصناعة الاخير عدم تصدير الصمغ العربي خاما بعد الان , واتمنى ان تشمل هذه السياسة كل منتجاتنا الاستراتيجية لاضافة قيمة اضافية بتصنيعها او تصديرها بعد معالجتها وتعبئتها).
علاقة التبعية الاقتصادية وانسياب المواد الخام الرخبصة يفسر لماذا تحرص الدول الراسمالية على التدخل في شؤؤن دول العالم الثالث خاصة في فرض قيادات فاسدة همها السلطة والجاه ولا تهمها القضايا الوطنية الهامة مثل التوزيع العادل للثروة والسلطة بين المواطنين , بل تسعى دوما للتشيث بالحكم حتى على أشلاء الوطن . كما يفسر ايضا العلاقة التكافلية بين مراكز رأس المال العالمية وبين نخب الحكم الوطني التي تسهل عمليات امتصاص ونهب الثروات الوطنية مقابل كراسي الحكم . تحضرني هنا مقولة جيمي كارتر – الرئيس الاسبق للولايات المتحدة ومؤسس مركز كارتر للديموقراطية – حين زار السودان عام 2010 لاشراف مركزه على الانتخابات الصورية لانتخاب عمر البشير رئيسا لدورة جديدة , صرح كارتر بقوله "ان الانتخابات التي جرت لا تلبي المعايير الدوليه لكننا نقبل بها على اية حال ". كارتر يعلم علم اليقين مدى فساد البشير وزمرته "لكنهم" يمنحونه شرعية خارجية زائفة لحكم السودان لانه خير من يخدم مصالح رأس المال العالمي , ففي عهد البشير تفاقمت الحروب الاهليه وكان السودان - ولا يزال - يدفع 32.85 مليار دولار سنويا لصناعة الحروب العالمية تتقاسمها كل الدول الكبرى من الصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا وايران وسماسرة السلاح من أمراء العرب المقيمين في عواصم الغرب مثل عدنان خاشقجي وغيرهم من المستفيدين بينما يطبق الفقر والجوع والمسغبة على السودانيين الذين تنتهب ثرواتهم لسداد فواتير السلاح المستجلب للدمار والخراب وتعطيل الانتاج ولتثبيت الفاسدين والخونة في سدة الحكم .
الخلاصة:
لا يمكننا ان نلوم الدول الخارجية لفرضها الحروب الاهلية المدمرة ونهبها ثرواتنا , فالكل يبحث عن مصلحته والسودان بلد من اغنى بلدان العالم بموارده تكالبت عليه كل ذات مخلب وناب. لكن يجب مساءلة من تسسب في هذه الحروب من القيادات التي اتخذت القرارات بشن الحرب على قطاعات من ابناء الوطن المطالبين برفع الظلم عنهم. ليس قرارات شن الحروب لوحدها, بل ايضا ما تبع ذلك من تدمير للاقتصاد وبنية الدولة وما لحق بعامة الشعب من ضنك في العيش وضيق وشقاء من تدمير الاقتصاد واهدار مئات المليارات من الدولارات في حروب عبثية بسسب تلك القرارات الغير مسؤولة والمدمرة للوطن وللاجيال المقبلة . وأولى خطوات التعافي يجب أن تلزم نخب المركز بدفع كامل استحقاقات السلام الجاري الان والا تضع اية عراقيل في سبيل تحقيقه واستدامته . فنخب المركز التي امسكت بسدة الحكم في السودان منذ الاستقلال هي المسؤولة عن الحروب الأهلية المدمرة وهي التي اتخذت القرارت بشن تلك الحروب فيجب ان تساءل , وقبل ذلك عليها ان تدفع كامل استحقاقات السلام المنشود الأن حتى تتوقف بؤر الاستنزاف ويتجه الناس لمرحلة البناء الوطني والتأسيس على عقد اجتماعي جديد يقوم على احترام حقوق المواطنة المتساوية وان الحكومة هي خادم للشعب وليست سيد له او وصي عليه.
د. احمد حموده حامد
[email protected]
الاربعاء 5 اغسطس 2020 م الموافق 14 ذو الحجة 1441 ه
|
|
 
|
|
|
|
د. احمد حموده حامد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست