نظام الأسرة هو أسوأ نظام إجتماعي، يبدأ من سوء نظام الزواج. لقد كان عالم الدوس هكسلي الجديد شجاعاً فعلاً، عندما تخلى فيه البشر عن هذين النظامين واستبدله بنظام المؤسسات القانونية. إن التربية العربية، تربية داعمة للطفل، وهي بالتالي تربية خادعة، لذلك فالعرب أقل المجموعات البشرية إنتاجاً. إن الفرد، بدون دعم مجتمعي يعمل اكثر، وينتج أكثر، وخلافاً لذلك فالذين خضعوا لنظام الدعم الأسري، هم الأقل إنتاجاً. إن كل ما يحتاجه الطفل حتى يكبر وقبل موته هو الأمان، والأمان يجب أن تكفله الدولة عبر مؤسساتها القانونية. دعنا ننظر لفترة التعليم المدرسي والتي تبدأ منذ السادسة وحتى الثامنة عشر، أي إثنى عشر عاماً، من نظام لا يتعلم فيه الطفل الاعتماد على نفسه. بل على العكس، هو يتعلم أن يكون خاضعاً دائماً لسلطات الأب والام والمدرسة. منذ الطفولة وحتى البلوغ، وهي الفترة التي يقضيها وهو يأخذ مصروفه من والده. بل يمتد الأمر لفترات أطول، في الجامعة وربما ما بعد الجامعة. وفي مجتمعات عنيفة، وضعيفة مؤسسات القانون والعدالة، يزداد اعتماد الطفل على الأسرة، رغم أن الطفل من سن عشر سنوات يستطيع أن يتعلم مهناً وحرفاً تمكنه من تزويده بالدخل. أما مؤسسات الأسرة والمدرسة والجامعة، فهي التي تشعره بالعجز لمدة تتجاوز ستة عشر عاما، بلا مبرر منطقي. يكون الطفل المتسول أكثر قدرة على التعامل مع قسوة العالم، ويكون الطفل الموضوع تحت الرعاية الأقل -فيما بعد- قدرة على التعامل مع قسوة العالم الخارجي. لذلك يصل ذلك المتسول للسلطة والمال وإن لم يصل لأيهما فهو يعيش بمرونة نفسية وعصبية عالية مع ضغوط الحياة. تبدأ الممالك من أفراد شرسين، نشأوا على الإعتماد على الذات وعدم تسرب روح العجز إليهم، وتنهار تلك الممالك في الأجيال اللاحقة التي تفقد شراستها شيئاً فشيئاً حين تتعود على الدعم والعجز وتضعف قدرتها النفسية والعصبية على التعامل مع الضغوط. نظام الأسرة نظام اعتمادي، وبالتالي فهو لا يصلح إلا لتخريج موظفين. وعلى عكسه فنظام القانون، يخرِّج البرجوازيين من التجار. لقد انتصرت طبقة التجار (التي هي في الأصل كانت مجموعة من العبيد والمشردين) على الطبقة الأرستقراطية (مالكي الأطيان) داخل نظام أسري إعتمادي بالكامل.أي أن البرجوازية منشؤها هو البروليتاريا. لقد كان الإقطاعيون الأوروبيون يستنكفون العمل في التجارة، ويرونها عملاً وضيعاً لمن لا يملك دعماً أسرياً، ثم حدثت تحولات جذرية، إذ بدأ عصر الإكتشافات البحرية، والتجارة العابرة للبحار بفضل المغامرين، وجرى المال في أيادي هذه الطبقة المنبوذة، مما دفع الأرستقراطيين لإرسال عبيدهم للمغامرة (إعتماد أيضاً). قبل أن تبدأ حرب البرجوازيين على أسياد الأمس، فيسقطوهم عن عروشهم. إن ما يحتاجه الطفل ليس الحماية الأسرية، بل الحماية القانونية المؤسسية، مع التركيز على منحه حريتين مهمتين هما (حرية المغامرة، وحرية الإبتكار). وهذان أمران مسلوبان في النظام الأسري، الذي يعتمد على تقييد الحريتين بحدود العرف والمفاهيم الجماعية الأسرية. تتعلم المرأة ألا تكون منتجة، بل خاضعة دائماً لمن تعتمد عليه. وبالتالي يضحى زواجها ضرورة للانتقال من كفالة الأب لكفالة الزوج لكفالة الله داخل القبر. ويتعلم الرجل العبودية للقيم الأسرية، والعيش داخل القطيع ليكون آمناً، وبالتالي فهو لا يتعلم قيمة الحرية ولا قيمة الإبتكار، ولا قيمة الحماية القانونية المؤسسية لحريته، لذلك فهو الأقل اعترافاً بقيمة الدولة، والأكثر اعترافاً بقيمة الأسرة، والقبيلة. وعلى ذلك يظل بدائي التفكير، إذ يرتد للحماية البدائية دوماً، لا الحماية المؤسسية القانونية. لذلك فهو الأقل امتلاكاً لشجاعة المطالبة بحقوقه، عندما تنتهكها الحكومات المتسلطة. مؤسسة الزواج تأتي هي نفسها من داخل العرف المجتمعي في الغالب من الحالات لأنها مؤسسات زواج تقليدي، لا من رؤية تتوازى فيهة العلاقة بين الرجل والمرأة وتتساوى، إذ تكون المرأة هي الطرف الذي يبيع جسده، والرجل هو الذي يشتري هذا الجسد. ولذلك فلا تعترف المرأة نفسها بإنسانيتها بل بشيئيتها. ولا تقر هي نفسها بأن الزواج تعاون بين فردين لمعاجلة حالات متبادلة من الإحتياجات العاطفية والغريزية والإقتصادية. وهذا ما يجعل تلك العلاقة صناعية بالكامل. كما يدفع بالمرأة لأن تتعامل مع جسدها كسلعة، وأن يتعامل الزوج معها كذلك كذلك. يؤدي ذلك النظام الإعتمادي (القوامة)، إلى تعاسة الطرفين، إذ تتعامل الزوجة مع الرجل بمنهج تجاري، فهي لا بد أن لا تقدم جسدها له مجاناً، حتى لو كانت تفعل ذلك مع عشيقها، لأن نظام الزوجية في نظرها نظام إعتمادي، تأسس على فكرة إنضواء المرأة تحت عمادة الرجل. أما في العلاقات خارج الزواج، فهي على العكس من ذلك، إذ لا تعتمد على العشيق، بل تتآلف معه كبشرية، لها احتياجات متوازية مع احتياجاته. ويبدو لي أن نظام الزواج في الدول الليبرالية (الفردية)، يكون أكثر قوة من حيث فهمه كنظام تعاوني لا كنظام اعتمادي، بل أن زواج المثليين يكون الأكثر قوة من كلا النظامين، لأنه متحرر تماماً من الإعتمادية. لذلك سنرى التكاليف الباهظة للزواج في الدول العربية، والتكاليف القليلة في غيرها من الدول، كشرق آسيا وأوروبا مثلاً. ويعزز ذلك النظام الإعتمادي، التسويق الديني لمفاهيم الإحتكار، كضرورة زواج المطلقة ثلاثاً من رجل غير طليقها لتتمكن من العودة والزواج بطليقها. وكمنح المرأة حق الحصول على نفقة من الزوج بحكم قضائي مذل لها ولزوجها في آن واحد. فهو مذل لها إذ ينتقص من كمالها الإنسانها الذي يتأتى باستقلالها المادي، ومذل للزوج إذ ينحدر من قيمته كشريك بشراكة عاطفية، إلى شخص تم الزواج به لمجرد غايات مالية. وإزاء هذا النظام الإعتمادي، يملك الرجل حق استخدام العنف، واضطهاد المرأة، كما يملك حق الزواج بأكثر من زوجة ما دام كان قادراً على الإنفاق، اي يمتلك المال، ولا يهم إن كان يمتلك القيم الإنسانية أم لا، كما لا يهم ان يؤسس زواجه على عاطفة حقيقية. فهو نظام أشبه بالبغاء. هذا النظام الإعتمادي، يُلحق خسائر فادحة بالدولة، إذ تنفق الحكومات ملايين الدولارات على تعليم المرأة، ولكن هذه الأخيرة غالباً ما ستفضل النظام الإعتمادي لتكتفي بأن تكون ربة منزل. يكون هذا النظام الإعتمادي وبالاً على الجميع؛ فيكون عمل الطفل والمرأة عيباً لأنه دليل على فقر العائل الذكري. وبالتالي تكون قيمة العمل نفسها ضعيفة؛ مما يضعف الناتج القومي للأسرة والدولة.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
أمل الكردفاني
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست