بروتوكولات جوبا للسلام في دارفور - ما بين المُمكن والمستحيل
تعتبر إتفاقية السلام التي وقعتها الحكومة الإنتقالية و الجبهة الثورية في جوبا أول إتفاقية تخاطبالأسباب التي أعاقت عملية التحول الديمقراطي و مسيرة الحكم في السودان بشكل واضح ، عليإمتداد تاريخ البلاد الحديث مقارنتاً بكل الإتفاقيات التي وُقعت كمحاولات سابقة لصناعة السلام فيالسودان . إلا إن عملية تطبيق البروتوكولات الخاصة بإقليم دارفور قد تواجهها بعص الصعوبات والتحديات ، رغمالحاجه المُلّحة لإيقاف الحرب في الإقليم و إعادة ترتيب حياة النازحين الذين يعيشون أسوء الظروف فياكثر من مئة من معسكرات النزوح في أرجاء الإقليم، و هي العملية التي تتطلب ترتيب إعادة النازحينإلي اوطانهم الأصلية او تسهيل عملية توطينهم بصورة طوعية في أماكن أخرى يفضلون العيش والبقاءفيها . اقليم دارفور بطبيعة تركيبته الديموغرافية المتناقضة وثقافاته المتعددة المتباينة وتأثيراتها علي طبيعةالحياة العامة ، هو في حاجة إلي إفراد مساحة خاصة من التفكير والتخطيط من أجل تفصيل الحلولعلي قدر ما تتطلبه معطيات الواقع هناك بعيدًا عن الفرضيات و التعميم . رغم أهمية إيقاف أصوات السلاح إلا إنه قد تستعصي الامور علي الحكومة الإنتقالية بمكوناتها الجديدةالتي تضم معظم حركات الكفاح المسلح في الاقليم في أن تحرز تقدمًا ونجاح في إدارة ملفات السلامالمجتمعي دون أن تخاطب و تنطلق من منصة الاسباب الرئسية للصراع التي تتمثل في غياب مشروعاتالتنمية في الاقليم . أي إستراتيجية تتجاهل تحليل الأسباب الرئيسية للصراع و تختزل أسبابه في شكلها البسيط العربي-إفريقي او تبحث عن الحلول بمناصرة مجموعة ما علي حساب المجموعات الاخرى لايمكنها أن تنجح فيبسط الأمن ولا تحقيق السلام المطلوب ، و قد تكون (مسحًا لي القطران علي الصوف ) كما يقول أحدالامثال الشعبية في دارفور . بروتوكولات مسار سلام دارفور التي وقعتها الإدارة الإنتقالية مع معظم حركات الكفاحالمسلح في جوبا كجزء من مشروع إتفاق تحقيق السلام الشامل بعد ثورة ديسمبر ٢٠١٩ ، علي أهميتهاكخطوات ضرورية لابد منها لإيقاف الحرب في الإقليم ، إلا إنها لن تخاطب جذور الصراع في الإقليمبشكل منهجي ، ولن تحدد الترتيبات و لا الموارد المالية المطلوبة بشكل كافي لإيجاد الحلول النهائيةلمشكلة النزوح التي خلفتها الحرب و التي استمرت الي ما يقارب العَقدين من الزمان . رغم إن هذهالبروتوكولات فَصّلت عمليات إقتسام السلطة والثروة و وتحدثت عن ترتيب شئون النازحين وأقترحتإيكال تنفيذ هذه المهام لمفوضيات متخصصة ، إلا أن بعض المؤشرات الحالية بالإضافة إلي تجاربالماضي تشير إلي ان تلك الخطوات قد لا تنجح في ظل غياب التخطيط الاستراتيجي السليم و ندرةالمال . و إذا ما أخذنا في الاعتبار أهمية الاسباب الجذرية للصراع في الإقليم ، سنصل إلي إن دارفور فيامس الحاجه إلي مراكز الدراسات الإستراتيجية والخطط التنموية بعيدةُ المدي لرسم إمكانيات إخراجسكانها من إختناقات الإعتماد علي القطاع الواحد للإنتاج (القطاع الزراعي) ، لأن هذه المفوضيات وبروتوكولاتها لا يمكنها إن تعمل بفعالية دون الإهتداء بخطط إقتصادية تنموية مُحكمة لمعالجة تلكالصراعات ما بين مجتمعات كَتبت لها الأقدار و أجبرتها علي التنافس والصراع حول ذاك القطاعالإقتصادي الوحيد و الذي يحمل في دواخله بذور التناقض (الزراعة و الرعي ) . اقليم دارفور في حاجة الي تحولات إقتصادية كبرى (Economic Transformations) ومقاومةالمستحيل لصناعة و تنمية قطاعات إضافية اخرى كالصناعة والتجارة ، من أجل تخفيف الضغط عليالقطاع الزراعي الواحد المُتنافس عليه وهو الشي الذي يحتاج إلي دفعة قوية من الإستثمارات والإنفاقالعام لبناء الإنشاءات التحتية هناك في الإقليم ، قد تفوق تقديراتها المالية أضعافًا تلك التصوراتوالتقديرات التي إعتمدتها بروتوكولات جوبا . أي ان الوضع في الإقليم في حاجة إلي اختراقات تنموية كبرى في مجالات توفير الطاقة الكهربائيةوإستخراج المياه و بناء الطرق والجسور و توسيع خطوط سكك الحديد ومهابط الطيران لتأسيس البيئةالمناسبة لنشوء القطاعات الاخرى . التفسيرات الإقتصادية لظاهرة الصراع في الاقليم يجب أن تكون هي نقطة البداية للبحث عنالحلول، إلا ان ذلك لا ينفي أهمية الحاجة الي الإسراع في وضع و ترتيب التدابير الأمنية المطلوبة لمنعحدوث الاحتكاكات ما بين اطراف النزاع او علي الأقل التخفيف من حدة الصراع إلي حين الوصول إليالحلول الدائمة (Durable Solutions ) . و في هذا الجانب نجد أن بروتوكول الترتيبات الأمنية الخاص بدارفور أقّر تكوين قوة مشتركة لحفظالسلام قوامها ١٢ الف جندي لتُوزع في أنحاء الاقليم لتُوكل إليها مهمة حفظ السلام في دارفور، وهيفكرة جيدة و عملية من حيث المبدأ و تشير معظم التنبؤات الي إمكانية نجاحها الي حد ما، إلا إن هذهالتنبؤات قد لا تخلو من بعض التحفظات التي تتعلق بالتحديات التي يمكن ان تواجه مهام هذه القوة عملياً ، بحكم إنها إعتمدت في تكوينها علي اطراف الصراع نفسها ( الدعم السريع والحركاتالمسلحة) اذا ما إستثنينا القوات المسلحة والشرطة . اما الملاحظة الأخيرة والأهم ، نجد إن تلك البروتوكولات لن تضع موجهات واضحة المعالم لتُوضحو تُحدد التكتيكات اللازمة و الوسائل المطلوبة لإعادة النازحين الي قُراهم او خلق البيئة المناسبة لإعادةتوطينهم و إستقرارهم ، و لا سيما في ظل وجود بعض الأطراف التي لم توقع أصلاً علي هذهالبروتوكولات كحركة تحرير السودان فصيل عبد الواحد النور و نشاطها العسكري في الميدان . عملية إيجاد الحلول النهائية لمشكلة النزوح في دارفور أيضًا قد تصاحبها بعض التعقيدات الذاتية التيتتعلق بالنقلة الحضرية التي حدثت للنازحين انفسهم والتي قد تقودهم إلي إعادة ترتيب او توسيعنطاقات خياراتهم والمفاضلة فيما بين الرغبة في العودة الي القُرى او البقاء بالقرب من المدن . و هذه أحد الإيجابيات التي أفرزتها ظروف الحرب والنزوح والتي يجب مراعاتها في عملية الترتيبوالتخطيط لصياغة حلول مشاكل النزوح ، وهو الشي الذي يقود إلي إحتمال أن يُفضل كثير منالنازحين عملية التوطين في معسكراتهم نفسها او محاولة الإندماج في المدن الكبرى حيث سهولةالوصول إلي الخدمات الأساسية مثل التعليم و الصحة و وفرة فرص العمل بدلاً من العودة إلي مواطنهمالأصيلة ومواصلة الحياة البدائيه من جديد . في حين أن الأوضاع والظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد ما بعد ثورة ديسمبر٢٠١٩ ، قد تجعل من الحكومة غير قادرة علي تمويل برامج إرجاع النازحين الي مواطنهم او تقديمالمساعدات الإنسانية اللآزمة التي تتطلبها عمليات العودة و التوطين ، وهو الامر الذي يتطلب الإستعانةبالمجتمع الدولي و فتح مجالات إنسانية واسعة (Humanitarian Spaces ) لعمل المنظمات الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة لتقديم المساعدات الإنسانية و المشورات الفنية لإنجاز تلك المهام . هذه الملاحظات لن تقلل من أهمية او قيمة البروتوكولات الخاصة بدارفور ، والتي بلا شك تُعد إنجازاتعظيمة و جديرة بالإشادة والتقدير ، ولكنها كملاحظات تعتبر ضرورية ويستحسن مراعاتها لمواجهةالتحديات التي يمكن ان تواجه تطبيق تلك البروتوكولات مع إعتبار أهمية المرونة في تطبيقها و تعزيز عمليات المتابعة والمراجعة و التعديل عند الحاجه لتواكب طبيعة فرضيات الواقع علي الارض هناك فيالإقليم .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
آدم تيراب أحمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست