تحديات الفتره الانتقاليه في السودان بقلم: عمار ابراهيم كارا

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 03-19-2024, 06:10 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
06-18-2021, 05:20 PM

عمار ابراهيم كارا
<aعمار ابراهيم كارا
تاريخ التسجيل: 01-15-2016
مجموع المشاركات: 12

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
تحديات الفتره الانتقاليه في السودان بقلم: عمار ابراهيم كارا

    05:20 PM June, 18 2021

    سودانيز اون لاين
    عمار ابراهيم كارا-الخرطوم-السودان
    مكتبتى
    رابط مختصر





    الفتره الانتقاليه هي سفينه تتقاذفها الامواج في بحر لجي, كانت مختطفة بواسطه قراصنه وتحررت. لكل من الركاب وجهة هو موليها واخرون يعملون علي خرقها ليغرقوا اهلها.كان الاوفق ان يكون اخر ربابنتها قبل اختطافها هو الربان الحالي ولم تسر الامور علي هذا الشكل.
    اذا لم يتفق الركاب علي مسار وتعاونوا عليه ضاعت السفينه في البحر و غرقت
    لم تعد لدينا اعذار للفشل فنحن امام تجارب كثيره من انفسنا من تجربتين انتقاليتين فى 64,85 لم نستطع استدامة التحول الديمقراطي فيها, الي نماذج عديدة للنجاح والفشل فى تجارب العالم المعاصر من النموذج اللبناني في فشل المنظومه السياسيه وعجزها التام عن توليد الحلول واستغراقها فى الذاتيه والمصالح الضيقه واتخاذ الشعب رهينه لاكتساب التنازلات, الي نماذج جنوب افريقيا وتشيلي في المصالحه والحقيقه ,والي نموذج هايتي البلد الذى تحكمه المنظمات وتنهب مواردة الشركات الاجنبيه (المستثمره) وسكانه في فقر وحوجه.مول للحكمة والاعتبار مفتوح للتبضع فمن يعذرنا اذا اخترنا البضاعه الرديئه وتركنا القيمه علي الرفوف.
    ما يثير القلق في السودان تلك الحاله من عدم الجديه واللامسئوليه فى الممارسه السياسيه السائده الان مفاوضات واعاده للتفاوض فى امور تم الاتفاق حولها ,لماذا نعيد التفاوض فى قضايا الدين والدوله وقد اتفق معظم الفاعلين فى المنظومات السياسيه علي مقاربات وحلول لها ابتداء من اتفاقية شقدوم الى مؤتمر القضايا المصيريه فى اسمرا, مفاوضات نيفاشا ودستور 2005لماذ يجب البدء من الصفر وعدم استغلال رصيدنا من الاتفاقيات والتوافقات والثقه وتجارب العمل المشترك.
    الا يجب ان يمثل خرق الدستور جريمه عظمي؟
    لماذا لا يتعامل احد بالجديه المطلوبه مع الوثيقه الدستوريه .يتم خرقها والعبث بها دون ادني اكتراث.اليس مبتدا جرائم الانقلابيين والشموليين هوخرق الدستور السائد

    مهددات الفتره الانتقاليه

    1)مهددات خارجيه:
    (ا)ارث الانقاذ
    (ب)التدخل الاقليمي بسبب:
    *الطمع في الموارد التي يتمتع بها السودان من اراض خصبه عير مستغله مع وجودنا بين اثنين من اكبر الامم كثافه سكانيه في افريقيا مع شح الموارد.
    *بوادر تطور النزاع حول المياه الي حرب مياه يقع السودان بالضبط في وسط ارض المعركه.
    *تسهيل بعض الوكلاء المحليين ان يكون السودان مطيه لتحقيق نفوذ اقليمي لدول اخري بدون امكانيات حقيقيه.
    *ممانعه تحول السودان الي جزيره ديمقراطيه في المنطقه بعد فشل الربيع العربي فى استدامة انظمه ديمقراطيه.
    ارث الانقاذ
    *انقسام مجتمعي حاد بسبب الازمه الاقتصادية وسياسات تقسيم المجتمع التي رعتها الشموليه لتسهيل الحكم وذلك عبر:
    -اشعال الحروب الاهليه حيث تؤدي النتائج الثانويه للحرب الاهليه الي فرز اثني حاد بسبب الماسي والتعبئه والدعايه المضادة.
    -تقسيم الاقاليم السودانيه السابقه الى ولايات اصغر ارضاء لهيمنة مجموعات سكانيه او وضعها في تنافس للاستحواذ علي النفوذ.
    - استدعاء صيغة( القبيله الدوله) وهي السياسه التي لجا اليها الاستعمار التركي والبريطاني ليسهل عليه حكم البلاد حتي اصبحت اساسا للصراع السياسي في السودان.
    -اتخاذ سياسا ت تمييز لبعض المجموعات السكانيه والعرقيه مع ملاحظة ان هذا التمييز تحتكره قله صغيره باسم هذة المجموعه.
    *اضعاف القوي السياسيه المنافسه باساليب الاعتقال والتشريد والاختراق والرشوه والدعايه الاحترافيه السالبه ادي هذا الي :
    -اعاقة التطور وتعاقب الاجيال في المنظمات السياسيه
    -اشاعة حاله من السخط فى الراي العام ضد الاحزاب كانها مسئوله من كل شر.
    - بث حاله من عدم الثقه والتخوين والانشقاق داخل المنظمه السياسيه وهي اشياء تبرع فيها اجهزه الامن بافساد البيئه الداخليه للتنظيم (التخذيل).

    - *تسييس الخدمه المدنيه والجيش والقضاء وخلق جيش من الذين يرتبط معاشهم بانتمائه للحزب الحاكم في مناصب وهميه:
    - *كحال الانظمه الشموليه بافتقاد الشفافيه والمحاسبه وصلت حاله الفساد مستويات غير مسبوقه وتكونت عصابات للفساد ذات نفوذ وشوكه . الفساد يزيد الفوارق الطبقيه ويؤدي الي دمار الجتمع هذة العصابات تعمل علي التكيف مع الانظمه القائمه لضمان استمرار وجودها.
    - * علاقات دوليه مشوهه والدخول فى لعبة المحاور الدوليه
    - * ظاهرة تولد تنظيمات العنف كرد فعل لسياسات الانقاذ الاقصائيه او بطريقه غير مباشره بسبب سياستها التفاوضيه القائمه علي شق الصفوف والاغراء بالمال والمناصب الحكوميه.
    *سياسة التعليم العالي فى عهد الانقاذ التي اهتمت بالكم علي حساب النوعيه والكفاءه ومتطلبات سوق العمل والتعليم التقني خلق جيش من العاطلين المحبطين
    2)مهددات داخليه:
    *كثرة الاحتجاجات واعاقة حياة الناس وسير ارزاقهم
    *الانفجار المطلبي بسب الانهيار الاقتصادي.
    *النزاعات الاثنيه والقبليه
    *توسع النزعات الجهويه.
    *تفشي العنصريه.
    *الفساد الاقتصادي
    *فشل المنظومه السياسيه
    3)مهدد بسب طبيعة الفتره الانتقالية:
    باعتبارتطاول امد الفتره الانتقاليه بربطها باهداف غير واقعيه ولا يمكن قياس التقدم فيها لان:
    *الفتره النتقاليه فتره عدم يقين يؤثر في الاسواق والاستثمار طويل الاجل
    *فتره سيوله امنيه وسياسيه كما يشهد السودان وكما شهدت معظم تجارب الانتقال في عدد من البلاد
    *محاولة الاختطاف والتوجيه استغلالا لعدم وجود تفويض شعبي صلد خاصه بالنسبه للتنظيمات التي تتبع تكتيك الضغط واللوبي بدلا من قوة الصوت الانتخابي كاسلوب لحقيق اجندتها السياسيه.
    *امكانية تحولها الي حكم شمولي بالتدريج كما يحدث حاليا استجابه للضغوط والازمات

    خرافات في الفضاء السياسي

    توجد خرافات سائدة في الفضاء السياسي وهي مقولات عند تحليلها تكون بلا معني ولا تعبر عن حقائق انما مقولات تسود الفضاء الاعلامي والسياسي ويرددها الناس دون وعي كانها مسلمات لكنها في الحقيقة محض سراب ومقولات جزافية تقف بلا قدمين وتتمدد بلا سيقان وهي:
    اصلاح تحالف الحرية والتغيير
    وهي عبارة القصد منها هيكلة التحالف ليؤدي وظيفته كحزب اوتحالف حاكم بعد ان اصبح بحكم الوثيقة الدستوريةاحد اضلاع مثلت الحكم عقب انضمام مكونات سلام جوبا.
    تعددت مراكز القرار والتصريحات وضربته الانشقاقات والانسحابات وتعذر في كثير من الاحيان الاتفاق والتوافق علي القرارات والتشكيك فيما يصدر من مواقف جماعيه هذا وصف لمسارواداء تحالف الحريه فى الفتره السابقه .هذه الاعراض وان تشابهت مع اعراض المرض التنظيمي الا ان ادعاء أن مشكلة تحالف الحرية والتغيير هي مشكلة تنظيميه هو ادعاء ساذج علي احسن الفروض واحتيالي وبيع للوهم علي اسواها هي بلا شك معركه للهيمنه علي هذة اللافته بتطويع اليات اتخاذ القرار فيهاوالسيطره علي توجهاتها باسباغ الشرعيه علي قرارات الاقليه المنتحله لاسمها .اي شكل من اشكال الهيكله والتنظيم الداخلي عبر اللوائح بتحديد الاوزان والتمثيل وتشكيل اغلبيه للتصويت سيؤثر علي فئات اخري بالمقابل وسيتم استنساخ ذات المطالب في كل مره فى حلقه مفرغه عبثيه من السعي للهيمنه والغلبه . فى وقت يستطيع كل تنظيم الحديث عن قوه وقدرات شعبيه متوهمه بفرض المعايير التي تناسبه وبوحدة قياس علي مقاسه في معارك كلاميه اصلها ومستقرها الفراغ .لذلك فان اي توجه للهيكله وهو الاسم الملطف للهيمنه ستنتج طرف او اطراف تعتبر نفسها خاسره وبالتالي انشقاق اكيد وتنازعا علي الشرعيه.ان مشكلة تحالف الحريه والتغيير هي مشكله بنيويه ووظيفيه فهو كونفدراليه عريضه من وحدات غير متجانسه من تحالفات مصغره واحزاب بفروع عديده ومنظمات مجتمع مدني ومبادرات,نتج هذا التحالف عن اجماع في لحظه تاريخيه معينه وكان ذلك امرا حسنا ومطلوبا فى الشارع انذاك ومعبرا عن الاجماع الشعبي لرحيل النظام استثمار هذا التحالف كان ينبغي ان يسير في ثلاث اتجاهات تطوير الميثاق ,الاهداف وتوسيع التحالف لضمان مزيد من الاجماع الوطني لدعم الانتقال وحماية التحول الديمقراطي من اي انتكاسه شموليه وربما الاتفاق علي برنامج تنموي واقتصادي شامل. اي هدف يمكن الاتفاق عليه باسستثناء التحول الي تحالف حاكم لان بنيته غير مؤهلة لذلك وذلك اشبه بتصريح شهير لاحد المسئولين (ان الشعب الذى اسقط البشير قادر علي هزيمة الكورونا.)
    كانت تلك لحظه قاتمه تلك اللحظه التي قرر فيها التحالف النكوص عن مقاربته الاولي من دعم حكومة اختصاصيين مستقلين الي حكومه من مكونات التحالف التي لم تر الي النور طريقا من البدايه فتسرب لها بعض العناصرالحزبيه التي اجهضت الفكره من اساسها وجاء مطلب الحركات المسلحه لتمثيلها عبر ذريعة حماية وتنفيذ اتفاق السلام وهي لعبه قديمه اتقنها البعض منذ ايام اتفاقات الانقاذ لتجهض الفكره قبل ان تبدا اصلا
    المجلس التشريعي: هو طوق النجاة لنجاح الانتقاليه. والحقيقه ان هناك فراغ فى التمثيل لمكونات الثوره ووظيفتي الرقابه والتشريع ولكن باي طريقه يتم تكوين هذا المجلس ليحقق الغرض منه .النظام البرلماني الذى اقرته الوثيقة الستوريه بلا شك يجعل وجود المجلس التشريعي مهما لكن ذلك مرتبط بوجود برلمان متجانس يدعم اهداف الثوار ويبرز هنا سؤال المليون هل يمكن انجاز مجلس تشريعي متجانس وفعال بالتوافق؟ فى النظام البرلماني فى معظم الانظمه الانتخابيه التي تتيح تمثيل شرائح وطوائف واسعه مثل لبنان واسرائيل يحدث في احيان كثيره انغلاق وشلل للنظام السياسي لصعوبة الحصول علي اغلبيه فيصبح البرلمان عبئا علي النظام السياسي . في السودان يتطلب اختيار اعضاء البرلمان تمثيلا واسعا للاحزاب والمراه والولايات والعمال والمهنيين والفئات المهمشه وتوازنات اثنيه وجهويه يمكن ان يمثل اختيار عضوية المجلس التشريعي مدخلا لازمات جديده لصعوبة الاتفاق علي معيار صلب وموضوعي لعدم اختيار هذا الطرف او ذاك.
    كيف يجوز ان نختار برلمان بالتوافق ثم نطلب منه ان يحكم ويجيز قراراته بالاغلبيه وهنا ستكون المعضله هي تحديد قوة التمثيل معظم المقاربات المطروحه تعتبر تقديرات جزافيه تماما ولا يمكن الوثوق في عدالتها .
    *مرجعيه انتخابيه
    *او نظام للقرعه الطبقيه بعد تحديد الدوائر(الطبقات) ومعاييرللمرشحين مع اضافة محددات تضمن تمثيل او تميييز المراه والمهنيين والاقليات .القرعه اوالعينه الطبقيه العشوائيه توفر اساس يمكن الاعتماد عليه لتمثيل المجتمع دون انحياز
    فقط هي المرجعيات الممكنه والمقبوله لتحديد التمثيل
    تاخير العداله ظلم ذلك ليس صحيح في كل الاحوال بل ان في استعجال العداله ظلم اكبر من انتهاك لحقوق المتهمين من جهة او تقديم ادله ضعيفه تساعد فى افلاتهم من المحاسبه . احيانا تكون كلفة تحصيل العداله والقصاص اكبر من الجرم نفسه ومدعاه لسقوط المزيد من الضحايا . فى العاده يواجه تنفيذ العداله فى فترات الانتقال مصاعب وتعقيدات معلومه اولها تقديم بينات قضائيه حاسمه في مواجهة الجناه مع وجود الكثير من الشواهد الظرفيه التي تدينهم وثاتيها محاكمة متهمين وهم علي راس الحكم او قادة لمجموعات مسلحه ذات شوكه وفي حالات يتاخر تنفيذ العداله بانتظار الظروف السياسيه والامنيه المناسبه مثل حاله تشارلز تايلورالذي تم القبض عليه بعد عشرة سنوات من سقوط النظام مع تمتعه بحصانه تحميه من الملاحقه بعد تسليم السلطه مع ذلك توفرت ظروف ملائمه لمحاكمته. .العداله الترميميه توازن بين ضرورة العداله وامكانيةتحصيلها كماحدث في جنوب افريقيا وتشيلي لراب الانشقاق المجتمعي.
    لاشك ان ضحايا الحروب الاهليه في دارفور وجبال النوبه والنيل الازرق والمذابح العديده والاعدامات وضحايا التعذيب والانتهاكات شهداء الهبات الشعبيه والطلابيه ,شهداء ثورة ديسمبر ,شهداء اعتصام القيادة قبل وبعد سقوط النظام وابرزها مجزرة فض الاعتصام وما تلاها من احداث كلها ماسي عميقه. لكن لاسباب عديده صار ملف العداله كانما يختص باحداث فض اعتصام القيادة دون غيرها ربما لحداثة عهده وما مثلته ايام القياده لكثير من الناس من رمزيه وربما لانه جري توثيقه و ايضا لحدوثه في الخرطوم مركز التاثير السياسى الاكبر.
    ان توقيع الوثيقه الدستوريه وتشكيل لجنة التحقيق كانت لتكون بمثابة الخطوة الاولي للعداله الترميميه اوفرصه للافلات من المحاسبه فى حالة لم تكن جزء من درجات العداله الانتقاليه فلا يمكن لعاقل ان يفترض عدم مسئولبة المجلس العسكري السابق عن ما حدث(حدس).
    تشكيل لجنة التحقيق مثل فرصه لكسب الوقت وتهدئة الشارع لكن كل الخطا ان لايتم الاتفاق علي مسار العداله الانتقاليه حتي الان فلو توصلت لجنة التحقيق ان الجنرالات فلان وفلان هم من قاموا بهذا الجرم فهل نتوقع ان يقوموا بتسليم انفسهم او لوحددت اسماء الجنود والضباط المشتركين في القتل من الرتب الصغيره فهل سيرضي ذلك ذوى الضحايا والشارع المعبا.ثم ماذا عن الضحايا الاخرين ما الذي سيتم بشانهم .ان التاخير والتسويف واذكاء التطلعات وصفه جاهزه للخراب. لقد شهد السودان فتره من ارتهان مصير البلاد وجمود المسار السياسي عند صدور امر القبض علي الرئيس المعزول لا ينبغي ان نعلق في حفرة الطين مره اخر
    السلام باى ثمن
    السلام المطلوب هو الذي يعالج جذور الازمات دون استغلال او ابتزاز او فرض رؤيه. عاني السودان لعقود من اتفاقيات سلام احتفاليه وكرنفاليه لا يتم تنفيذها ربما لعدم الرغبه والجديه او بسبب نصوص غير قابله للتطبيق فشلت العديد من اتفاقيات السلام لعدة اسباب:
    -تضارب مع اجندة الشموليه
    - لم يستشار فيها اهل المصلحه
    - اتفاقات للمشاركه في السلطه في جوهرها مع وضع ديباجه للعلاقات العامه
    - اتفاقات للمناورة فك العزله وشق الصفوف مثل اتفاق نيروبي بين فصيل رياك مشار ةالانقاذ
    - اتفاقات غير متوازنه بسبب ضغوط او لوبي او عدم كفاءة المفاوضين تطيح بحقوق مجمعات سكانيه اخري او تفتح باب المزايدات المطلبيه
    - اتفاق تفتقر اطرافه الي الشرعيه مثل تقرير حكومه غير منتخبه في قضايا مصيريه ودستوريه يغيب عنها اعلبية الشعب.
    - عزل اطراف مهمه من استصحاب رؤيتها او تمثيلها في المفاوضات او تنفيذ الاتفاقات.
    لم تسقط بعد
    هذة العباره وان كانت تبدو صحيحه وجذابه الا ان خطلها يتبدي فى افتراض ان لحظة السقوط تعني ان الامور ستكون ورديه وان لم يتحقق ذلك يجب علينا القيام بثوره اخري لاسقاط مالم يسقط (اول وثاني وثالث) والحقيقه ان الثوره عمليه مستمره من التغيير وبناء الوعي والمثابره .لحظه ما يعرف بالسقوط هي لحظه نوعيه لتراكم الاخطاء تفتح الباب واسعا امام التغيير كما ان الثوره نفسها وغاياتها تختلف بين مجموعه واخري تتغذى بتجربة الافراد الشخصيه الي حد ما وقد تصل لحد التناقض فقط وحدتها اللحظه التاريخيه فهناك من يخرج لاجل مسغبه او لاجل عدم استغلال الدين مع شخص اخر يرى ان الانقاذ لم تطبق الاسلام الحقيقي هناك من يبتغي الثار والقصاص او دفع ظلم شخصي او جماعي في مجتمعه الصغير او الواسع.
    فى المقابل الشموليه تحتوي علي مفاهيم وسياسات ومؤسسسات لا تطالها لحظة السقوط بل تحتاج الي مثابره واصلاح .
    لا بد ان تاتي لحظه يكون فيها الجهد المبذول للانتاج والبناء والتنميه اكبر من الجهد المبذول للاحتجاج والتصعيد الثوري يجب توجيه هذة الطاقات الوجهه الصحيحه بعد ان عمد النظام الشمولي علي اخمادها وتسريبها في انشطه هدامه ..



    المال والسلاح هو الذي يتحكم في معادلة السلطه قي السودان بل في كل العالم .في الدوله الديمقراطيه يفترض ان يتم احتكار القوة والسلاح بواسطة القوات المسلحه التي بدورها تنفذ اوامر سلطه منتخبه.
    في السودان يتقاسم النفوذ العسكري عدد من التشكيلات :
    *القوات المسلحه-الجيش والقوات النظاميه- وهي لا تزال قوه موحده تحافظ علي تقاليدها في التراتبيه العسكريه هو القوه الاكتر عددا وعتادا ويملك الرمزيه والشرعيه كجيش للدوله. حدثت تفلتات قليله تدعو للقلق متزامنه مع احداث عنق قبلي في بعض مناطق السودان وهي مقدمات تدعو للتعامل معها بجديه.الارث المؤسسى الراسخ هوابرز نقاط قوته وفي قوة الجيش ضمان لوحدة البلاد انحيازالجيش للشعب فى ثلاث مناسبات يؤكد قوة المؤسسه.اكبر مهدد لوحدة الجيش هي مشاركته فى مباشرة الحكم كاحد اضلاع الترويكا الحاليه وهو ما يمكن ان يعرضه للانشقاق و تراجع رمزيته
    *قوا ت الدعم
    السريع وهي فى منزله بين المنزلتين وهي قوات مليشويه التكوين تتخذ صفة قوات نظاميه. جيدة التدريب والتسليح لكنها لا تمتلك تقاليد او ارث مؤسسى تنتمي اليه فهي حديثة التكوين وهذه نقطة الضعف الكبري التي تربط تماسكها بالولاء لقيادتها التاريخيه.
    *قوات الحركات المسلحه الموقعه علي اتفاق اسلام
    *قوات فصائل مسلحه غير موقعه علي اتفاق سلام
    *بقايا التشكيلات العسكريه لاجهزة الانقاذالامنيه
    *انتشار السلاح بصوره غير منظمه
    الاستقلال المالي للتشكيلات المسلحه بواسطة امتلاكها لمؤسسه اقتصاديه مستقله عن الدوله او تمويلها بواسطه جهه خارجيه اضافة للعوامل الذاتيه يعزز النزوع للسيطره والتحكم في السلطه. تصير القوه المهيمنه اكثر نزوعا للشموليه والتشكيلات الصغري للحكم الذاتي او الاستقلال فى كنتونات حسب ما تسمح به قوتها وتحالفاتها .لابد من حوافز كافيه وضغوط لانجاز تكوين جيش واحد مهني واعتقد ان ذلك لا يمكن ان يتم دون مساعدة خارجيه
    حتي يتم تغيير هذة الصوره ونجاح ترتيبات تشكيل جيش موحد فان اي صيغه للحكم او للفوضى علي حد سواء ستعتمد علي تحالفات تقوي او تضعف هذا الطرف او ذاك او حدوث تغيير نوعي بتدخل اقليمي او دولي مباشر. من الاثار غير المباشرة للتدريبات المشتركة بين الجيشين السوداني والمصري غير توجيه رساله لاثيوبيا هي اسناد استراتيجي للجيش السوداني.
    واني اتساءل ماهو الحافز الي يمكن ان يغري اي فصيل مسلح لالقاء السلاح والانتماء للجيش ثم يتساوي مع البشر العاديين في الحقوق والواجبات؟
    الحقيقه انه من الصعب تحقيق ذلك الا في صيغه شكليه صوريه تسمح ببقاء تشكيلاته المسلحه وامكانية استدعاءها في اي وقت,كما حدث في تمرد الكتيبه 105 بور التي رفضت امر التحريك في اطار الترتيبات الامنيه التي ابرمت منذ اتفاق اديس اباباالذي وقع قبل عشره سنوات من تمردها الثاني 1983.اي بعد كل هذه السنوات ظل الاندماج صوريا . سيكون عدم الثقه والرغبه الذاتيه في الحفاظ علي الامتيازات والاستعلاء المهني للجيش السوداني من جهه عاملا يعرقل اتفاق الترتيبات الامنيه او اقتصارها علي اجراءات صوريه كما حدث في اتفاقيات سابقه .
    عملية تكوين جيش موحد ستواجه بعقبات وممانعات عديد ه سيجد اي طرف قائمه من الاهداف النبيله الي تدعوه للاحتفاظ بقواته بشكل ما.
    اتفاق الترتيبات الامنيه يجعل الاندماج عى مراحل ويتيح للقوات الاحتفاظ بتشكيله علي مستوي الكتيبه ثم علي مستوي السريه حتي نهاية الفتره الانتقاليه قبل ان يبدا الاندماج علي مستوي الافراد علما ان هذا الاتفاق متعثر و لم يبدا حتي الان..
    وعلما كذلك بان تاخير تنفيذ اتفاقيات الدمج والتسريح له اثار اجتماعيه وامنيه خطيره وهي من الادوات التي كان يستغلها نظام الانقاذ لتوجيه الضغط علي قيادات الحركات واستدراج بعضهم للتمرد والانفضاض عن قيادتها وكسر حلقة الانضباط.





    امكانية استمرار معادلة الحكم الحاليه
    .رغم ظاهرها الصلب المتمثل فى تنوعها ودعم الجيش ومعظم المليشيات المسلحه لها الا ان هناك مهددات عديده تواجهها - معدلات التضخم العاليه وانهيار العمله كلما ساءت الظروف الاقتصاديه وزادت الفوارق الطبقيه يقل تمسك الناس بالقيم وتبحث كل مجموعه عن اليه للحمايه تسود النزعات العرقيه والجهويه ويكره الناس بعضهم البعض فالاقتصاد هو القوه التي تحرك المجتمع نحو التفكك او التالف وحين يبدا التفكك يكون باس مضاعف وىجعل اعادة الامور الي نصابها اكثر تعقيدا. – ضعف اليات الدوله لانفاذ القانون وحفظ النظام وهي حاله تعتري معظم الانظمه الانتقاليه بعزوف اجهزة الدوله عن تغيير العقليه الاستبداديه مع القيام بوظيفتها. – وجود العديد من المليشيات مع تمددها وقيامها بالتجنيد يهدد بلا شك التحول الديمقراطي وهو اولي مهام الحكومه الانتقاليه.
    – توقع ان يشمل الوصول الي سلام مع الحركه الشعبيه-الحلو- تقاطعات حاده وتغيير جوهري في شكل الحكم الحالي
    - افتقار الحكومه الي اهداف واضحه وخطة عمل قبل تشكيلها. وصار التمثيل والاشتراك فيها كهدف فى حد ذاته سيعزز التقاطعات والخلافات مستقبلا - تاكل الشرعيه بطول الوقت وهشاشة الاوضاع السياسيه والامنيه مع البطء في اصلاح مؤسسات الدوله يجعل تحول الجكومه الي شموليه جديده واردا خاصه مع ربط اجالها بتنفيذ اهداف وليس مده زمنيه صارمه - التدخلات الاقليميه مع وجود وكلاء محليين متنفذين.

    استغلال الفتره الانتقاليه لفرض مسار وتوجهات ايدلوجيه معينه
    -عدم وجود اي جهد نحو قيام الاستحقاق الانتخابي حتي علي المستويات الدنيا مثل لجان الحريه والتغيير او المجالس المحليه,تكوين مفوضية الانتخابات وهي استحقاقات مهمه للغايه.
    لكن كل ذلك لاينفي التقدم فى ملفات مهمه خاصه ملف العلاقات الخارجيه والديون .البطء فى احرازتقدم علي الجبهة الداخليه قد يطيح بكل ما تحقق

    المخرج

    اولا: لابد من التاكيد والتواثق ان الهدف العام والرئيسي للفتره الانتقاليه هي قيام انتخابت حرة نزيهة من ذلك تنبثق الاهداف الفرعيه كل الموراد والخطط ينبغي ان تتوافق مع هذا الهدف العام وتخدمه يفوض الشعب حكومه تنفذ النموذج التنموي والاقتصادي المناسب والتشريعات والسياسه الخارجيه المفضله.
    ثانيا:خروج الجيش من صيغة الحكم الحاليه ورجوعه الي مهامه المعروفه وفق صيغه تضمن بالتاكيد مشاركته في استرايجية وضمان الامن القومي والقرارات المصيريه.
    المشاركه بالصيغه الحاليه اضرت بالجيش ورمزيته ووضعه كمؤسسه قوميه محايده .من المهم ان تستعيد ذلك الوضع كمؤسسه موحده يمكنها الدفاع عن الوطن ضد المهددات الاقليمية والداخليه. وجود جيش قوى مهني وموحد هو الضمان لاستمرار دوله قويه موحدة
    ثالثا:مؤتمر جامع اومائده مستديره يفضي الي صيغة جديدة للحكم والسلام لما تبقي من الانتقالي
    صيغه انتخابيه تفضي الي صيغه تفضي الي شرعيه مستمده من الشعب
    التوافق علي هياكل الحكم الانتقالي
    اجازة دستور انتقالي
    الاتفاق علي اهداف وبرناج عمل الحكوه الانتقاليه التي يفضل ان تكون حكومة كفاءات مستقله قبل تكوينها ويشترط بالطبع الالتزام ببرنامجها قبل الانضمام اليها
    رابعا:
    تشكيل اليه للمصالحه الشامله


    *اثار الحروب الجهويه والقبليه التي قسمت الجتمع السوداني خاصه في مناطق النزاعات يمكن عقد –لوياجرقا- سوداني طالما ان الاعراف هي التي تقود المصالحات في الريف فلا يمكننا التغاضي عن المكونات القبليه ذات التاثير في الريف حيث ان التغاضي عنها لا يعني عدم وجودها وابتعادنا عنها يفتح الباب واسعا لاستغلالها.
    *مصالحه سياسيه تشمل الاسلاميين الذين لم تتم ادانتهم واعتذروا عن ماضيهم الشمولي وكذلك الذين التحقوا بالانقاذ وانطبقت عليهم ذات الشروط

    خامسا:
    ميثاق شرف او مدونه للسلوك السياسي

    *عدم استغلال مساحة الحريه الموجوده للانقلاب علي الحكم الانتقالي حيث ان شرعية الممارسه السياسيه توجب ممارستها وفق الدستورالمتوافق عليه.
    *عدم استخدام اي خطاب عنصري يعلي او يحط من جماعه علي اساس العرق ويثير الانشقاق المجتمعي علي اساس عرقى وحماية ذلك بالقانون

    *الالتزام بميثاق نقابي موحد في موضوع الاجور للعاملين بالدوله لتفادي الانفجار المطلبي
    *نبذ تكوين التنظيمات علي اسس اثنيه او جهويه او دينيه
    *التعامل بكل احترام مع قضية العداله ودماء الشهدا ء مع التاكيد علي عدم استغلاله في تاجيج المشاعر والتعبئه السياسيه والابتزاز
    *الفصل بين المسار العسكري والسياسي كشرط لممارسة وشرعية الممارسه السياسيه مثل حالة (شين فين) والجيش الجمهوري الايرلندي فلا يجوز ان يوجد حزب سياسي مسلح في بيئه مدنيه ولا يجوز للشخص الواحد الانتماء الي المنظمتين فى ذات الوقت وذلك لحين انتهاء الترتيبات الامنيه.
    سادسا:انجاز بيئه دستوريه وقانونيه للتحول الديمقراطي بالاصلاح المؤسسي لمنظومات العداله مع التشريعات التي تعكس قيم التحول الديمقراطي الشفافيه والعداله والمساواه ومحاربة الفساد.
    سابعا:تدريب الفاعلين في المجتمع وممارسي العمل السياسي فى مجالات الحوكمه بواسطة برامج ترعاها الدوله او المنظمات لرتق الضعف البائن فى طرق ممارسه العمل السياسي بسبب طول امد شمولية الانقاذ.
    ثامنا:تكوين اليه لمراقبة تنفيذ اهداف الفتره الانتقاليه واجالها
    تاسعا : تشجيع تطوير قوى الحريه والتغيير الي حاضنه شعبية بتوسيعها وتطوير ميثاقها لدعم الفتره الانتقاليه والتحول الديمقراطي وتهديد اي انتكاسه شموليه.
    والعمل لتكوين تحالفات وثيقه بين الاحزاب والتنظيمات علي اساس من التقارب والميول الفكريه او المصالح الاجتماعيه وصولا لتشكيل تحالفات انتخابيه كبيره متجانسه تجنب البلاد الانقسام الحاد الذي فى الغالب تنشا منة كل الشرور.























                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de