لم يحدث في هذه الدنيا رخصة حياة الانسان مثلما هي الانسان المصنف بانه اسود في السودان قد تم استخدام عقوبة الدية المنصوصة عليها في الشريعة الاسلامية والقوانين السودانية الوسيلة المناسبة للتخلص من اي شخص طالما في المقدور دفع ثمنه بعد الموت . هذا لو تم التعرف علي القاتل لا ينتمي الي الاجهزة الامنية التي تباح لها قتل السود بدون قيد او شرط . والعجب ان الحكومات هي التي التدفع هذه الديات بعض الاحيان . وكان ذلك احدي اكثر العوامل المشجعة للقتل والاخلال بالامن . لقد فسر السودانيون عقوبة الدية بانه بيع الجثث فالعقوبة في الشريعة الاسلامية جاءت في اكثر الحالات استثناءا وهي مرادفة للعفو الذي يصدره اهل القتيل مقابل دفع الحاجة الي بعض اللتزامات المالية للقتيل الي ان تتمكن الاسرة من ترتيب احوالها بعد فقد احد اعضائها او عائلها مقابل العفو الذي يساوي الدية هي في الغالب تحدث في حالة القتل الخطأ. بيد ان في السودان عاملا استخدمها الحكومة في تحريض بعض الناس او القبائل علي الاخلال بالامن لاسباب سياسية للوصول الي مبدأ فرق تسد. وبالضرورة تتبعها عمليات ازهاق الارواح عمدا لغرض صناعة الفتنة .وتعمل الحكومة علي الترتيب لدفع الديات بنفسها علنا بدعوي احتواء الفتنة قبل ان تجد الامر طريقها الي المحاكم للبت فيه. مع ان عقوبة الدية في الشرائع التي تقرها تأتي بقرار من المحكمة يضع اهل القتيل امام خيارات العفو او الدية او القصاص ولكن الحالة السودانية اكثر اهل القتلي يذهبون الي قرار الدية مباشرة حتي دون التوقف في اجراءات التقاضي لان في اكثر الاحيان يترك القتيل تغرة كبيرة في الاسرة والتي هي في الاساس تعاني من الفقر المدقع حتي في حياة القتيل فهو قرار اشبة ببيع الجثة بسبب العوز . ولكنهم لا ينظرون الي تبعات هذه العقوبة للقاتل والتي هي العامل الاساسي في التشجيع علي القتل ولو ان القاتل يجد القصاص علي كل جرائم القتل لانخفض جرائم القتل الي اقل من واحدة في المائة من عدد الجرائم التي تحدث في مناطق الهامش. وهذا من ناحية اخري تعبر عن كسل الحكومات في القيام بواجب البحث عن الجناة الذي يمتد احيانا الي السنوات وتكاليف مالية كبيرة في تخصيص رجال المباحث والصرف علي الرحالات والملاحقات. وفي حالات القتل الجماعي تتطلب جهدا اضافيا في التحقيق او الملاحقة العسكرية للجناة قد يفقد بعض الجنود حياتهم ولهذه الاسباب مجتمعة تضطر وتشجع الحكومات اللجؤ الي اقصر الطرق لطئ صفحة الجريمة بالدية واكثر الاحيان لم يتم حتي الدفع بالكامل مع ان ثمن الانسان في مناطق الهامش تساوي صفرا كبيرا عندما تقيم بدارهم معدودات اقل من مخصصات وزير اقليمي لمدة اسبوع . واكثر تلك الجثث رخصة تلك التي تنقل الي الدراسة في كليات الطب لكونها مجهولة ولا يعرف لها الاهل وكأن ذلك سببا كافيا انتهاك خصوصية الميت من دون الاذن الي مشرحة كليات الطب والسبب الوحيد لان الميت لا يستطيع ان يدافع عن نفسه ويرفض سرقته. ان احترام خصوصية الانسان حيا لا يفترض ان يختلف في ان يكون ميتا وبل من المفترض ان يكون اكثر خصوصية .وبالطبع اذا شاهدنا رجلا يطأ جثة جنديا مقتولا من الحركة الشعبية ويكيل الشتائم اقذرها ماهو الفضل الذي يرجي من اهل السودان للاموات اذا كان يعاملون الحي منهم مثل ميتهم. واذا كانت هذه حكومة تنوي الدخول في المدنية والسلام في الاول واجب حرمان الكليات من سرقة الجثث من المستشفيات بدعوي ليس لهم اهل علي ان تطلب من الاحياء التبرع بجثثهم لاغراض الدراسة في حياتهم عندما يموتون كما يحدث في كل بلدان العالم التي تحترم الانسانية فان الشعوب الغربية تعمل علي حرق الجثث المجهولة وتحتفظ بالرماد في علبة صغيرة في انتظار التعرف علي اهلها لاخذ العلبة في الدفن الرمزي في مقابر العائلة ولكن لا يؤخذون الجثث الي المشارح بسبب انها مجهولة.،بينما لم تشاهد هذه المشارح السودانية جثة واحدة من ابناء النيل حتي في كليات الطب في مدن الشمال والوسط منذ ان تأسست علم الطب في السودان ليس لانهم لم يوجد منهم مجهولا ولكنه يستحق التكريم بالدفن وان كان بلا اهل ،ولذلك اذا كان يستعصي الحصول علي الجثث للدراسة علي السلطة تترك الامر للمشرع السوداني تقر بموجب القانون علي ان تحول كل الجثث لمغتصبي الاطفال والقتال اكثر من شخص الذين يعدمون بعد اثبات التهمة وبالضرورة انه يعلم ذلك مصير جثته عندما يقدم الي ارتكاب جريمته وعلي القاضي ان ينطق بحكمه Sent from my iPhone
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
محمد ادم فاشر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست