اذكر أنه عندما كنا صغارا تقوم الشرطة بحملات لضرب الكلاب السعرانة بالرصاص لأنها تعض الناس وتنقل لهم مرض السعر وتتسبب في موتهم، وهذا ما نشهده هذه الايام حيث اصاب السعار الكيزان ، الذين صاروا يشتمونا يمينا ويسارا ويطلقون الاشاعات والاكاذيب، ويلقون التهم جزافا على الكل ، ولا ندري ماذا يريدون منا بعد ان حكمونا ثلاثين عاما سوداء اذاقوا فيها اهلنا المساكين الطيبين الويل، تبا لهم. وبدأ المسلسل الاسود بعد ان تسامحت معهم حكومة الثورة ولم تعاملهم بالمثل ولم تقم لهم بيوت الاشباح والتعذيب الذي اذاقوا فيها اهلنا الشرفاء اقصى صنوف القتل والعذاب والتنكيل.
كما أن الترويج للاكاذيب والاشاعات التي يروج لها بعض الحكّامات من اشباه الصحفيين الذين تغذوا على الحرام ايام المخلوع يحلمون برجوعه حتى تعود الشيكات على بياض واظرف الهبات والرشاوى ، وهناك من يروج لاشياء غير موجودة ويدافعون عن الباطل ، وللاسف على الرغم من انهم يدعون اتباعهم للاسلام الدين الحنيف الذيقال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم (المسلم لايكذب) لكن هؤلاء يكذبون وفقا لدين المقبور الترابي الميكافيلي. اعوذ بالله منهم ، لا اود ان اذكرهم بالاسم لأن الجميع يعرفونهم على ظهر قلب، واكثر مايؤلمني ضعف وزارة الاعلام التي كان يجب أن تكون الحارس الأمينرللاعلام ، تصم الاذان عن اكاذيبهم اشاعاتهم التي تروجها صحف لديها ترخيص من الدولة ، ولم نسمع في اي دولة محترمة في العالم تسمح لصحف رسمية لديها ترخيص بترويج الاكاذيب والعمل على خلق بلبلة والعمل على شق الصف الوطني .
حرية الاعلام لاتعني السكوت عن ترويج الاكاذيب والاشاعات ، التي يمكن أن تؤدي إلى حدوث ما لايحمد عقباه من حروب ومواجهات يمكن ان تهدد السلم الاهلي ، وكذلك اتاحة الفرصة للظهور على القنوات الفضائية وهم يعملون على الاساءة إلى الثورة والشهداء ويقللون من قدر الثوار، يا وزارة الاعلام من لايستطيع تحمل الامانة التي ابت ان تحملها السموات والارض والجبال ان يرحل غير مأسوف عليه.
بالامس نفى مدير عام جهاز تنظيم الاتصالات والبريد التابع لوزارة الاتصالات والتحول الرقمي؛ اللواء الصادق جمال، بشدة ما تردد بمواقع التواصل الاجتماعي، عن تصديق لشركة اتصالات جديدة.وأنتشر مستند عبر مواقع التواصل الاجتماعي آثار جدلا واسعاً حمل تروسية وزارة العدل و إدارة السجلات التجارية وأسم المسجل التجاري للحكومة الانتقالية ينص على تصديق لتأسيس شركة اتصالات جديدة باسم “الكنداكة” للاتصالات الحديثة والمحدودة.وقال الصادق في تصريح بحسب موقع الموجز السوداني إن الحديث ليس له أساسا من الصحة، “ومجرد شائعة مغرضة” وأضاف قائلا: التصديق الذي يدور في وسائل التواصل الاجتماعي لا يعنينا بشئ ومزور ومضروب بنسبة 100%، وتابع “لم تصلنا أي شركة تطل تقف متكوفة الايدي تجاه هذه الاشاعات ، الا أن كلامه ب بالتصديق الاستثمار في مجال الاتصالات حتى الآن”.
وهذه ليست الاشاعة الاولى ولن تكون الاخيرة ، فهذه الاشاعات اصبحت تظهر على مدار الساعة .وقبل عدة ايام قال سعادة وكيل الاعلام إن الوزارة لتقف مكتوفة الايدي تجاه هذه الاشاعات التي قد تنطلى على مخاطر تهدد وجود البلاد ونسيجها الاجتماعي ، ونرجو من الدكتور عبدالله حمدوك والاستاذ حمزة بلول وزير الاعلام ، وقفة قوية وتطبيق القانون في هذا الامر الخطير, الذي يمكن أن يؤدي إلى قيام حروب اهلية أو مشكلات مستعصية يستحيل حلها اذا تفاقمت هذه الاشاعات. كما ان وكيل وزارة الاعلام قد حدد الدول التي تنطلق منها هذه الاشاعات. لأن الموضوع وصل الحد ، و هذه الاشاعات تهدد وجودنا واذا لم يقف رئيس الوزراء ووزير الاعلام وقفة قوية في هذا الصدد سنرفع البطاقة الحمراء في وجوههم.
الاعلام يعتبر رأس الرمح لنجاح الثورة وهو الذي يمكنه الوقوف في وجه كل مارق وخائن يريد. وفشله في اداء رسالته يمكن أن يؤدي لعودة البلاد إلى الوراء ويسمح للظلاميين بالعودة مرة أخرى في عصر التنوير والمعرفة الذي لايؤمن بالغيبات والدجل الذي يروج له هؤلاء ، والاعلام هو الذي يساعدنا على كنس هذه النفايات من طريق الثورة العظيمة التي سقط من اجل الكثير من الشهداء والجرحى والمفقودين. ارجوكم لاتدعوا فرصة لهؤلاء حتى يروجوا لهرطقاتهم عبر الاعلام الرسمي ، دعوهم يذهبوا لوسائل التواصل الاجتماعي حتى يسمعوا رأي الثوار مباشرة ويعرفون قيمتهم الحقيقية.
والأمثلة التي تفقع المرارة وترفع الضغط كثيرة يا سعادة وزير الاعلام ، فهذه امثلة بسيطة ، نرجو منك ايقاف هذه الفوضى, وليس لدينا عداء مع أي انسان ينتقد ويخالفنا الرأي أيا من كان ، وكل منا له الحق فيما يعتقد, لذلك يجب عليكم تطبيق القانون لايقاف الفوضى وردع كل من يريد ان يضر بمصالح البلاد العليا والتحريض على العنف وتكفير هذا وشتم هذا.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة