متابعة للموضوع الهام ، الذى تنبع اهميته ، فى تقديرى ، من ان الموازنة فيه تعنى ان تكون الثورة أو لاتكون . وايفاء بالعهد بايراد مقترحات من طرفى ، فاننى أبدأ من هنا ايراد بعض المقترحات : ألأنتاج والأستهلاك : الحل فى التعاون : فى تعليق على زيادة المرتبات ، التى جاءت للضرورة وتوفر موارد لتنفيذها ، قلنا ان المشكلة فى انها جاءت ومازال الأنتاج والأستيراد يتعثر ، بالأضافة الى المتاريس التى تجتهد الثورة المضادة وضعها أمام الحلول ، بماجعل توفر السلع فى الأسواق ضئيل جدا. وكذلك فان ماكان متوفرا بكثرة كان يخاطب جيوب القلة الكيزانية فحسب بما لاطاقة للآخرين الا بمشاهدته على الرفوف ! وبما ان الزيادة قد تمت واسعدت متلقييها ، فلابد من الأسراع بمعالجة الخلل حتى تكتمل السعادة ولاتذهب الزيادة الى جيوب السماسرة . وكما ذكرت فى مقال سابق فان الحل فى التعاون , فهو الذى سيساعد فى زيادة انتاج السلع وكذلك فى تيسيير الوصول الى المستهلكين بما يحتاجونه تماما وبالسعر المناسب . سرنى ماجاء فى الأخبار اليوم بأن منظمة "منسم" بالتعاون مع لجان المقاومة قد قدمت تعديلاتها لقانون التعاون 1999. وقد أشارت التعديلات الى نقاط جوهرية فى معالجة خلل القانون السابق ، الذى وضع ، مثل غيره فى عهد الأنقاذ ، لخدمة الفئة الضالة السارقة لقوت الناس بكل الأساليب الممكنة والتى لاتخطر على قلب بشر أو جن . وفى حالة الأجازة العاجلة للقانون وبدء لجان المقاومة فى العمل على وضعه قيد التنفيذ ، فاننا نكون قد وضعنا أرجلنا على بداية الحل الجذرى لقضايا معاش الناس ، ذلك ان تعاونيات الأنتاج ستساعد فى توفير الأنتاج للسلع الأساسية بينما تقوم التعاونيات الأستهلاكية بجلبها من المنتجين مباشرة الى المستهلكين بما يخفض الأسعار بما لايقل عن ثلاثين بالمائة كانت تذهب الى جيوب السماسرة والوسطاء . هذا الى جانب انخفاض تكلفة الأنتاج الذى سيحدث بسبب زيادة رأس مال المنتجين الأفراد المتجمعين فى الجمعيات . وبما ان جمعيات الأنتاج ستتكون بالضرورة من منتجى السلعة المعينة كأفراد ، فان من نافلة القول ان الخبرة ستكون متوفرة ضمانا للجودة . كذلك الأمر بالنسبه لجمعيات الأستهلاك التى ستتكون فى الأحياء وبالتالى ستكون مدركة لأحتياجات الحى المعين بقدر امكانيات سكانه وأذواقهم ...الخ . كذلك من فوائد وجود هذه الجمعيات فى المجالين ، التنافس الذى سيحدث بين المنتجين والمسوقين الأفراد بما سينعكس ايجابا على الجودة والأسعار . التنظيم والتمويل : فى ما يخص التنظيم أرى ان مقترحات التعديل على قانون 1999 قد اقترح تعديلات ستساعد فى تنظيم التعاون بشقيه ، غير انى أشير الى مااقترحته فى مقال سابق ، بضرورة وجود جسم مؤسسى منفصل عن التجارة والصناعة ، ذلك لنى أتوقع حجما كبيرا من الجمعيات فى بلدنا الذى يعج بصغار المنتجين ، الذين سيكون فى مصلحتهم ومصلحة الجميع الأنضمام الى الجمعيات التعاونية . يتبقى التمويل ، الذى هو العنصر الهام المتبقى لضمان نجاح التعاون فى أداء الدور الكبير والأساسى المطلوب منه . وبما ان جزء هاما من برنامج الحكومة يتعلق بالبنوك واعادة النظر فى أمرها من كل الجوانب ، فلا أشك فى أن تمويل التعاون سيكون فى أعلى أولويات العمل المصرفى فى هذا البرنامج . وبما أن التمويل يشكل عنصرا هاما للتنمية بشكل عام ، لكنه فى شكله وبشروطه التقليدية لن يساهم بالقدر والاسلوب المطلوب فى تمويل صغار المنتجين ، الذين يمنع حصولهم على التمويل عدم توفر الضمانات لديهم فى أغلب الأحوال ، فسيكون المقال القادم عن تجربة بنوك الفقراء التى بدأت من بنقلاديش ثم انتشرت فى انحاء العالم بمبدئها الرئيس : تمويل بدون ضمانات ! ومع هذا الشرط فقد نجحت فى تخفيض نسبة الفقر فى واحدة من أفقر بلدان العالم من حوالى 80% الى أقل من 25 % . وقديكون من الأجدى لحل مشاكل الفقراء أن نوفر لهم السبيل الى تمويل مشروعاتهم بدلا عن المساعدات المالية الشهرية التى ستبلغ أكثر من تسعين مليون دولار شهريا ، اى مايصل الى حوالى المليار دولار فى العام ، وهى ارقام كافية جدا كراسمال مبدئى للبنك المقترح ، بينما سيكون على الاعانات المقترحة من جانب الحكومة ان تستمر الى مالانهاية ، يل وربما تتطلب الزيادة لتغطى الاحتياجات المتزايدة بالضرورة للسكان . ونواصل ان شاء الله حول تفاصيل بنك الفقراء .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عبد المنعم عثمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست