الثورة تعنى تغييرا جذريا لماكان . صحيح ان لكل ثورة ظروفها الخاصة المتاثرة بتطور الاحداث داخل المكان الذى تتم فيه وكذلك مايحيط بذلك المكان وربما ايضا الزمان الذى تحدث فيه . وصحيح أيضا ان ثورتنا الديسمبرية قد تاثرت بمثل هذه الظروف ،برغم انها كانت سلمية ونجحت فى المحافظة على سلميتها رغم كل شئ . غير ان ذلك لايعنى ان تتعامل مع ماثارت عليه بمثل ذلك البطئ والموات الذى سارت به الأمور من جميع الأطراف حتى الأمس . وكنت من جانبى ، انصافا لكون الممسكين بزمام الأمور لايمسكون بها تماما لأسباب ذكرناها مرارا ، وانهم أيضا أختيروا بمبدأ ان يكونوا من التكنوقراط لأسباب معروفة أيضا . ولغير هذا من مسببات عامة وخاصة بنظرتى للأمر ، كنت أقول انه من جانبى أجد بعض المبررات لهذ البطئ والموات ، ربما فى نظرة رئيس الوزراء لضرورة الوضع فى الأعتبار أن من أوجب واجبات الفترة الأنتقالية وضع الأسس لنظام ديموقراطى مستدام ، بما يستدعيه ذلك من تعامل مختلف ، وربما غير ثورى ، مع اعداء الثورة . ولكن عندما تصل الأمور الى حافة الأنتكاس نتيجة لأستغلال الثورة المضادة للحريات الممنوحة ، فلا أجد مبررا لتلك النظرة . وأحب هنا أن أذكر حكومتنا الأنتقالية بقول رئيس وزراء بريطانيا ، صاحبة القدح المعلى فى تطبيق مبادئ الديموقراطية الذى جعل الاشارة اليها فى كثير من الأحيان ب " ديموقراطية وستمنستر " : عندما يتعلق الأمر بوجود الدولة ، فلا تحدثنى عن حقوق الأنسان ! لكل ماسبق ، كن مفاجئا لى ان ادير المؤشر نحو القناة السودانية استعدادا لمشاهدة أخبار التاسعة مساء ، لأجد السيد وزير الاعلام وهو يتحدث بصوت ووجه ينبؤ عن أمر جلل اتضح انه كذلك بالفعل ن حيث كان الأمر هو : اعلان الحكومة لحالة الطوارئ الاقتصادية . وبرغم ان القرار قد جاء بعد ان كانت البلاد على وشك اللحاق بسوبا ، الا ان حديث السيد فيصل وما تبعه من شرح من عدد من الوزراء وكبار المسئولين ، قد جعل الأمر يبدو وكأن المشهد هو فى اليوم الثانى من انتصار الثورة . وقد كانت ، كما عبر أحد الظرفاء ولادة طبيعية فى الذكرى الأولى أى بعد مضى تسعة أشهر وتسعة ايام من سنة 2020، اذ ان المفاجئة كانت بالامس اى فى اليوم العاشر ! وقد عبر اغلب المتحدثين عن الثورة ، ليس بالصوت فقط ، وانما بألاجراءات الثورية حقا التى اتخذت ، والتى لو أتخذت فى وقتها لجنبتنا الكثير من الويلات والمصائب ، وذلك من مثل : ازالة التمكين كاجراء بديهى لايمكن التحرك للأمام دون اتخاذه كخطوة شديدة الأولوية. فقد جاءت فى " مشروع البرنامج الأسعافى والسياسات البديلة " الذى قدمته قوى الحرية والتغيير فى اكتوبر 2019 فى المركز الثانى بعد قضية السلام : ( 1- وقف الحرب ووضع أسس السلام الدائم . 2- تفكيك الدولة الخفية والحكومة الموازية التى بناها نظام الأنقاذ البائد ) . وقد اشرت مرارا لأن من أول ما أتخذ أغلب الولاة من اجراءات كان هو ازالة التمكين وتعيين اللجنة المنوطة بذلك برئاستهم لأهميتها . افلا يكون عجيبا ان هذا الأمر لايزال يخطو السلحفاة فى المركز حتى اليوم ، والدليل ان السبب الرئيس لأعلان حالة الطوارئ الأقتصادية كان لعدم معالجة هذا الأمر بالأهمية والسرعة اللازمة ؟! ولابد ، قبل مبارحة هذا الأمر الأكثر أهمية ، ان أورد ماجاء فى مذكرة مزارعى الجزيرة المقدمة للسيد رئيس الوزراء ووالى الجزيرة فى هذا الخصوص : ( ..ان البرنامج الأصلاحى للمشروع لن يتحقق وقيادات المؤتمر الوطنى المحلول وجمعيات الأنتاج الزراعى وشركات الخدمات المتكاملة ، بجانب شركات التأمين الزراعى والبنك الزراعى تمارس كل اشكال التآمر ضد قوى الثورة ) . كذلك اشير الى حديث مزارعى النيل الأزرق الى ان المشكلة الرئيسة أما النجاح الكبير المتوقعة لمحاصيل العروة الصيفية ، لايقف امامه غير نقص التمويل من البنك الزراعى . فهل اكثر من ذلك ادلة على اولوية ازالة التمكين ؟! الا يستحق انشاء هيئة قومية للتفكيك وازالة التمكين ، خصوصا بعدما اثبتت لجنة التفكيك ، برغم عدم توفير الأمكانيات اللازمة لعملها بالصورة المطلوبة ، نجاحا باهرا كان من نتائجه الحد من عجز الموازنة بعد الزيادات غير مدروسة الأثر فى المرتبات ؟! أحد أهم الأجراءات الأقتصادية ، والتى يعتمد عليها اصلاح الأقتصاد، وبشهادة المجتمع الدولى والصادق المهدى ، الا وهى ضم كل الشركات العاملة خارج ولاية المالية اليها ، لم يذكر فى استعراض أجراءات الطوارئ . وفى هذا المجال كنت قد شاهدت فى الأخبار اللقاء الذى تم بين وزيرة المالية المكلفة – وقد كانت بمفردها حسب الصورة التى نقلت – والسيد رئيس مجلس السيادة ومعه جميع اركان حربه الأقتصادية . وقد اشير للموضوع على انه مناقشة امكانية الاستفادة من انشطة تلك الشركات فى الاقتصاد الوطنى . كنت أظن ان أهمية الموضوع ، خصوصا بعد اعلان حالة الطوارئ الأقتصادية ، يستحق عناية السيد رئيس الوزراء الشخصية وجميع اركان حربه بمافى ذلك اللجنة الأقتصادية لقحت ! لايزال مبدأ التحرير الأقتصادى هو السائد . وقد وضح من فشل الفترة الأنتقالية فى حل أكبر اشكالات الحياة اليومية : توفير السلع الأساسية ومشكلة المواصلات ، ان السبب الرئيس هو غياب القطاع العام عن هذين المجالين ، اذ ان عماد سياسات الأنقاذ كان ابعاد القطاع العام من كل مجالات الأنتاج والخدمات الاساسية ، بما فى ذلك الصحة والتعليم ، لمصلحة الجماعة وأفرادها. وكذلك وضح من جانب آخر ، ان بيد القطاع العام حل اصعب القضايا برغم ضعف امكانيات السلطة ، وذلك عندما استطاع مشروع الجزيرة ، حتى قبل الأصلاح ،ان يوفر نصف احتياجات اليلاد من القمح . كل هذا وأكثر منه يبرر اجراءات الطوارئ الأقتصادية وتكملتها وتمتينها . وقبل ان اختم ، لابد من التعليق على حديث وزير المالية المكلفة من ان اسباب الأرتفاع الجنونى لسعر صرف العملات الحرة مقابل الدولار يرجع لأنشطة الثورة المضادة فى المجال الأقتصادى والتجارى ، على انه قول صحيح فى مايخص الأرتفاع العجيب خلال اسبوع او أقل ، غير انى أرى ان الأرتفاع السابق المستمر له مبررات اقتصادية ، الى جانب ماذكرت الوزير المكلفة وذكر الآخرون كاسباب لأعلان الطوارئ ، اذكر منها : عدم الاخذ بتوصية اللجنة الأقتصادية لقحت وعدد من الخبراء الاقتصاديين بتغيير العملة ، لما له من آثار ايجابية على مجمل السياسات الأقتصادية ، الى جانب محاربة التزوير ، الذى اشار اليه السيد وزير الأعلام كموفر لكميات هائلة من العملة السودانية تستخدم فى شراء الدولار بأى سعر ! وقد أشار البعض من قبل لهذا الأمر فى صلة بشراء المحاصيل السودانية بالعملات المحلية من قبل اجانب وتصديرها ، بل واتهم البعض دولا مجاورة بالاشتراك فى هذه الجريمة الأقتصادية \ الساسية ! مااشرت اليه فى عدد من المقالات السابقة من الزيادة الضرورية للمرتبات والتى فاقت توقعات حتي من منحت لهم ومن غير وضع الترتيبات اللازمة لتصبح اضافة حقيقية لدخول من قدمت اليهم وليس لأصحاب الخزائن المفتوحة للأمتلاء بحق وبغيره وقد اعتادوا الأمر على مر ثلاثة عقود سابقة ومازالوا يمارسون دون ان تلحقهم يد التفكيك . وبالتالى فقد انفتحت شهيتهم للمزيد من خلال شراء الذهب والعملات الحرة ، وربما لأعادة شراء ما تم تفكيكه من صواميل الأنقاذ بما ظل لديهم من اموال منهوبة وزيادتها بالاساليب التى اشار لبعضها المتحدثون عن الطوارئ ! ويبدو ان ماحذر منه مسئول حماية المستهلك من الحرب التى يتوقع ان تشنها قوى الثورة المضادة ضد برنامج سلعتى ، والذى قد يلحقها بافشال السياسات السابقة ، يبدو انه سيكون واردا مالم يتخذ من الأجراءات المكملة للطوارئ مايحول دون ذلك. فاذا ظلت فلول النظام تتمتع بنفس الامكانيات ، اوحتى بجزء منها ، فانها تستطيع ان تكثف مشترياتها من تلك السلع المدعومة وتحرم مستحقيها وتعود لتبيعها لهم بالسعر الذى تريد ! وبعودة أخرى الى قضية تفكيك التمكين ، الذى ذكرنا انه يحتاج الى اعطائه الأولوية القصوى ، فاننا نؤكد هنا ضرورة ان توضع اولويات حسب اهمية القطاعات التى ستطالها يد الجهة المخولة . وكمثال ،فانه ، حسب علمى المتواضع ، لم تتم حتى اليوم اى اجراءات مقابل القطاع المصرفى ، والذى تكمن فيه أعلى مصادر قوة النظام السابق ، حتى قبل استيلائه على السلطة . ولعل المشاهد الملاحظ لم تخف عليه محاولات بعض البنوك الشهيرة تغيير الجلد حتى من خلال الأعلانات المستحدثة !! وفى الختام ، فان ماحدث بالأمس لايمكن ان يوصف باقل من البداية الحقيقية للثورة والتى نرجو ان لاتتراجع عنها بل تبني عليها ، خصوصا وقد اكتشفت بالامس ، وانا ابحث عن مراجع لهذه المقالة ، انه كان لدى نسخة مطبوعة ومغلفة من تقرير صادر عن قوى الحرية والتغيير بتاريخ اكتوبر 2019 بعنوان : مشروع البرنامج الأسعافى والسياسات البديلة . ودهشت عندما وجدت انه يحتوى سياسات بديله حقيقية وسودانية مائة بالمائة فى كل مجالات الاصلاح الثورى، ولكن يبدو اننا لانزال نمارس مااعتدناه من نسيان الأساسيات انشغالا بالخصوصيات الفردية والجماعية . وكل ماارجوه ان تعود قحت الى هذا المشروع فى بداية بحثها عن اعادة التنظيم والتواثق، خصوصا بعد الصحوة التى شهدتها قاعات سونا بالامس .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عبد المنعم عثمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست