قال مصدر مؤكد إن حكومة السودان وافقت على ايداع مبلغ تعويضات ضحايا المدمرة الأمريكية كول وتفجير سفارتي واشنطن في نيروبي ودار السلام في مصرف أوروبي، شريطة عدم التصرف فيه لحين صدور قانون الحصانات السيادية من الكونغرس لحماية الخرطوم من أي ملاحقات مستقبلية على قضايا الإرهاب الماضية. اعتقد من الواضح ان حكومة حمدوك تعمل دور الوسيط التي تعمل علي التسوية بين الادارة الامريكية والاسلامين الذي لا يستطيعون الخروج في العلن في الوقت الحالي ويحتفظون بامكانياتهم المادية والعسكرية تحت رعاية حكومة حمدوك لحين وقف الحروب في السودان وازالة اسم السودان من قائمة الارهاب. وقته يريدون الوصول الي السلطة بطريقة او اخري. فان طلب حكومة حمدوك في عدم ملاحقة الولايات المتحدة الخرطوم في قضايا الارهاب في المستقبل طلب لا يمكن فهمه بعيدا من دور الاخوان في هذا الحوار لان حمدوك يهمه حكومة الثورة والحكومات الديموقراطية. التي تترتب علي الثورة والسلام المتفق عليه. وكل حكومة تعمل ي خرطوم مسؤلة من سلوكها ،فهي غير معنية ان توفر الحصانة علي الارهابين اذا عادوا واستولوا علي السلطة .وكانت الخرطوم لا تعجزها ان تكون اكثر الدقة ان لا يتم تحميل الشعب السوداني جرائم التنظيم العالمي للاخوان المسلمين في الماضي ولا مستقبل وان التعويضات التي يتم دفعها لا يوجد لها المبرر القانوني ولا السياسي ولا الاخلاقي. فان مجرد الرضوخ قد اصاب الشعب السوداني الثائر بالذهول . وترك علامات استفهام كبيرة. لانها كانت علي الاقل تطلب مساعدة الولايات المتحدة عبر مجلس الامن في ملاحقة الارهابين واستعادة الاموال التي نهبوها لتتمكن من دفع التعويضات وهو الامر الذي لم يحدث حتي لمجرد المحاولة الضرورية . وقد تم تأكيد من عدة الجهات ان الحوار بين حكومة حمدوك والاسلامين لقد تأجلت او تم ارجاء نتائجها الي حين رفع العقوبات . ولذلك ان انتظار صدور قانون يوفر الحصانة بشكل مطلق لكل الذين يصلون السلطة في السودان في المستقبل وان كانوا من الارهابين هذا اضافة شكوك علي تصرفات حكومة القحت بالاضافة الي الشكوك المحلية من المحال ان تقبل الادارة الامريكية بهذا النوع من الالتزام. وان عملية التطبيع التي بدأت من دون مراحل معروفة هو جهد خالص للاسلامين يريدون مواصلة الحوار للتطبيع الذي كان ماضيا ايام حكومة البشير علي ان يتم التطبيع علي حساب حكومة الثورة حتي لا يكونوا مسؤلين من ذلك في حال عودتهم للسطة وحتي لا يجدون الحرج في مزاعمهم العلنية ضد دول الغرب مجتمعة. هذه من ناحية ومن ناحية اخري ان عملية التطبيع تساعد حكومة حمدوك في النتائج الايجابية في الحوار بين الاسلامين والادارة الامريكية عندما اختاروا اتيام الحوار بالدقة والسرية. فالرئيس الوزراء حمدوك لم يوضح للشعب السوداني الحيثيات والحوارات واطراف الحوار التي قبلت دفع التعويضات ولذلك يفترض العلم بان هناك حكومة الظل وما حمدوك الا واجهه ليترجم قراراتها . فالجميع يعلم تماما ان اكبر المستفيدين من حكومة حمدوك هم الكيزان وان كل تحركاتهم السياسية تصب في مصلحة بقاء هذا النظام الذي وفر لهم الحماية علنا وتحملت نتائج الحصار وعدم تسليم قياداتهم للمحكمة الدولية والمسؤلية السياسية لجرائم النظام . لان بالفعل لو تحركت الخرطوم بشكل جاد في ملاحقة الكيزان فان المجتمع الدولي لا يتم تحمليها مسؤلية جرائم الاخوان .والخرطوم قبلت التعويضات لانها لم تستطيع ان تدافع عن نفسها من مسؤلية الكيزان في ايجاد هذا النظام وحماية والتي وجدتها ولدي المجتمع الدولي عيون تدرك هذه الحقيقة .ولذلك جاءت ضرورة الالتزام بدفع التعويضات مقابل الخيارات الاخري اكثر الصعوبة علي الكيزان . والخرطوم الان تسعي جاهدا للسلام في السودان هذه حقيقة وان كانت لا احد يستطيع تأكيد درجة الجدية ولكن هذه الحوارات في كثير من جوانبها مواصلة لحوارات سابقة لحكومة الثورة وان الذي تم في جوبا توقيعا لعدة اتفاقيات منفصلة لا علاقة لها مع البعض وكان اتفاق جوبا مجرد النسخة العلنية واحدة من هذه الاتفاقيات بقصد انهاء الحركات حالة الحرب وهو الشئ الوحيد الذي تم اجماع عليه فان قضايا الشعوب الدارفورية والسودانية الاخري كانت اخر الاهتمامات لدي كثير من الناس في المنبر مقابل الرغبة في بناء كيانات سياسية تتسابق نحو القصر في حالة الحرب والسلم. وهذا لا ينفي الجهد الفطري لبعض المشفقين لحالة السودان واجتهاداتهم الكبيرة لصناعة السلام ولكن المنبر الذي تم توفيره تم استغلاله لاعمال اخري لقد مهدت الارضية والزمن الكافي لحوارات اخري وترسيخ لادوار اقليمية والدولية في السياسة السودانية واستفادوا من عدم قدرات جوبا علي التجسس لتحركات المؤتمر الوطني والاسلامين وغيرهم من الذين تسابقوا علي اوكازيون الحركات وخرج كل بغنيمته وخاصة تنظيم المؤتمر الوطني بجناحيه في حاجة الي حاضنة سياسية جديدة توفر لها الحماية في حالة انهيار حكومة حمدوك ولذلك توجهت انظارهم ووجدوا ضالتهم في حركة الاسلامية في منبر حوبا التي وقعت الاتفاق مع مسؤل حكومي عسكري كبير علي ان يساعدوه في التسويق السياسي الضروري وتكوين قاعدة عسكرية ترث التنظيمات العسكرية الاسلامين وخاصة هذه الحركة دخلت الحوار في جوبا من دون الجنود لان كل جنودها تمردوا وباتوا خارج الاتفاق وبمساعدة هذه الجهات بدأت في التجنيد من كل بقاع السودان وبالضرورة الغرض من الاتفاق مقابل توفير الحماية اذا تطلب ذلك ان تحركات الاسلامين العلنية ضد حكومة الحمدوك هي مجرد صرف الرأي العام السوداني الثوري في اتجاه النقيض.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
محمد ادم فاشر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست