تحدثت فى المقال السابق تحت نفس العنوان ، عن الشروط الأساسية التابعة واللازمة لنجاح السياسات الأقتصادية التى من المتوقع ان يصدرها المؤتمر المعنى بالتنمية المستدامة والمتوازنة بين المركز والأقاليم المهمشة . وذلك بناء على افتراض أن اللجنة الأقتصادية التى ستصدرتلك السياسات تمثل قوى الحرية والتغيير الراغبة فى اكمال مهام الثورة فيما بعد ازالة النظام بعد نقائها من العناصر الممثلة للقولى التقليدية التى نجحت فى اجهاض المرحلة الثانية من الأنتفاضات الشعبية السابقة . فاذا حدث الأمر كذلك ، يتبقى الأتفاق على الخطوط العريضة لتلك السياسات الأقتصادية التى ينتظر ان تضع الأساس لحلحلة قضايا المعيشة اليومية استعدادا لانطلاقة تنموية شاملة ، وهى ، اى تلك الخطوط فى مانرى ، ستكون على الوجه التالى : اولا : اعتماد التخطيط الأقتصادى والأجتماعى الشامل كوسيلة اساسية ومستخدمة فى جميع اشكال المجتمعات فى العالم ، لضمان تنمية مستدامة تضع فى اعتبارها كل العوامل السياسية والأقتصادية والأجتماعية محليا وأقليميا ودوليا عند التخطيط مع استشراف مستقبلي استراتيجى . ففى عالم اليوم ، حتى البلدان الراسمالية ، التى تزعم اعتمادا كاملا على قوانين السوق ، دون تدخل الدولة ، تضع خططا فى المجالات الأساسية المذكورة لعشرات السنين فى المستقبل ، ولعل هذا من أهم الأسباب التى تجعل النظام الرأسمالى يخرج من ازماته المتلاحقة ويستمر فى الوجود برغم مظاهر التعفن والشراسة تجاه الآخرين ! ثانيا : الأعتماد على الامكانيات المحلية الكبيرة وترتيب البيت من الداخل قبل طلب المعونة من الخارج ، ان كان لابد . ذلك ، لأنه فى حالات كثيرة خارجية ، وفى الحالة السودانية على وجه الخصوص ، يتضح دوما ان ذلك قد ثبت انه الأسلوب الأمثل . ففى بعض الحالات الخارجية ان الدولة الى تبدأ بالاعتماد على النفس وترتيب البيت تكون الأقدر على رفض الأملاءات وكذلك على تقديم الأغراءات للخارج ان كان ذلك للأستثمار أو حتى لطلب القروض . الأمثلة كثيرة ، منها الصين والهند والبرازيل ومصر . اما خصوص الحالة السودانية فيأتى من عدة عناصر : اهمها الموارد الكبيرة والمتنوعة والتى من الواضح انه يسيل من اجلها لعاب كثير من دول الجوار والأقليم والعالم . ثم هناك الموقع المتميز بين العالمين العربى والأفريقى مع جوار كبير لدول تحتاج السودان على الأقل فى الخروج الى العالم من خلال أطلاله على البحر الأحمر وتنوع اثنى يجعله همزة وصل اثنية ولغويه بين العرب والأفارقة .. الى غير ذلك من عناصر الخصوصية . ثالثا : بناء على اقرار سياسة الأعتماد على الداخل كاولوية ، نحدد اسس اللجوء للخارج وكيفيته والجهات المقصودة . وبالطبع فان التعاون مع الخارج ضرورى وهام ، ولكن لابد من الا يكون بالأملاء استغلالا لظروف تمر بها بلادنا مثل الوضع الأقتصادى الذى ينذر بخروج الشارع ، او لتنفيذ خطط خارجية تسعى لهبوط ناعم يجهض وصول الثورة الى غاياتها النهائية ، او للمساعدة فى تنفيذ خطط خارجية تسعى اليها دول تحقيقا لمصالحها أو مصالح جهات داخلها !ويبدو من اخبار مؤكدة مثل اقرار الصندوق الدولى للأتفاق مع السودان على نفس وصفات الصندوق الجاهزة ، والتى تحدثنا عنها ببعض اسهاب فى مقالات سابقة ، من اعادة الهيكلة وتفيض سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية بهدف جعل اسعار الصادرات فى متناول المستوردين ورفع اسعار السلع المستوردة لتخفيض كميات استيرادها سعيا الى موازنة ميزان المدفوعات ! ولعل تجربة الأنقاذ الذى نفذ كل سياسات الصندوق وقع حافر على حافر ، تدل عمليا على خطل هذه السياسىة . فقد كانت النتيجة ، التى يعلمها الجميع ،هى الاستمرار فى استيراد السلع الأجنبية من كل صنف ونوع ودون اعتبار لسعرها اذ انها كانت تستورد من اجل القلة صاحبة النفوذ المالى من خلال سرقة الاموال وممارسة الفساد المالى بكل انو اعه ، اما التصدير فقد فقد اسواقه التقليدية مقابل تصدير النفط قبل ذهابه جنوبا . وكانت النتيجة النهائية هى العجز الذى يفوق خمس مليارات من الدولارات " الصعبة " ! رابعا : اذا اقتنعنا بالعمل من الداخل اولا ، يصبح لابد من البحث عن المصادر الداخلية العاجلة كاولوية مهمة لحل مشاكل الحياة اليومية من توفير سلع وخفض اسعار وتوفير المواصلات والترحيل بشكل عام الى جانب توفير الضروريات لمن اضرت بهم الفيضانات والسيول والخدمات الضرورية لكافة السكان فى الصحة والتعليم ..الخ وهنا لانجد اقرب من الشركات التى اسست بمال الشعب لتعود اليه والتى يتوقع ان يكون عائدها فى اسوا الأحوال كافيا لمقابلة الأحتياجات العاجلة وكذلك الأستثمار فى ما يوفر البنية الاساسية التى ستساعد فى جذب المستثمر المحلى والأجنبى وابعاد الضغوط الخارجية . كذلك ببذل جهد أكبر فى متابعة مانهب فى الداخل والخارج من خلال توسيع اعمال لجان التفكيك والمتابعة الخارجية فان عائدات مهولة ستتوفر حسب اغلب التقديرات للاموال المنهوبة . خامسا : اذا تم الأتفاق على مثل هذه الأسس يصبح من الضرورى الاتفاق على السياسات الكلية للأقتصاد والتنمية ، والتى نرى ان تعتمد الاسس التالية : ان يكون للدولة دورا واسعا فى مجالات انتاج السلع والخدمات الاساسية ، خصوصا تلك التى تتوفر فيها ميزات تفضيلية لدينا وتشمل هذه اغلب المنتجات الزراعية والحيوانية التى ترى منظمة الزراعة والاغذية ان لدي السودان من الأمكانيات والموارد الطبيعية مايمكنه من الأكتفاء الذاتى والتصدير للعالم منها .واذكر المؤتمرين هنا بالدراسة التى قامت بها مجموعة من الخبراء العرب للاستثمار فى السودان بغرض الأكتفاء ومن ثم التصدير للعالم العربى وذلك باشراف الصندوق العربي للتنمية الأقتصادية والأجتماعية – مقره الكويت – وقد انشأت الهيئة العربيه للاستثمار والتنمية الزراعية –مقررها الخرطوم – لتحقيق تلك الأهداف ولكنها فشلت فى تحقيق ولو جزء يسير من هدفها ! ومع ذلك فالدراسة تصلح اساسا يمكن البناء عليه فى هذا المجال . بما أن الموارد الأساسية المتجددة للسودان تتمثل فى امكانياته الزراعية شاملة الثروة الحيوانية ، فلا بد من جعل هذه الموارد عنصرا رئيسا فى اى خطة للتنمية . وفى هذه الخطة نبدأ بالتركيز الكلى على هذا المجال ، بمعنى ان تذهب كل مجالات العمل الأنتاجى والخدمى لدعمه . ومن ثم البحث عن الروابط الخلفية والأمامية التى تساعد فى تنميته وتطويره . فى الروابط الخلفية تعمل الدولة بقطاعيها العام والخاص وبتشجيع الأستثمار الخارجى على انشاء الصناعات المنتجة لمدخلات الزراعة الحديثة من الآت ومعدات ومخصبات ومبيدات حشرية وحشائشية ..الخ وفى الروابط الأمامية – أى التصنيع للخامات الزراعية المنتجة – تنشأ مصانع اللحوم والألبان والخضر وثلاجات الحفظ والترحيل ومصانع التغليف والتعليب ..الخ . اسعدنى جدا الخبر الذى يعلن تشكيل لجنة ازالة التمكين بالقطاع المصرفى التى طال انتظارها ، ويشمل عملها البنك الكركزى وجميع البنوك والشركات التابعة لبنك السودان ..الخ وبرغم ان عمل اللجنة قد لايشمل وضع سياسات جديدة فى مجال التمويل ، الا ان مجرد كشف ما هو معروف من ادوار اساسية قامت بها البنوك فى سبيل تمكين الجماعة فى هذا المجال الحيوى ، سيكون عاملا مساعدا فى وضع سياسات تمويل تخدم النتاج والأستثمار على اساس الجدوى الأقتصادية والمالية للمشروعات وليس الأنتماء الياسى او الدينى لصاحب المشروع ! وفى هذا المجال ارجو ان الفت النظر الى ضرورة ايلاء امر تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة اهتماما عاليا ( مقال مرفق حول الموضوع ) ومن ضمنها مشروعات التعاون . سياسات فى التصدير والاستيراد بما يشجع الانتاج المحلى خصوصا للسلع التى لدينا فيها ميزة نسبية ومااكثرها . اذا تم الأتفاق على هذه السياسات الكلية ، فان امورا تفصيلية اخرى سيكون من السهل ان يقوم بها التكنوقراط من اولئك الذين لاينتمون الى وصفات الصندوق والهبوط الناعم !
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عبد المنعم عثمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست