من الدولة العميقة إلى الدولة المفروضة: مسار الجيش السوداني نحو طاولة المفاوضات: كلما طُرحت مبادرة لهدنة إنسانية أو وقف لإطلاق النار، يتعامل الجيش السوداني معها باعتبارها محاولة لتجريده من "هيبة القوة"، لا استعادةٍ للحد الأدنى من الحياة. في موقفه الخطابي والسلوكي، يبدو وكأنه يستدعي يقيناً دينياً مغطّى بطبقة من الحديد: الحسم العسكري وحده هو طريق الخلاص. لكن هذا اليقين ليس قراراً تكتيكياً ولا قراءةً واقعية للميدان؛ إنه نموذج ذهني تشكّل لسنوات طويلة، منذ أن تحوّلت المؤسسة العسكرية إلى ذراع عقائدي لجماعة الإخوان المسلمين حيناً، وإلى أداة لقوى سياسية عاجزة حيناً آخر. ومع هذا التحول، فقد الجيش جوهر وظيفته - الدفاع عن الدولة - واستبدله بوظيفة أخرى: الدفاع عن السلطة.
في قواعد علم السياسة، يكون العناد الأعمى دليلاً على الضعف؛ إذ يحاول الطرف المهزوم تحويل العجز إلى بطولة. أما في السودان فقد أصبح هذا العناد بوابةً إلى الانتحار الاستراتيجي. كلما توسعت مساحة الهزائم - في الخرطوم، في دارفور، في كردفان - ازداد لدى القيادة العسكرية إيمان غريب بأن رصاصة جديدة يمكنها إصلاح ما دمّرته آلاف الرصاصات قبلها. إنها عقلية أشبه بالمقامرة الأخيرة: عندما ينفد المال، يضاعف الخاسر رهانه - لا لأن لديه خطّة، بل لأنه يرفض الاعتراف بالخسارة.
غير أن "ساعة الحقيقة" التي يراهن الجيش على تأجيلها ليست عسكرية، بل دولية. لم يعد قرار التهدئة مرتبطاً بميزان القوى المحلي، بل بميزان الضرورة الإنسانية والأمنية العالمية. الرباعية - الولايات المتحدة، السعودية، الإمارات، ومصر - لن تفاوض الجيش بوصفه قوة ذات سيادة كاملة، بل بوصفه طرفاً منهكاً فقد السيطرة على أدوات الحرب، وعليه أن يقبل الشروط لا أن يضعها. سيجلس إلى طاولة المفاوضات ليس باعتباره صاحب مشروع، بل بحكم الوصاية السياسية والضغط الدولي. وستتحول الهدنة إلى وقف إطلاق نار، ووقف إطلاق النار إلى عملية سياسية جديدة، لا لأن الدبابات فرضتها، بل لأن المجتمع الدولي - هذه المرة - يكتب قواعد اللعبة، ويطلب من الجيش التوقيع- لا التباهي بوهم القوة الذي تبخّر عند أول اختبار حقيقي.
الجيش السوداني: حين تتحول الدبابة إلى عقيدة: لم يتكوّن الجيش السوداني تاريخياً كجهاز مهني حديث يمثل الدولة بوصفها عقداً سياسياً بين المواطنين. منذ بداياته، كان جزءاً من جهاز السلطة، لا من مشروعها الوطني. وحين استولى الإسلام السياسي على الدولة بعد انقلاب 1989، جرى تحويل الجيش من مؤسسة دفاعية إلى أداة أيديولوجية مسلحة. لم يعد الهدف حماية الوطن، بل حماية مشروع سياسي يرى في الحرب وسيلة لإعادة تشكيل المجتمع. كانت الإخوانية السودانية، بزعامة حسن الترابي، امتداداً فكرياً لسيد قطب، الذي قال أن "المجتمع الجاهلي لا يصلحه إلا الجهاد"، ولأبو الأعلى المودودي، الذي اعتبر الهيمنة الدينية غاية لا تتحقق إلا بالعنف المنظّم. هذا الفكر، الذي كان ضبابياً في الكتب، تحول في السودان إلى سياسة سافرة: حرب الجنوب تحت شعار "الدفاع عن العقيدة"، حرب دارفور باعتبارها "حرب ضد التمرد"، حرب جبال النوبة "لإزالة التناقض- حرب ضد المتمردين والكفار"، وحرب الخرطوم "لحماية الدولة" وكان التفسير دائماً واحداً: نحن نقاتل من أجل وحدة السودان. أما الواقع فكان واضحاً: كانت تلك الحروب تُخاض لحماية امتيازات نخبة صغيرة تعيد إنتاج نفسها باسم الدين او الاثنية، لا باسم الوطن والمواطنة. الجيوش المحترفة تقاتل لتحمي الدولة وتضمن بقاءها. أما الجيوش المؤدلجة فتخوض حروباً تُفضي إلى انهيار الدولة نفسها من أجل بقاء العقيدة. وعند هذه النقطة، يصبح السؤال الجوهري: هل ما يزال الجيش السوداني جزءاً من الدولة… أم أصبح أحد أسباب سقوطها؟
العنف القبلي والصوفية السلفية: الجذور الاجتماعية لثقافة التدمير: لفهم الحرب السودانية لا بد من النظر إلى بنيتها السوسيولوجية. فالمجتمع السوداني لم يُبنَ على مفهوم المواطنة المتساوية، بل على تدرجات دينية، قبَلية أبويّة ومركزية ترى الرجولة في القدرة على السيطرة والعنف. هذه الثقافة تمتد من تراث الغزو الرعوي إلى فقه الطاعة الذي أعيد تفسيره في خطاب الحركة الإسلامية. في مجتمع لم يعش تجربة الدولة الحديثة بعمق، تصبح الشجاعة مقياسها القتل، والرجولة مقياسها القدرة على حمل السلاح والعنف، والسلطة امتداداً لسلطة الأب أو شيخ القبيلة. ساهم الإسلام السلفي المتشدد، الذي استخدمته الحركة الإسلامية في التعليم والخطاب الدعوي والإعلام الرسمي، في تكوين تصور منحرف عن البطولة. صارت "الرجولة" مرتبطة بالانخراط في القتال، لا ببناء المجتمع أو الدفاع عن الضعفاء. وظهرت كلمات أصبحت جزء من الثقافة السائدة مثل "المجاهد" و"الدباب"، و "شهداء العقيدة"، لتمنح القتل معنىً أخلاقياً، وتحوّل العنف إلى طقس ديني. لا يعود المقاتل فرداً مسؤولاً عن أفعاله، بل رمزاً لطهارة الجماعة؛ وكل من يعارض الحرب يُنعت بالجبن أو الخيانة أو العمالة، وربما "بالكافر والمرتد." هذه الثقافة تتشابه مع ما وصفه ماكس فيبر في تحليله السلطة الأبوية التقليدية، Herrschaft Patriarchal حيث تتكيّف القيم الاجتماعية مع شكل السلطة، لا العكس. تتحول الرجولة والعنف إلى أدوات سياسية، ويصبح السلم نفسه علامة ضعف. إن المجتمعات التي تُقاس فيها الشجاعة بما تراق من الدماء لا تنتج مؤسسات، بل ميليشيات؛ ولا تنتج دولة، بل سلطة غابة. وللمفارقة، حين دخل الجيش السوداني في شراكات غير رسمية مع ميليشيات قبلية أو دينية من حرس الحدود والمراحيل سابقا في دارفور إلى الدعم السريع لاحقا ووحدات "الدفاع الشعبي"، الي مليشيا البراء بن مالك، والقعقاع ومصعب بن عمير...الخ... لم يكن الأمر انحرافاً لحظياً، بل تجسيداً لنموذج ثقافي مفاده: أن القوة هي ملك المقاتل، وأن السلطة هي منحة لمن يحميها بالسلاح. هكذا أعيد تدوير مفاهيم القبيلة في قالب أيديولوجي حديث، مزوّق بمفردات الإسلام السياسي. هذه التوليفة - العنف القبلي + الخطاب الديني + عقيدة الجيش - أنتجت ما يشبه "عقل حرب" داخل المجتمع. عقلٌ يرى في التسوية ضعفاً، وفي الحوار خيانة، وفي العدالة تهديداً تفكيكياً. ولذلك، حين تُطرح مبادرات للهدنة الانسانية اليوم، لا تُرفض لأسباب عسكرية بحتة، بل لأنها تتعارض مع تصور ذكوري - عقائدي يرى في الحرب اختباراً للرجولة، وفي السلام إذلالاً للقائد العسكري الملهم. وبرغم هذا الخطاب، فإن الواقع أكثر قسوة: الرجولة التي تُقاس بالسلاح لا تنجب سوى مقابر، أما الدول فتبنيها عقول لا بنادق!
حين تصل مبادرات وقف إطلاق النار إلى قيادة الجيش السوداني، تتعامل معها أولاً بمنطق الإنكار؛ كأن المقترحات محاولة لإذلال "المؤسسة" لا لإنقاذ ما تبقى من الوطن. لقد اعتاد جنرالات الخرطوم، منذ عقود، أن يخاطبوا الشعب من موقعٍ متعالٍ: نحن نقرر، وأنتم تصمتون. لكن الحقيقة التي يهربون منها أن الجيش لم يعد تلك القوة التي كانت تهدد الآخرين؛ بل أصبح الطرف الذي تهدده الوقائع. فقد الخرطوم، فهي غير صالحة للسكن الان، فقد ثكناته في دارفور وكردفان، وتراجع إلى بورتسودان مُنهكاً، مُحاطاً بحلفاء عابرين وخصومٍ راسخين، ومثقلاً بهزائم لا يجدي معها أي خطاب دعائي. في التاريخ، لا يحتفظ القادة الحقيقيون بالوهم. قال يوليوس قيصر: "الجبناء يموتون مرات كثيرة قبل موتهم، أما الشجاع فلا يذوق الموت إلا مرة واحدة." كان يعني أن الهزيمة تبدأ في العقل قبل أن تبدأ في الميدان. وعلى الطرف النقيض، صرخ هتلر، في آخر أيامه داخل مخبئه: "إذا خسرنا الحرب فلا يستحق الشعب الألماني الحياة." تلك ليست لغة قادة، بل لغة المهزومين الذين يفضلون أن يسقط الشعب معهم بدل أن يعترفوا بفشلهم. قادة الجيش السوداني أقرب إلى هذا النموذج الأخير: يصنعون بطولة وهمية، ينفون الهزيمة، ثم يطالبون الشعب بأن يقدم نفسه وقوداً لحرب لم يعد لها هدف سوى إطالة مازقهم.
الجيش لم يُهزم لأن خصومه أقوى وأصحاب قضية ، بل لأنه انتهى من الداخل. تفكك قيادي، فقدان السيطرة على الأرض، وتآكل احتكار العنف الذي شكّل أساس شرعيته؛ كلها عوامل حوّلته من مؤسسة تدّعي حماية الوطن إلى جهاز مُنهك يعتمد على الوصاية الإقليمية والدولية كي لا يتداعى، لم يعد فاعلاً، بل مُداراً؛ لم يعد صاحب قرار، بل طرفاً يُملى عليه ما يفعل لهذا لم تعد الرباعية - الولايات المتحدة، السعودية، الإمارات، ومصر- تتعامل معه كشريك، بل كجسم غير قادر على الاستمرار. سيجلس إلى طاولة المفاوضات عاجلا ام اجلا، ليس لأنه سيختار السلام، بل لأنه فقد القدرة على رفضه. الشجاعة اليوم ليست في مواصلة حرب متهالكة، بل في الاعتراف بأن الجيش القديم انتهى صلاحياً: عقيدته لا تمثل الشعب السوداني، ولا تصلح لقرنٍ يقوم على المواطنة، العلمانية، والديمقراطية. "التسوية التاريخية" المقبلة لن تُكتب بمدافع القرن الماضي، بل بإرادة بناء جيش جديد بوظيفة جديدة: حماية الدولة، لا صيانة الهيمنة. أما الولايات المتحدة، فهي لا ترى في القيادة العسكرية سوى امتداد مُرهَق لطبقة عقائدية أشعلت السودان لعقود ثم غرقت في هزيمتها. لذلك لن يكون السؤال: ماذا يريد الجيش؟ بل: ما الذي يُسمح له أن يريده؟ وفي النهاية سيجلس جنرالات بورتسودان لا كمنتصرين يفرضون شروطهم كما يتوهمون، بل كمن هُزم أمام التاريخ ذاته. سيُقال ببساطة: جاؤوا، حاربوا شعبهم… ثم أُجبروا على التوقيع!!
الإسلاميون: تحويل الجيش إلى ميليشيا دولة: لم يكن الجيش السوداني مؤسسة مهنية مستقلة منذ التسعينيات. فقد اختطفته الحركة الإسلامية وحوّلته إلى آلية حكم. وفعلت ذلك عبر جناحين: ١/ ميليشيات موازية تنفذ ما لا يستطيع الجيش الرسمي القيام به علناً ٢/ واجهة نظامية تلبّس العنف ثوب القانون والرتب، وتُقنّع الجريمة باسم الدولة حروب السودان الكبرى ليست وليدة 2023؛ بل امتداد لفقه "الجهاد الحضاري" الذي أسسه نظام البشير: الجنوب، دارفور، جبال النوبة، النيل الأزرق، ثم الخرطوم نفسها- ما قُدِّم بوصفه "دفاعاً عن الهوية" لم يكن سوى مشروع لإدامة السلطة عبر تحويل الدولة إلى ساحة اقتتال دائم. هذه ليست خصوصية سودانية؛ بل نمط عالمي. طالبان في أفغانستان، بوكو حرام، الجماعات الجهادية في سوريا، الحرس الثوري في إيران - كلها تجارب تُظهر كيف تتحول الأيديولوجيا الدينية إلى ماكينة تدمير ذاتي، تُعيد إنتاج الفقر والحرب باسم العقيدة. الدين في هذه النماذج لم يكن إيماناً روحياً، بل هندسة سياسية لإنتاج الموت واستدامة السلطة. الجيش السوداني القديم انتهى كفكرة ووظيفة. لا يمكن بناء وطن حديث بمنظومة تُقدّم العقيدة على المواطنة، وتقاتل المجتمع بدلاً من حمايته. المستقبل ليس في ترميم جيشٍ متهالك، بل في تأسيس جيشٍ جديد داخل مشروع السودان الجديد - جيش مدني العقيدة، وطني الوظيفة، حارسٍ لحقوق الناس لا وصياً عليهم.
الرباعية: تدخّل لإيقاف الانهيار… وكشفُ من يقبل بالسلام ومن يخشاه في ظل الانهيار المتسارع، لم يعد المجتمع الدولي يمتلك رفاهية الانتظار. الرباعية—بقيادة الولايات المتحدة—لم تُطلق مبادرةً بروتوكولية لطيفة، بل إطاراً صارماً لإنقاذ ما تبقّى من الدولة: هدنة إنسانية غير مشروطة، وصول كامل للمساعدات، ووقف فوري لآلة الحرب. الرسالة واضحة وبسيطة: أطفئوا نار القتال… ثم يبدأ النقاش السياسي. وهنا يبرز الفارق الذي تحاول بعض القوى التعتيم عليه: الدعم السريع قَبِل بالهدنة وبفتح المسارات الإنسانية، وسبق أن قبل التحقيق الدولي في الجرائم المزعومة—خطوة مؤلمة لمن يحمل مسؤولية واقعية على الأرض لكنها إشارة سياسية واضحة: الاعتراف بالمحاسبة شرطٌ للجلوس إلى المستقبل. أما الجيش فرفض الهدنة كما رفض سابقاً لجان التحقيق الدولية، من دارفور إلى مجزرة القيادة العامة، مروراً بجرائم الحرب في الخرطوم. هذا الرفض ليس مسألة تكتيك عسكري، بل علامة خوف سياسي: من يخفي الأدلة لا يخاف الهزيمة العسكرية… بل يخشى الحقيقة. بهذا المعنى، يكشف سلوك المؤسستين ما حاولت الحرب إخفاءه: ١/ طرف يراهن على قبول الهدنة وتقديم تنازلات رغم كلفتها المعنوية ٢/ وطرف يظن أن بإمكانه صنع سردية تاريخية تبرّئه، وأن العالم سيصدّق روايته كما صدّق دعاية الأنظمة القديمة غير أن العالم لا ينتظر. الوزن الحقيقي لموقف الرباعية يتضاعف مع توجّه واشنطن لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين تنظيماً إرهابياً. عندها لن تبقى شبكات الإسلام السياسي التي تحكم الجيش مجرد نفوذ محلي، بل هدفاً قانونياً للعقوبات والملاحقة والتجفيف المالي عبر الحدود. لن تكون حرب الجيش مع "المتمردين" كما يدّعي، بل مع القانون الدولي ذاته - ومع الزمن الذي لم يعد يقبل جيوش القرن الماضي في عالم القرن الحادي والعشرين.
حكومة بورتسودان: حين يتحول الوهم إلى آخر سلاح للخاسرين من بورتسودان، تتصرف النخبة العسكرية ومن يساندها كما لو أن ظهور القائد على الشاشة يعني أن الدولة ما زالت قائمة. لكنها سلطة رمزية بلا مضمون، تشبه تماثيل الأباطرة التي لم تمنع سقوط روما. ستواصل الحكومة المناورة ورفع شعارات "السيادة" و"كرامة الجيش"، بينما يردّ العالم بصرامة: لا شروط مع من يحرق شعبه. وهذا ليس افتراضاً؛ فقد حدث في سيراليون والبوسنة وكوسوفو: كلما حاولت النخب إدارة الحرب من بعيد، انتهى الأمر بفرض السلام عليها ثم خروجها من التاريخ مهزومة.
الخلاصة: الدولة بين السلاح والواقع: جيش يقاتل شعبه لا ينتصر؛ بل ينهار حتى يجبره الخارج على الاستسلام. الإسلاميون الذين تسللوا إلى المؤسسة العسكرية لا يحملون مشروع دولة، بل مشروع فناء: حرب بلا غاية وشعب بلا مستقبل. المجتمع الدولي - على عكس ما يظنه قادة الجيش ليس شريكهم في الخراب، بل حارس مضطر لمنع السودان من التحول إلى دولة موت بلا نهاية. لهذا لا يُطرح السؤال: هل يقبل الجيش العملية السياسية؟ بل: متى سيُجبر عليها؟ كما سقطت روما رغم رموزها الإمبراطورية، سيسقط السودان القديم رغم طقوسه العسكرية–الدينية والاثنية؛ فإن لم يتم ذلك بإرادة قادته، فسيحدث تحت ثقل عالمٍ ضاق ذرعاً بسلطات تقتل شعوبها لتعيش يوماً آخر.
النضال مستمر والنصر اكيد.
(أدوات البحث والتحرير التقليدية والإليكترونية الحديثة استخدمت في هذه السلسلة من المقالات)
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
خالد كودي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست