تُعتبر الأزمة السودانية اختبارًا حيويًا للنظريات الأمنية التقليدية، حيث تتفاعل عوامل داخلية معقدة مع تدخلات إقليمية ودولية. مما يستدعي مقاربة أمنية شاملة تتجاوز الحلول الأمنية التقليدية نحو رؤية تنموية متكاملة.
1 الأمن الإنساني في مواجهة الأمن السيادي
تنقسم المقاربات الأمنية في السياق السوداني إلى ثلاثة أنواع رئيسية:
• المقاربة التقليدية: تركز على احتكار الدولة للعنف الشرعي وإعادة بناء المؤسسة العسكرية الموحدة. • المقاربة الحديثة: تتبنى مفهوم "الأمن الإنساني" الشامل الذي يشمل الأمن الغذائي، الصحي، البيئي، والحماية من العنف. • المقاربة التكاملية: تجمع بين تعزيز سيادة الدولة وضمان الحماية الأساسية للمواطنين.
2.تشخيص الواقع الأمني: تعقيدات الصراع السوداني
الهيكل الأمني المنقسم:
• انقسام المؤسسة العسكرية إلى قوتين متوازيتين (الجيش النظامي مقابل الدعم السريع). • تعدد الولاءات القبلية والجهوية داخل التشكيلات العسكرية. • تداخل المصالح الاقتصادية مع الوجود العسكري.
الامتداد الإقليمي للأزمة:
• تدفق الأسلحة عبر الحدود المفتوحة مع سبع دول جوار. • نزوح أكثر من 8 ملايين شخص داخلياً وخارجياً. • تأثر دول الجوار (تشاد، جنوب السودان، إثيوبيا، مصر) بالأوضاع الأمنية والاقتصادية.
3.تقييم آليات الحل الدولية: من اتفاقية جدة إلى خارطة الطريق الحكومية
اتفاقية جدة (مايو 2023):
• الإنجازات: أول وقف إطلاق نار رسمي، وفتح ممرات إنسانية لكنة فشلت في وقف إطلاق النار نسبة للاستيلاء المليشيات علي منازل التوسع نحو ولاية الجزيرة . • الإخفاقات: عدم وجود آليات رقابة فعالة، واستمرار الانتهاكات من الطرفين.وخاصة من قوات الدعم السريع الذي شنت هجمات علي مواقع جديدة ورفضت تنفيذ الاتفاق لأنها كان أكثر انتشارا واسعا وسيطرة نسبة كبيرة من المواقع . • الدروس المستفادة: ضرورة وجود ضغوط دولية ملزمة وآليات تنفيذ واضحة.
خارطة الطريق السودانية (مشروع الحكومة):
• المحاور الرئيسية: – وقف إطلاق نار شامل وملزم. – خراج القوات من المدن المدنية. – نزع سلاح المليشيات. – فتح ممرات إنسانية آمنة.
• نقاط القوة: تمثل رؤية الطرف الرسمي، وشمولية المقترحات. • نقاط الضعف: عدم اعتراف الطرف الآخر بالحكومة، وافتقارها لآليات التنفيذ.
4.التدخلات السياسية: شروط النجاح وعوامل الفشل
الرباعية وأطراف الوساطة:
• الرباعية (السعودية، الإمارات، الولايات المتحدة، بريطانيا): تمتلك نفوذاً لكنها تفتقر للحياد الكامل. • الوساطات الإفريقية (إيجاد): تتمتع بشرعية إقليمية لكنها تفتقر للقوة التنفيذية. • الوساطات الأوروبية: تمتلك إمكانيات مالية لكنها تفتقر للفهم العميق للسياق المحلي.
رفض الدور السياسي للقوى المتحالفة مع الدعم السريع:
يمثل هذا الرفض إجماعًا شعبيًا يستند إلى:
• رفض شرعنة القوات المسلحة غير النظامية. • رفض مبدأ "المقايضة السياسية" بين النفوذ العسكري والتمثيل السياسي. • الحفاظ على مبدأ التمثيل المدني الديمقراطي.
5.آليات الحوار السوداني-السوداني: نحو مصالحة وطنية شاملة
المبادئ الأساسية:
• السودانية أولاً: وضع المصلحة الوطنية فوق المصالح الحزبية والجهوية. • الشمول: إشراك كل الفاعلين . • التدرج: معالجة القضايا وفق أولويات واضحة (إنسانية، أمنية، سياسية).
الآليات التنفيذية:
• مؤتمر وطني شامل الحوار السوداني السوداني : يضم ممثلين عن: – القوى السياسية المدنية. – منظمات المجتمع المدني. – النقابات المهنية. – الشباب والمرأة. ـ حركات الكفاح المسلحة – ممثلي الولايات المتأثرة.
• لجان متخصصة: تعالج ملفات محددة (الأمن، الاقتصاد، العدالة الانتقالية). وإعادة الإعمار • هيئة تنسيق عليا: تضمن تنفيذ المخرجات ومتابعتها.
6.الرؤية الاستراتيجية: نموذج متكامل للحل
المحور الأمني العاجل:
• وقف إطلاق النار الفوري والشامل. مع بدء في عمليات بناء الثقة • نشر مراقبين دوليين محايدين. مع وجود آلية دولية لمراقبة وتنفيذ ما تتم الاتفاق عليها بين الأطراف • نزع سلاح المليشيات في المناطق المأهولة.
المحور السياسي المتوسط:
• حكومة تكنوقراط انتقالية..وبرلمان انتقالي • إعداد دستور دائم. • تهيئة الظروف لانتخابات حرة ونزيهة. •تنفيذ الاتفاقيات السابقة مع امكانيها فتحتها أجل تضمين متغيرات جديدة لضمان تحقيق العدل والأمن والاستقرار .
المحور التنموي الطويل:
• إعادة إعمار المناطق المتأثرة. • إصلاح القطاع الأمني. • تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة.
7الخاتمة: نحو عقد اجتماعي جديد
تشكل الأزمة السودانية فرصة تاريخية لإعادة صياغة العقد الاجتماعي على أساس:عبر مؤتمر دستوري تجتمع فيها أهل أقاليم السودان لوضع إطار عام علي قرار نظام فدرالي لوضع دستور بيتم توافق عليه تحدد العلاقة بين المستويات القومية والإقليمية وحوكمه الأراضي والموارد الطبيعية الذي عادة هو سببا من أسباب الصراع الممتدة .
• المواطنة المتساوية: تجاوز الانقسامات الإثنية والجهوية. بحيث تكن المواطنة بلا تميز الأساس لنيل الحقوق والواجبات مع إزالة اختلال في ميزان السلطة والثروة وإعادة توزيعها وقف كثافة السكان. • الدولة المدنية: فصل المؤسسة العسكرية عن العمل السياسي. وسيما فصل العملية الأمنية بحيث تكن اولي نقاط الجوهرية الذي يبدأ منها عملية إنهاء الصراع.وجود وجيوش متعدد داخل الدولة الواحدة ازرع عسكرية للمكونات السياسية تعيق عملية التحول الديمقراطى ،لابد من تنفيذ برتكولات المتعلقة بالاتفاقيات السابقة لضمان عملية دمج قوات حركات الفتح المسلحة ضمن المنظومة الأمنية وايضا القوات الأخري لتكن هناك منظومة عسكرية موحدة ذات عقيدة واحد مهمتها حماية تراب الوطن ولا تتدخل في الشأن السياسي .يبقي معالجة المنظومة الأمنية تسبق أي عملية سياسية تجارب أكدت بأنها سببا في عودة النزاع منذ عام 1972م الي 2005م وعام 2020م كان عامل مشجع للعودة لعدم الالتزام الدولة بند الترتيبات الأمنية .. • العدالة الانتقالية: محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات والمصالحة الوطنية. وقف محاكم وطنية أو هجين لضمان إجراءات التقاضي وسهولة الوصول الشهود أمام المحكمة. • البناء المؤسسي: إنشاء مؤسسات قادرة على إدارة التنوع.
التوصيات الاستراتيجية:
1 دولياً: الضغط لتنفيذ حظر الأسلحة وفرض عقوبات على الممولين. المتورطين في جرائم حرب إبادة جماعية الذي مورست علي نطاق واسع في غرب دارفور. وشمال دارفور ولاية الجزيرة وسط السودان . 2.إقليمياً: تفعيل آليات الإنذار المبكر والتدخل السريع. منع تدخلات السالبة في السودان . 3.محلياً: بناء تحالفات مدنية تدفع نحو الحل السوداني الخالص.مع إصلاحات جوهرية في قانون الأحزاب السياسية منع امتلاك أي مكون سياسي لفصيل مسلح .وإصلاح هياكلها الداخلية لتعطي نوعا من الديمقراطية الداخلية .المكونات السياسية رغم كثرتها تفتقد الي رؤية واضحة للديمقراطية الداخلية . إن النجاح يتطلب الانتقال من "دبلوماسية الأزمات" إلى "دبلوماسية التحول الاستراتيجي"، التي تضع أسسًا متينة لسودان ما بعد الصراع.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
ادم ابكر عيسي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست