مفهوم البيع ومفهوم الربا وفك الاشتباك!!! ارتباط الدين والاستدانة بالربا!! مفهوم التعهد بالدفع لأمر! التعامل الإلكترونى فى الدفع! يعانى النظام المصرفى من خلل وظيفى من خلال ممارسة اللانظام التى أدت إلى الانسحاب من العملية الإنتاجية والانصراف إلى التمويل الطفيلى الذى يعمل على اقتصاد المضاربة على السلع والاحتكار والتخزين كمساهم أصيل فى التضخم والمنتهى بملفات متراكمة فى الأرشيف من عمليات التمويل للمضاربات والتعثر !!! احتكار عمليات التمويل فى فئات معينة والتزاوج بين العمولة والتمويل !!! النظام الاسلاموى الذى يدعى مجانبة الربا وهو يقوم بأسوأ أنواع الربا وبنسبة فائدة هى العليا فى العالم!!! "المرابحات في البنوك السودانية نتائجها أسوأ من أي نظام ربوي موجود في العالم"."المخلوع" " 10/05/2011 · الترابي : إسلام المؤتمر الوطني (شعارات ساكت) ومرابحات البنوك الإسلامية أسوأ من الربا. "عراب التجربة الاسلاموية" " كما كان للدكتور نصر فريد واصل، المفتي الأسبق، فتوى أخرى لـ«فوائد البنوك»، حيث أكد أنه يمكن الحكم بأن فوائد البنوك «ربا»، إذا كانت في غير طريق الاستثمار وأخذت سلفًا ومسبقًا، أما إذا كانت في طريق استثمار حقيقي ودراسة جدوى، والعائد يأتي بعد أن يتحقق الربح ويقسم على حسب المتفق عليه فهذا جائز شرعا" " الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، مفتي مصر السابق يلخص الموقف الشرعي من مسألة فوائد البنوك في فتوى صدرت عنه من قبل يقول فيها: ليس كل التعامل مع البنوك حلالاً وليس كله حراماً، إنما يجب على المسلم أن يحدد بوضوح طريقة تعامله مع البنك أو مع غيره، لأنه إن كان يقصد بتعامله القرض أو الدين أو الوديعة أو المضاربة، فإنه لا يصح له أن يأخذ أكثر من المبلغ الذي أعطاه للبنك، لأن الزيادة ربا محرم شرعاً في حالة القرض، وفي حالة المضاربة تفسد أيضاً، وإن كان يقصد بتعامله توكيل البنك أو غيره في استثمار مبلغ معين مع رضاه لما حدده له البنك أو غيره مقدماً من أرباح فالتعامل هنا جائز ." ويشير الدكتور أحمد الطيب إلى أن جمهور العلماء اختلف في تلك المسألة، فبعضهم يرى أن تحديد البنك للربح مقدماً زمناً ومقداراً على الأموال المستثمرة وشهادات الاستثمار وما يشبه مثل صناديق التوفير، يعد حراماً وغير جائز شرعاً ويرون أن هذا من باب القرض الذي يجر نفعاً، وهو من الربا" " الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، قال في فتوي له على موقع دار الإفتاء إن الإيداع ولا علاقة لها بالربا، كذلك جواز استحداث عقود جديدة إذا خلت من الغرر والضرر، وهذا ما جرى عليه قانون البنوك المصري رقم 88 لسنة 2003م، ولائحته التنفيذية الصادرة عام 2004م، فليست الأرباح حراما؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولذلك يجوز التعامل مع البنوك، وأخذ فوائدها شرعا، والإنفاق منها في جميع وجوه النفقة الجائزة من غير حرج." احل الله البيع وحرم الربا: المقصد هو حماية السلع والإنتاج لأن البيع فى مجمله هو سلعة وثمن وقبض(المال مقابل منتجات)وعندما تغيب السلع يكون الربا !!! " الرِّبا (في الشرع) : فضل خالٍ عن عوض شُرِط لأحد المتعاقدين لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ [حديث]،الرِّبا (في علم الاقتصاد) : المبلغ يؤدِّيه المقترضُ زيادة على ما اقترض تبعًا لشروط خاصة وقد صدرت الفتوى موقعة من الشيخ محمود شلتوت «1893/1963م» وأحد أهم شيوخ الأزهر، وقد أفتى بجواز التعامل مع المصارف المالية وأخذ القروض منها، مؤكدا أن هذا الأمر لا يدخل فى باب الربا الذى كان يحصل عليه المرابى أضعافا مضاعفة، " "طرح عدد من المصارف العاملة في الدولة أخيراً عروضاً تشمل حوافز متنوعة لجذب ودائع العملاء، عبر الإعلان عن نسب مرتفعة للفوائد السنوية على الودائع، أو من خلال سحوبات دورية على هدايا وجوائز نقدية للعملاء." فى عهد الحرية تستطيع أن ترعى وزارة الأوقاف مع المختصين فى الاقتصاد والبنوك لمناقشة موضوع الفائدة على الحساب الجارى كوسيلة لاجتذاب السيولة للمصارف وايضا ازالة مفهوم اكل اموال الناس بالباطل حيث ان البنوك تستفيد من هذه الحسابات الجارية فى تحقيق ارباح دون المودع ولان البنك قد تطور ولم يعد خزنة لحفظ الاموال كما فى السابق! !! الأمين مصطفى
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الأمين مصطفى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست