|
|
 المعاشيون المظلومون في السودان ومقترحات إنصافهم ٢-٢ بقلم محمد عثمان داود
|
03:31 PM May, 26 2020 سودانيز اون لاين
محمد عثمان الكاشف-
مكتبتى
رابط مختصر
**
محمد عثمان داود – اداري متقاعد
22مايو 2020
٢-٢
*مقترحات لتحسين المعاشات*
*كما هو معلوم أن تحسينات الأجور والمعاشات من السياسات القومية وهنالك رابط أساسي بين الأجور والمعاشات، فحساب المعاشات يتم تبعاً لمستويات الأجور، حيث تزيد المعاشات بزيادة الأجوربالنسبة للمتقاعدين بعد رفع الأجور. وفيما تتأثر الأجور المعدلة بمعدل التصخم، فإن التأثير يزداد سوءً في معاشات الخدمة المدنية اذ أن الأجرالاساسي الذي يحسب عليه المعاش يشكل حوالي 40% من الأجر الكلي أو الإجمالي.
* بناءا علي ماسبق ذكره من مظالم يتبين لنا أن للمعاشيين قضية عادلة تتطلب النظر إليها بعين الاعتبار , ولا بد من إزالة الظلم والغبن الواقع عليهم عن طريق الآتي :
أولا :--حق المعاشيين في زيادات المعاش .
* كانت النظم الخاصة بالمرتبات والأجور للعاملين في الخدمة المدنية تبنى على أسس علمية, تأخذ في الاعتبار الأرقام القياسية لنفقات الحد الادني للمعيشة, وقدرة الدولة المادية على السداد، وكانت هناك علاقة تناسب وثيقة بين المرتبات والأجور والمعاشات. فكلما حدثت زيادة في المرتبات والأجور يحصل المعاشيون على زيادة بنفس النسبة المئوية التي تحصل عليها العاملون في الدولة . وبذلك كانت هناك توازنات وعدالة مدروسة بين المرتبات والمعاشات ،إلا أن هذه القاعدة لم يعمل بها بعد الزيادات المستمرة التي حدثت في المرتبات والأجور منذ عام 1990 م لمواجهة الزيادة المضطردة في أسعار السلع والخدمات وارتفاع مستوى التضخم , ترتب على ذلك عجز المعاشيون عن مواجهة متطلبات الحياة وازدادت أحوالهم سوءا .
* تنص المادة 17 من قانون المعاشات تعديل 2004 علي :-
(1) يجوز للمجلس بموافقة الوزير القيام من وقت لآخر بإجراء المعالجات اللازمة لحماية القيمة الحقيقية للمعاشات والمكافآت من آثار التضخم وغلاء المعيشة بقدر ما تسمح به موارد الصندوق (مديونية الصندوق لدى الحكومة وعائدات استثماراتها بالمليارات ").
(2) يجوز للمجلس بموافقة الوزير تقليل فروق المعاشات بين درجات الوظيفة الواحدة في الخدمة العامة التي تقاعد أصحابها في تواريخ متعاقبة على نحو متدرج كلما سمحت موارد الصندوق بذلك (مديونية الصندوق لدى الحكومة وعائدات استثماراتها بالمليارات ").
(3) يجوز لمجلس الوزراء إجراء تحسينات في المعاشات والمكافآت المنصوص عليها في هذا القانون في إطار معالجات الأجور وتقويم الوظائف وتلتزم وزارة المالية والإقتصاد الوطنى القومية بتحمل تكاليف هذه التحسينات .
ثانيا :-تطبيق المعيار الدولي للحد الأدنى للمعاش
*الإتفاقية الدولية رقم 102 لمنظمة العمل الدولية لسنة 1952 بشأن المعايير الدنيا للضمان الإجتماعي قررت « ضرورة إعادة النظر في معدل الدفعيات الدورية المستحقة عند حدوث تغيرات جوهرية في المستوى العام للكسب نتيجة لما يطرأ من تغييرات جسيمة على تكاليف المعيشة ».
* المادة (21) من اتفاقية منظمة العمل العربية رقم «3» لسنة 1971 بشأن المستوي الأدني للتأمينات والتي صادق عليها،السودان نصت علي«. تنص علي«يعين التشريع الوطني حداً أدنى للمعاش يراعي كفايته لمقابلة الحد الادنى لنفقات المعيشة».وعلى ذلك، فإن الحد الأدنى للمعاش قضية حقوق لا مجرد مطلب لفئة أو فئات«
ثالثا:- تنفيذ توصيات لجنة دراسة تحسين أوضاع المعاشيين في القطاع المدني
-في 29/2/2012 م قدمت ،لجنة «الأمانة العامة لهيئةالمستشارين بمجلس الوزراء » تقريرها عن دراسة تحسين أوضاع المعاشيين في القطاع المدني، والوصول الى رؤية علمية بشأن أوضاعهم. تلخصت في الأتي :-
1-المتغيرات والسياسات التي إنعكست آثارها سلباً على أوضاع المعاشيين.
أ- تراجع القوة الشرائية للنقود والإرتفاع المستمر في تكاليف نفقات المعيشة وأسعار الخدمات الأساسية.
ب-تعدد نظم المعاشات بالدولة مع وجود فوارق كبيرة وغير مبررة بينها أدت الى تعميق الشعور بالغبن في أوساط المعاشيين بالقطاع المدني.
ج-عدم تناسب المعالجات التي إتخذتها الدولة لتحسين المعاشات مع المعدلات السائدة للتضخم أضعف قدرتها في إمتصاص آثاره السالبة .
د– سياسات الدولة فى مجال الاجور القت بظلال سالبة على المعاشات تمثلت فى المفارقات الكبيرة فى مقدار المعاشات المستحقة وفى الفجوة المؤثرة بين الدخل (اثناء الخدمة)والدخل البديل عقب (التقاعد)،
ه- تراجع بعض (المكاسب التى حصل عليهاالمعاشيون فى أوقات سابقة )، والمفارقات الكبيرة فى مقدار المعاش بين (قدامى المعاشيين) فى القطاع المدنى وبين (المتقاعدين حديثاً )، اضافة الى المفارقات بين متقاعدى نظام المعاشات ومتقاعدى نظام التأمينات الاجتماعية ،
و- المعاشات القائمة الآن ضعيفة جداً للحد الذي لا تلبي فيه أبسط مقومات الحياة وتنامى أعداد المعاشيين قاد لبروزهم كشريحة مؤثرة فى المجتمع ،مما زاد مشاعر الغبن والسخط وعدم الرضا فى اوساطهم وجعلهم أحد المهددات الامنية ، ما لم تعالج قضاياهم ..
2-توصيات الدراسة .
أ-وضع سياسة لتحديد الحد الأدنى للمعاش وتحسين المعاشات الأخرى وفق مستوى المعيشة، بما يوفر الحياة الكريمة للمعاشيين وأسرهم ، ويتضمن ذلك آليات التطبيق ومصادر التمويل،
ب- الزيادة السنوية للمعاشات بمعدل الفرق في معدلات التضخم ، على أن تتولى الدولة تمويل الزيادات في المعاشات، التي يعجز التوازن الاكتواري لنظم المعاشات والتأمينات الاجتماعية عن مقابلتها،
ج- تحديد سياسات للإستثمارات تتسق مع الأسس المتعارف عليها والدراسات الاكتوارية بغرض تحسين أوضاع المعاشيين، بجانب العمل على إنفاذ القوانين السارية وإستحداث السياسات والآليات المطلوبة.
د- إعادة النظر في هياكل صناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية وفي النظم والاساليب المستخدمة في أداء أنشطتها ،والعمل على منح الامتيازات المكفولة في السابق للمعاشيين وتطويرها.
و-العمل على إصدار قانون موحد للمعاش لكل العاملين بالدولة بمختلف القطاعات وفق هيكل الاجور الموحد.
ز- ضرورة تطبيق معاش المثل لإزالة المفارقات بين المعاشيين بعد تعديل القوانين وقبلها، والاحتفاظ بالمميزات الإيجابية بالقوانين في حالة توحيد القانون باعتبارها مكتسبات للمعاشيين ، والعمل على تأصيل القوانين الخاصة بالمعاش في المنافع والاستحقاقات وسن المعاش بما يحقق العدالة ويزيل المفارقات.
ح- تعديل تعريف الأجر الذي تسوى على أساسه المعاش ليشمل الأجر الشامل الذي يتقاضاه العامل.
رابعا :-تطبيق معاش المثل
1- في معظم الدول يتكفل عائد إستثمار فوائض أموال المعاشات بـ 75% من تمويل المزايا التأمينية بينما تتكفل الإشتراكات بـ 25%.،ولإزالة الظلم والمفارقات في المعاشات فمن العدالة تطبيق معاش المثل كما كان قبل ثلاث عقود حيث كان يمنح المتقاعد معاشاً مماثلاً لرصفيه في ذات الدرجة الذي يتقاعد في أي وقت لاحق.
2- المحافظة على التوازن الموروث بين المرتب والمعاش بتطبيق معاش المثل والذي توقف عند العام 1999م وذلك عن طريق تطبيق المعاش الخاص بالمعاشيين في مستوى أقرانهم الذين يتقاعدون بعدهم بنفس درجاتهم الوظيفية.( القرار الجمهوري رقم (16) لعام 1999 م نص على أن يمنح المتقاعد أو عائلة المتوفى معاشاً يوازي صافي المعاش المستحق لرصيفه خلال العام 1997م , مسحوباً على أساس الدرجة التي تقاعد عليها, ومدة خدمته الفعلية والمعاشات المقررة له في العام 1997م , و تم تطبيق معاش المثل العام 1999م , إلا أن ذلك لم يستمر مع الأسف في الزيادات اللاحقة التي حدثت في المرتبات والأجور.
خامسا : منح المعاشيين الامتيازات اللاحقة للعاملين في الخدمة
- منح المعاشيين مرتب شهر في عيد رمضان ومرتب شهرين في عيد الأضحي أسوة بما هو مطبق على العاملين في الخدمة .
- ارجاع الحقوق المكتسبة لهم سابقا(الترحيل بالسكة الحديد والطائرات حسب الدرجة الوظيفية عند التقاعد) بالتصديق بالبديل النقدي,أسوة بالعاملين بالدولة كبديل لامتيازات الترحيل السابقة .
سادسا :-ايقاف استقطاعات التكافل» « الإسناد الاجتماعي.
-صندوق المعاشات يدفع عشرات المليارات تحت راية «التكافل» « الإسناد الاجتماعي» لأعداد قليلة من المعاشيين وليست متاحة لكل مستحق ، مما يتنافى مع مبادئ العدالة والمساواة بين المؤمن عليهم.وهي خصماعلى حساب تحسين الاستحقاقات المعاشية ،اضافة أن الإسناد الاجتماعي والمساعدات الاجتماعية هي مسؤولية الدولة وصندوق الزكاة لا صندوق المعاشات.
سابعا :-حق المعاشيين في استثمارات الصندوق
*عائد استثمارات الصندوق القومي للمعاشات ضخم من المفترض ان ينعكس علي المعاشيين علي سبيل المثال لا الحصر( دباغة الجلود الخرطوم، مدبغة أفرو استار بحري -مجموعة بترودلتا التركية -شركة لتوريد السيارات والشاحنات -مشروع سكر النيل الابيض -شركة بترو كوست المنفذة لطريق التحدي وجسر جياد - شركة بترودلتا والتي تمتلك أحدث المختبرات لقياس الجودة لتنمية البنى التحتية لتلبية حاجات السودان والغرب الإفريقي -مطاحن شندي -والمساهمات في رأس مال بعض البنوك ( المزارع و-البنك السعودي السوداني - البنك السوداني المصري. -بنك أم درمان الوطني- بنك العمال- بنك تنمية الصادرات الخ )
*سبق أن دار لغط كبير من الصندوق القومي حول هذا الأمر، حسم بتكوين لجنة مشتركة من الصندوق واتحاد أرباب المعاشات بقيادة محمد عثمان فقيري من الصندوق ومولانا خلف الله الرشيد ورفعت تقرير بعنوان (المعاشيون وحقهم في موارد الصندوق من وجهة النظر القانونية) أوضحت فيه (إن فوائد ما بعد الخدمة حق للعاملين والصندوق القومي للمعاشات يقوم بإدارة نظام المعاشات من تحصيل وصرف إنابة عن المعاشيين ويتقاضى على ذلك أجره كاملاً غير منقوص وفقاً لإحكام المادة/ 91 (د) و (ه) و (و) من قانون الصندوق القومي للمعاشات (تعديل) 1994، وليس له الحق في أن يحبس هذا المال ويضن به على أصحابه الأصليين ).
خاتمة
* ان المعاشيين في السودان أفنوا ثمرة شبابهم وجهدهم وعرقهم من اجل الوطن ومواطنيه ،وللأسف كان جزاءهم جزاء سنمار للظلم الواقع عليهم ، ولسان حالهم يعبر عنه الاستاذ/ شرف الدين الزبير احمد في «قصيدته المعاشي والوطن .. والجوع »
معاشي وهذي الارض تشهد لي ** وتاريخي يحدثكم مع الزمن.
بنيت الصرح فوق الصرح ** في الأرياف في المدن.
وقد استنفدت طاقاتنا ** ولم نحظ بتكريم من الوطن.
وقد ساءت بنا الأحوال في عمر ** نمد الأيد تستجدي من الوهن.
نفتش لقمة للعيش نأكلها ** وأحياناً نفتش قطعة الكفن.
*أخيراً نأمل من المسؤولين النظر بعين الاعتبار لمعاشيي الخدمة المدنية والعمل على إنصافهم .ورد مظالمهم ـ،والغالب أن الظالم حسب سنة الله في الظلم والظالمين يعاقب في الدنيا على ظلمه للغير كما جاء في حديث رسول الله صلى الله «"ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصحابه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحم. »"،ويقول عليه الصلاة والسلام آيضا "«ان الله ليملى للظالم حتى اذا أخذه لم يفلته» ،ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم «وكذلك أخذ ربك اذا أخذ القرى وهى ظالمة ان أخذه أليم شديد »
صدق الله العظيم
في الجمعة، ٢٢ مايو، ٢٠٢٠ ٢١:٣٢ محمد عثمان الكاشف كتب:
*المعاشيون المظلومون في السودان ومقترحات إنصافهم*
محمد عثمان داود – اداري متقاعد
22مايو 2020
١-٢
*مقدمة*
* المعاش هو الدخل البديل للأجر المفقود، أي أنها أجور مؤجلة وهي من الحقوق الأساسية للإنسان وفي السودان تم النص علي ذلك الحق في البند (1) من المادة 12،و البند (3) من المادة (27)من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005 وفي المواثيق الدولية بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية.
* يعتبر نظام المعاشات نظاما تكافلياً متوازناً ويعتبر أحد أوجه الضمان الاجتماعي ،ووفقا للمعايير الدولية تسند ادارة نظم التأمين الاجتماعي والمعاشات إلى جهاز يكون مستقلاً مالياً وإدارياً عن الجهاز الحكومي في الدولة وعلى أن يمنح الشخصية الاعتبارية لممارسة وإدارة نشاطه وفقاً لاحكام القانون.
* في 5 فبراير، 2019 كتب الأستاذ عثمان مبرغني مقالا بعنوان«"مظاليم الهوى» جاء فيه (المعاشيون في بلادنا تتصدَّقُ عليهم الدولة بمعاش شهري لا يسمن ولا يغني من جوع في قيمته الكلية... هل تصدقون قيمة المعاش الشهري؟ في أفضل حالاته لا يصلح لشراء أكثر مِن ثلاثة كيلو لحم درجة ثانية." وطالب بوضع قضايا المعاشيين في صدارة أولويات الهموم الوطنية.وأن يكون مقدار المعاش الشهري مساوياً لمرتب المثل في في نفس الوظيفة حالياً).
*في موقع وكالة سونا للانباء 16بتاريخ -7-2019م دعاالباحث والمحلل الاقتصادي د.هيثم محمد فتحي إلى معالجة أوضاع المعاشيين، مشددا على أهمية وجود قانون يربط بين الحد الأدنى للمعاش والحد الأدنى للأجر لضمان حصول صاحب المعاش على مبلغ يتناسب مع مستوى المعيشة.
الظلم الواقع علي المعاشيين
* أعلن وزير المالية عند اعلان الزيادات في الاجور بهيكل 2020منح زيادة موحدة للمعاشيين بمبلغ ٢٠٠٠ج من القطاع الاول الخاص الي الدرجة ـ١٧ ، ومن المفارقة كمثال ـأن تجد وكيل أول وزارة أو سفير تقاعد عام 2011 بالقطاع الاول الخاص ومعاشه بعد الزيادات أقل من نصف راتب الدرجة 17 أدني درجة وظيفية بهيكل أجور الدولة ،وهذا ظلم بين وإعادة تدوير لأخطاء ومظالم النظام السابق، فاستقطاعات المعاش ونصيب المخدم اثناء الخدمة كانتاوفقا لمرتب الدرجة ومن المفترض وفقا لقواعد العدالة والانصاف ان يكون هنالك تناسب طردي بين المعاش والراتب الاساسي للأجر المعاشي لمن بالخدمة بالدرجة المعنية .
*للأسف لم يسلم معاشيو السودان في العهود الثلاث الماضية من التغوّل على حقوقهم ،ونستعرض أنموذج للظلم الواقع عليهم من جراء تجاهل القوانين واللوائح او الالتفاف عليها بالتأويل بفاسد التفسير لعل أولي الأمر يتداركون الأمر،و يردون المظالم ويصححون الأوضاع ويجبرون الضرر قبل أن برفع المظلومون بأكفهم الي السماء ،فالمظلوم مستجاب الدعوة كما جاء في قول النبي (صلى الله عليه وسلم )لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن «واتق دعوة المظلوم , فإنها ليس بينها وبين الله حجاب ».
أولا : -تعديل قانون المعاشات 2004 أدي الي حرمان المعاشيين من مزايا كانت في قانون معاشات 1993.
أ-بتاريخ 1/4/2004 قامت الدولة بزيادة الأجور لتواكب الحياة المعيشية للعاملين وبمجرد تطبيق هذه الزيادات وتحسبا لأثرها علي تحسين معاشات الذين سيتقاعدون تفتقت عبقرية وزارة الضمان الاجتماعي وصندوق المعاشات لتخفيف التزامات الصندوق تجاه المعاشيين الي تعديل قانون المعاشات لسنة 1993 الذى بموجبه كان يتم تسوية المعاشات على( آخر مرتب كان يتقاضاه المتقاعد) ليتم تسوية المعاش بنظام الثلاث سنوات الأخيرة (متوسط راتب ال 36 شهر الأخيرة)أي بمعنى الرجوع لمرتبات الأعوام 2001/2002/3003 والتي كانت متدنية للغاية وتضرر من ذلك معاشيي الأعوام 2004/2005/2006 و حصلت فوارق كبيرة وتشوهات بهيكل أجور المعاشات.
ب-تم رفع عدد سنوات الحد الأدني لاستحقاق المعاش من 12 سنة الي 20 سنة خدمة .
ج-تم رفع سنوات امتياز الخدمة المعاشية الطويلة الي 41 سنة وثمانية أشهر وكانت في القانون السابق 37 سنة وستة أشهر خدمة معاشية ـويستحق المعاشي مكافأة راتب شهرين عن كل سنة اضافية.
د-تم الغاء حقوق مكتسبة للمعاشيين وهي حق الترحيل بالسكة الحديد والطائرات حسب الدرجة الوظيفية عند التقاعدـ، فعندما تم إلغاء هذا الامتياز للعاملين بالدولة تم التصديق لهم بالبديل النقدي, وكان من المفترض والعدل أن يتم تطبيق نفس المعاملة للمعاشيين ومنحهم البديل النقدي ولكن لم يتم ذلك للأن مع الأسف.
ه- وفي الفترة الأخيرة تم التصديق للعاملين بمرتب شهر أساسي في عيد رمضان وبمرتب شهرين في عيد الأضحى والمفترض وفقا لقواعد العدالة والإنصاف أن تتم نفس المعاملة للمعاشيين.
ثاتيا : -حرمان المعاشيين من زيادات الأجور في يناير 2013.لتخفيف أعباء ومعاناة التعديلات الاقتصادية التي صاحبت رفع الدعم عن المحروقات .
-للأسف علي الرغم من أن المعاشيين من أكثرالفئات تضرراً تم الالتفافةعلي القرار فبدلا من أن يقوم صندوق المعاشات بزيادة الأجرالمعاشي لكل معاشي بنفس نسبة الزيادة المئوية لمرتبات كل درجة وظيفية مماثلة لرصفائهم من في الخدمة ،كانت الزيادات في المعاشات الشهرية موحدة مبلغ 75 جنيه لكل المعاشيين بغض النظر عن الدرجته الوظيفية التي تقاعد بها كل منهم ،وهذه الزيادة تعادل حوالي 16%من ألحد الأدني للمعاشات،،بينما رصفائهم بالخدمة زادت أجورهم بنسبة 89 % لشاغلي الدرجة الثامنة و72% لشاغلي الدرجة الخامسة و71% لشاغلي القطاع الأول الخاص .
ثالثا:-تخفيض معدل الاستبدال
أ- قانون معاشات حكومة السودان 1904م وكل القوانين اللاحقة( (1919 ,1962 ,1975 ,1993-2004 نصت علي أحقية المتقاعد بالمعاش بالأقتراض من معاشه فى حدود (الثلث )كحدٍ أقصى يدفع له دفعةً واحدةً . وفي القانون المعدل 2004 نصت المادة 26 الفقرة (1)علي "يجوز للمدير بناء على طلب أي متقاعد بالمعاش بعد نفاذ هذا القانون أن يستبدل من أصل المعاش المستحق الصرف بموجب أحكام هذا القانون بحد أقصى ثلث أصل المعاش المستحق الصرف" .والفقرة (4) علي "تحدد قيمة الاستبدال في البندين (1) و(2) بما يساوى حاصل ضرب جزء المعاش المراد استبداله في المعامل الحسابي المناسب المأخوذ من جملة معاملات الاستبدال حسب الجدول الملحق بهذا القانون والذي يجوز للوزير تعديله من وقت لآخر بتوصية من المجلس" .
ب--في 26-12-2005 أصدرت وزيرة الرعاية الاجتماعية بتوصية من صندوق المعاشات لائحة لاستبدال المعاش خفضت فيه معدل استبدال الجنيه المنصوص عليه في الجدول الملحق بقانون المعاشات (205 ج ) الي مبلغ . (144ج) ،وبعد سلسة من التقاضي أصدرت المحكمة القومية العليا قرارها لصالح المعاشيين بالنمرة التفسير (م ع/ ع م/ تفسير 7/2011) واكدت بطلان لائحة الاستبدال (144) الصادرة بتاريخ 26/12/2005م لمحالفتها لقانون المعاشات لسنة 1993م تعديل 2004م.
د—التفافا علي تنفيذ قرار المحكمة العليا قرار مجلس ادارة الصندوق القومي للمعاشات في شهر أبريل 2012م تخفيض نسبة الاستبدال من ثلث المعاش المستحق (33%)الي الخمس (20%) بحجة واهية (عدم وجود مبالغ كافية لتمويل الإستبدال) مردود عليها بالأتي :-
*أن الإستبدال يمكن أن يمول نفسه ذاتيا ، بحساب دائري تتم تغذيتة بجملة مبالغ الجزء المستبدل من كل المتقاعدين (المستبدلين ) وبالتالى لا تحتاج إدارة الصندوق لتوفير مبالغ لتغذية الإستبدال بقدر ماتحتاج إلى رؤيةٍ إداريةٍ ثاقبة تجنبها إتخاذ مثل هذه القرارات المجحفة التي أوقعت على المعاشيين ظلماً فادحاً فأصبح المعاشي" لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى.
* ان للصتدوق موارد وعائدات استثمار ضخمة وديون لها علي الحكومة.
( يتبع )
|
|
  
|
|
|
|
محمد عثمان الكاشف
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست