ايها الثوار انقذوا ثورتكم فلجان المقاومة هي الثورة ولن تفلح ثورتنا الا بقيادة لجان المقاومة هناك ثورتان مضادتان تصبان في مصب واحد، الاولى فلول و بقايا النظام البائد و الثانية انصار الهبوط الناعم ، الاولي مستحيل عودتها لدست السلطة وهي تدري ذلك و قد بدلت جلدها وأصبح هدفها الوصول لدست السلطةبتقنين ما نهبته من مال الشعب وذلك باجهاض تفكيك تمكينها الاقتصادي ومنهج ذلك تحقيق الهبوط الناعم حتى تحين الانتحابات عندها تصبح سيطرة اللوبي الاخواني و اموال الشعب المنهوبة قانونيةجزورها ثابتة في سوق الاقتصاد السوداني تستخدمهامافيا الاخوان المسلمين للعودة للسلطة عن طريق الانتخابات و ليس الانقلاب العسكري، وسيطرته على اقتصاد البلد يمكنها من تحقيق اهدافها المعادية لشعب السودان، فكما خطط عرابها الترابي سيسيطرون على السياسة ما دام مفاتيح الاقتصاد في يدهم وذلك يوفره لهم انتصار الهبوط الناعم الخائن والاشد عداوة لتطلعات شعبنا في التنمية و التطور الوطني الاقتصادي، اذن الثورة المضادةهي الهبوط الناعم، يلجه مختلف الاعداء المتحالفين من كل فج معادي الهبوط الناعم شعاره المباشر عفى الله عما سلف فيتم الاعتراف بتقنين ما نهبته البرجوازية الصعيرة الانتهازية من الاسلاميين و حلفائهم من ثروة الشعب، يتحقق ذلك بالانتخابات المبكرة كما حدث في ثورة اكتوبر وثورة ملرس ابريل، لقطع الطريق امام الثورة و منعها من تحقيق اهدافها من تفكيك للنظام القديم واستعادة اموال الشعب المنهوبة و تصفية اللوبي الاسلامي، هذه المهام لايمكن ان تتم إلا في المرحلة الانتقالية، فإذا جرت انتخابات فعلى اهداف الثورة السلام، فالاحزاب المرشحة للفوز بالانتخابات رجعية ترفع شعار الهبوط الناعم وليس مستبعدا ان تصل للفوز بالتحالف مع سدنة النظام البائد بما يملكون من مال حرام لم تستطع الحكومة الانتقالية استعادته لماذا؟ سلاح الثورة المضادة هو الانتخابات المبكرة، فإن لم تكن مبكرة فلتكن مرحلة انتقالية تراوح في مكانها لاتنجز مهام الثورة حتى تتم انتخابات تاتي بدهاقنة الهبوط الناعم و عفى الله عما سلف، فيتحقق انتصار الثورة المضادة المحلية و العالمية، فكلها لاتسعي لتحقيق ثورة تتنتقل بالشعب لرحاب تطور الالفية الثالثة، إنما لنظام يفقد زمام السيادة الوطنية ويسلم السودان وشعبه لسيطرة البنك الدولي ورأس المال الامبريالي العالمي، الذي يهمه فقط نهب ثروات الشعوب و إزلالها تعمل ثورة الهبوط الناعم المضادة بتقسيم الادوار بينها وهي كلها تؤدي الى مراوحة في تنفيذ مهام الثورة و أهمها اجهاض تفكيك التمكين الاقتصادي و العمل على تثبيته واقع الحال يشير الى ان مؤسسات الحكومة الانتقالية قد وقعت في براثن الهبوط الناعم كممارسة فلا شك بينهم من قلبه و ضميره مع الثورة الا الواضح انهم اقلية تسبح عكس التيار، البط السلحفائي في تنفيذ مهام الثورة يشكل مرواحة عن تنفيذ مهام الثورة، نلاحظ تحقيق القليل من مهام الثورة عندما يهم الثواربالخروج للشارع نظرة فاحصة تكشف الادوار التي يقوم بها كل من اطراف الثورة المضادة: الاخوان يقودون حملة اسفيرية لبذر الحيرة وسط الجماهير وذلك يحقق عدم رؤية الثوار للاهداف الحقيقيةللثورة المضادة وهي عدم تحقيق تفكيك التمكين الاقتصادي و العناصر المساتدة لذلك هو الاحتفاظ بقوات امن و جيش النظام البائد الذي دوره حاسم في حماية التمكين الاقتصادي بعد الانتخابات، وهنا نشير للحلف بين قوى الشر و الطغيان: اللوبي الاسلامي و اللوبي العسكري المسيطر الذي مهمته هي الابقاء علي وضع قوات الامن و الجيش كما هي دون تفكيك او اعادة هيكلة لتكون رصيدا لافلات الجميع بما نهب و تقنينه فالمكون العسكري كون ثروات غير شرعية- جبل عامر و تلقي مال الامارات و السعودية مقابل التجارة بابناء السودان مرتزقة في اليمن و ربما ليبيا، وهو يتحالف مع مافيا الاخوان للافلات من العقاب ومن استرجاع الشعب لامواله منهم، في سبيل ذلك يقوم المكون العسكري بتثبيت امن و جش النظام بما تكرمت به عليهم قحت من سلطة في هذا المجال بالاضافة لعرقلة اعادة هيكلة القضاء و النيابة و تعطيل بناء مؤسسات السلطة الانتقالية من مجلس تشريعي و مفوضيات و تحقيق مدنية الثورة في الاقاليم, فالاقاليم مازالت تحكمها الثورة المضادة بدعم ومن السلطة الانتقالية هنا ياتي دور المنظمات الامنية الصهيونية و الامبريالة و ذلك برسم المساهمة في تعطيل انجاز اهداف الثورة وبناء مؤسساتها و ايضا و افراغ الثورة من اهدافها و مضمونها بتحويلها الى محاصصات لعملاءها في بعض منظمات الكفاح المسلح الذي في معظمه كان حربا من اجل دعم عراب المتأسلمين حسن الترابي و تحول آخرون الي منظمات لتجنيد مرتزقة دولية، فيأتي السؤال ما هو ل دور مؤسسات السلطة النتقالية؟ لماذا تراوح و لا تعين ولاء مدنيين لنقل الثورة الي كل بقاع السودان و هذا هدف ثوري لا تجوز فيه المساومة و التاجيل معظم اعضاء مؤسسات السلطة الانتقالية ينهجون نهج طمس الفوارق بين ماهو ثوري وماهو غير ثوري فيصرحون ان كلهم متاكدين من حسن نية بعضهم فكل منهم متاكد ان الآخر الذي يمارس نهج غير ثوري مثلا بان اهدافه تصب في باب الارادة الطيبة انما الموضوع فقط اختلاف وجهات نظربينما واقع الامر يكون اختلاف بين وجهة نظر لتحقيق هدف ثوري و جه نظر تنفي الهدف الثوري وتقدم وتصور مضاد لمصلحة الشعب و الثورة واضح ان من اسهل الامورعلى قحت بعد انتصار الثورة كان التنازل و الاعتراف بالمجلس العسكري كجزء من الثورة!؟ والتخلي له عن مواقع هامة مفصلية لحماية وانتصار الثورة،الجيش و القوات الامنية، قبلها سلم تجمع المهنيين قيادة الثورة لقحت التنظيم الهلامي الذي يدرك الشعب انهم لايمتون للثورة في معظمهم رجعية و طائفية لا يستطيعون و لا يريدون تنفيذ مهام الثورة، بدليل التنازلات التى تربو لمنزلة الخيانة للمكون العسكري الضعيف حينه تسليمه حرية التصرف و قيادة الجيش و الاجهزة الامنية وهي زراع السلطة الحاسم في اي دولة، فاصبحت الحكومة الانتقالية معلقة في الهواء بلا حول و لاقوة و التنازل عن تكوين المفوضيات و خاصة مفوضية السلام، لمجلس السيادة الذي على رأسه المكون العسكري صاحب الحل و الربط في المراوحة والتعطيل بمساعدة عملاء الصهيونية و الامبريالية و الحركة المتأسلمة لتعطيل تكوين المجلس التشريعي ونقل الثورة المدنية الى الاقاليم من ينتظر بناء مؤسسات السلطة الانتقالية من قبل قحت و السلطة الانتقالية فهو ينتظر جودو (جودو هو من لن يأتي ابدا) المحاصصة الدولية في تكوين الحكومة الانتقالية كانت توجب تمكين موظفي البنك الدولي و المؤمنيين بمنهجه في تخريب الدول و افقار الشعوب، من الوزارات الاقتصادية، اعلن رئيس الوزراء في لقاءاته الاولى ان نهج الحكومة الاقتصادي مختلط قطاع عام وخاص و لم تتخذ الحكومة اي قرار بإستراجع القطاع العام، اما القطاع الخاص هو من تأسيس الحكومة البائدة من استقلال السلطة و نهب مقدرات ثروة الوطن الغير قانونية ، وكان قد تم بناء القطاع الخاص بتوجيه و مباركة من البنك الدولي و رأس المال الامبريالي العالمي اطيح بالنظام السابق الى مزبلة التاريخ و الشعب الثائر يريد استرجاع ثرواته المنهوبة و يتم ذلك بقانون من اين لك هذا والمعلوم ان المؤسسات الخاصة قامت باساليب النظام البائد غير القانونية ويتوجب مصادرتها و محاكمة الذين اسسوها من المال الحرام و هذا وضع ليس من مصلحة الجبهة الاسلامية وحلفاءها و ضد مصلحة المكون العسكري و ضد اهداف البنك الدولي ورأس المال الامبرياليي العالمي، فاذا تم استرجاع الاموال المنهوبة و مصادرة مؤسساتها الطفيلية لن يتبقى هناك الا قطاع خاص ضعيف، وهذا يحرم رأس المال الامبريالي من فرصة السيطرة و نهب المقدرات الوطنيىة بواسطة من باعوا انفسهم للشيطان فاقدي الوطنية الذين استحلوا اموال الشعب وهم في ظل النظام السابق، باعوا بابخس الاثمان مقدرات الوطن و بالتأكيد مستعدين لبيع الوطن لرأس المال الامبريالي العالمي مرة اخرى بابخس الاثمان و هذا ثمن اجهاض الثورة تحالفت كل هذه الاطراف الانتهازية النفعية المعادية، لإجهاض ثورة الشعب، وكل يتطلع بدوره القطاع الاقتصادي في الحكومة الاقتصادية زراع البنك الدولي و رأس المال الامبريالي العالمي، ليس امامه إلا ان يثبت و يدعم و يحمي المؤسسات الخاصة الطفيلية التي اسسها نظام الجبهة الاسلامية القومية و حلفاءها، لان النظام البائد قد تآمر و تخلص من الرأسمالية الوطنية منذ السنة الاولي و الثانية من استيلائه على السلطة المكون العسكري يحتفظ بالتكوين العسكري و الامني و يحميه من تصفية التمكين واعادة الهيكلة حتي يستخدم في الوقت المناسب لحماية نظام المؤسسات الخاصة الطفيلة و يحقق اهداف سدنة النظام البائد و مخططات البنك الدولي و رأس المال الامبريالي العالمي قحت بتهاونها و تمكينها للمكون العسكري، و الآن بالضعف و الخذلان عن تحقيق اهداف الثورة بحسم المتآمرين علي الثورة من داخل مكونها و مكون السلطة الاانتقالية , بذلك هي تساهم في مخطط المراوحة و تعطيل انجاز مهام الثورة و عدم السعي الثوري في تحقيق بناء مؤسسات السلطة الانتقالية، اما تجمع المهنيين فلم يرقي الى مستوى الثورة التي قادها فسلمها لقحت و احزابها التي في معظمها ما كانت و لن تكون ثورية تؤمن بحقوق الشعب و ثورته، كان علي تجمع المهنيين تسليم السلطة للجان المقامومة او على الاقل اشراكها كحاضن اساسي للثورة عدم اصدار قانون من اين لك هذا؟ و هو لازم لتفكيك تمكين سندةالنظام البائد من مفاتيح الاقتصاد السوداني، يقنن هيمنة اللوبي المتأسلم على رقاب شعبنا الى الابد، و يؤكد ان المصادرة غير واردة بالنسبة للمؤسسات و الشركات التي قامت بالتسهيلات والاعفاءت الجمركية وحماية السلطة لها من اي منافس وطني لا ينتمي لحزب المؤتمر الوطني، وعدم محاسبتها او تحصيل ما للشعب من جمارك و ضرائب منها، عدم اصدار هذا القانون يشكل حماية لها و يقتصر تفكيك التمكين على الوظائف و اعادة المال المنهوب يقتصر علي الاختلاس المباشر من خزينة الدولة هذا اللوبي الاقتصادي المتأسلم المعادي في جوهره لأمال الشعب في العدالة و التطلع لافاق النمو و التطور، يحظى بحماية القطاع الاقتصادي في الحكومة الذي يتبني و يصارع لتنفيذ فاتورة البنك الدولي برفع الدعم و عدم استرجاع الدولة لاي قطاع عام وتخديم شركات اللوبي المتأسلم، كما ينعم بحماية راس المال الامبريالي العالمي فقد قدم ضمن شروط رفع السودان من قائمة الارهاب شرط خصخصة الاقتصاد و عدم ارتباط السلطة السودانية باي قطاع عام ملك للشعب، و استمرار السودان في قائمة الارهاب واصرار القطاع الاقتصادي في الحكومة الانتقالية على رفع الدعم و عدم محاولته الجادة لمعالجة الازمة الاقتصادية الطاحنة، يصب في خانة تطبيق نظرية الصدمة في السودان حتي تتفاقم الازمة لتبلغ مستويات غير مسبوقة حتى يروض الشعب ويخنع ويستسلم لسيادة اللوبي المتأسلم الذي فرط في ثروات واراضي و سيادة السودان لمصلحة راس المال الامبريالي العالمي، ومرة اخرى ستمطتيه شركات راس المال الامبريالي المتعددة الجنسية للسيطرة على ثروات البلاد و سيبيعها له بابخس الاثمان و بالتفريط في السيادة الوطنية، نحن الآن في خضم تنفيذ نظرية الصدمة علينا، وبذا علي الثوار ان يدركوا انه لن تكون هناك معالجات جادة للازمة الاقتصادية او لتفكيك التمكين الاقتصادي و ان الامور ستنهار لقاع لم ندركه من قبل و لكننا لن ننكسر و لن نفقد عزتنا و كرامتنا ولن تجهض ثورتنا و لن نستسلم لعملاء راس المال الامبريالي العالمي و سنثبت للعالم اننا ثوار القرن و حماة ثروات الوطن وعزته و سيادته الوطنية ل الحل في البل، على جميع الثوار الاقتناع ان السلطة الانتقالية لن تحقق اهداف الثورة و ستراوح في مكانها ولن تفكك التمكين الاقتصادي و لا حتى احالة منسوبي النظام البائد من الوزارات الاقتصادية فهم ايضا كتائب لحماية تمكين اللوبي المتأسلم بعد الانتخابات، ولن تكمل بناء مؤسسات السلط الانتقالية، و جزء منها سيساعد الامبريالية بتطبيق نظرية الصدمة على شعبنا وذلك بتعميق ازمة الانهيار الاقتصادي على الثوار الاستعداد للمرحلة الثانية و الحاسمة من الثورة السودانية لتكتمل عظمتها و لجني ثمارها، , وفيها تكون قيادة الثورة وحاضنة سلطتها هي لجان المقاومة، و لتخطي الدور السلبي الذي وضعتها فيه تجمع المهنيين و قحت بمنعها من تطوير تنظيمها لتتحول للجان خدمات، توطئة لتحللها و اجهاض تجربتها، تتخطي لجان المقومة تفككها و عزلتها عن القرار السياسي بتنظيم و بناء لجانها في كل موقع و ليس الاحياء فقط نبني اللجان وسط المو ظفين و العمال و الطلاب والضباط و الجنود الوطنيين داخل الجيش وخارجه، نبني لجان ثورتنا من الوطنيين المخلصين المبادرين للدفاع عن الثورة و لا نرتكب خطأ حصر اللجان علي من كانوا في ساحة الاعتصام فقط، فنحن لا نحصص دور حماية الثورة، فالثورة محتاجة لتوحيد كل بنيها في كل بقاع السودان، بعدهاتبدأ التنظيم باقامة حلاقات اتصال بالمديا الاسفرية بين كل اللجان في العاصمة القومية والاقاليم، بعدها تعقد اللجان مؤتمراتها في كل الولايات و تختار العناصر الصلبة المبادرة في قيادتها و تحدد مندوبيها للمجلس التشريعي بعد الاتفاق حول التفاصيل شعار مرحلة الثورة الثانية : كل السلطة للجان المقاومة عاشت ثورة الشعب يسقط اللوبي المالي الاقتصادي المتأسلم تسقط نظرية الصدمة
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
محمد ابراهيم حمور
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست