أولاً: سياق الاعترافات المتأخرة: ما نُشر مؤخراً باسم مصطفى عثمان إسماعيل – إن صحّ – يندرج ضمن ما يسميه علم النفس السياسي "اعترافات المهزوم المتأخرة"؛ أي تلك الاعترافات التي لا تُقال في لحظة المسؤولية والقدرة على التغيير، بل لا تظهر إلا بعد الانكسار وفقدان أدوات السيطرة. وهي ليست اعترافات بالمعنى الأخلاقي أو السياسي، وإنما مجرد محاولة للالتفاف على الهزيمة وإعادة التموضع في مشهد جديد. وما ينطبق على هذا النص، ينطبق بالضرورة على كل نص لاحق أو قادم يصدر بالمعنى نفسه، أياً كان قائلُه من الإسلاميين، ومهما اختلفت صياغته أو نبرته. فالمقال المنسوب إلى إسماعيل – القيادي البارز وأحد أعمدة نظام الإنقاذ – حمل ملامح ما يمكن تسميته "اعترافاً سياسياً" بالمسؤولية عن إشعال الحرب الأخيرة، بعد أن رفض الإسلاميون الاتفاق الإطاري وحشدوا المليشيات أملاً في استعادة السلطة، ثم انتهوا إلى الفشل وتكبدوا خسائر جسيمة على المستويين البشري والتنظيمي. وهو نص يتحدث عن الندم على تجاهل نصائح بعض القيادات، ويدعو – ظاهرياً – إلى مراجعة الذات وتغليب مصلحة الوطن على حساب المصالح التنظيمية الضيقة. غير أن جوهر الخطاب، مهما بدت فيه نبرة المراجعة، لا يتجاوز كونه محاولة متأخرة لإعادة التموضع السياسي، لا التزاماً حقيقياً بالمساءلة أو العدالة. هذه الاعترافات، في جوهرها، لا تنبع من وعي أخلاقي أو صحوة ضمير، وإنما من موقع الضعف والهزيمة؛ إذ يتحول "الندم" في مثل هذه اللحظات إلى آلية للبقاء داخل المشهد، لا إلى خطوة جادة نحو الاعتراف بالجرائم أو تحمل تبعاتها منذ انقلاب يونيو 1989، لم يكن الإسلاميون يديرون دولة بقدر ما كانوا يقوضون أسسها ذاتها: أطلقوا الحروب الأهلية، مارسوا القتل والتعذيب، رسخوا الفساد، شردوا الملايين، وأدخلوا الاقتصاد في انهيار مستمر. وبذلك لم يُهدروا فقط موارد السودان، بل حطموا فكرة الدولة الحديثة من جذورها. بين اعتراف متأخر وصلف إسلاموي لا يُغتفر: إن ما يُنسب إلى مصطفى عثمان إسماعيل – بوصفه أحد الوجوه المركزية لنظام الإنقاذ – لا يمكن النظر إليه كصحوة ضمير مخلصة، بل كجزء من مناورة جديدة لإعادة تدوير المشروع الإسلاموي بعد أن أثبت فشله التاريخي وأورد البلاد موارد الهلاك. فهل تكفي كلمات متأخرة، ملتبسة ومشوشة، لتبرئة تنظيم ارتكب جرائم ممنهجة في حق الوطن والشعب؟
ثانياً: الصلف النفسي والسياسي للإسلاميين: يكشف خطاب الإسلاميين، في جوهره، عن ذهنية تقوم على تفوق زائف، تتجلى في عدة مستويات مترابطة: تفويض مزعوم بالحكم: الاعتقاد بأن مجرد الانتماء إلى الإسلام، أو الانتماء إلى طبقة "متعلمة" أو "نخبوية"، يكفي ليمنحهم حق الحكم والسيطرة على المجتمع دون حاجة إلى تفويض شعبي أو عقد اجتماعي. الشعب كحقل تجارب: النظر إلى المجتمع باعتباره ساحة شرعية لتجريب أفكارهم ومشروعاتهم الفاشلة، حتى وإن كانت على حساب حياة الملايين وحقوقهم. الدين كدرع نفسي وسياسي: توظيف الدين كآلية لتبرير الجرائم، عبر تحويل القتل والنهب والتعذيب إلى مجرد "أخطاء" قابلة للغفران، تحت مظلة الأخوة الدينية أو ادعاء أن "النية" صالحة. التحليل النفسي: آليات التبرير والاستعلاء: من منظور علم النفس الاجتماعي، يمكن تفسير هذه العقلية عبر مفهوم تقليل التنافر المعرفي (Cognitive Dissonance Reduction) إذ يسعى الجاني إلى بناء رواية أخلاقية تُبرر أفعاله، حتى لا ينهار أمام ذاته أو أمام جماعته. وبهذا تتحول الجرائم إلى "اجتهادات سياسية"، والقتل إلى "أخطاء بشرية"، والفساد إلى "ضرورات مرحلة" كما أن ما يظهر من الصلف الإسلاموي يتطابق مع ما يسميه علماء النفس السياسي بـ التبرير الجماعي للذات (Collective Self-Justification) حيث تتبنى الجماعة الأيديولوجية قناعة راسخة بأن مجرد انتمائها إلى هوية "أسمى" (دينية أو اثنية او فكرية) يكفي لتبرير الفظائع التي ترتكبها. القراءة الاجتماعية: النرجسية الجماعية: على المستوى الاجتماعي، ارتبط الإسلاميون بما يمكن وصفه بـ النرجسية الجماعية المغلّفة بالدين. فبدلاً من فهم السلطة كمسؤولية خاضعة للمساءلة، تعاملوا معها كحق إلهي يمنحهم امتيازات مطلقة. هذا الشعور بالاصطفاء الديني أنتج عقلية استعلائية ترى نفسها فوق القانون وفوق الشعب، وتستمد شرعيتها من الانتماء الأيديولوجي لا من الإرادة الشعبية أو معايير الحكم الرشيد، فعاثوا في السودان تدميرا. هذا النمط من الاستعلاء والتبرير ليس حكراً على الإسلاميين في السودان وحدهم، بل يتكرر في تجارب أيديولوجية أخرى: فالنازية بررت جرائمها باسم "التفوق العرقي"، والفاشية الإيطالية اعتبرت نفسها صاحبة "رسالة حضارية"، بينما بعض الحركات الإسلاموية اعتقدت أن الانتماء الديني يكفي لتجاوز القانون والإنسانية. في جميع هذه الحالات، يعمل الوهم الجمعي بالتفوق كآلية نفسية–سياسية لتبرير القمع والفساد والقتل، ويُحوِّل الجريمة إلى "واجب" أو "قدر"، ويمنح الطغاة غطاءً أخلاقياً زائفاً للاستمرار في التدمير.
ثالثاً: التاريخ والأنظمة الإسلامية – من تكرار الفشل إلى تكريس التهميش: يُظهر التاريخ السياسي للإسلام – منذ الدولتين الأموية والعباسية مروراً بالسلطنات والإمبراطوريات، وصولاً إلى جمهوريات "الإسلام السياسي" الحديثة – نمطاً متكرراً: تغليب منطق السلطة على مبادئ العدالة والمساواة. فبدلاً من بناء مؤسسات تُنظم الحقوق والواجبات على أساس المواطنة، جرى ترسيخ الامتيازات على أسس دينية أو عرقية أو جندرية. وفي السودان، تحوّل الإسلام السياسي إلى أداة منهجية للتهميش: تم إقصاء غير المسلمين في الجنوب، جبال النوبة، والنيل الأزرق؛ أُهينت الثقافات غير العربية باعتبارها "أدنى"؛ وتم تكريس سلطة المركز على حساب الهامش، مما عمّق الانقسام الاجتماعي والسياسي. وليس غريباً أن يعاد إنتاج هذا النموذج؛ فالتاريخ الحديث مليء بأنظمة رفعت شعار الإسلام وانتهت إلى الاستبداد والفشل. من أفغانستان طالبان، إلى إيران الخميني، إلى نظام البشير في السودان، وصولاً إلى حركات الإسلام السياسي في شمال إفريقيا، تتكرر النتيجة ذاتها: دولة ترفع راية الدين لكنها تعجز عن تلبية الاحتياجات المادية والمعنوية للناس، وتستمر في حرمانهم من حقوق المواطنة المتساوية. وعلي هذا يصر دعاة السودان الجديد علي مبادئ فوق دستورية. أما في السودان تحديداً، فقد تجلت هذه الظاهرة في: التهميش الديني: حرمان المسيحيين وأصحاب المعتقدات المحلية من حقوقهم الدستورية. الفساد الممنهج: تحوّل المال العام إلى غنيمة حزبية تحت غطاء الولاء التنظيمي. الحروب المدمرة: رعونة القرارات السياسية والعسكرية فجرت نزاعات في دارفور، جبال النوبة، والنيل الأزرق، وأدت في النهاية إلى انفصال الجنوب. تشريد الملايين: فقد ملايين السودانيين أرواحهم أو اضطروا للنزوح واللجوء، بينما ضاع مستقبل أجيال كاملة في المنافي واليأس...
رابعاً: فساد الإسلاميين و"اقتصاد الغنيمة": أعاد الإسلاميون في السودان صياغة بنية الدولة على أساس ما يمكن تسميته بـ "اقتصاد الغنيمة"، وهو مفهوم يصف آلية تقسيم الموارد العامة وفق الولاء التنظيمي والعقائدي، لا على أساس الكفاءة أو المصلحة الوطنية. فتم تمكين كوادر الحركة من السيطرة على البنوك والشركات والجامعات، وتحولت المناصب العليا إلى غنائم توزع داخل التنظيم لضمان الولاء. خطورة هذا النمط لم تكمن في نتائجه الاقتصادية وحسب، بل في التبرير الديني الذي استند إليه. إذ عمد الإسلاميون إلى استدعاء مفاهيم من الإسلام الكلاسيكي – مثل الغنيمة والفيء – والتي ارتبطت في سياقها التاريخي الأول بظروف مجتمع الفتوحات الاسلامية وبنية الدولة الوليدة التي لم تكن قد طورت بعد مفهوماً للمواطنة الحديثة. جرى توظيف هذه المفاهيم خارج سياقها، وتحويلها إلى أداة لتبرير السيطرة على المال العام واعتباره "رزقاً مقدراً" أو "حظوة إلهية" لقادة التنظيم وأتباعه، والي حد كبير الي المتماهين معه. بهذا المعنى، فإن الإسلاميين لم يكتفوا بتأسيس اقتصاد فساد، بل جعلوا من هذا الفساد بنية شرعية–دينية، مغلفة بخطاب دعوي يَعِد الناس بالعودة إلى "عهود الإسلام الأولى"، متجاهلين الفارق التاريخي بين مجتمع القرن السابع الذي بُني على الولاء القبلي–العسكري، وبين الدولة الحديثة التي تقوم على مبدأ المواطنة المتساوية والحقوق المدنية. لقد بشّروا بيوتوبيا ماضوية، لكنهم في الواقع استخدموا الماضي كسلاح للنهب والتمكين، لا كمرجع للقيم الأخلاقية أو العدالة. النتيجة كانت أن الفساد في عهدهم لم يظهر كأخطاء فردية أو انحرافات شخصية، بل كجزء من نظام كامل يقوم على إعادة إنتاج منطق "الغنيمة" في إطار الدولة المعاصرة. هذا هو ما عمّق الحروب، ومَوَّل المليشيات، وساهم في تهجير الملايين، وأفقد أجيالاً بأكملها فرصها في مستقبل آمن ومستقر.
خامساً: الكلفة البشرية غير القابلة للغفران: ملايين السودانيين فقدوا أرواحهم، ملايين آخرون شُرّدوا في المنافي أو في معسكرات النزوح، وأجيال كاملة فقدت التعليم والصحة والاستقرار. هذه جرائم ضد الإنسانية لا يمكن أن تُختزل في اعتراف متأخر أو دعوة جوفاء للسلام. لا يمكن الحديث عن "التعايش" أو "قبول الآخر" قبل تحقيق العدالة التاريخية، أي محاسبة الإسلاميين على جرائمهم، ومصادرة ممتلكاتهم المنهوبة، وضمان عدم عودتهم بأي صيغة. لا عودة بعد هذا الخراب! هذه النتائج ليست "أخطاء سياسية" يمكن مسامحتها أو تجاوزها، بل هي جرائم لا تسقط بالتقادم. لقد حكم الإسلاميون بعقل خرب وذوق جلف، جرّبوا في الشعب تجاربهم المريضة، وأثبتوا أن مشروعهم لا يحمل إلا الدمار. فلا يمكن لمجموعة بهذه الأفكار أن تُمنح مرة أخرى حق التحكم في حياة الناس.
سادساً: لحظة فارقة في تاريخ السودان: هذه المرحلة لا تسمح بأي تهاون أو إعادة تدوير لمشروع الإسلاميين تحت مسميات "مراجعات" أو "حوار وطني" وما اليه. إنها لحظة قطيعة تاريخية، تُحتم على السودانيين الانتقال إلى وطن جديد يُبنى على الديمقراطية، العلمانية، اللامركزية، والعدالة التاريخية. لكن العائق الأخطر أمام هذا التحول لا يقتصر على الإسلاميين وحدهم، بل يمتد إلى الأحزاب الشمالية التقليدية بيمينها ويسارها ومنظمات المجتمع المدني النخبوية. الكثير منت هذه القوى، رغم خطابها المعارض الظاهري، تخشى في جوهرها من التغيير الجذري، لأنها تعرف أن أي تأسيس حقيقي لدولة العدالة سيعني نهاية امتيازاتها التاريخية التي ورثتها من الاستعمار أو من هيمنة المركز. لذلك تراها تتبنى خطاباً إصلاحياً سطحياً: "إصلاحات تدريجية"، "تسويات سياسية"، و"حلول وسطية"، الو تسويف لماهية التغيير الجذري كما في حالة الاحزاب التي سمت نفسها بالجذريين، وهي في الحقيقة محاولات مستميتة لحماية أوضاع مريحة بنتها على حساب دماء وأوجاع المهمشين. إنّ هذه النخب – الحزبية والمدنية – شريكة في الأزمة، لأنها مارست نوعاً آخر من الإقصاء: إقصاء قضايا الهامش الحقيقية من جداولها السياسية، وتجاهل معاناة الملايين مقابل الحفاظ على نفوذها في الخرطوم أو في مؤسسات المانحين الدوليين. ولذلك فإنها اليوم ترتجف أمام فكرة تأسيس وطن ديمقراطي علماني لامركزي، لأن هذا الوطن سيعني نهاية سيطرتها الرمزية والمادية، وبداية عهد تُعاد فيه صياغة السلطة على أسس المساواة الحقيقية. إن السودان الجديد لن يولد من رحم التسويات المريحة للنخب، بل من إرادة المظلومين الذين دفعوا ثمن الدم والتهميش، والذين عقدوا العزم على ألا يعود السودان إلى الوراء مهما كانت الضغوط أو التحالفات.
أخيرا: إنّ المقال المنسوب لمصطفى عثمان إسماعيل – إن صحّ – لا يُمكن أن يُقرأ كاعتراف صادق، بل كمناورة متأخرة للهروب من المسؤولية. فالإسلاميون ليسوا مراقبين على هامش ما حدث للسودان، بل هم المسؤولون المباشرون عن الخراب والانهيار الذي يعيشه الوطن اليوم: من إشعال الحروب إلى تمزيق النسيج الاجتماعي، من تدمير الاقتصاد إلى تشريد الملايين. إنّ الجرائم التي ارتكبوها ليست أخطاء سياسية عابرة، بل جرائم تاريخية ممنهجة قادت السودان إلى حافة الفناء. ولهذا السبب تحديداً، لا مستقبل للإسلاميين في السودان الجديد. فمشروعهم ليس سوى إعادة إنتاج لدولة دينية ثيوقراطية، وهي صيغة عتيقة تجاوزها الزمن، لا تعبر عن تعقيدات العصر الحديث، ولا تستجيب لاحتياجات المجتمعات المتنوعة والمتعددة. إنّ الشعوب السودانية – وقد دفعت أثمان الدم والتهجير والفقر – لن تقبل بعد اليوم بالعودة إلى قوانين وأفكار ورؤى تنتمي إلى القرون الوسطى، بل ستقاومها بلا هوادة حتى تُسقطها. إنّ السودان يقف اليوم أمام لحظة تأسيسية لا تقبل الالتفاف: إما بناء دولة مدنية ديمقراطية علمانية لامركزية قائمة على العدالة التاريخية والمواطنة المتساوية، وإما البقاء في دائرة الخراب التي صنعها الإسلاميون. وقد اختار الشعب، بوعيه وتضحياته، أن لا رجعة إلى الوراء. لا اعتراف بلا مساءلة. لا توبة بلا عدالة. ولا مكان لمشروع الإسلاميين ولا لأي دولة ثيوقراطية في مستقبل السودان.
النضال مستمر والنصر اكيد.
(أدوات البحث والتحرير التقليدية والإليكترونية الحديثة استخدمت في هذه السلسلة من المقالات)
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
خالد كودي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست