• الفقر من أبرز المؤثرات سلباً على النسيج الاجتماعي، فحينما تعجز الدولة عن إيجاد وسائل وحلول تخفف من وطأة الفقر، يصبح الفقر مهدداً حقيقياً للسلم بين مختلف فئات المجتمع. ولم تأت المقولة الشهيرة (لو كان الفقر رجلا لقتلته) إلا تعبيراً عن تأثيراته القوية على قطاع واسع من مجتمعاتنا على المدى القصير والطويل. فالفقراء محرومون من التغذية السليمة والمتوازنة، ومحرومون من العلاج ومحرومون من التعليم الجيد،، الخ.
• وفي شأن التغذية السليمة والمتوازنة، أذكر أن قناة (العربية) أذاعت قبل حوالي أربع سنوات دراسة أممية تفيد بأن نصيب الفرد السوداني من الدجاج، دجاجتين فقط في السنة! بينما المعدّل العالمي للفرد أربعون دجاجة! إنه الفقر الذي يحرم المواطن من أخذ كفايته من الطعام في بلد يعج بكل أنواع الثروات الزراعية والحيوانية، ومن المؤكد أن اقتصارنا على التهام دجاجتين فقط في العام بدلاً من أربعين فيه تأكيد على أننا أكثر عجزاً عن استيفاء نصيبنا من أصناف اللحوم الأخرى ومن الأغذية الضرورية كالألبان والأجبان والبقوليات.
• وفي ذات الإطار جاءت ورقة مدير مفوضية الضمان الاجتماعي، عز الدين حاج الصافي عن نسبة صادمة للفقر في البلاد، حيث ذكر خلال ورشة متعلقة بالمؤتمر الاقتصادي (الراكوبة ١٦/٩/٢٠٢٠) أن ٧٧% من تعداد السودانيين البالغ ٣٠ مليون يقبعون تحت خط الفقر، وأن مستوى الفقر قفز من نسبة ٥٠% ألتي كان عليها في عام ٩٤ إلى ٧٧% في العام ٢٠١٦ وفقاً لتقرير البنك الدولي مشيراً إلى أن سياسة النظام البائد تسببت في تفاقم ظاهرة الفقر بشكل كبير وأن دخل الفرد لم يعد يتجاوز دولار واحد و٢٥ سنت فقط لليوم.
• ولك أن تتخيل عزيزي القارئ مأساوية أوضاع الأسر في السودان وهي تحاول عبثاً تلبية ضروريات الحياة في حدّها الأدنى بدخل لا يزيد عن دولار وربـع في اليوم! فبجانب تكلفة الطعام هناك المدارس بمصاريفها ورسومها ومواصلاتها فضلاً عن كابوس العلاج والدواء!
• وفي محاولتهم للتعايش مع هذه الأوضاع الطاحنة اضطر الناس إلى البحث عن البدائل الأرخص، فعلى سبيل المثال تنازل الناس مكرهين عن وجبة الفول، حيث رصدت تقارير صحفية بأنه وعقب ارتفاع تكلفة (طلب الفول)، اتجهت المطاعم السودانية إلى وجبة (زمني الصعب) ومكوناتها عبارة عن بليلة عدسية، تقطع عليها شرائح البصل، ويضاف لها الزيت والشمار، بجانب الفلفل الحار، وتؤكل بالخبز، يباع الطلب بنحو 60 جنيهاً، تعويضاً عن وجبة الفول السائدة بالسودان، نعم اضطر المواطن المسكين إلى البحث عن أي بديل فأخرجت له المطاعم من عدسها وبصلها وشمارها هذه الوجبة العجيبة مع إضافة الفلفل الحار، وهو المكتوي أصلاً بحرارة الجو والجوف والجيب في هذا الزمن الصعب.
• أين يكمن الخلل؟ هل هو فينا كمجتمع أم في الأنظمة المتعاقبة على سدة الحكم أم في الجميـع؟
• اعتقد أن مسئولية أزمة غذاء المواطن الناتجة عن التضخم المتواصل وبالتالي عجز أغلبية الناس عن الحصول على ضروريات الحياة رغم توفر أغلبها في الأسواق، تقع بالدرجة الأولى على كاهل الحكومة. فالحكومة مسئولية عن خدمة المنتجين، مسئولة عن مراقبة الأسواق، مسئولة عن تجديد البنية التحتية..الخ.
• وفي هذا الشأن ذكرت بعض الصحف أن الحكومة تتجه إلى إنشاء أسواق مركزية للمنتجات الزراعية لخدمة المنتج والمستهلك، واعتقد أن هذه المبادرة جيدة ومطلوبة وتصب في الاتجاه الصحيح في توفير السلع الضرورية ومحاربة الغلاء والذي ينتظر الكثير من القرارات الجريئة والخطوات العملية التي نذكر بعضها على النحو التالي:
(1) تأمين مدخلات الانتاج للمنتجين ويشمل ذلك كافة القطاعات، كالقطاع الصناعي والزراعي والانتاج الحيواني. فواجب الدولة أن تبادر بحلحلة المشاكل المزمنة التي يعاني منها صغار المنتجين ودعمهم بما يمكّنهم من الاستمرار في مواقعهم. تستطيع الدولة أن تدعم الوقود الخاص بالانتاج الزراعي، تستطيع الدولة إدخال التقنيات الحديثة في الزراعة، تستطيع الدولة دعم كهرباء المصانع، كما تستطيع الدولة دعم مربي الماشية بتوفير الحظائر الحديثة وأمصال التطعيم ووسائل النقل الرخيص لمواشيهم إلى مراكز الاستهلاك ومنافـذ التصدير.
(2) على الأجهزة الحكومية المختصة محاربة ظاهرة السمسرة والوساطة التي انتشرت في كل القطاعات وأدت إلى رفع أسعار السلع والخدمات على المستهلك بعد أن أصبحت حائلاً بين المنتج والمستهلك. القضاء على السماسرة يعني تحويل هذا الجيش الضخم من الرجال العاطلين المتسكعين في أسواق المدن إلى أناس منتجين في مواقع أخرى حسب قدراتهم بدلاً من بقائهم عالة على الغير ومسبباً رئيسياً في ارتفاع أسعار السلع والخدمات. فعلى سبيل المثال، نجد أن منتجي سلع الاستهلاك اليومي كالخضار والفاكهة والحليب والبيض لا تصلهم إلا نسبة ضئيلة من أرباح منتجاتهم عند بيعها للمستهلك النهائي بالسعر الذي يفرضه السماسرة بسلسلتهم الممتدة من حقل الإنتاج إلى منافذ البيع النهائية. فالمطلوب من الجهات الحكومية المعنية قطع سلسلة السماسرة بأن تتولى مؤقتاً توصيل السلع والخدمات من المنتج إلى المستهلك مباشرة، وتعزيز هذه الخطوة على المدى المتوسط والبعيد بنشر مراكز بيع للجمهور داخل الأحياء مع تسهيل الوصول المباشر للمنتجات إلى هذه المراكز. وكما هو معلوم، فإن الإسلام نهى عن تلقي جالبي السلع خارج المدن وشراء السلع منهم قبل وصولهم إلى داخل المدن، وفي الحديث (وَلاَ تَلَقَّوْا السِّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا إِلَى السُّوقِ).
(3) نشر المعلومات على مدار الساعة عبر مختلف الوسائل والوسائط والقنوات وتمليك الحقائق للجمهور، ففي كثير من الدول تنشر وزارة التجارة تحديثاً يومياً بأسعار السلع والخدمات الأساسية، ويبرز هنا دور جمعيات حماية المستهلك في توعية المجتمع وتوجيهه إلى مراكز بيع السلع والخدمات للجمهور وتشجيعه دوماً على عدم الرضوخ لجشع السماسرة.
ختاماً، وعلى هامش المؤتمر الاقتصادي الأول الذي بدأت جلساته صباح السبت 26/9/2020م بقاعة الصداقة بالخرطوم، نتطلع جميعاً إلى رؤية حلول حقيقية على أرض الواقع للأزمة الاقتصادية المزمنة، على أن تتضمن الحلول العاجلة، حسب رؤية الصحفي الاقتصادي عبدالوهاب جمعة، القضاء على صفوف الخبز وصفوف الوقود وإيقاف تدهور قيمة الجنية السوداني.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
طه داوود
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست