الفساد ظاهرة قديمة وهذه الظاهرة تطورت مع تطور المجتمعات واكثر إرتباطا في ظل وجود الأنظمة السياسية وهذه الظاهرة منتشرة إنتشار "الكورونا "في كل بلدان العالم فقط هنالك تفاوت درجاتها من دولة إلى أخرى من حيث النوع والحجم والدرجة إلا أن هنالك بعض الأنظمة والدول الدكتاتورية ساهمت بحجم أكبر في تشجيع واتساع دائرة الفساد بينما ضعفت هذه الدول والأنظمة نسبةً لعدم وجود قوانين رادعة للتخلص من هذه الظاهرة لأن ظاهرة الفساد يعيق عملية النمو الاقتصادي والتطور والنهضة بل يستنزف كافة الموارد والطاقات بأنواعها المختلفة وفي نهاية المطاف يفقر المجتمع ويهلكها اهلاكا اقتصاديا واجتماعياً ويطرق رنين انهيار الدولة أو المنظومة ولايمكن للدولة أو المنظومة أن تنهض وتزدهر والفساد مهيمن على كل مفاصل جسدها والمفسدين صامتون ومتنافسون في انهيار الدولة أو النظام عبر آلية النهب المقنن أمثلة كدولة الهند لم تشهد لها تقدما إلا بعد التخلص من الفساد ومظاهره أيضا دولة الكويت البترولية ودولة الأرجنتين والارغواي وهنالك دول عديدة نهضت بعد القضاء على كرونا الفساد في كل مفاصل الحكم ومنابع الاقتصاد العام وتغيير وضبظ آليات لحسم هذه الظاهرة فحقيقة الأمر لا يوجد بلد خالٍ من هذه الظاهرة واي مسؤول يستهان بهذه الظاهرة اما جاهل بأمور الفساد أو فاسد يريد أن يحمي مصالحه عبر هذه الآلية المدمرة،واسباب تفشي هذه الظاهرة جميع المجتمعات والبلدان والمنظومات تلجأ إلى الأطماع الشخصية حيث يمتلك البشر دافعاً فطرياً للهيمنة عبر الهمبتة فيرجع سبب الفساد أحياناً إلى رغبة المسؤولين المطلقة في المال والسلطة، دون وضع اعتبارات للحدود الأخلاقية لدرجة انخفاض الحس الوطني والأخلاقي وذلك إمّا بسبب نقص مستوى التعليم، أو تجربة التعليم السلبية التي مر خلالها المسؤول مما أدى إلى انخفاض الوعي وعدم وجود الشجاعة بين بقية الناس لمواجهة الفساد والفاسدين فالبعض يغضون البصر أو يصمتون عن الفساد مما يشجع الفاسدين للاستمرار بأعمالهم المفسدة بشكل أكبر مع ظل وجود البيئات المحيطة التي تشجع الفساد وتتغاضى عنه حيث يمكن أن يعتبر التهرب من المسؤوليات والقدرة على تحقيق مكاسب شخصية بطرق غير شرعية أمراً يدعو لإعجاب المفسدين في بعض البلدان وغياب القوانين واللوائح غير الرادعة حيث يؤدي الإهمال القانوني في المناطق المعرضة للفساد إلى انتشار الفاسدين بشكل كبير، وبطء العمليات القضائية أو انعدامها في بعض البلدان والمنظومات وعرقلة سير العدالة والمساءلة وقلة وجود معايير أخلاقية في الترقيات مما يؤدي إلى خلل وهشاشة في بنية الدولة أو النظام مع زيادة في عملية الفساد واستمراريته، وانتشار الفقر والجهل ونقص المعرفة بالحقوق الفردية وسيادة القيم الأخلاقية وعدم الالتزام بمبدأ الفصل المتوازن بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية في النظام السياسي وطغيان السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية وهو ما يؤدي إلى الإخلال بمبدأ الرقابة المتبادلة، ضعف الجهاز القضائي وغياب استقلاليته ونزاهته و ضعف أجهزة الرقابة في الدولة أو النظام وعدم استقلاليتها أيضا ضعف الإرادة لدى القيادة السياسية لمكافحة الفساد وذلك بعدم اتخاذ أية إجراءات وقائية أو عقابية ضد الضالعين في قضايا فساد وضعف دور مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الخاصة في الرقابة على الأداء الحكومي أو عدم تمتعها بالحيادية في عملها أيضا التحكم في السلطة التنفيذية في كل ما يتعلق بالسياسات الاقتصادية ووجود مصالح وعلاقات تجارية مع شركاء خارجيين أو منتجين من دول أخرى واستخدام وسائل غير قانونية من قبل شركات خارجية للحصول على امتيازات واحتكارات داخل الدولة والمحسوبية والمحاباة والوساطة في التعيينات الحكومية كقيام بعض المسئولين بتعيين أشخاص في الوظائف العامة على أسس القرابة أوالولاء السياسي أو بهدف تعزيز نفوذهم الشخصي وذلك على حساب الكفاءة والمساواة في الفرص ومن اسباب الفساد أيضا أسباب سياسية، ويقصد من ذلك غياب الحريات العامة وتحجيم مؤسسات المجتمع المدني وضعف الإعلام والرقابة و أسباب اقتصادية، ويقصد بها ضعف الاستثمار وهروب رؤوس الأموال للخارج وقلة فرص العمل وزيادة مستويات البطالة والفقر و أسباب اجتماعية و آثار الحروب ونتائجها والتدخلات الخارجية والتركيبات الطائفية والعشائرية والمحسوبيات والقلق الناجم عن عدم الاستقرار والعوز والفقر وتدني مستويات التعليم و أسباب إدارية وتنظيمية تشمل الإجراءات المعقدة (البيروقراطية ) وغموض التشريعات وعددها و غياب الديمقراطية مثل وجود برلمان قوي يستطيع مساءلة الحاكم ورئيس الحكومة والوزراء وأي من إداريي الدولة ومن خلال هذا السرد نستخلص حزِمة من انواع الفساد بم أن للفساد أنواع عديدة نذكر بعض من انواعه، وأهمها الفساد السياسي ويقصد في مضمونه إساءة استخدام السلطة العامة من قبل النخب الحاكمة لأهداف غير مشروعة كالرشوة، الابتزاز، المحسوبية، والاختلاس وعادة ما تكون سرية لتحقيق مكاسب شخصية كل أنواع الأنظمة السياسية معرضة للفساد السياسي التي تتنوع أشكاله إلا أن اكثرها شيوعاً هي المحسوبية والرشوة والابتزاز وممارسة النفوذ والاحتيال ومحاباة الأقارب.. وأيضا من انواع الفساد الفساد المالي : يتمثل بمجمل الانحرافات المالية ومخالفة القواعد والأحكام المالية التي تنظم سير العمل الإداري والمالي في الدولة أو المنظومة ومؤسساتها التي تتحكم فيها بشكل أدق، أيضاً الفساد الإداري يتعلق بمظاهر الفساد والانحرافات الإدارية والوظيفية أو التنظيمية وتلك المخالفات التي تصدرعن الموظف العام خلال تأديته لمهام وظيفته الرسمية في إحدى مؤسسات الدولة أو النظام، أيضا جرائم الشركات العامة أو الخاصة وفي علم الجريمة تتمثل جرائم الشركات أو الجرائم الاقتصادية في انحرافات مالية أو إدارية ارتكبت عن طريق شركة، أو من قبل أفراد بالإنابة. ومخالفة القواعد والأحكام المالية التي تنظم سير العمل الإداري والمالي في المؤسسة.ايضا مايتعلق بالرشوة فهي حدوث الرشوة يحتاج الأمر لطرفين: الذي يعطي الرشوة والذي يأخذها. وقد تمتد ثقافة الفساد في بعض البلدان لتشمل كل نواحي الحياة، ما يجعل من الصعب الحفاظ على أي تجارة من دون اللجوء إلى الرشى أيضا الابتزاز، فهو قيام المسؤول السياسي شخصياً بالاستفادة من الأموال العامة بطرق غير قانونية،ويمكن مقارنة الابتزاز بالإتجار بالمنصب.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
محمد كاس
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست