لن يكن مدخلى وقائع وأحداث تعرفونها سلفا منذ بدايات الحراك الشعبي الواسع لاسقاط الانقاذ ، مع ذلك ـ لا بس من تنشيط الذكرة باهمها مما يساعد في ترتيب قراءتها وتقييمها، كلنا يعلم أن هذا الحراك الجماهيري الذي أودى بأعتى نظام شمولي إقصائي إستبدادي حكم السودان ، كان نتاج نضالات تراكمية طويلة ، وصراع مع النظام لم يسكن طوال عقود عمرة ، وكان للنضال إن يصل نهايته عند استكمال محاوره الحتمية ، التي ظهرت إرهاصاتها عندما أبدا شبابنا من الجنسين روحا تصادمة سلمية جادة ، وعزيمة لا تعرف اللين أو التراجع أمام جبروت النظام وضرابات زبانيته التي تحصد الأرواح دون أن يطرف لها جفن ، كانت تلك العزائم الصلبة العنيدة واستمرارها وتمددها واتساعها من يوم لآخر ، دافعا لقوى النضال الآخرى سياسية كانت أم مهنية ، مدنية كانت أم عسكرية ، لكي تشرع في تنظيم نفسها والبروز كوجه يمثل حركة التغير ويتسنم المقاومة السلمية ويقودها حتى لحظة الاعتصام الفاصلة أمام القيادة العامة ، وما أن فشلت كل محاولات النظام العنيفة الفكاك من قبضة الجماهير المعتصمة ، وظهور بعض ضباط الجيش من الرتب الوسيطة والأدنى يعملون على حماية المعتصمين من محاولات الأجهزة الأمنية ، بات الوضع منذرًا بتفكك تماسك القوات المسلحة مما دفع بمجوعة عسكرية كانت تمثل المنظومة الأمنية للنظام ، إعلان انحيازها للشارع في فجر الحادي عشر من أبريل/ 2019، بذات الطريقة النمطية التي اعتادت عليها الجماهير والمؤسسة العسكرية في السودان ، في لحظات التحول والانتقال الحتمية من نظام قمعي إلى فترة انتقالية ، غير أن إعلان التغير الأول الذي كان يمثل قيادة القوات المسلحة وباسم قياداتها العليا ، ولدت فاقدة لثقة الجماهير ولم يرحب بها المعتصمون ، فاعقبه تغير آخر قادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان بتنسيق مع قائد قوات الدعم السريع ، لتبدأ مرحلة أخرى من مراحل التغيير ، حيث شكلت هذه المجموعة العسكرية الأخيرة مجلسا عسكريا أراد في بادئ الأمر أن يحكم منفردا لفترة انتقالية قصيرة ، ولكن إزاء إصرار الجماهير وتمسكها بالحكم المدني ، انتظمت حوارات طويلة بين المجلس العسكري و القوى المدنية التي اتخذت لنفسها اسم قوى إعلان الحرية و التغيير( قحت) انضم لحلبتها وسطاء من دولة اثيوبيا والاتحاد الأفريقي ، انتهت لما هو كائن الآن من وثيقة الدستور الانتقالي ، وحكومة شكلت بالتوافق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير ، حددت الوثيقة الدستورية صلاحياتها والمهام المنتظر انجازها خلال الفترة الانتقالية.
لقد مضى الآن ما يقارب نصف العام منذ أن استكملت المرحلة الانتقالية مؤسساتها وشرعت في أنفاذ المهام التي جاءت من أجلها ، فماهي الايجابيات وماهي السلبيات ؟
ولكن قبل الشروع في الإجابة ، دعوني أثبت الحقية التالية على ضوء ما سردته من وقائع بعالية :
بعد سقوط نظام الانقاذ وإزاحة الحركة الاسلامية من المشهد ، لم تعد في الساحة السياسية والتنفيذية للدولة غير المكونات لتالية:
1ـ المكون العسكري ويشمل الجيش والأمن والشرطة والدعم السريع ومقاليدهم بيد ممثليهم في المجلس السيادي ووزارتي الدفاع والداخلية .
2ـ المكون المدني أو قوى الحرية والتغيير ، وهؤلاء ينقسمون الي كيانات سياسية وتنظيمات للقوى المدنية ، الكيانات السياسية هي أحزاب الأمة القومي والشيوعي ، وعدد من الأحزاب تحمل اسم البعث العربي والسوداني والاتحادي ثم الحزب الجمهوري ، والناصري .
أما تنظيمات القوي المدنية المنضوية تحت الحرية والتغيير فهي تجمع المهنيين و تنظيمات نسوية وحقوقية ومناشطية أخرى ، بالإضافة لهذه الكيانات كان هنالك كيان الجبهة الثورية الذي التحق مبكرا بقوى الحرية والتغيير ضمن مجموعة نداء السودان ، ونتيجة لتعارضات ابتعدت الشقة إلى حد ما بينها وبين مكونات قوى الحرية ، وغدت من ضمن مكونات مجموعة جوبا التي يدور معها حوار السلام الآن .
3ـ مجلس الوزراء والشق المدني في المجلس السيادي ، وضعت قوى الحرية والتغيير معيارا محددا لاختيارهم بادئ الأمر ، هو الحياد والكفاءة ، ومن نافلة القول أن الكفاءة تعني فيما تعني الخبرة الديوانية ، ولكن لم يتم الالتزام بهذا المعيار بصورة حاسمة ودقيقة .
4 ـ القوى الشبابية المحركة للشارع العام ، هذه القوى من الجنسين بعضها منظم تحت أحزاب سياسية ، وبعضها منظم تحت تنظيمات مدنية ومهنية ، وبعضها ينتمي للحركات المسلحة خاصة بين فئات الطلاب ، والبعض الآخر بلا تنظيم دافعهم الوضع الاقتصادي المذري وكراهية النظام السابق ووجهه العسكري والأمني الذي سامهم العذاب وقتل زملائهم في مذبحة القيادة العامة .
هذه المكونات الأربعة بجانب مجموعات الحوار في جوبا ، لا يوجد غيرها يمكن أن يعبر عن توجهات التغيير الذي حدث في السودان ، باستثناء فئة من تنظيمات الحركة الاسلامية كانت على شقاق مع المؤتمر الوطني الحاكم ، وكانت هذه الفئة تحبس غايتها في تصحيح نظام الانقاذ لا إسقاطه برمته ، مع ذلك ـ يلاحظ أن هذه المجاميع بينها الكثير من التشاكس والتنافر الذي يبلغ أحيانا مراحل خطرة تهدد استمرار الوضع الانتقالي برمته ، وبقدر ما يبدو عدم وجود بديل آني غير هذه المجاميع إيجابيا ، فإن استمرار تنافرها في ظل وضع معيشي خانق ، قد يغرى المكون العسكري في البحث عن حاضنة أخرى ، أو تثور الجماهير بطريقة عشوائية ضد الكل بلا بديل منظور ، فينفرط عقد النظام الانتقالي ، وتقع البلاد في فوضى غير معلومة العواقب .
هنالك سلبيات يتعين على الجميع تشريحها واستبصارها بروح وطنية جادة ، منها ما يتعلق بالحكومة بشقيها ، ومنها ما يتعلق بقوى الحرية والتغيير ، ومنها ما يتعلق بالقوى الشبابية التي انتظمت تحت مسم لجان المقاومة واللجان الشعبية . سلبيات أداء الجانب الحكومي بشقيه :
1 ـ تراخ وبطء في ملاحقة مسببات الأزمات المعيشية وحسمها قبل تفاقمها . 2 ـ تراخ وبطء في ملاحقة المفسدين سواء كانوا من رموز النظام السابق أو سواهم . 3 ـ تراخ وبطء في الاتصال بالجماهيير وتنويرها وتثويرها.
4 ـ عدم التزام صارم بالوثيقة الدستورية.
5 ـ هارمونية الأداء المهني والسياسي والالتزام بالصلاحيات مهزوز بين شقي الحكومة.
6 ـ العلاقة بين الحكومة وقوى الحرية والتغيير مشوشة لغياب الرابط الدستوري الرسمي بينهما. 7 ـ غياب العلاقة الهرمية بين القاعدة الإدارية الشعبية وقيادتها الحكومية العليا ، على الرغم من القرار الحكومي بإعادة تشكيل اللجان الشعبية ، الأمر الذي دفع شباب الثورة لتشكيل لجان المقاومة . 8 ـ ضعف الراقبة الأمنية . 9 ـ عدم وضوح في هيكلة القوات المسلحة وتوابعه من دعم سريع ودفاع شعبي والأجهزة الأمنية الأخرى.
10 ـ مساعي الحكومة لرفع اسم البلاد من قائمة الإرهاب واستقطاب الدعم المالي ، متروكة لاجتهادات رسمية غير محكومة باستراتيجية مدروسة بعناية ، تفصل المشكلات وتسميها وتجترح الخيار الأفضل للحلول . سلبيات أداء قوى الحرية والتغيير : 1 ـ على الرغم من وجود رؤية استراتيجية تجمع بين هذه القوى على أهداف بعينها فصلتها الوثيقة الدستورية ، غير أنها تبدو غير متماسكة يسهل تشتيت توافقها بسبب تعارض الولاءات الأيديولوجية من جهة ، والعجلة في أحراز أهداف في حيز مصالحها السياسية الضيقة. 2 ـ غياب قيادة موحدة تحوز ثقة الجميع وتعمل بشفافية لصالح المصلحة الوطنية العليا دون انتصار للولاء الحزبي . 3 ـ الرموز التي صعدت لسدة القيادة فاقدة للتجربة السياسية الطويلة ولم تنجح في الاستحواز على ثقة الجماهير (الشباب بصفة أخص).
4 ـ ضعف الثقة والتنسيق بين قيادات هذا المكون ومجلس الوزراء ، مما وضع عبء العمل كله على عاتق مجلس الوزراء . 5 ـ ضعف الثقة والتنسيق بين قوى الحرية ومجلس السيادة. 6 ـ سبب الاخفاقات المبينة في الفقرتين 4 و5 يعود لعدم وجود هيكل رسمي يقنن مشروعية التنسيق بينهم خاصة بعد أن صارت أمور التشريع بيد مجلسي السيادة والوزراء . 7 ـ ضعف وربما إنعدام لحمة التواصل والاتصال والمشورة بين الجسم القيادي للحرية والكيانات الشبابية بمختلف هياكلهم التنظيمية والشعبية ، الأمر الذي ترتب علية أزعاج مستمر للحكومة وتنافر بينهم وبين أدائها .
8 ـ عجز في مراقبة الالتزام الصارم بنصوص الوثيقة الدستورية ، مما نتج عنه تداخل في الاختصاصات بين مجلسي السيادة والوزراء. 9 ـ ضعف واضح في تثوير الجماهيير وربطها بحكومتها الأمر الذي ترك ثغرات استغلتها القوى الغير راغبة في التغيير من جهة ، وقوى أخرى رأت في مساحة الحريات المتاحة فرصة لعرض بضاعتها حتى وإن فاقمت الأزمات وقادت لصراعات إجتماعية . 10 ـ فشل في رسم استرتيجية اعلامية تسوّق لايجابيات التغيير خارجيا ، وتربط الجماهيير في الداخل بأهداف التغيير المرتجى ، وتدفعهم للالتفاف حول حكومتهم وقيادة الحرية والتغيير.
سلبيات أداء القوى الشبابية التى لعبت الدور المفصلي في التغيير:
1 ـ عجزهم في خلق قيادة موحدة مقبولة لدى جميع هياكلهم وتنظيماتهم الشبابية . 2 ـ ترك الحبل على قارب المجهودات الذاتية لقراءات نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي ، دون استراتيجية موحدة ورؤية تعلى المصلحة الوطنية ، الأمر الذي أضفى على نشاطهم الطابع الشخصي والنقد الهدام . 3 ـ تصاعد روح عدم الاحترام لخبرات من سبقوهم ، ففي كثير من الاحيان يحس المرء من( لايفات) بعضهم إعتداد معرفي غير صائب ، يطلق المعلومة ويفسرها وفق ما توهمه دون أسانيد ومنطق متماسك . 4 ـ سرعة تفاعلهم واستجابتهم مع معلومات يتم إطلاقها في وسائل التواصل دون تأني وفحص لصحتها ، ولعل في ذلك دلالاءات على ضعف الخبرة والرغبة في التواصل بأي شكل كان، دون إلاء أي اعتبار لضرورة جودة المشاركة وصدقية الأداء . 5 ـ كثافة غير مسبوقة في استخدام الألفاظ البذيئة ، وسرعة الميل نحو التجريح الشخصي. 6 ـ لا زالت قطاعات من الشباب متوقفة عند محطة الحراك الثورى، ولم تقتنع بعد بانتقالها لمرحلة الدولة.
ما عددته بعالية هو بمثابة سلبيات طالت إداء الهياكل الرسمية وغير الرسمية التي يقع عليها عبء انجاز أهداف الفترة الانتقالية ، ولعل استمرار الحال على هذا النحو الذى بدا عليه لا يبشر بنجاح الفترة ، ولا مناص من عقد مؤتمر بين كافة هذه القوى بشقيها الرسمي وغير الرسمي لتقييم أداء الجميع ، ومن ثم الخروج بميثاق شرف يعالج الاختلالات يلتزم به الجميع ، وانتخاب قيادة مدنية تحوز على قبول جماهييري واسع ، تكون بمثابة الجسم الموجه وحلقة الوصل بين الجماهيير والدولة.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
محمد علي طه الملك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست