فى مقال سابق ،وتعليقا على موقف الحكومة الأنتقالية من مواكب "جرد الحساب " فى اغسطس الماضى ، وكان تحت عنوان " نكوص لحكومة الأنتقالية الى الأساليب الأنقاذية"،كنت قد ذكرت عددا من اساليب الممارسة غير الديموقراطية المتسمة بالتعالى على الجماهير وعدم المكاشفة ، بل واللجوء اللى قفل الكبارى وضرب المتظاهرين بالغاز . لكنى اليوم أجد ان ماحدث حيال مظاهرات اكتوبر قد تعدى ذلك كثيرا الى الضرب بالرصاص للقتل ، وقد حدث من قبل فى مظاهرات كسلا ، فكان رد الفعل الحكومى هو " ضرورة المحافظة على هيبة الدولة " وقد كان التصريح بهذا من قبل قائد الدعم السريع ، الذى احرقت داره اول امس بسرف عمرة لنفس سبب اطلاق الرصاص على محتجين ! والحقيقة يحتار المرء ليس من التصريح وقائله فحسب وانما من الصفة الى يتحدث بها كنائب رئيس للمجلس السيادى الذى وصفه هو نفسه من قبل بأنه تشريفى عندما كان الهدف هو التنصل عن مسئوليات تنفيذية للحكومة ! ماذكرناه اعلاه ليس هو العنصر الوحيد الذى يدل على عودة الأنتقالية الى اساليب الأنقاذ ، حيث ان الأدلة على ذلك تشمل جميع مجالات النشاط الحكومى : فى المجال الأمنى : حتى اليوم لم يتم أى تغيير جذرى فى المؤسسات الأمنية ، خصوصا فى القيادات والاشخاص الذين يديرون امور تلك المؤسسات ، والدليل هوما يحدث من هذه المؤسسات حيال الحركة الجماهيرية . وليس أدل على ذلك من ممارسات الشرطة التى عبرت عديدا من المرات ،بعد تغيير مديرها ،عن انحيازها لجانب الشعب ، ولكن الذى حدث بالامس من القتل بالرصاص ، واعتراف السيد الوالى بالمسئولية مرجعا الأمر الى عدم وجود نواب عموميين مع الشرطة ، وقبله ماحدث بكسلا لايدل على ذلك الأنحياز ! . وقد كان رد الفعل الحكومى يشابه رد الفعل الأنقاذى تماما ، التصريحات الهوائية بان التحريات بدأت فى الموضوع وسيقدم من تثبت عليه التهم الى المحاكمة العاجلة ، يعقبه التصريح بضرورة المحافظة على هيبة الدولة ثم البطئ فى الاجراءات حتى ينسى الناس الحدث ، وهو امر يحدث حتى فى قضية شهداء الأعتصام . واخيرا فى هذا المجال ، هل يعقل ان يكون المتصدر للفساد تحت مسمى زيرو فساد ، شخص يستغل هذا الشعار الثورى ليغتنى من ابتزاز الاخرين ، وهو شخص من المفروض ان يكون معروفا لدى اجهزة النيابة التى حققت معه قبل ذلك فى امور تتصل بالتزوير وحبسته لمدة ستة اشهر ، ومع ذلك ظل يقوم بعمله تحت بصر نفس النيابة من غير ان يلفت النظر وهو يعمل بنفس الاسم .! والسؤال الحائر الذى لم يجد اجابة هو : كيف تتوقع الحكومة تغييرا فى سلوكيات هذه المؤسسات ولم تغير المسئولين عنها بالكاد . من المطالب التى لم تنفذ فى هذا المجال ، مع وضوح القصد من عدم التنفيذ : ارجاع المفصولين من هذه المؤسسات لأسباب سياسية . ولاشك فى ان تنفيذه كان سيخدم عدة اهداف للثورة وعلى راسها تغيير الأساليب وكذلك نقل التجارب بعد انقطاع تسببت فيه الأحالة الى المعاش للصالح العام! فى الاقتصاد ، وهو أم القضايا التى استدعت التركيز فى اختيار وزراء حكومة الثورة على المتخصصين وذوى التجارب فى هذا المجال ، ماذا يحدث من الحكومة الأنتقالية حتى اليوم ؟ فى هذا المجال يدور الصراع بين وجهتين : الأولى هى الوجهة التى يدافع عنها ويسير بها رئيس الوزراء وطاقمه الأقتصادى ، والتى يمكن تلخيصها حسب ماقيل وماحدث بالفعل من هذا الطاقم ، فى انها تتجه الى الخارج لآيجاد الدعم المالى الذى يعتقدون انه سيوفر الحل للقضايا الأقتصادية . ووالوجهة الثانية يمكن تلخيصها فى البحث عن الحل فى الداخل اولا ، ولا يستثنى اللجوء الى الخارج سواء فى مؤسسات التمويل الدولية او الدول . وقد أوضح ذلك الصراع عدة مؤشرات : بالنسبة لوجهة نظر الأنتقالية اتضح من خلال التجربة ان الخارج لايساعد الا من خلال تنفيذ شروطه والدليل العملى هو ان الميزانية التى اعتمدت فى سد عجزها على وعود الخارج فشلت تماما وقبل ان تبدأ . واكثر من ذلك فانها خلقت عديدا من المشاكل التى يحاول الطاقم الأقتصادى للحكومة حلها بنفس الطريقة : اى انتظار معونة الخارج ؟! من هذه المشاكل رفع المرتبات بنسبة تقارب ال600% ثم العجز عن توفيرها حتى لأساتذة الجامعات .وقد أدى هذا الرفع فعله السلبي فى نفس الوقت وذلك بالمساعدة فى زيادة نسبة التضخم لوجود نقود لايقابلها سلع كافية . ومع ذلك تصر الحكومة على تنفيذ الدعم النقدى للاسر ، وهو من شروط المانحين (!) وهم ، أى المانحين، يعلمون اثره الأقتصادى فى حالة الأقتصاد السودانى الحالية . والعجيب فى أمر هذه الوجهة ، انها لاتذكر الا لماما الأمكانيات التى تتمتع بها المؤسسات العسكرية والأمنية ولا حتى ماتم من اللجان التى كونت للاستفادة من مااسترد من اصول سرقتها الجماعة طوال 30 عاما . وهناك ايضا الأهمال الذى تم لمجالات اساسية مثل البنوك ، التى يعلم كل الناس انها كانت منطقة اساس للسرقة داخليا وخارجيا ومع ذلك تركت طوال الفترة الماضية لتسرح وتمرح ولاأظن ان مايتبقى فيها حتى من وثائق سيكون عونا للمحاكمات ناهيك من ان يكون عونا للاقتصاد ، ذلك ان الاهتمام كان ولايزال موجها للخارج وخصوصا لمؤسسات التمويل الدولية تماما كما كان يتوجه النظام السابق ! اما عندما يلتفت الطاقم الأقتصادى الى الداخل ، فانه يكاد لايرى غير ازالة الدعم عن السلع الاساسية كمورد وحيد لتمويل شراء القمح واستيراد البصات التى ستحل مشكلة المواصلات / اوكما قال السيد مستشار رئيس الوزراء وهو يعد اساتذة الجامعات بحل مشاكلهم فى المرتبات ، التى كان الأصل فيها قرار زيادة المرتبات من غير توفير المصدر الدائم ؟! وقد ورد خبر الآن ، اثناء كتابة المقال ، بأن المناقشات مع قحت قد وصلت الى النهاية ، وان الدعم سيزال . وأظن انه سيزال على عكس رغبة قحت او لجنتها الأقتصادية . وهو ما يأتى بنا الى التماثل الآخر مع الأنقاذ وهو عدم الألتزام بالعمل المؤسسى ، لأنه اذا كانت قحت هى الحاضنة السياسية للحكومة ، فانه يتوجب فى هذه الحالة التزام الحكومة ببرامجها ، خصوصا ان مسألة الدعم ليست الا جزء من سياسات متكاملة تدعو اليها لجنة قحت . ولابأس اذا كان الأمر على مايبدو عليه شريطة ان تعرف جماهير الثورة ذلك ، اى ان ماسيطبق هو رأى الحكومة ، ولانترك كالعادة الأنقاذية | الأتقالية فى حيرة من مانسمع من هنا وهناك . هذا وماقبله من أمثلة يقودنا الى الأسلوب الشامل الذى تعاملت به الأنقاذ كنظام دكتاتورى وقبله التابعون الذين لم يعد يعنيهم غير اتاحة الفرصة للنهب ، كل فى ضيعته دون حسيب اورغيب ، ولكن ان تستخدمه حكومة الثورة التى جاءت بتضحيات ارواح شابة فهذا هو العجيب ، الا وهو اسلوب التعمية وعدم الشفافية . خير مثال لهذا الأستخدام هو مانعيشه هذه الأيام من تمثيلية ازالة اسم السودان من قائمة الارهاب، التى يتبادل فيها الأدوار ممثلون محلييون من الحكومة والمجلس السيادى وأخرون من اسرائيل وامريكا الى جانب كومبارس اقليميين . وأبدا فى ايراد هذا المثال بسؤال : هل يعلم أحد ، بما فى ذلك وزراء ومسئولين سياسيين كبار ، ماهو الموقف الحقيقى للسودان من ازالة اسم السودان من قائمة الأرهاب ومن التطبيع مع اسرائيل ؟! ولكى اوضح مااعنى بهذا السؤال فاننى اورد بعض الأخبار المتبادلة هذه الأيام ودون تعليق : حمدوك لوزير الخارجية الأمريكى : الحكومة الأنتقالية ليست مؤهلة لتقرير التطبيع مع اسرائيل . وليس هناك ارتباط بين ازالة اسم السودان من قائمة الارهاب والتطبيع مع اسرائيل . والسودان قد اوفى بكل متطلبات الازالة ، التىليس من بينها التطبيع . تصريحات من طرف البرهان وحميدتى واخرين بتاييد التطبيع على انه فى مصلحة السودان . السيد ترامب يغرد بنيته ازالة اسم السودان من قائمة الارهاب . عضوان هامان من الحزب الديموقراطى فى الكونجرس يؤكدان ان تمرير القرار سيواجه عراقيل . وأكدت ذلك مصادر امريكية اخرى قائلة ان اعلان الأدارة الأمريكية لرفع اسم السودان من القائمة يواجه عراقيل بالكونجرس . بومبيو : سيتم رفع اسم السودان من القائمة قريبا . بومبيو : بدأنا بازالة اسم السودان من قائمة الارهاب لأن هناك داع قانونى لذلك . بومبيو : نأمل ان تعترف الخرطوم باسرائيل قريبا . بومبيو : قرار اعتراف السودان باسرائيل سيادى يعود اليها . السودان يتأمل فى استكمال ازالته من القائمة فى اسرع وقت . وزير الخارجية السودانى : كل مليم من اموال التعويضات دفع من الشعب . صحيفة : الرياض ترفع العبئ عن السودان وتتكفل بدفع تعويضات الأرهاب . مصادر رسمية اسرائيلية تؤكد ان وفدا يضم مسئولين من الموساد زار الخرطوم لوضع اللمسات الأخيرة لاتفاق التطبيع . ومصادر اسرائيلية ترجح الاعلان فى نهاية هذا الأسبوع . صحيفتان اسرائيليتان : توقع محادثة بين ترامب والبرهان يعقبها الأعلان قبل 3 نوفمبر . مبارك الفاضل يكشف معلومات عن لائحة الأرهاب ويتوقع تغريدة جديدة لترامب . لاتعليق ، مع رجاء القراء اعادة قراءة السؤال !
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عبد المنعم عثمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست