العنوان أعلاه هو مقترح من قروب عصف ذهني، وهو يتكون من شقين: الشق الأول)، العقد الاجتماعي، والشق الثاني هو الحالة السودانية، والربط بينهما هو التساؤل محل النقاش، وهو هل يمكن ان يستوعب العقد الاجتماعي الحالة السودانية؟ إذاً؛ وجب مناقشة الجزء الأول بغير استفاضة، لمعرفة مفهوم ذلك العقد وعناصره. العقد الاجتماعي، تتم دراسته في النظم السياسية والدستورية، كنظرية غيبية (غير علمية)؛ إذ أنه لا يمكن التحقق من إمكانية حدوث هذا التعاقد على نحو عقلاني إلا تجريداً، وفوق هذا فإن الإئتلاف الجماعي فيه غير متصور، ولكن الأهم من ذلك أنه لا تسبقه قاعدة تسبغ عليه القوة الملزمة. وإلى جانب هذه النظرية هناك نظريات غيبية تتلخص في الدين، حيث كانت السلطة تستمد من الله تعالى مباشرة، عبر الحق الإلهي المقدس فالاختيار للحاكم يتم من الله تعالى ، والحق الإلهي المباشر وهو أن الله يجري أحداث الكون ليقع الحكم بيد من يختاره، ولكن الكنيسة التي تمثل الشعب المسيحي يجب أن تفصل في الأمر برضاها وعدم رضاها. وإذا كانت النظرية التعاقدية، بمختلف صورها التقليدية نظريات تتضايف مع الدينية في عدم علميتها، فهناك نظريات علمية بينت حقيقة منشأ السلطة او الحكم (الدولة بمعناها الضيق). مثل نظرية التطور العائلي، ونظرية القوة التي كان من روادها بوليب وأوبنهايمر وويجي وجوفينيل. ثم النظرية الماركسية، التي تعتمد على المادية التاريخية، والتي تقول بأن الدولة ليست جهازا محايداً بل هو تعبير عن الطبقة المسيطرة، اقطاعية، رأسمالية، بروليتاريا. هذا ملخص لنظريات تأصيل التسلط الإنساني، ونعود للنظريات التعاقدية، والتي لها تاريخ قديم من الحضور الفكري، فجمهورية أفلاطون نفسها يمكن أن تكون تأسيساً ذو خصوصية لفكرة التعاقد. ولكن الذي ساد في الفكر الآني هو الثالوث الفلسفي المشهور، الانجليزيان هوبز وجون لوك، والفرنسي جان جاك روسو..هؤلاء الثلاثة تنادوا بالعقد الاجتماعي لتأصيل السلطة، وتباينت تصوراتهم لهذا العقد، فهوبز يرى أن العقد الاجتماعي يتم بين الفرد والجماعة بحيث يتنازل جميع الافراد عن كل حقوقهم ويمنحونها لشخص ما ليس طرفاً في العقد، بحيث يكون لهذا الشخص، سلطة مطلقة على الجميع. وواضح مافي هذا التصور من تكريس للاستبداد. أما جون لوك فكان وسطياً، إذ دعا إلى التعاقد بين ثلاثة عناصر، الفرد والمجتمع والمستفيد، حيث يتنازل الأفراد عن بعض من حقوقهم، ويمنحونها لشخص واحد يدير الدولة، ولا شك أن تصور لوك فيه إمكانية خلق منظومة ديموقراطية، لكن بنفس الوقت يمكن أن تخلق هذه الديموقراطية سلطة قمعية داخلها. وأما روسو فقد رأى أن الفرد يتنازل - في ذلك العقد- عن كافة حقوقه للجماعة أي للإرادة العامة فإذا تنازل جميع الأفراد عن حقوقهم للجماعة أصبح الجميع في حالة تساوٍ فيكون ذلك اتحاداً أمثل بينهم. ولا شك في هول هذا التصور على الحرية الفردية. هذه هي التصورات الثلاثة، والتي وضحنا أنها تعتمد على فكرة التعاقد، وهي فكرة افتراضية، لا يمكن التحقق من إمكانية حدوثها، إذا كنا بصدد الحديث عن الدولة. والأهم من ذلك عدم وجود قاعدة سابقة تلزم أي من المتعاقدين على الأيفاء بتعاقده، وتراقب الاتفاق باستمرار. لكن هذا لا يعني أن النظريات التعاقدية، خلوٌ من كل فائدة، فالنظريات التعاقدية هي التي مهدت الطريق للتحول من حكم الأشخاص إلى حكم المؤسسات، فإذا كان لويس الرابع عشر قد قال:(أنا الدولة)؛ إلا أن لويس السادس عشر والذي اسقطته الثورة الفرنسية، لم يستطع الاعتماد على مقولة سلفه، فنشأت الجمهورية الفرنسية، وكان الدستور الفرنسي، هو الذي نقل فرنسا من حكم الأشخاص إلى حكم المؤسسات، ويمكن القول أن حكم المؤسسات هو حكم القانون، أو ما يسميه فقهاء القانون العام ب(مبدأ المشروعية) أي خضوع الحكام والمحكومين للقانون على السواء. فالحاكم ليس شخصاً لا إله ولا ابن إله ولا مفوض من الله، بل هو مفوض من القانون إذا توفرت فيه الشروط القانونية بغض النظر عن شخصه. هذا ملخص عام عن النظريات التعاقدية، أو ما يسمى بالعقد الاجتماعي، والتي مهدت الطريق للنظرية الدستورية، أي حكم المؤسسات وليس الأشخاص. فهل تستوعب هذه النظرية الحالة السودانية؟ هنا ننتقل إلى الجانب التطبيقي للنظريات، وهو المجال الذي يحتاج لاستذكار الماضي القريب قليلاً والواقع الراهن كثيراً، وطرح التساؤل التالي: هل كان السودان خاضعا لسلطات أشخاص. أم سلطة القانون (مؤسسات)؟ هل الواقع الراهن يشي بتحول إلى حكم القانون أم نحن نعود لحكم الأشخاص؟ وبدون تفصيل ممل، نستطيع أن نجد إجابة هذا التساؤل، عبر ملاحقة الأنظمة المدنية الثلاث التي اسقطتها أنظمة عسكرية، سنلاحظ أنها جميعا فشلت في الاتفاق على سن دستور دائم للدولة، والفشل هو في الواقع دليل على أن كل هذه الأنظمة المدنية، لم تستطع الانتقال بالدولة إلى حكم المؤسسات. فليس بالضروروة أن يكون حكم الأشخاص لفرد واحد، بل مجموعة من الشخصيات، ذات المصالح المتشابكة، والتي تذكرنا بالنظرية الماركسية، التي أصلت للسلطة بصراع مجموعات اقتصادية (ارستقراطية وبرجوازية وبروليتاريا)، وبالتالي فالحكم دائما هنا يعد حكماً شخصياً لا مؤسسياً. إذ أن أول مبادي القانون هو ان يتكون من قواعد عامة مجردة، تسري بالتساوي على الجميع. ولذلك فالنظرية الماركسية لا تعترف بالمؤسسية كشرط إمكان الحكم. بل على العكس، هي تفترض أن القانون غالباً ما سيكون أعرجاً ولا يتسم بالمساواة، والتي هي أهم خصائصه المستمدة من شرط العمومية. يمكن القول إذن، أن الشعب السوداني، فشل من الانتقال من حكم الأشخاص إلى حكم المؤسسات عبر قواه اللا عسكرية، فما هو الواقع الراهن؟ أرى الواقع الراهن امتداداً للماضي، فبعد سقوط البشير، لم تتكلف القوى المدنية عناء استخدام الطريق الأصعب، وهو التأسيس لدولة المؤسسات، فقد كان بالإمكان لقوى الحرية والتغيير، (إذا كانت النوايا خالصة) أن تدعوا إلى مصالحة مجتمعية شاملة، وبالتالي وضع أول لبنات العقد الاجتماعي، توجهاً نحو حكم القانون. لا. لقد اختارت هذه المجموعة الطريق الأسهل، وهو احتكار السلطة منذ البداية، والقيام بمحاصصات (ولكن تحت سيطرتها)، بل وعادت لذات ما انطلق منه النظام السابق، وهو الحلول الجزئية فيما يتعلق بصراع المركز والهامش، بحيث تتفاوض (هي) من منطق السيادة لا التكافوء، وتحت سيطرتها من باب التنازل لا التشارك. وهكذا عدنا القهقرى مرة أخرى. لا يمكننا اليوم إلا التأكيد على فشل المدنية الرابعة في تعبيد الطريق نحو دولة القانون، بل هي تدفع نحو تقويض القانون بشكل مستمر، فالوثيقة التي اعتبرت دستورية، كانت أول من تعرض للانتهاك من جانب من وضعوها بحجة تفكيك النظام. وبدلاً عن الدفع بالدولة إلى المأسسة، حركتها نحو الصراع السياسي. والاستقطابات الحادة، وبالتالي إحداث انقسامات متعددة في العنصر الأهم من عناصر الدولة وهو الشعب. فلنأخذ مثالاً بسيطاً على ذلك، وهو قضية وزير الصحة دكتور أكرم، فهذه القضية لا تناقش من جانبيها المؤسسي والإنساني، بل من خلال صراع سياسي، شديد الغلو في الخصومة. لم تعد القضية قضية إنسانية تتعلق بالمرض، ولا مؤسسية تتعلق بمؤسسات الدولة الصحية، بل هي قضية سياسية، تم وضع شخص أكرم نفسه كمحور للصراع. وقامت بؤر تجمع الوهميين المزروعة في الأسافير في الدفاع (شديد البلاهة) عن شخص الدكتور، وفي المقابل، قامت المجموعات الأخرى، بتناول شخصه كمجرم حرب. وذلك لأننا لم نخرج بعد من حكم الأشخاص لحكم المؤسسات، والمجتمعات البدائية تعج بالعجول المقدسة الذهبية، كعجل بني إسرائيل. وما حدث يمكن تمديده على كافة الصراعات المحتدمة اليوم، في القضايا الأمنية والاقتصادية، بل والحقوقية. فإذا كان حكم الحركة الإسلامية قد بني على التمكين، فنحن نرى التاريخ يعيد نفسه اليوم، وإن كان قد بني على أن من ليس معنا فهو ضدنا، فهذا هو نفسه ما يحدث اليوم، وإن كان قد بني على الإقصاء والتهميش، فما يحدث اليوم هو نفسه الإقصاء والتهميش، وإذا كان الحكم قد بني على انتهاك القانون، فلا يوجد انتهاك للقانون أكبر مما يحدث اليوم. إذ لا اعتداد لا بمبادئ فوق دستورية، ولا بالدستور الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ ولا حتى بالوثيقة الدستورية التي تحولت لغربال كدستور مزرعة الحيوان الأورولية، بل وامتد انتهاك القانون لتكميم الأفواه وغلق الصحف، والتنسيب في الوظائف دون احترام قانون الخدمة المدنية، والإقالات المجانية بدون تحقيق، والمصادرات المخالفة للدستور، وتعطيل حق الفرد في اللجوء لقاضيه الطبيعي كحق دستوري، وعدم وجود محاكمات لا عادلة ولا غير عادلة....الخ..هذه ليست منتجات ثورية، بل منتجات فوضوية محضة. وما يحدث لا يشي أبداً بإمكانية التحول إلى دولة حكم القانون، بل يشي باتجاه حثيث نحو التفتت الذي هو أعمق من الإنقسام. إن استخدام الإعلام الرسمي (إذاعة وتلفزيون) وغير رسمي (مجموعة من بلهاء الأسافير)، قد يفيد القوى الراكبة على سرج السلطة إلى حين، لكنه لن يمنح الدولة نفسها المستقبل الذي كنا وسنظل ننشده، وهو حكم القانون، والتحول من حكم الشخص أو الأشخاص لحكم المؤسسات...هذا لن يحدث بهذه الطريقة، فلا أحد يمكن أن يستسلم ويتوقف عن الدفاع عن حقوقه المشروعة حتى لو تكاتفت كل أجهزة السلطة القمعية ضده، وأنا أتحدث هنا عن قوى تاريخية، لها ماضيها، ومكتسباتها التي ستدافع عنها، وقوى ناشئة تبحث لها عن مكان في الزحام، وقوى حملت السلاح، وقوى أهلية، وقوى فئوية...الخ. إن الدرس التاريخي الذي لم تستوعبه هذه المجموعة الراكبة على سرج السلطة، هو أنه كلما ازداد القمع كلما ازدادت المقاومة. فالسلطة وحدها لم تستطع طوال عمر هذه الدولة منذ الاستقلال، أن تخضع الشعب لمفهوم واحد وآيدولوجيا واحدة، لا دينية ولا علمانية ولا يسارية ولا عسكرية....هذا الدرس لم يُستوعب جيداً حتى الآن...ومن لا يستوعب دروس التاريخ، أعمى عن رؤية وفهم قانون الحياة.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
أمل الكردفاني
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست