العدالة من لاهاي إلى السودان الجديد: لا سلام بلا مساءلة! مقدمة جاء الحكم التاريخي الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بحق عنصر القوات المسلحة السودانية والقائد في ميليشيات الجنجويد عندما كانت تابعة للجيش علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف بـ"علي كوشيب"، ليشكّل لحظةً فارقة في تاريخ العدالة الدولية، ونقطة تحوّل في مسار المطالبة بمحاسبة مرتكبي الجرائم في السودان. فقد أدانت المحكمة كوشيب في حكمٍ من 355 صفحة بارتكاب 27 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، منها القتل، الاغتصاب، الاضطهاد، التعذيب، والنزوح القسري الواسع ضد المدنيين من قبائل الفور والمساليت ومجتمعات غير عربية أخرى في دارفور بين عامي 2003 و2004 هذا الحكم، الذي جاء بعد أكثر من عقدين من الجرائم، أعاد إلى الواجهة السؤال الأخلاقي والسياسي الأهم: هل يمكن بناء سودان جديد دون مساءلة، ودون محاكمة أولئك الذين تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء؟ وهل يمكن للسودان أن يخرج من دوامة الحرب دون أن يُنهي أولاً ثقافة الإفلات من العقاب التي شكّلت نواة الدولة القديمة؟
أولًا: العدالة كشرط للسلام والشرعية: تكشف التجربة السودانية الطويلة مع الإفلات من العقاب أن غياب العدالة لم يكن مجرد خلل في إدارة الدولة، بل هو أحد المحركات البنيوية لاستمرار الحروب وإعادة إنتاج العنف. فكل نظامٍ جديدٍ ورث المظالم دون أن يحاسب، وكل اتفاق سلامٍ قام على العفو بدلاً من الحقيقة، كان يزرع بذور حربٍ جديدة في رحم الدولة ذاتها. إن محاكمة علي كوشيب تذكيرٌ صارخٌ بأن العدالة ليست نقيض السلام، بل شرطه التأسيسي، وأن سيادة القانون لا تكتمل إلا حين يُحاسَب من استباح حياة المواطنين وكرامتهم. فالدولة التي تعجز عن مساءلة مجرميها تفقد حقها في ادعاء الشرعية، لأن الشرعية لا تُبنى على النسيان، بل على الاعتراف بالمسؤولية. وتؤكد التجارب المقارنة – من تشيلي إلى الجزائر، ومن جنوب إفريقيا إلى السودان بعد نيفاشا – أن محاولات "طيّ صفحة الماضي" دون مساءلةٍ حقيقية لم تُنتج سلامًا دائمًا، بل أجّلت الانفجار وأعادت إنتاج الدولة الجانية. من هذا المنطلق، قدّمت الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال رؤيةً متكاملة للعدالة في وثائقها بطرق مختلفة، بوصفها عملية متعددة المستويات: ١/ العدالة القانونية: التي تُحاسب الأفراد والجماعات على الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب ٢/ العدالة الانتقالية: التي تُعالج انتهاكات الماضي عبر الحقيقة والمساءلة والتعويض والإصلاح المؤسسي ٣/ العدالة التاريخية: التي تتجاوز الفعل القانوني لتفكك البنى السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي أنتجت الظلم البنيوي نفسه، بما في ذلك المركزية القهرية والعنصرية الموروثة في الدولة السودانية. وقد تبنّى ميثاق ودستور تحالف تأسيس هذه الرؤية المتكاملة، مؤكدًا أن السلام لا يمكن أن يتحقق ما لم تُربط العدالة الانتقالية بالعدالة التاريخية، بحيث لا يُختزل مفهوم العدالة في محاكمات رمزية، بل يمتد ليشمل إعادة توزيع السلطة والثروة، وإنهاء التهميش، وإعادة الاعتبار للضحايا كفاعلين في بناء الدولة الجديدة. إن السودان الجديد، ليس مشروعًا لإعادة هندسة السلطة فحسب، بل هو مشروع لإعادة تأسيس الذاكرة والضمير الجمعي على قاعدة أن لا إصلاح دون محاسبة، ولا وحدة دون إنصاف، ولا سلام دون عدالة.
ثانيًا: العدالة وعدم الإفلات من العقاب في أدبيات وممارسة الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال منذ تأسيسها، تبنّت الحركة الشعبية رؤية واضحة مفادها أن السلام الدائم لا يتحقق دون عدالة، وأن المصالحة لا يمكن أن تقوم على إنكار الجريمة أو مكافأة المجرمين بالمناصب. في أدبياتها – من المنفستو إلى المبادئ فوق الدستورية والي الدستور نجد تأكيدًا متكررًا على أن العدالة هي جوهر إعادة بناء الدولة، وأن محاربة الإفلات من العقاب ليست مجرد التزام قانوني، بل واجب أخلاقي وتاريخي. وفي المناطق المحررة، أنشأت الحركة آليات محلية للعدالة والمساءلة تقوم على الإنصاف والشفافية، وأكدت أن محاسبة الجناة ليست انتقامًا، بل شرطًا لإعادة الثقة بين المجتمعات. إن فلسفة الحركة تنطلق من مبدأ أن كل سلامٍ لا يمر عبر العدالة هو استمرار للحرب بوسائل أخرى، وأن مستقبل السودان لا يمكن أن يُبنى على أنقاض الضحايا دون الاعتراف بآلامهم
ثالثًا: المطلوبون للعدالة الدولية وواجب حكومة بورتسودان: إن الحكم الصادر ضد علي كوشيب يفتح الباب مجددًا لمساءلة بقية المسؤولين عن جرائم دارفور تحديدا والجرائم اللاحقة ووفقًا لمذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، فإن من بين المطلوبين للعدالة: ١/ عمر حسن أحمد البشير – الرئيس المخلوع، المطلوب بتهم الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب في دارفور. ٢/ أحمد محمد هارون – الوالي السابق لجنوب كردفان، متهم بتنسيق وتسليح مليشيات الجنجويد وقيادة حملات إبادة ٣/ عبد الرحيم محمد حسين – وزير الدفاع الأسبق، ومسؤول مباشر عن سياسات القصف الجوي والتطهير العرقي في دارفور وكردفان. ٤/ عبد الله بندة أبو كرش جَرْبُو – القيادي في حركة العدل والمساواة، المطلوب بتهم الهجوم على قوات الاتحاد الإفريقي في دارفور (قضيته مجمّدة حاليًا) إن حكومة بورتسودان – بوصفها السلطة القائمة بحكم الأمر الواقع – تتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية بتسليم هؤلاء المطلوبين إلى المحكمة الجنائية الدولية فورًا، التزامًا باتفاقيات السودان الموقّعة، واحترامًا للقانون الدولي الإنساني. فالتقاعس عن تسليمهم يعني استمرار سياسة الحصانة، وإعادة إنتاج الدولة القديمة التي جعلت من الإفلات من العقاب مبدأ للحكم. إن رفض التعاون مع العدالة الدولية لا يعبّر عن سيادة وطنية، بل عن استمرار الاستعباد الداخلي الذي حوّل مؤسسات الدولة إلى أدوات قمع. أما تسليم المطلوبين، فهو خطوة في طريق استعادة كرامة الضحايا وبناء الثقة مع المجتمع الدولي، وتأكيد أن السودان الجديد لا يتستر على القتلة بل يحاسبهم.
رابعًا: من لاهاي إلى السودان الجديد – العدالة كإعلان ولادة: إن ما بدأ في لاهاي يجب أن يُستكمل في السودان. فالإدانة التاريخية لعلي كوشيب لا تمثل نهاية، بل بداية لزمن جديد يمكن أن تتأسس فيه الدولة على قاعدة القانون لا على فوهة البندقية. العدالة هنا ليست شأنًا قانونيًا فحسب، بل مشروعًا للتحرر الوطني؛ تحرر من بنية الدولة العنصرية التي حمت المجرمين، ومن ثقافة الصمت التي جعلت من الألم الجماعي مادة للنسيان.
أخيرا: يمر السودان اليوم بمرحلةٍ تاريخيةٍ حاسمة تُختبر فيها كل المطلقات التي طالما احتمت بها النخب الحاكمة لتبرير القمع أو الالتفاف على العدالة. فالشعارات حول السيادة، والدعوات إلى الإصلاح، وحتى الخطاب المتكرر عن حقوق الإنسان، لم تعد كافية لتغطية عجز السلطة عن مواجهة استحقاقات الحقيقة والمساءلة. إن سلطة بورتسودان، رغم ادعائها الانفتاح على المجتمع الدولي وتشدقها بخطابٍ رسمي عن احترام حقوق الإنسان، لا تزال تتهرّب من تسليم المطلوبين للعدالة الدولية الذين صدرت بحقهم أوامر استدعاء واضحة من المحكمة الجنائية الدولية. وهذا التهرب لا يمثل سوى استمرارٍ لنهج الإفلات من العقاب، وإعادة إنتاجٍ لمنطق الدولة القديمة التي حوّلت العدالة إلى أداة انتقائية. لقد جعل ميثاق ودستور تحالف تأسيس من العدالة، والعدالة التاريخية، ومبدأ عدم الإفلات من العقاب ركائز أساسية لميلاد السودان الجديد، إدراكًا بأن السلام لا يُبنى على التسويات المزيّفة، بل على الاعتراف بالجرائم ومحاسبة مرتكبيها. وعليه، فإن حماية المجرمين اليوم هي شراكة في الجريمة ذاتها، بينما تسليمهم إلى العدالة هو الاختبار الحقيقي لصدق أي حديث عن السيادة أو الإصلاح أو بناء الدولة. إن العدالة لم تعد خيارًا سياسيًا، بل ضرورة وجودية لبقاء السودان نفسه. ومن دون مساءلةٍ ومحاسبةٍ لن يكون هناك سلام، ومن دون عدالةٍ حقيقية – تشمل كل الضحايا وكل الجرائم – لن يولد السودان الجديد الذي ننتظره جميعًا...
النضال مستمر والنصر اكيد.
(أدوات البحث والتحرير التقليدية والإليكترونية الحديثة استخدمت في هذه السلسلة من المقالات)
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
خالد كودي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست