نقصد بالعدالة الانتقالية هي عبارة عن حزمة من التّدابير القضائيّة التي تُطبّق في السودان بغرض مُعالجة الانتِهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، هذه الحزم تتمثل في ملاحقات قضائية للمتهمين بتهم تتعلق بانتهاكات ضد الإنسانية وأشكال عدة من الظلم والقهر فالعدالة الانتقاليّة لا تتوقف بمفهوم العدالة فقط بل هي مُقاربة من أجل تحقيق العدالة خلال مدّة الانتقال من المنازعات بشتى أنواعها وقمع الدّولة للجهات المنتهك حقوقها بواسطة تحقيق المحاسبة العادلة للمتورطين ، والتّعويض عن ضّحايا الحرب والإبادة الجماعية والتطهير العرقي أو ما يعرف بضحايا الحروب في السودان وإقاليم الهامش السوداني بصفة خاصة والعدالة الانتقالية لها أهمية كبيرة جدا لطي ملف النزاعات المسلحة والانتهاكات التي تطوق في أوساط المجتمع السوداني والحروب الأهلية والدينية والنعرات السالبة التي دائما تكن بداية لحرب دامي ومن أهمها يَحق للضّحايا بناءً على أثر الانتهاكات الجسيمة المزكورة أعلاه أن يَشاهدوا معاقبة من ارتكبوا الجرائم أمام أعينهم (في الميدان العام) يحدده القضاة المحايدين الذين يشهد عليهم التاريخ والمجتمعات والجهات العدلية ومعرفة حقيقة عقابهم وان يحصلوا على تعويضاتَم سوى كان فردا أو جماعة ومن المعلوم إنّ الانتهاكات لا تؤثّر على الضّحايا في الهامش فقط، بل على المجتمع السوداني ككل، فمن واجب الدولة ضمان الإيفاء بهذه الموجبات وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات، وذلك من خلال إصلاح المؤسّسات التي كان لها يد فيها، أو كانت غير قادرة على تفاديها، وغالباً فإنّ هذه الانتهاكات الجسيمة التي لم تُعالج ستنتج عنها انقسامات اجتماعية وطائفية وسياسية ، ويجعل غياب الثقة بين المجتمع ومؤسّسات الدّولة، بالإضافة إلى عرقلة الأمن وأهداف التّنمية، وإبطاء تحقيقها ، والهدف الأساسي للعدالة الانتقاليّة هو تحقيق المُصالحة الوطنيّة بشكل كامل حيث إنّه من بعد الانتهاكات الكبيرة في حقوق الإنسان سيفقد المجتمع الثّقة بالحكومة وتواليها والآليات التقليدية للعدالة، وغالباً ما يظهر ذلك في الدول التي عَانت من حُروبٍ ونزاعات أهلية ، حيث تتشكّل لديها دوافع قوية للانتقام، ممّا سينتج عنه عنف متبادل بين أطراف النزاع أو يفتعل نزاع جديد ويصعب التحكم فيه أو معالجته، وأيضا العدالة الانتقالية يجب أن تهدف إلى إصلاح المؤسّسات في الدّولة، وفي مقدّمتها مؤسّسات الجيش والأمن، والمؤسّسات جميعها التي تورّطت في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان، أو التي لم تحاول منع ارتكابها، ومن هنا قد تتوصل الدولة لمنع تكرارها مستقبلاً ويزرع الثقة بين الشعوب. ومن واجبات العدالة الانتقالية إقامة الدّعاوى الجنائية والتحقيقات مع المسؤولين عن ارتكاب الانتهاكات، ومن الأمثلة على مثل هذه الدّعاوى: المُحاكمات العلنية للمتورطين في الجرائم ضد الإنسانية والنهب والقهر بكل أشكاله وهذه لا تتم إلا عبر تشكيل لجان أو هَيئات أو مفوضيات مستقلة وبعيدة عن ارتباطها بالجهات ذات الصلة بالمتورطين وهذه الأجسام تُجري تحقيقات تخصّ الانتهاكات التي حدثت في الماضي القريب أو البعيد ثم تُصدر تقارير وتوصيات بهدف إيجاد طرق ووسائل لمعالجة الانتهاكات والعمل للمصالحة وليس لتعبئة مرة أخرى وتعويض ضحايا الانتهاكات، وتقديم المُقترحات التي من شأنها الوقف من تكرّرها في المستقبل ومَنعها وطرق التعويض تأتي في شكل مُبادرات تدعمها الحكومة المعنية الدّول المانحة والمنظمات الحقوقية ، من أجل المُساهمة في جبر الأضرار المعنويّة والماديّة التي نتجت عن انتهاكات الماضي أو المزمع حلها ، حيث تُوزّع تَعويضات معنوية وماديّة على الضّحايا، ومن ضمنها الاعتذار الرسمي من قبل الدولة أو المؤسسات الحكومية التي ساهمت بل هي من انتهكت حقوق الإنسان ضد شعبه لعدة أغراض وتشييد المساكن واستتباب الأمن وتوفير فرص العمل للشباب في مناطق النزاع وتعويض مادي لضحايا الحروب وغيره من التعويضات وطرد المستوطنين الجدد الذين قطنوا في بيوت وقرى ووديان النازحين واللاجئين ولضمان عدم اللجؤ إلى مربع الحرب مرة أخرى يجب إصلاح المؤسّسات التي كان لها دور في الانتهاكات، كالقطاع الأمنيّ، والمؤسّسات القضائيّة والعسكريّة والشرطية بالإضافة إلى ذلك هنالك تدابير أخرى كالتخلّص من بعض المسؤولين غير الأكفاء أو المشبوهين بعدم حياديتهم في العمل العام بالدولة علاوة على ذلك أهمية وضع دستور قومي حديث يتجسد فيه كل عناصر مشروع السودان الحديث من علمانية والدولة وهوية السودان السودانوية وديمقراطية الانتقال السلس للسلطة وليبرالية الفرد والجماعة بما لايضر بحق الآخرين وفدرالية الأقاليم التي تحافظ على كينونات المجتمعات وتسهيل شكل إدارة البلاد بما يخدم تطلعات جميع الشعوب بلا تهميش ونختتم بوحدة الأرض والشعب إذا توفرت ماذكرته في السطور الأخيرة من المقال أو مايسمى بعناصر مشروع السودان الحديث ودون ذلك السودان يكون في كف عفريت.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
محمد كاس
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست