تلك مخالفات قانونية صريحة للغاية ،، ولا تحتاج للعباقرة من المحامين ورجال القانون لإثبات ذلك ،، ولا يوجد مثل تلك المخالفات القانونية الواضحة الصريحة إلا بدولة السودان بقلب أفريقيا ،، حيث تلك الدولة التي يراوغ فيها المسئولون عن تحقيق العدالة في البلاد بطريقة مفضوحة ومكشوفة ،، فهؤلاء رجال العدالة بدولة السودان منذ سنوات طويلة يعرفون جيداَ بأن هنالك مخالفات قانونية صريحة للغاية تمارسها تلك الهيئات والمصالح التي تتبع للدولة ،، ويعرفون جيداَ ذلك ( لظلم المركب ) الذي يرتكب في حق المواطنين في هذه البلاد منذ سنوات طويلة ،، ورغم ذلك فإن هؤلاء المسئولين عن تحقيق العدالة في البلاد يتجاهلون الأمر متعمدين وقاصدين ،، ولو حدث مثل ذلك الأمر في أية دولة من دول العالم غير دولة السودان لتصدى له هؤلاء المسئولين عن العدالة في تلك الدول المتحضرة والواعية ،، وهي تلك المخالفات القانونية الصريحة الواضحة وضوح الشمس في كبد السماء ،، ولاجتهدوا في منع تلك المخالفات المشينة بمنتهى الشجاعة والصرامة والمحاسبة ،، والعدالة في عرف تلك الدول المتقدمة لا تتجزأ إطلاقاَ ،، ولا تفرق إطلاقاَ بين حقوق المواطنين وبين حقوق تلك الهيئات الرسمية في البلاد ،، فالعدالة هي العدالة ،، وبالمختصر المفيد هي تلك العدالة التي تنصف حقوق المواطنين وفي نفس الوقت تنصف حقوق تلك الهيئات والمصالح والمؤسسات الحكومية بالقسط والميزان .
منذ نشأة دولة السودان والحكومات السودانية المتعاقبة تمارس نوعا من الظلم المجحف البائن في حق المواطنين وفي حق المتواجدين في أرض البلاد ،، وخاصة في مجالات خدمات ( الكهرباء والمياه ) ،،، وهي تلك المصالح والهيئات الحكومية الظالمة المجحفة التي تفعل ما تشاء وتظلم كيف تشاء في غياب تلك الجهات العدلية ،، تلك الجهات العدلية المنحازة كلياَ لجانب الدولة في السراء والضراء ،، وهيئة الكهرباء والمياه بدولة السودان تحمل كافة تكاليف خدمات الكهرباء والمياه على عاتق المواطن السوداني ،، فالمواطن المغلوب على أمره عليه أن يتكفل بكافة الضروريات من الأعمدة والأسلاك والعدادات والكوابل والأغراض الأخرى بجانب تلك الرسوم المالية الباهظة العالية لخزانة الدولة ،، وفي نهاية المطاف عليه أن يتنازل مرغماَ عن تلك الأغراض لحكومة السودان ،، والأوجع من كل ذلك عليه أن يدفع رسوم التامين عن تلك العدادات التي هو صاحبها في الأساس !!! ,, وذلك طوال المدى والأعمار حتى قيام الساعة ،، ومن أنواع ( الظلم المركب ) بدولة السودان والمخالف مخالفة صريحة للقوانين المحلية والدولية ذلك الربط المشين والقبيح بين خدمات الكهرباء وبين خدمات المياه بقصد المزيد والمزيد من الاستنزاف ولإجبار لذلك المواطن المجبور والمغلوب على أمره ،، وبموجب تلك المخالفة الصريحة للقوانين المحلية والدولية فإن صاحب العداد الذي ينتفع بخدمات الكهرباء عليه أن يدفع قيمة مياه شهرية حتى ولو كان لا يحتاج لتلك المياه في يوم من الأيام !! ،، ولا يتوقف الأمر عند ذلك الحد بل عليه أن يدفع قيمة المياه في مقابل عدد العدادات الكهربائية التي يملكها في مبنى من المباني ،، وليس بالضرورة أن ذلك الشخص الذي يرغب في خدمة الكهرباء أن يرغب في خدمة المياه في مبنى من المباني !!! ,, ورغم ذلك فإن تلك الهيئات الرسمية تفرض جبراَ وقسراَ قيمة المياه على أي صاحب عداد للكهرباء !! ،، حتى ولو كان يملك عشرات العدادات في العمارة الواحدة ،، وتلك الممارسة تعد من أظلم الممارسات التي تمارسها حكومة السودان في غياب المسئولين عن العدالة في البلاد ،، ومنذ سنوات وسنوات هنالك مواطنون يدفعون قيمة المياه للدولة دون عقود رسمية تلزمهم بذلك !!! ،، وتلك مخالفة صريحة للقوانين داخل البلاد وخارج البلاد ،، وتعد تلك المخالفات من أغرب المخالفات في دولة تحترم الذات ،، وتلك المخالفات القانونية الصريحة تؤكد بأن المسئولين عن العدالة في هذه البلاد نائمون نوم أهل الكهف عن أداء واجبهم !!! ،، ومن المفارقات العجيبة أن صاحب العمارة أو صاحب الشقق أو صاحب المرافق عليه أن يدفع قيمة المياه في مقابل كل عداد للكهرباء دون عقود رسمية !! ،، وتلك الصورة تخالف القوانين جملة وتفصيلاَ ،، وتلك الدول في أرجاء العالم لا ترتبط إطلاقاَ خدمات الكهرباء بخدمات المياه من أجل الاستنزاف ،، بل هي تلك الدول التي تتعامل بعقود منفصلة لخدمات المياه عن طريق عقود منفصلة عن عقود الكهرباء ،، ولا يمكن بأي حال من الأحوال في دولة من الدول المحترمة فرض قيمة مياه وهمية لمجرد استهلاك الكهرباء ،، والمضحك في الأمر أن صاحب العدادات للكهربائية في أي مبنى من المباني أو في أية شقق من الشقق أو في أي موقع من المواقع قد لا يتوفر لديه تلك المياه لشهور وشهور ،، ورغم ذلك عليه أن يدفع قيمة المياه شهرياَ ومقدماَ ،، يحدث ذلك السودان في الوقت الذي فيه أن تلك الدول في العالم تفرق بين عقود الكهرباء الصريحة وبين عقود المياه الصريحة التي توافق الشرعية القانونية ،، وتلك المخالفات القانونية الصريحة بدولة السودان تؤكد مائة في المائة ذلك ( الظلم المركب ) في غياب العدالة ،، وخاصة في هذه الأيام العصيبة حيث أن هيئة المياه بالبلاد تحصل على قيمة المياه الشهرية في مقابل عدادات الكهرباء وهي في أغلب الأحيان لا توفر تلك المياه لشهور وشهور !! ،، وهنالك فرق بين دفع قيمة الكهرباء شهرياَ ومقدما وبين دفع قيمة المياه شهرياَ ومقدماَ ،، وعدم توفر الطاقة الكهربائية رغم تلك القيمة المدفوعة مقدماً قد لا يظلم ذلك المواطن لأنه سوف يستهلك ما يعادل تلك القيمة المدفوعة عن الكهرباء مقدما في يوم من الأيام ـ، ولكنه بالتأكيد سوف لن يعوض إطلاقاَ عن تلك القيمة الشهرية المدفوعة مقدماَ عن المياه في يوم من الأيام ،، بل الأمر برمته يدخل في خانة ( ضاعت عليك يا عبيط !!!! ) ،، وهنا يجب أن يسأل ذلك الرجل المسئول في الدولة عن تحقيق العدالة في البلاد ،، والسؤال الهام هو : ( أين دور وزير العدل بالبلاد في مواجهة تلك المخالفات الصريحة ؟؟؟ )،، ولماذا لا يتحرك ذلك المسئول لمسائلة تلك الهيئات للخدمات ولمسائلة هؤلاء المخالفين لحقوق الإنسان السوداني ؟؟؟ ،، ولو حدث مثل تلك المخالفات الصريحة في أية دولة من دول العالم لتصدى لها رجال العدالة في تلك الدولة .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عمر عيسى محمد أحمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست