ان انتشار السلاح بأقليم دارفور من أهم التحديات التي تواجه عملية الاستقرار ،الأمن ، السلام و تعتبر ظاهرة حمل السلاح من الظواهر الشائكة التي تعاني منها المجتمعات فى دارفور جراء سياسات النظام البائد بتسليح مجموعات ضد اخرى على اساس عرقي وتأجيج الصراع و زيادة النعرات العنصرية، مما أدى إلى اشتعال نيران الحرب القبيلة التى سوف تكن اعنف من ما نتوقع بسبب انتشار السلاح و يبقى السؤال الذى نود الخوص فية و تحليلة : هل السيطرة على السلاح سيؤدى إلى تحقيق الأمن بدارفور ؟ وللإجابة على هذا السؤال بالضروره ملامسة مجموعة مواضيع فيما يخص دور الاستقرار و تحقيق الأمن كحق أدنى للمواطن أن يشعر بالأمن والأمان.
اولآ: دور الدولة فشلت الدولة على حماية مواطنيها وأبنائها وأموالهم وممتلكاتهم من أي تهديداتٍ تمس بهم وتسبّب الضرر على المستوى المحلي والإقليمي بل قام النظام البائد باستوطان مجموعات خارجية فى اراضى السكان الأصليين مع غياب تمام لدور الدولة في حفظ الأمن.
أصبح النظام المركزى لا يعطى أولوية للأَمْن و الاستقرار وحماية المجتمع من الانهيار و تهديد لمفهوم العدالة التى تأكد واجب الحكومة أن تقوم بدورها نحو المواطن، وضعف قدرة الدولة للمحافظة على رفاهيّة الأفراد ومستواهم المعيشيّ من خلال توفير الموارد الرئيسيّة لهم.
على الصعيد الاجتماعيّ لم تظهر الدولة قدرتها للمحافظة على تراث المجتمعات ولغتها وثقافتها، أى عدم مقدرة الدولة على حماية مجتمعها من الفساد والجرائم الاجتماعيّة التي تضر باستقرار المجتمع، وحمايتهم من الأخطار التي تسبّب لهم الضرر، و حماية الموارد البيئيّة من التلوّث والاستنزاف، واستخدامها بطرقٍ سليمةٍ مما يخدم الدولة ومجتمعها بل قام النظام الحاكم بنشر الفوضى والسلاح ( دوشكا – قرنوف – اربي جى – راجمات – هاونات ..........الخ وكذلك مركبات الدفع الرباعى اللانكروزر ) من ما ساعد على ارتكاب جرائم بشكل منظم و نشوب الحرب القبلية مع غياب دور الدولة و المجتمع المحلى متمثل فى والإدارات الأهلية.
تراجع دور القوات النظامية و القيام بدورها فى حماية المواطن وجمع الأسلحة الغير مشروعة بحوزة المواطن و تشديد العقوبات ضد من يحمل السلاح أو يستخدمة لترهيب المواطن وإعاقة دور الدولة، أن عمليات نزع السلاح بدارفور المزعومة شابها كثير من الشكوك بل أدت إلى إعادة التسليح بشكل منظم حتى أصبح دور المليشيات اعظم اكبر من دور الدولة نفسها . لتأكيد ما تطرقة علية هنالك أسئلة نطرحها وهى تتمثل في : من أين إستجلب المواطنون الاسلحة الثقيلة؟ وكيف يتحصلون على الذخائر بشكل دوري يمكنهم من اطلاق أعيرة النار ؟ وأين هي الجهات التي تعمل على صيانة السلاح ونظافتة ؟ ، وهل الحكومات المتعاقبة في السودان وراء تسليح القبائل خاصة العربية منها ؟ بالتأكيد الإجابة نعم نظام الخرطوم هو سبب فى اشتعال الحروب الأهلية و لدية المصلحة فى عدم الاستقرار.
ثانيآ : دور المجتمع المحلى أنّ الصراعات القبلية ليست بالظاهرة الجديدة، إلّا أنّها اتخذت منحي أخر ولم يعد الاقتتال القبلي هو ذاك الذي يعتمد علي السلاح الأبيض ويكون بين قبيلة وأخرى، وإنّما في الوقت الحاضر امتلكت القبائل الاسلحة بكافة أنواعها حتى أضعفت سلطتة الدولة و أصبحت للقبيلة أهمية اكبر من مؤسسات الدولة وحتى الطرق التقليدية لمعالجة الصراعات القبيلة (الاجاويد) لم تكن فاعلة و حتى طريقة دفع الديات أصبحت حافزا لاستمرار الصراع والقتل فى دارفور لأن الحكومة هى التى تدفع الديات حينما يكون القاتل من المجموعات القبيلة التى تدعمها الحكومة أو بمعنى آخر أصبحت يقال علنآ( اقتلوهم ونحنا بدفع ليكم الدية ).
حيث ان تم استقلال الفاقد التربوى والجهل بسبب نقص التعليم المتعمد و انتشار واسع للسلاح وتفشي الجهل من أصحاب المصالح الضيقة لتأجيج نيران القبيلة واذكاء الصراعات الحرب بأسم الاثنية وسط مجتمع دارفور و الكل يسعى لحماية نفسة بعد أن سحلة الحكومة مجموعات بعينها و تود أن تفرض نفسها بقوة السلاح.
انحياز الأنظمة المتعاقبة على الحكم سواء أكانت ديموقراطية أو عسكرية لمجموعات عرقية ،ثقافية معينة، على حساب مجموعات أخرى، و الدولة تخلت عن حيادها في التعامل مع جميع مواطنيها على قدم المساواة، فى الحروب الأهلية بدلاً من أن تترفع الحكومات المتعاقبة عن الصراعات القبلية، فقد تورطت فيها بطريقة دموية، وتجاهلت النداءات المُطالبة بدولة المواطنة.
فقد تعرض الكثير من المدنيين إلى القتل على يد قوات الجنجويد المكونة من النظام البائد سيئ السمعة عندما رفضوا مغادرة منازلهم أو تسليم مواشيهم، و ينتشر السلاح في إقليم دارفور بصورة واسعة، وتعود عملية إنتشار السلاح لعناصر محددة بحجة تأمين نفسهم و ممتلكاتهم مع انو طوال تاريخ دارفور السلاح الابيض متاح للحماية الشخصية و تضرر الجميع من منهج النظام بتأجيج الصراع القبلي .
اخيرآ افاق الحلول
بلا شك لا يوجد حل اخر خلاف جمع السلاح بكل أنواعه الذى يشكل خطرا للاستقرار وتحتاج الدولة لتحقيق مشروع نزع السلاح واستحداث طرق أخرى أكثر فاعلية لترميم الهوة بين القبائل وازالت أسباب الصراع والتعامل مع المشكلة بجديّة أكبر من أجل إيجاد حلّ توافقي عاجل يوقف الصراعات المسلحة في البلاد ويلبّي طموحات السودانيين.
يرتكز الحل الشامل على إعادة الهيبة للدولة باعتبارها السلطة العليا التي لا تعلوها أيّ سلطة أخرى وأعطاء الأقاليم حكم ذاتى حتى تستطيع التعامل بمنهج مختلف لفهمها اسباب الصراع القبلي و مكوناتة ، بالاضافة إلى تفعيل دور الإدارة الأهلية بعد ازالت عناصر النظام البائد من هياكلها حتى يروح شعور حاملي السلاح بالغبن التاريخي تجاه بعض و لا تنفع الحلول المؤقتة.
كذلك على النظام الجديد اذا هو فعلآ نظام ثورى ويسعى لتغيير حقيقى تبنى برنامجاً قومياً لمصالحات بين جميع السودانيين بمختلف إثنياتهم وقبائلهم. وتقوم فيه المصالحات على إنصاف كل من ألحق به الضرر بسبب الحروب، أياً كان مصدرها، سواء من قوّات نظامية او قبائل.
ولا بدّ أيضاً من العمل على ترشيد الوعي القبليّ وتخليصه من عصبيات الجاهلية والتناحر المدمر والظلم والعدوان وفي الوقت نفسه، مراعاة كلّ أشكال التنظيم الاجتماعي التي تخضع لقوانين اجتماعية تاريخية، تحدد ما هو ثابت وما هو متغير. يجدر كذلك استحداث النظام الأهليّ وتوظيف القبيلة على نحو جيد حصرها فى الجانب الاجتماعي والثقافي التي تحدّدها استراتيجية بعيدة المدى وفقاً لمبادئ متفق عليها من كل مكوّنات المجتمع السودانيّ.
وخلق سياسات ثقافية تسعى إلى تغيير القيم الثقافية والاجتماعية السالبة، خاصةً في ما يتعلق بالصراع و الانحياز القبلى ضد الآخر و تقليل من دواعي العنف القبلى ، فضلاً عن الفهم العميق لجذور الأزمة والاعتراف بها.
قد يؤدى الوضع في السودان في ظلّ الصراع الحالي إلى فوضى عارمة، قد تشمل المركز أيضاً، إنْ لم تتواضع الحكومة والقوى الثورة السودانية بتبني مبادرات قادره على حسم الصراع القبلي . قد يكون هذا المشهد صادم ومقلق اذا تحولت دائرة الصراع إلى العاصمة الخرطوم وتجاوز الرقعة الجغرافيه والتقليدية بأقليم دارفور وانتقل الصراع القبلي إلى كافة ارجاء السودان بسبب جشع السياسين لتحقيق مكاسب سياسية عبر القبيلة
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
صلاح الدين ابوالخيرات بوش
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست