في مايو 2003 زار الأستاذ المناضل الراحل المقيم علي محمود حسنين واشنطن، حيث أجرى مباحثات هامة في وزارة الخارجية الأمريكية والكونجرس، تناول فيها العديد من المواضيع الهامة التي تتعلق بقضايا السلام والديمقراطية، وموقف الحزب الاتحادي الديمقراطي من مفاوضات السلام التي تجري آنذاك في مشاكوس.
في وزارة الخارجية التقى الأستاذ علي محمود بالسيد/ شارلس شنايدر نائب مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، وتركزت المباحثات حول ضرورة ضم كافة القوى السياسية الممثلة في التجمع الوطني الديمقراطي وحزب الأمة وإلحاقها بمباحثات السلام قبل توقيع الاتفاق النهائي. وطالب حسنين بضرورة عرض اتفاق السلام قبل توقيعه على كافة القوى السياسية لابداء الرأي فيه والموافقة عليه، وإضافة التعديلات التي ترى أنها ضرورية، على أن توقع كافة الأطراف السودانية بعد اتفاقها عليه بصورة نهائية. وقال الأستاذ علي محمود للمسؤولين الأمريكيين أن هذا الإجراء يمثل الضمان الوحيد للحصول على سلام دائم وعادل وشامل، تشارك فيه كافة القوى السياسية السودانية دون استثناء أحد.
وعلى صعيد الكونجرس، رافقت الأستاذ علي محمود، حيث التقينا بأعضاء لجنة العلاقات الدولية، كل على انفراد، ممثلة في النائب الجمهوري توم تانكريدو (مهندس قانون سلام السودان)، وعضو الكونجرس فرانك وولف. كما التقى بالنائب جريجوري ميكس، والنائبة شيلا جاكسون، أعضاء لجنة الشؤون الأفريقية بالكونجرس، حيث استمعوا بكل اهتمام إلى المحاذير التي تهدد مسار المفاوضات في شكلها انذاك. وحذر الأستاذ حسنين من عدم جدوى سلام لا تشارك فيه القوى الأساسية الحقيقية في السودان، وهي التجمع الوطني الديمقراطي وحزب الأمة. وأكد أن المخاوف الأساسية تكمن في ثنائية المفاوضات، وانفراد الطرفين بتشكيل مستقبل السودان، و أثار الشكوك حول مدى التزام القوى السياسية ذات الأغلبية الانتخابية بهذه التدابير، وتساءل عن ضمان التزام هذه القوى باتفاق سلام لم تكن طرفاً فيه ولم تشترك في التفاوض حوله. كما حذرهم من عدم التزام القوى السياسية ذات الأغلبية الانتخابية بالاتفاقية طالما أنها لم تكن طرفاً فيها.
وعندما سأله النائب توم تانكريدو، رئيس اللجنة، عن ماذا يقصد؟ قال له الأستاذ علي محمود " اذا أجريت انتخابات حرة ونزيهة وشفافة حسب ما تقول الاتفاقية، فستفوز بها الأحزاب ذات الأغلبية الانتخابية وهي حزبا الأمة والاتحادي الديمقراطي، في هذه الحالة سنقوم باستدعاء الاتفاقية أمام البرلمان للتصويت عليها" We will call the peace agreement to the Parliament to vote on it
صعق النائب تانكريدو من هذا الرأي لدرجة انه خبط على جبينه بيده وهو يقول "يا الهي" ثم وجه لي سؤالاً: إبراهيم، هل أخبرتم المسؤولين في وزارة الخارجية بذلك؟ قلت له نعم.
كان هذا انذاراً قوياً، شكل أكبر مهدد لاتفاقية السلام والاستفتاء علي مصير الجنوب. وقد أمّن أعضاء الكونجرس على صحة هذه المخاوف التي عددها الأستاذ/ علي محمود حسنين، ووعدوا بكتابة مذكرة بشأنها للرئيس بوش.
لاحقاً وصفت السيدة هيلدا جونسون- وزيرة التعاون الدولي السابق، وممثلة النرويج في الترويكا التي أشرفت على مفاوضات نيفاشا- في كتابها "شن السلام في السودان" وصفت حزب الأمة والاتحادي والشيوعي بأنهم "المفسدين المحتملين" للاتفاقية Potential Spoilers وذلك في عرضها للعقبات التي ستواجه اتفاق مشاكوس بعد توقيعه مباشرة.
ندوة المعهد الديمقراطي 2010: مرت سنوات علي تلك الزيارة ولكن ظلت كلمات الاستاذ علي محمود تدق ناقوس الخطر في أروقة واشنطن لسنوات قادمة، وتلعب دوراً في تشكيل الرأي الأمريكي الرسمي تجاه ما يجري في السودان.
في عام 2010 تمت دعوتي بواسطة المعهد الديمقراطي الوطني بواشنطن لحضور جلسة حوار حول الانتخابات السودانية التي ستجرى بموجب اتفاقية السلام الشامل في تلك السنة. وظل المعهد الديمقراطي يهتم بالسودان لسنوات طويلة، حيث أسس عشرة مجموعات دراسية متخصصة للسودان، من أجل مساعدة الإدارة الأمريكية في صياغة سياسة شاملة تجاه السودان.
كان من بين المتحدثين الرئيسيين في الجلسة السيدة/ سوزان بيج، المدير الإقليمي بالمعهد الديمقراطي الوطني لجنوب وشرق افريقيا، والسفير الأمريكي السابق لدى السودان دونالد باترسون وآخرين. كانت الجلسة تدور حول المخاوف والعوامل التي تهدد قيام الانتخابات، خاصة بعد أن تم تأجيلها من فبراير الى أبريل للمرة الثانية، وقيام حكومة البشير بطرد جميع المنظمات الدولية العاملة بالسودان بعد توجيه تهم اليه بواسطة المحكمة الجنائية الدولية.
عندما جاء دوري، تحدثت وأعدت سرد المخاوف التي ذكرها الأستاذ على محمود حسنين قبل سنوات، وأن هناك احتمال أن تقوم الأحزاب ذات الأغلبية الانتخابية باستدعاء اتفاقية نيفاشا للبرلمان للتصويت عليها من جديد. أصاب الجميع الذهول. فما كان من السيدة/ سوزان بيج إلا أن ردت عليْ قائلة "يجب أن نكون واضحين معكم، نحن لا نقصد باجراء الانتخابات تغيير النظام". Let me make this very clear to you. We do not mean by holding the election, changing the regime. بعد انفصال الجنوب أصبحت سوزان بيج أول سفيرة للولايات المتحدة لدى دولة جنوب السودان.
وبالفعل في مايو 2010 ، وبعد اجراء الانتخابات وفوز البشير بها كما هو معلوم، صُدم السودانيون بالموقف الأمريكي الداعم للمؤتمر الوطني في أكبر عملية تزوير تشهدها الحياة السياسية السودانية. وتجلى الموقف الأمريكي في دعم نظام البشير الشمولي، رغم كل ما وصمته به الإدارة الأمريكية على مر تاريخه من بطش ومصادرة للحريات السياسية والمدنية، وارتكاب الإبادة الجماعية في دارفور. اعترف الجنرال غريشون مبعوث الإدارة الأمريكية لدى السودان بتزوير الانتخابات. وقال السيد غريشون في جلسة خاصة مع الجالية الجنوبية بمنطقة واشنطن، "كلنا يعلم أن الانتخابات مزورة وواجهت صعوبات عدة، لكننا سوف نعترف بها من أجل الوصول لاستقلال جنوب السودان وتفادى العودة إلى الحرب". ولم يكتف السيد غريشون بهذا الاعتراف بل سخر بصراحة اشتهر بها من كل الذين لا يعلمون بالتزوير أو يتوقعونه واتهمهم بالغفلة وسوء الفهم السياسي. وأعلنت الإدارة الأمريكية أنها مضطرة لقبول نتيجة الانتخابات والتعامل مع الفائزين باعتبارها أحد شروط اتفاقية نيفاشا، وشرطاً مسبقاً لاستيفاء حق المصير والاستفتاء.
لم يحاول السيد غريشون وقف مهزلة الانتخابات وتزويرها في حدها، كما لم يسع في البداية إلى مقابلة قادة الأحزاب التي قررت أن تخوض التجربة رغم عيوبها، إلا عندما اندلعت أزمة انسحاب مرشحي الرئاسة، وعمل ليل نهار من أجل إقناع الأحزاب بالمشاركة، بل هدد بعضهم، لضمان فوز البشير بالرئاسة بانتخابات "نزيهة وعادلة"، فجاء تدخله خصماً على متطلبات التحول الديمقراطي. كان الموقف الأمريكي بمثابة النوم مع الشيطان.
اذن جاء الموقف الأمريكي على عكس تمنيات القوى الديمقراطية التي تسعى من أجل التحول الديمقراطي في السودان، حيث جاء داعماً للشمولية ومناقضاً للمبادئ الأمريكية الداعية للديمقراطية وإشاعة الحريات المدنية والسياسية في العالم الثالث. كان الموقف الأمريكي يعلي من شأن الاستفتاء على حساب الانتخابات والتحول الديمقراطي، وهذه موقف مفهوم ولكنه يقوم على افتراض خاطئ. هذا الافتراض يقول بأن البشير هو الضامن الوحيد لقيام الاستفتاء بصورة ناعمة دون أي مشاكل أو تعقيدات. لذلك، بحسب هذه النظرة، ليس من مصلحة الإدارة الأمريكية دعم القوى الحزبية الأخرى الساعية لإحداث تحول ديمقراطي وتحقيق الوحدة العادلة في البلاد، طالما أن هنالك شكوك تحوم حول مدى جديتها في تنفيذ الاستفتاء، أو نيتها المبيتة في أن تستدعي نيفاشا لقبة البرلمان للتصويت عليها من جديد.
لذلك، في نظر الإدارة الأمريكية-كان لابد من تنفيذ "انتخابات ما" في ظل تخوّف كبير من أن تؤدي أية انتخابات حقيقية حرة ونزيهة وعادلة إلى تغيير حقيقي في القوى الحاكمة بصورة تعني تغيير القوى الموقعة على اتفاقية السلام، خاصة في الشمال، مما يهدد الاتفاقية برمتها إذا تم التصويت عليها داخل البرلمان، كما هدد بذلك الأستاذ المناضل الراحل علي محمود حسنين. كما سادت تخوفات أخرى عبرت عنها منظمة الأزمات الدولية من أن البشير لن يسلم السلطة إذا خسر الانتخابات. لذلك كان لابد من تفصيل انتخابات ما على مقاسه.
هذا التخوّف بالطبع لا أساس له من الصحة ومتناقض مع نفسه، لأن نفس قوى المعارضة وقياداتها الراهنة هي التي احتضنت مبدأ حق تقرير المصير ودعمته يوم كان مجرد فكرة يتخوف من ترديدها الجميع باعتبارها خيانة وطنية عظمى. وأكدت قوى المعارضة على ذلك في جميع مواثيقها ابتداء من إعلان أسمرا للقضايا المصيرية، مررواً بتأكيدها لدعم اتفاقية السلام وقبولها بها رغم تهميشها لجميع الأحزاب.
هذا الموقف غير المنسجم على علاته، إلا أنه لم يكن المقصود به بالطبع الوقوف إلى جانب البشير أو منحه شرعية "دولية" ما، بقدر ما كان مقصوداً به حماية حق الاستفتاء لشعب الجنوب من شرور النظام وأي تهورات قد يقوم بها، لضمان قيام دولة الجنوب الجديدة بسهولة ويسر.
هذا التخوّف القديم، أيضاً عبرت عنه القوى الوطنية الجنوبية "الانفصالية" داخل الحركة الشعبية وخارجها. هذه القوى هي نفسها التي عملت على إجهاض التجمع الوطني الديمقراطي، وإعلان موته بمجرد رجوع قوى المعارضة للداخل بعد التوقيع على اتفاقية السلام الشامل، خاصة وأن للتجمع تاريخ طويل ومواثيق مشتركة مع الحركة الشعبية، تدعو للعمل من أجل الوحدة على أسس عادلة. هذا يوضح بجلاء كيف قضت أجندة الحركة الشعبية على أجندة التجمع الوطني الديمقراطي.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
ابراهيم علي ابراهيم المحامي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست