* شاهدتُك في فيديو مصور تتحدث عن أمور اقتصادية كثيرة و من ضمنها تهريب الذهب و محاولاتك التقليل من كمية استخراج ذهب بني عامر الذي اعترفت بأن الكمية تبلغ 40 كيلوجرام شهرياً فقط و قارنت ذلك بما يتم تهريبه، 300 كجم يومياً.. وحاولت أن تلقي باللائمة على عجز في الحكومة الحالية لضبط الأمور بالطريقة المثلى..
* لا، يا حميدتي، الحكومة لا تستطيع أن تفعل أي شيئ بالطريقة المثلى إذ كبّلتموها قبل ميلادها حين كنتم في المجلس العسكري.. ووضعتم المعوقات أمام الثورة كي لا تلد حكومة قوية معافاة من العجز و الإعتماد عليكم في كل خطوة تخطوها.. * ونجحتم، و يا لنجاحكم من نجاحٍ جعل قوانين النظام المنحل يستأسد على خطوط سير العدالة.. و قد سهّل مغادرة الطائرة المحملة ب340 كجم من الذهب، و التي قلتَ أنكم القيتم القبض عليها و أحضرتموها إلى مطار الخرطوم.. و أن الحكومة سمحت لها بالمغادرة..
* أنتم من وأدتم العدالة الثورية في مهدها بالإصرار على خلق وثيقة دستورية (أيَ كلام).. ضحكتُ كثيراً و أنا أتابع في الفيديو.. و بالمناسبة، يكون الضحك عندي في أحايين كثيرة كالبكاء!
* وأقول ليك يا حميدتي: لقد سبقتُك في التطرق إلى موضوع تهريب الذهب، حيث كتبتُ مقالاً في يناير 2020 تحت عنوان:- " يحتل السودان المرتبة الثانية لآنتاج الذهب أفريقياً.. و لكن..".. وكل ما جاء في حديثك كلام قديم..!
* و إليك مقتطفات من المقال المذكور يا حميدتي لكي تتأكد من أن لا جديد البتة في كلامك الذي يعتقد البعض أنه كلامّ جديد:-
* ذكرت وكالة أنباء بلومبيرغ أن إنتاج الذهب في جنوب أفريقيا تقلص بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل والإضرابات والتحديات الجيولوجية المتمثلة في تواجد الذهب في مناجم هي الأعمق في العالم.. و أن غانا احتلت المرتبة الأولى في قائمة الدول المنتجة للذهب في أفريقيا.. و جدير بالذكر أن الذهب السوداني على عمق قريب من سطح الأرض.. و يتواجد في جميع الولايات بكميات تتفاوت من ولاية إلى ولاية..
* و الذي لا يعلمه كثيرون أن السودان احتل المرتبة الثانية بإنتاج بلغ 127 طناً في عام 2018، بعد غانا المتصدرة للقائمة بإجمالي إنتاج بلغ 158 طناً في نفس العام، و حلت جنوب أفريقيا في المرتبة الثالثة بإنتاج بلغ 119 طناً، متراجعة عن الصدارة- حسب إفادات مجلة جون أفريك الفرنسية.. Jeune Afrique Media الصادرة في يونيو 2019..
* لم تشمل بيانات المجلة كمية الذهب السوداني المهرَّب، بالتأكيد، لأن الكمية المهربة لا تظهر في أي دفاتر رسمية للحسابات، بطبيعة الحال.. و لو أخذنا في الاعتبار تصريح وزارة المعادن السودانية، في ديسمبر 2017، بأن السودان يصدِّر ربع الكمية المنتجة فقط، والباقي يتم تهريبه عبر الكثير من المنافذ.. و إذا أخذنا ،كذلك، ما قاله بأن السودان صدَّر 93 طناً، في نفس التاريخ، لتوصلنا إلى أن السودان يحتل المرتبة الأولى في إنتاج الذهب أفريقياً بما يفوق إنتاج غانا و جنوب أفريقيا مجتمعين..
* لكن مشكلة التهريب و كيفية الحد منه، بسد منافذه، سوف تظل قائمة إلى حين..
* و منافذ التهريب الكثيرة، التي تحدثت عنها وزارة التعدين، منافذ برية و بحرية و أخرى جوية لا يعبرها إلا المتنفذون و المقربون و ممكنو النظام (المنحل)، عسكريين و مدنيين.. و لا تزال منافذ التهريب الجوية رهن إشارة من مكنهم النظام بصورة أو بأخرى..
* و عن الذهب المهرَّب أدلى مدير (شركة الفاخر) بحديث صحفي فحواه أن كميةً لا تقل عن 300 كيلوجرام من الذهب المهرَّب يتم تداولها يومياً داخل غرف عمارة الذهب.. أي أن حوالي ٩ أطنان من الذهب الخالص يتم تداولها شهرياً داخل العمارة.. و هذا التصريح اعتراف بشراكة (شركة الفاخر) في جريمة التهريب.. لكن لم و لن تطال المدير أي مساءلة من الجهات المعنية في وزارة الداخلية و وزارة العدل و غيرهما.. لن تطاله المساءلة، كما يعلم العارفون ببواطن، لأن هناك قوىً تدور معه ضمن من يدورون داخل دائرة تجارة الذهب.. و (Everyone is in the loop)!
* يبلغ عائد كمية الذهب المذكورة أعلاه بالنقد الأجنبي أربعمائة و سبعة و خمسين مليون و ستمائة و خمسين (457650000) دولاراً شهرياً، بحساب 50,850,000 USD للطن، حسب سعر اليوم، أي حوالي خمسة ونصف مليار دولاراً سنوياً..
* و مبلغ الخمسة ونصف مليار دولاراً سنوياً هذا هو ريع الذهب الذي يباع داخل عمارة الذهب ،فقط، و البالغ حوالي 108 طناً سنوياً.. و إذا صحَّ ما ذكرته مجلة جون أفريك الفرنسية، فإن حوالي 19 طناً من الذهب يتم تهريبه.. و هي كمية أقل بكثير من تقديرات وزارة التعدين، و التي تقول بأن السودان يصدِّر ربع الكمية المنتجة فقط، والباقي يتم تهريبه عبر الكثير من المنافذ..
* في يقيني أنه لا وجود لإرادة سياسية جادة لمحاربة التهريب، فمصالح أصحاب النفوذ في تجارة الذهب و تهريبه تتضارب مع مصلحة السودان الداعية لضبط منافذ التهريب و الحد منه.. و لا تزال الإرادة السياسية في وَهَنٍ شديدٍ يصيب إقتصاد السودان في مقتل و يشِّد من عضُد مصالح المتحكمين في انتاج و تصدير الذهب دون قيود.. و يبقى إقتصاد السودان يستغل موارده الحقيقية في الحد الأدنى، و الكل يشاهد و لا يحرك ساكناً..
* وعدت وزارة التعدين (المنحلة) بإنشاء بورصة للذهب للحد من تهريبه، و لكنها لم تفعل.. مع أن الضرورة كانت، و لا تزال، تتطلب إنشاء البورصة كأداة مانعة ليس للتهريب فحسب، إنما محفزة لجذب أصحاب الشأن من المعدِّنين للتعامل معها مباشرة بدلاً من المعاناة التي يكابدونها في عمليات التهريب..
* و ينبغي، إضافة إلى إنشاء البورصة، وضع ضوابط صارمة لمراقبة الحدود.. و تمليك شرطة الجمارك أحدث الآليات و التقنيات و وسائل الإسناد كي تؤدي واجبها باقتدار.. علاوةً على تحفيزها مادياً بمنحها نسبة مئوية من قيمة ضبطيات الذهب.. فهذا النوع من الحوافز يشجع منفذي عمليات الضبطية، من جهة، و يحبط، من جهة أخرى، معنويات المهربين الذين ربما يفكرون في تقديم الرشاوى أقل مادياً من الحوافز التي يتلقاها منفذو الضبطية..
* تحتاج هذه الاجراءات إلى عمل دراسة تحليلية دقيقة للتكاليف مقارنة بالفوائد من النواحي الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية التي تلي السودان..
* و أعتقد أنه لا مشكلة سوف تواجه الدراسة سوى مشكلة الإرادة.. و الإرادة السياسية، على وجه الخصوص، لأن (رأس قليس) داخل ال(loop).. و لا أرى في الأفق من يستطيع أن يزيح (رأس قليس..).............
"يجب ألا يغيب عنا أن فلول النظام (المنحل) هم المهيمنون على تجارة الصادر و عن التهريب لتخريب الإقتصاد السوداني.. و أن عائدات صادرات الذهب من العملة الصعبة تبقى في الحفظ و الصون خارج السودان، ما لم يتم إنشاء بورصة الذهب و ضبط منافذ تهريبه.."!!
إنتهى الاقتطاف
* إنتهى الاقتطاف يا حميدتي، وعليك أن تقف عند جملة: "فمصالح أصحاب النفوذ في تجارة الذهب و تهريبه تتضارب مع مصلحة السودان الداعية لضبط منافذ التهريب"..
* أيها الناس، كل من شاهد الفيديو الذي تحدث فيه حميدتي عن التهريب، ومحاولة إلقائه باللائمة على الحكومة سوف يجد أن حميدتي كان (بيلعب سياسة ساكت)!
* فالحكومة استضعفت قبل أن تخرج إلى الوجود.. لقد جعلوا عوامل ضعفها في بدَنها عند كتابة الوثيقة الدستورية..
* أما المجلس السيادي، فقد وُلِد، بمكونه العسكري، قوياً مهيمناً على أخطر قوتين:- قوة المال و الشركات ذات السطوة، وقوة أسلحة وزارة الدفاع ووزارة الداخلية..
* وللحديث عن شركة الجنيد جاء في تحقيق لوكالة الأنباء (رويترز) حول تهريب الذهب:-
" في السابق كان "حميدتي" يتحدث صراحة عن امتلاك أعمال في قطاع الذهب، وتحدث عن ذلك مؤخرا في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي.سي)، في أغسطس/آب.
لكن ردا على طلب "رويترز" التعليق على هذا التقرير نفى مكتب "حميدتي" أي صلة بين القائد وبين مجموعة "الجنيد". إلا أن المدير العام للمجموعة "عبدالرحمن البكري" قال في مقابلة منفصلة، إن الشركة مملوكة لـ"عبدالرحيم"؛ شقيق "حميدتي"، ونائبه في قوة الدعم السريع."
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عثمان محمد حسن
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست