يعاني السودان دولة وحكومة وشعب من مشاكل مزمنة ومتنوعة من بينها مشكلة توفير العملة الصعبة وتحديداً الدولار، الذي نرمي عليه كل اللوم في المصائب التي حلت بإقتصادنا ومعاشنا وحياتنا. فصاحب المصنع والوكيل وتاجر الجملة وتاجر القطاعي وبائع اللبن وبائع الخضر والفواكه وغيرهم يبررون الزيادة المتصاعدة والمستمرة في الاسعار لأي من المنتجات التي يبيعونها سواء كانت سلعة محلية أو سلعة مستوردة للإرتفاع في سعر الدولار.
بالتأكيد القاء مثل هذا اللوم هو من باب عدم الاعتراف بالمسؤولية وايجاد مبرر آخر لفشلنا الذريع والدائم في ادارة شؤون حياتنا، حيث أن المسؤول الأول عن هذا الوضع الصعب لحياتنا اليومية هي الحكومة التي تبدو وكأن الأمر لا يعنيها ، والدليل على ذلك عدم تحركها في أي إتجاه صحيح لطرح مقترحات أو وضع حلول ناجعة لأزماتنا المتفاقمة. وآخر هذه التحركات العقيمة هي ما قامت بتنظيمه من مؤتمر اقتصادي يمكن ان نضعه في خانة الفشل حتى يثبت لنا نجاحه.
قبل ايام قرأت طرحاً معقولاً من احد الاخوان يقول فيه بأن المغترب السوداني اذا ما توفرت له حوافز من الدولة مقابل تحويله مبلغ الف دولار أو خمسمائة دولار شهريا من خلال البنك المركزي السوداني، فسوف يتم توفير مليارات الدولارت.
لم تمر ساعة على هذا الطرح الايجابي والا امطر المتداخلون صاحب المقترح بسيل من التعليقات التي كانت في غالبتها سلبية. واخترت بعضاً منها. احدهم قال: ( مسكين انت ، موظفين البنوك ح يشيلوا الدولار حقك ويبيعوا في السوق الاسود ويدوك خمسة وخمسين جنيه وهم يشيلوا مائتين جنيه). يعني أنه كأي مغترب لا يمكن ان يحول الدولار للبنوك السودانية بحجة أن موظفي البنوك سوف يستولون على الدولار ويبيعونه في السوق الاسود وهذه عدم الثقة. بينما قال آخر: ( نحن مغتربين عشان نحلحل مشاكل وزراء الحكومة)، أي أنه ليست من مهام المغترب الاسهام في معالجة مشكلات الحكومة وأن الامر لا يعنيه. بينما يقول ثالث بأن هذا الكلام غير منطقي ، ورابع بأن هذا مجرد أمل ولكنه بعيد عن الواقع.
هذه القناعة الراسخة في ذهن المغترب بعدم الثقة في الحكومة وعدم جدوى التحويل عن طريق البنوك الرسمية وعدم الاستعداد للمساعدة في حلحلة مشاكل السودان ، لم تأتي هذه القناعة من فراغ لكنها جاءت نتاجاً لترسبات سلوكيات سلبية ظلت الحكومات المتعاقبة على السودان في ممارستها ضد المواطن المغترب.
فهو يعاني التعامل غير المحترم من الجهات الحكومية، ومن استغلال واستنزاف جميع مدخراته عبر ما يسمى بجهاز المغتربين دون ان يقدم له هذا الجهاز اي حوافز نظير هذا الاستنزاف الضريبي والتعامل الفظ من قبل اجهزة الدولة متمثلة في سفارات وزارة الخارجية ووزارة المالية وإدارة الجمارك ووزارة الداخلية ووزارة التجارة.
وزادت حكومة الانقاذ الطين بلة بإستغلالها واستباحتها لكل ما هو متوفر بالسودان لمصالح شخصية، واستمر التدهور المريع في كل نواحي الحياة. فالدولة بمعناها الحقيقي عليها واجبات تقوم به تجاه مواطنيها ، توفر لهم اسباب الحياة من صحة وتعليم وأمان ، وهذا ما لم تقم به اي حكومة سودانية تجاه المواطن العادي ناهيك عن المغترب الذي تعده بقرة في مزرعة تمتلكها يجوز حلبها متى ما امتلأ ضرعها باللبن.
نتيجة لتلك الترسبات السلبية بات المغترب السوداني شخصاً تعيساً وبائساً ويائساً ، لا مستقبل له في الواقع في بلد الاغتراب أو حتى في بلده السودان، والكثيرون منهم بدأوا رحلة البحث عن الحلول في إستعادة أو إحياء هوية بدأت في التلاشي.
لقد بات المغترب في حالة نفور من اجهزة الدولة لا يحاول التعامل مع القنوات الرسمية الا اذا اقتضت الضرورة القصوى لذلك، كأن يحتاج الى إجراء تعامل لتجديد جواز السفر أو اضافة مولود أو استخراج توكيل أو تصدير منتج الى السودان أو اصدار تأشيرة الخروج وغيرها من معاملات، وبات سلوكه سلبياً وضاراً بالإقتصاد، لعدم الثقة في كل تلك الأجهزة، فلا يقوم بتحويل امواله الى اسرته عبر اي من البنوك العاملة في السودان.
واذا نظرنا الى سلوك المغترب السوداني وسلوك المغترب الاثيوبي كأقرب بلد لنا ، ولن اضرب مثلاً بالمغترب الهندي أو المغترب الفلبيني، نجد أن الأثيوبيين يحولون لبلادهم اكثر من خمسة مليارات من الدولارات ويتم التحويل للبنك المركزي الاثيوبي مباشرة. فما هو السبب؟
لأن دولة اثيوبيا، وضعت سياسات محفزة للمغترب تجعله لا يرضى بغير التحويل الرسمي بديلاً ، مهما كان سعر السوق الاسود، ان وجد. بعض هذه المحفزات تتلخص في أن أي اثيوبي يحول مبلغ في حدود 50 الف دولار يحصل تلقائياً على قطعة أرض سكنية أويحصل على قطعة تجارية مجاناً أو مزرعة ، وادخال سيارة دون جمارك وغيرها من الاغراض الخاصة بالمغترب وكلها بالمجان. غير ذلك أن المغترب الاثيوبي لا يدفع ضرائب نهائياً، إذ لا يوجد في اثيوبيا جهاز خاص بالمغتربين، اضافة الى أن الدولة تقدر المواطن وتحترمه وتخدمه وتعينه في الملمات ، كمثال حين ابعدت السعودية المخالفين لنظام الاقامة من الاثيوبيين وكان عددهم كبيراً ، قامت الدولة بترحيلهم عبر الخطوط الجوية الاثيوبية وبالمجان وكان يستقبلهم في المطار مندوب عن وزارة الخارجية.
وحتى يتم تغيير هذا السلوك السلبي الذي يفقد السودان من ممارسته الكثير، فإن على الدولة أن تقوم بواجباتها حتى تتحول الى دولة ايجابية ، ومن اولى واجباتها الاهتمام بالمواطن وبالمغترب السوداني على وجه الخصوص، وان تعمل على وضع رزنامة حوافز تكون افضل من التي تمنح للمغترب في اي دولة أخرى في العالم، وهذا ليس بحل جديد وانما كتب عنه من قبل ونادى به آلاف المغتربين المخلصين، ولكن لا حياة لمن تنادي.
كمثال أولاً نقترح بتحويل جهاز المغتربين الى شركة مساهمة عامة تضم كل المغتربين السودانيين من انحاء الدنيا، بالتأكيد ستكون شركة ضخمة للغاية، تهتم بإستقبال المغترب ومنحه وضعاً خاصاً، مثل : تخصيص سيارات لتوصيل المغتربين القادمين أو المغادرين ، خدمات الجمارك ، والفنادق والمستشفيات، وخدمات المعاملات الحكومية بفتح نافذة واحدة لإتمامها خلال دقائق، علاوة على ذلك ان تقوم هذه الشركة بتنفيذ مشاريع تنموية متنوعة في غاية الاهمية لكافة المناطق البعيدة عن المدن الكبرى في السودان.
إضافة الى حوافزالتحويل عبر البنك المركزي، فكل مغترب يقوم بتحويل مبلغ 100 الف دولار أو 50 الف دولار يمنح قطعة ارض درجة أولى أو مزرعة أو قطعة ارض زراعية 15 فدان على الأقل، غير الإعفاءات من الجمارك للسيارة الخاصة وغيرها من الآليات الزراعية كمثال. وبالتأكيد يمكن ايجاد الكثير من الحوافز الأخرى.
وبذلك يستفيد المغترب الايجابي وتستفيد الدولة الايجابية .. ونحيا ونعيش ونموت في السودان.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
فيصل سعد الدين احمد عبدالله
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست