العالم اليوم يتحدث عن عاملين سيغيران العالم الي شكل جديد بالكامل في خلال زمن لايتجاوز العشر سنوات على اكثر التوقعات تشاؤما . هذا فى نفس الوقت الذى يحدثنا فيه مفكرونا ومسئولونا عن اعادة مشروع الجزيرة الى ماكان عليه ، وغيره من اشياء تركها لنا الانجليز على افضل حالة ثم تبارت حكوماتنا المتعاقبة فى خفض مستوياتها الى ان جاءت الانقاذ فقضت عليها تماما باسلوبها " الجزرى " ! فاولا: ماهما هذان العاملان ؟ الاول عامل طبيعى ربانى ، وهو الكورونا ، وقد تحدثت فى مقال سابق عن مايتوقعه مفكرو العالم من أثر على شكل الدنيا ، وهو أثر طال ويطول كل مناحى الحياة تقريبا . وكان ملخص ذلك الأثر هو الاعتماد المتزايد ، ان لم يكن الكلى ، على تكنولوجيا الأتصال والذكاء الاصطناعى ، الذى هو العامل الثانى لتغيير انماط حياة البشر ، ومن نماذج ذلك التغيير المتوقع : اختفاء محطات البترول ومحطات اصلاح السيارات ، كما اختفت من قبل افلام الكاميرات والكاميرات ذاتها نتيجة ظهور التلفون المحمول ، ذلك لأن محرك السيارات الكهربائية ، والتى تنتشر بشكل سريع ومذهل ، يحتوي على عشرين قطعة تباع بضمان مدى الحياة ، مقابل عشرين الف قطعة لمحرك الديزل . ويتم فك واستبدال المحرك الكهربائي في عشر دقائق فى ورش تستخدم الروبوت ! ولك ان تتصور بقية الآثار لهذا التطور فى صناعة السيارات على كل اوجه الحياة الاخري ، ابتداء من اختفاء كثير من الوظائف المرتبطة بالتصنيع والصيانة والخدمات الاخرى المرتبطة بعربات الوقود الاحفورى . وعلى ذكر الوقود الاحفورى وانتهاء الحاجة اليه ايضا ، هناك الاثر علي البلدان التى تعتمد عليه فى دخلها وسياساتها وحروبها وسلامها ، ثم الاثر الايجابى على البيئة الى غير من الاثار. يقول مؤلف كتاب " صدمة المستقبل " : اهلا بكم فى الثورة الصناعية الرابعة التى من آثارها ان البرمجيات عطلت وستعطل معظم الصناعات التقليدية خلال 5- 10 سنوات. وعن الذكاء الاصطناعي يقول : اصبحت اجهزة الكمبيوترافضل بفهم العالم فقد تغلب جهاز كمبيوتر على افضل لاعب فى العالم – قبل عشر سنوات مما كان متوقعا ! ستنتهى وظيفة المحاماة ، حيث اصبح برنامج واتسون الصادر من آى بي أم يقدم لك المشورة القانونية فى ثوان وبدقة تصل الى 90% مقابل 70 % فى حالة البشر ! ستتغير العقارات لأنه وبامكانية العمل اثناء التنقل – أى بالنت – سيتخلى الناس عن السكن فى ابراجهم قريبا من اماكن العمل الى اماكن اكثر جمالا واقل تكلفة ! الى غير ذلك من توقعات التغير الجذرية . قلت بينما يحدث هذاعلى مستوى العالم ، فاننا نأمل فى الرجوع الى ماكانت عليه احوالنا قبل الانقاذ !!وليت الامر انتهى عند ذلك الحد ، ولكن دعونا نقلب مايحدث الآن فى بلادنا بعد ثورة اذهلت العالم ، لنرى الفرق : بالامس خرجت علينا لجنة تفكيك الانقاذ ، وهى الوحيدة التى تخرج على الناس بالحقائق والاعمال التى تصبرهم على الاحوال المعيشية التى لايجعلهم قادرين على تحملها غير الامر الذى عايشوه خلال ثلاثين سنة من عمر الانقاذ ، ولذلك فقد ظلوا متمسكين بالشعار الملخص والمخلص : "الجوع ولا الكيزان ". ماجاءت به لجنة التفكيك هذه المرة هو باختصار انقاذ الثورة والبلاد من كارثة محققة وبالادلة والبراهين التى اصبحنا واثقين من وجودها ، بعد ان اكدت لنا بالرد على انكار وزير المالية لاستلامه دولارا واحدا منها ! ولا اريد ان اكرر ماجاءت به اذ ان جميع الشعب السودانى بثائريه وكيزانه وبالممسكين العصاة من منتصفها، قد علموا حجم المؤامرة التى استطاعت اللجنة تفجيرها قبل ايام قليلة من تنفيذها . ولكنى فقط اتساءل هنا : اين وزير الداخلية والدفاع ، بل ورئيس مجلس السيادة ورئيس مجلس الوزراء وهما المسئولان المباشران من اداء الوزيرين ومن قضية الأمن بشكل عام ؟! واليس غريبا أن رئيس الوزراء قد دعى الى وحدة جميع السودانيين واعقبه تصريح منسوب للسيد مناوى ، حاكم دارفور ، بأن من يخافون المصالحة مع الاسلاميين هم الذين يخافون على ضياع مناصبهم (!) ويبدو من كل هذه الحكاوى ، ان الامور قد وصلت حد تحديد المواقف من مع الثورة ومن ضدها ، ولم يعد فى الامكان الاستمرار فى موقف " لا الى هؤلاء ولا الي هؤلاء" الى حين انجلاء الموقف . ذلك لأن انجلاء الموقف نفسه يحتاج الى هذا التحديد حتى ينجلى وضع توازن القوى ، الذى هو الامر الحاسم فى اتجاه النتيجة النهائية . ولتوضيح المواقف بشكل قاطع لايقبل التشكك ، اعتقد انه قد آن الاوان لأن يخرج الينا السيد رئيس الوزراء بخطاب واضح ولا يقبل اللبس والتفسيرات ولا الميول العاطفية ، ليجيب على الافكار الملتبسة التى وردت فى مبادرته : اولا : ماذا يعنى بوحدة كل السودانيين ؟ وهل تشمل الكيزان على اختلاف مؤسساتهم وتسمياتهم ؟ ثانيا : ومواصلة لنفس الأمر : هل تعنى الوحدة معهم العفو عما سلف ؟ كذلك فى السياسة الخارجية ، التى قرر المجلس حيالها عقد مؤتمر "جامع " لمناقشة اولوياتها واستراتيجياتها ، وهو من القرارات التى ينطبق عليها المثل المصرى "عيش ياحمار .. " وتطبق فى جميع المجالات الحيوية من مثل تطبيق العقوبات على من صدرت عليهم احكام ، اذ ان تطبيقها ينتظر تكوين مؤسسات لاندرى متى ستكون، أو تكوين المجلس الاستشارى فى ظرف شهر ، والحلول بتكوين لجان لكل مشكلة ..الخ ، فبينما تنتظر السياسة الخارجية الاصلاح بعد تكوين المؤتمر الجامع ، يأتى الموساد الى الخرطوم بدون تاشيرة ويجتمع بالرجل الثانى ، ان لم يكن الاول فى السلطة الانتقالية ، ويجتمع حمدوك مع وزير الخارجية الامريكى لبحث " التزام " السودان بالتطبيع مع اسرائيل ، ولا أدرى كيف يبحث الالتزام ؟! كذلك لم تشير خطابات ومبادرة حمدوك الى قضايا يعتبرها العالم باجمعه من النوع الذى يخلق اويدمر "make or break " ، كما اشار رئيس الوزراء نفسه عند ذكره لأحدى هذه القضايا كمثال للاحوال الخطرة التى تجد البلاد نفسها فيها ، وكأن البلاد قد فعلت ذلك من نفسها بنفسها ! هذه القضايا من مثل : تكوين الجيش الواحد ، الذى هو اس قضية السلام والاستقرار بشكل عام ، كما انه السبب الرئيس فى توقف محادثات السلام مع فريق الحلو ، اذ لايعقل ان يوافق على دمج قواته فى الجيش القومى ، بينما يبقى فريق حميدتى ، بما هو معروف عنه على الاقل لجماعة الحلو ودارفور ، يبقي قوة موازية للجيش ؟! واذا عدنا الى القرارات الموجهة الى حل المشاكل المباشرة ، أحب ان الفت النظر الى ان هذا شئ ممكن حتى بالسياسات العرجاء المتبعة ،وذلك لأن الله قد حبانا بامكانيات داخلية تمكن بقليل من الجهد ان توفر اكثر مما نطلب والدليل : الاكتفاء ، تقريبا من القمح بنتاج موسم زراعى واحد واكتشاف امكانية القمح المطرى والصيفى . وهناك امثلة مضيئة يضربها لنا افراد اجانب من مثل الفلسطينى الذى أخذ فى استزراع ثلاثة الاف فدان فى وادى الخوى من بئر ارتوازى واحد ، او الباكستانى الذى زرع مساحة كبيرة باستصلاح اراض صحراوية فى تجربة تستحق الدراسة والتطبيق . غير ان حكومتنا السنية بدلا عن مثل هذا التفكير الخلاق ، تتجه الى الحلول الادارية ، من مثل تحديد سعر الدولار بشكل جزافى ،وقد اتضح الفشل فى هذا المجال اذ ان البنك المركزى لايزال يطارد السعر الموازى الذى لايتوقف عند حد ولن يتوقف مالم يتوفر فى البنك المركزى مايغطى احتياجات البلد فى كل مايحتاج المجئ من او الذهاب للخارج , او اليس هذا هو التطبيق لمبدا العرض والطلب الذى يعتبر القانون الاساس لحرية الاقتصاد التى يدعو لها الصندوق وتتبعها حكوماتنا المتعاقبة ، بما فى ذلك "الثورة "؟! كذلك الامر بالنسبة لتحديد الاسعار ومراقبة الاسواق ، وهو ايضا مالايتفق مع حرية التجارة، وما لايمكن انجاحه تحت الظروف الحالية ، التى يشح فيها الانتاج المحلى بالدرجة التى تجعل من المستحيل تطبيق قانون العرض والطلب للتوصل الى اسعار مناسبة . هذا بالاضافة الى استحالة تحديد اسعار المستورد الذى يعتمد على سعر الدولار غير المستقر . واعتقد ان النتيجة ستكون مزيدا من اشتعال الاسعار ، بل وقد تؤدى الى ماهو ادهى وامر ، الا وهو اختفاء السلع وبيعها من المخابئ !
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عبد المنعم عثمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست