في الواقع لا احد يستطيع ان يقول شيئا فيما يحدث في جوبا غير عملًا وجهدًا مقدرًا وان كل الذي تم التوصل عليها حتي الان بناء علي متابعتنا بشكل لصيق لربما كان اختراق كبير في جسد التمكين الذي تم منذ عام ١٩٠٣ ولكن تقديرنا مازال في محله ان كل الذي تم التوصل اليه لم يبرح الإطار النظري وفي احسن الأحوال حسن نية لاطراف التفاوض وخاصة مسالة المشاركة في الخدمة المدنية والمؤسسات الاخري. ان الحرب ومن بعدها الحوار الغرض منه في الأساس ازالة الظلم ولتحقيق هذه الغاية يتطلب تحديد الظالم بالاسم و بشكل دقيق ولا يمكن القول ان الحكومة هي التي ظلمت .لان من دون ذلك من المحال ان تتحقق العدالة لان التنازلات المطلوبة يقدمها من اعتدي علي حقوق الاخرين ومن قبله الاعتراف وقبول الإدانة . واذا افترضنا ان الطرف المحاور وهي الحكومة تحاور بالنيابة عن الظالم وهي ظاهرة غير مألوفة في العرف السياسي لان الحكومة من المفترض ان تكون محايدة وان يكون تحقيق العدالة من صميم واجبها و لا يفترض ان يرغم عليها . ولا يحق لها ان تتفاوض بالنيابة عن اي طرف ولا حتي الوساطة ،بل واجب الحكومة ان تعالج الأخطاء بقرارات حاسمة مبنية علي العدالة . واذا كانت السلطة غير محايدة فان كل المطلوب هو ارغام السلطة باستهداف بنيانها وتكوينها لتكون محايدة .واذا تحققت هذه الغاية لم تكن البلاد في حاجة الي تلك تفاصيل المحاصصة والنسب والأرقام .لان السلطة عليها ان تتخذ القرارت المناسبة كل في وقتها وفي محلها المناسب لهذه الغاية الي ان تتحق العدالة . ان تحديد ٢٠٪ من وظائف الخدمة لإقليم دارفور وبالضرورة هناك نسب متفاوتة للأقاليم الأخرى . مهما كانت ورائها حسن النية سوف يكون معضلة حقيقية عند محاولة التطبيق عمليًا . ابتداء من التعريف من هو الدارفوري ؟ ووظائف التمكين ،ومصير شاغليها ،وعملية التاهيل والوظائف الشاغرة .والإمكان وولايات التمثيل . والمدة الزمنية والقدرة علي إلزام المعتدي بقبول هذا الحكم .وهذا اذا علمنا ان الواقع السياسي لم يتغير كثيرا وان تغيرت الاشخاص وبعض المسميات بدليل ان الخلل عمره تجاوز ثلاث عقود وان التفاؤل بامكانية قبول الواقع طوعا اكثر من اللازم . اذا كانت الحركات المسلحة او المفاوضين باسم الهامش يتهمون الحرية والتغير بعدم الرغبة للسلام وذلك يعني صراحة وضمنا ان اهل الهامش لم يكونوا منتصرين عندما يستجدون السلام .ومن يستجدي السلام من المؤكد لا يستطيع فرض حتي ولو كان ذلك حقا علي الذين يشغلون اكثر من٨٠٪ الوظائف القيادية حتي في الاقليم من التخلي علي هذه الهيمنة طوعًا من دون ان يكون الحوار مباشرة معهم دون ان يكونوا في لباس الحكومة ويكون الخيار هو الانفصال او الاستمرار في الحرب او ان تكون هناك سلطة محايدة ترتب لواقع العدالة من دون الرجوع الي اية مجموعة عرقية او كيان اثني بل الضرورة . لا احد يعلم ما هو الأساس الذي تم بناؤه لتحديد عشرين في المائة وقد يكون مفهوما اذا جاء التحديد هذه النسبة بان تكون ٢٠٪ من وظائف الدولة تذهب لصالح اهل دارفور كما جاءت في اتفاقية الدوحة وذلك يتطلب معرفة عدد الوظائف ومنها القيادية التي يشغلها اهل دارفور قبل الاتفاق هذا اذا توفرت الإحصائيات ،لمعرفة النسبة المتبقية ليتم الاجتهاد حولها بناء علي تقدير بان تعداد اهل دارفور تساوي ٢٠٪ من سكان السودان وذلك ايضا غير صحيح ان نسبة سكان دارفور اكبر من ذلك بكثر قد تصل الي ضعف هذا العدد تقريبا .ووقتها قالت الحكومة ان عدد شاغلي الوظائف من ابناء دارفور يفوق هذه النسبة وتم إغلاق هذا الملف ،ولم يتم استيعاب سوي القادة الذين وقعوا علي الاتفاق وبعض الاخر لا يتجاوز عددهم اصابع اليد الواحدة في الوطائف القيادية، من نسبة٢٠٪ من الاتفاق. ولذلك المطلوب هو انتزاع الاعتراف بالخلل الماثل في الدولة وتترك تحقيق العدالة للآليات التي يتم الاتفاق حولها عبر الدراسات التي تمكنها من القيام بالواجب من دون الإخلال والأضرار بحقوق الأفراد .وتشكيل محكمة خاصة في حالة الاخلال بالالتزام لتكون هي المرجع . والأفضل من ذلك اذا تم الاتفاق علي تكوين لجنة تمثل كل الولايات لكل الوزارات و تكون المرجع لشغل الوظائف علي ان تتكون المفوضية المعنية من رؤساء هذه اللجان و تكون لها الكلمة الأخيرة بدلًا من لجنة الاختيار للوظيف العامة في التوظيف بعد ان تلجأ لدراسة تجارب الشعوب الاخري التي نجحت في التجاوز مثل هذه المعضلة .وان توصيات هذه المفوضية واجب تضمينها في القوانين والنظام الإداري علي ان يرأسها وزير العمل والإصلاح الإداري و تبع مباشرة لمجلس الوزراء كل الفترة الانتقالية . ويتطلب ايضا ان يكون هناك كليات تخرج ضباط الشئون العاملين يتم تأهيلهم للتعامل مع تعقيدات الواقع السوداني والمساهمة الفكرية لإزالة الخلل البنيوي في مؤسسات الدولة.مثال ذلك ان في كثير من الدول الغربية هناك تخصص لابد من دراستها قبل ان يكون الشخص مؤهل ان يستوعب الناس في الخدمة وبعدها ترتيب عملية التنوير بكل حقوقه وواجباته حتي الجوانب التي تتعلق بالسلامة والسياسة العامة لبيئة العمل .ومن اكثر القضايا محل الاهتمام للشعوب الناجحة هو حقوق الأقليات والنساء والمعاقين والملونين واحيانا النظر الي قدرة الانسان للتعامل مع التكنولوجيا مثلما يحدث في بعض الولايات في امريكا تعتبر من لا يستطيع القراءة والكتابة من ضمن المعاقين . . وتلزم الحكومة كل الشركات العاملة في الدولة ان تعمل علي التنوع في كل درجات الوظيفية واعني ذلك حتي الشركات الخاصة ناهيك عن الحكومية وتسير اللجة الخاصة لتأكد مدي التزام عبر الدوريات السرية والعلنية الي كل المصانع والمؤسسات للوقوف مدي تطابق شروط العمالة ببرنامج التمثيل النسبي ويستثني من ذلك المناطق التي توجد بها عنصر بشري واحد .والا سوف تفرض عليها غرامات باهظة. واذا ثبتت بان هناك عملا عنصريا حال دون توظيف شخص او الاشخاص او التعامل مع الموظف بتصرف عنصري .تلزمها بدفع تعويضات كبيرة ولربما يتم إغلاق المؤسسة بشكل نهائي في حالة التكرار او المتضرر اكثر من شخص واحد .ولذلك حتي الشركات الخاصة يعملون علي توظيف كوادر تم تأهيلهم من الدولة ليتعاملوا مع توظيف العمالة لحساسية الوضع الذي يجنبهم من تبعات الأخطاء التي تقود الي العقوبات الموجعة. فان الشئ المفقود في الحالة السودانية رغبة سلطة الدولة في تحقيق العدالة. والتداخل بين الحكومة والجلابة ،وتري الاخير ابن المزارع لابد ان يكون مزارعًا وابن الراعي راعيا. والأغرب ان المبرر في الخلل دائما يعللون الي الفوارق في التعليم بدعوي انهم يعيشون في المناطق الحضرية وانهم وجدوا المساعدة من المستعمر . نعم كل هذه المبررات صحيحة ، ولكن لم يكن مبررا في استمرار الفوارق .لان افتتاح اول مدرسة ثانوية بنات في دارفور مثلا بعد سبعة عشر سنة من الاستقلال لا يمكن رد الخلل الي المستعمر لصناعة التبرير بسبب الفوارق في التعليم .لان الجلابة كانت ومازالت في يدهم تعليم الأمة وكان بيدهم القرار اذا كانوا يريدون ازالة الفوارق ،او استمرارها . ولما تبين بانهم لا يرغبون في ذلك لا يفترض الاعتماد عليهم ، ان تجارب الشعوب في ازالة الفوارق ما كانت مؤسسة علي النسب بسبب الاستحالة واحيانا ضررها اكثر من الفائدة المرجوة لان في الاقليم الشمالي والشرق مثلا لا يمكن ان تطلب هذه النسبة والحال كذلك في ولايات دارفور لا يمكن ان تكتفي بهذه النسبة ولم يكن معروفًا من اين تبدأ ان تكون الوظيفة قيادية ولذلك العدالة ليست في كل الأحوال القسمة علي التساوي بل مجرد توفير البيئة القادرة علي تحقيق العدالة لم يبق بعدها ما تستحق القلق .
02-26-2020, 06:48 PM
صديق مهدى على صديق مهدى على
تاريخ التسجيل: 10-09-2009
مجموع المشاركات: 10175
سلام يا حبيب انشاء الله تكون مريت على كتاب الاخ الحبيب نورين مناوى تحت عنوان دولة الزغاوة الكبرى. وبعدين سؤال يطرح نفسه :- من الذى اعطى الحق للحركات المسلحة لكى يفاوضوا بإسم اهل دارفور ؟ مع خالص التحايا صديق مهدى على ملحوظة اخرى دا نفس الخطأ الذى وقعت فيه الانقاذ عندما تحاورت مع حركة متفلتة التى تقودها قبيلة معينة بإسم اهل الجنوب. يا حبيب الاخطاء كثيرة
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
محمد ادم فاشر
صديق مهدى على
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست