وقبل الحزب كانت الاستاذة اسماء قد اقامت ما اسمته مركز الاستاذ محمود محمد طه، وقيام المركز كانت مفارقة لا تقل عن قيام الحزب، بصورة خاصة انه تلقى اموال من الخارج.. وهم يقولون عن المركز أنه (منظمة مجتمع مدني).. وفي نفس الوقت يقولون أنه للتعريف بالأستاذ محمود وافكاره، وقد اقاموا العديد من المحاضرات، وطبعوا كتب الفكرة.. والمركز يتلقى أموالاً من الغرب.. من الولايات المتحدة، بالتحديد من منظمة أمريكية اسمها (الصندوق الوطني للديمقراطية)(National Endowment for Democracy) .. وكان معظم اعضاء المركز لا يعلمون أمر هذا التمويل، ولما علموا استقال عدد منهم.. وبالطبع الأستاذة اسماء على رأس المركز وهي من أكبر المتحمسين للتمويل.. والتمويل كما ذكرنا يستخدم للدعوة _ أو لتخريب الدعوة على الأصح_ وليس فيه شيء لمصلحة المحتاجين، وقد بين هذا الأمر عضو المركز الأستاذ عمر أبو القاسم، الذي استقال عندما علم بأمر التمويل، فرد على من يزعمون أن التمويل للصالح العام، بقوله: ( وهل عندما اقام مركز الأستاذ محمود، ورشة فاخرة في فندق ريجنسى خمسة نجوم، بتاريخ السبت 21 ابريل2012م هل كانت تلك الورشة في اتجاه غائلة الجوع عن البسطاء الجائعين؟ وتلك الورشة التي دفع فيها مركز الأستاذ للفندق مقدماً فقط مبلغ ثلاثة ألف جنيه سوداني، وذلك غير المتأخر هل كان اولى بذلك المبلغ المقدم والمبلغ المتأخر، أولى به الجياع البسطاء الذين هم في شوارع الخرطوم، وهم في تلك اللحظة على مرمى حجر من الفندق، أم أولى به عدد الخمسين شخص الذين أكلوا وشربوا وتكيفوا بالهواء البارد بصورة فوق مستوى جياع الشعب السوداني البسطاء.. فوق مستواهم بكثير؟! ام أن برمجة المنظمة الأجنبية الداعمة مالياً لا تسمح للمركز بأن يملك قراره وحريته.. وبالتالي اصبح أداة في يد الممول الذي أصبح سيد مصيره). ومعروف لكل جمهوري عاصر الحركة موقف الأستاذ محمود من التمويل الأجنبي.. فهو قد قال في هذا الصدد مثلاً: وبعض صحفنا تملك حرية ان ترتشي أو قل، إن كنت ممن يؤثرون التلطيف، انهم يملكون حرية أن يتقبلوا الهدية من بعض الدول الخارجية في شكل (معونات) مالية تساعدهم على اداء (رسالتهم)، وهذه ايضاً حرية لا تكفلها الديمقراطية، وانما جاءت من قبل اساءة ممارسة الحق الديمقراطي في الحرية. ما من شك انو اي انسان يتمول من الخارج، يمكن أن يكون خائن تواً!! ويمكن ان يحاسب على عمله دا!! ولا يمكن لإنسان أن يكون ولاؤه لجهتين، خصوصاً إذا عرفنا التوكيد دا: الأموال البتجي من برا أموال ماهي للإسلام!! وإنما هي لاستغلال الإسلام في اغراض السياسية. في اللحظة الحاضرة، في ناس بتجيهم أموال من برا، يمولوا بيها صحفهم، ويمولوا بيها دعوتهم، ويمولوا بيها انظمتهم.. الأموال البتجي من برا ما غرضها الإسلام. بلدنا دا تدخل فيه الأموال لتمويل الأحزاب، وتمويل الصحف، ثم لا يسأل إنسان: ليه بتدخل الأموال دي؟ مين يقول انو حزب سياسي بمول صحيفتو بأموال من الخارج يمكن أن يكون مخلصاً للبلد؟! زي ما قالو اطعم الفم تختشي العين!! حتى لو في إنسان داخلي _هنا في الداخل_ وحاول أن يتبرع، أن يساهم، إذا كان هو ما ملتزم جمهورياً ما بنقبل مساهمتو!! إلا يكون جمهوري!! إذا كان هو عايز.. الفكرة عاجباهو، وهو عايز يساندها، أول حاجة يمارسها في نفسو.. بعدين ممكن أن يقبل تبرعو، البساهم بيهو.. يعني إذا كان نحن اديناهو حاجة، اللي هي الفكرة والقناعة بيها، والطمأنينية البتسوقها _الإسلام_ يمكن بعد ذلك إذا جاد بمالو يجود عن صدق.. ما يجود عن رياء ولا طمع. نحن زارتنا هنا أمريكية جاية من منظمات في السويد.. قالت المنظمات دي عندها اموال طائلة لتنفقها على أي تنظيم يحارب عادة الخفاض الفرعوني.. وبعدين كانت عندنا جلسة معاها هنا.. ووجهت فعلاً بأسئلة محرجة.. والناس برضو ما جاملوها.. فكانت حكاية الإنحلال الخلقي في اوروبا هو ما طريقنا نحنا.. وقد كان الكلام دا احرجها جداً، وخرجت خاطرها مكسور من هنا. هذا بعض ما قاله الأستاذ محمود عن التمويل الخارجي والداخلي، وهم رغم ذلك يتلقون التمويل الأجنبي، ويدافعون عنه بصورة متهافتة.. وكنموذج للدفاع المتهافت عن التمويل الأجنبي قال د.القراي: (ليس لصاحب الدعوة إلى الله أن يقبل أي مال سوى أن كان تمويلاً اجنبياً أو محلياً.. أما مركز الأستاذ محمود فهو منظمة مجتمع مدني، قبلت أن تتقيد بقوانين، ولوائح، ونظم عمل لم تتقيد بها حركة الجمهوريين، التي كان يقودها الأستاذ محمود.. المركز لا يدعو مباشرة إلى الله، حتى نقول له أنه لا يجوز له أن يقبل أي تمويل من غير اعضاءه). فالجمهوريين في إطار عمل المركز، يجوز لهم بل يجب عليهم، أن يقبلوا التمويل الأجنبي.. ويوظفوه لمصلحة الفئات المحتاجة له من الشعب السوداني، ولكن لا يجوز لهم كجمهوريين أن يدعوا إلى فكرتهم ثم يقبلوا تمويلاً اجنبياً لدعم حركتهم للدعوة إلى فكرتهم. فهل يمكن أن يتحلى الأخ خالد بقدر من الموضوعية يجعله يعتبر دفاعي عن التمويل، إنما حدث بسبب حرصي على ديني، وإن اختلفت معه، في فهم وضع التمويل في الدين. من المستحيل أن يكون الدفاع عن التمويل الأجنبي حرص على الدين، هذه مغالطة فجة.. بل من المؤكد هو عدم حرص على الدين واضح.. ود. القراي بقوله هذا جعل الدين مجرد جلباب، يرتدى في حالة ويترك في حالة اخرى.. فالجمهوريون إذا ارادوا المال عليهم أن يخلعوا جلباب الدين، وينتموا إلى منظمة مجتمع مدني حتى يحصلوا على المال الذي يريدونه!! هذا خداع لله وللناس.. وهو اسوأ من الحرام البين.. ثم لا معنى لقول د. القراي إذا كانوا يستخدمون المال في الدعوة، فهو يعلم أنه يستخدم في الدعوة.. فالمركز باسم الأستاذ محمود محمد طه وهو صاحب دعوة دينية فقط.. ثم هم في المركز يزعمون أنه إنما اقاموه للتعريف بالأستاذ محمود ودعوته.. ثم عملياً هم يتحدثون عن الدعوة، ويطبعون الكتب.. فهو يتم باسم الدعوة، ولكنه يشوهها اشد تشويه!! وقد اوردنا حديث الأستاذ عن التمويل وهو واضح جداً لا يعطي أي فرصة لمثل هذا العمل. ولقد عشتم كلكم مسيرة الدعوة، والنقاء والتقشف الذي كانت عليه فأنتم الآن تعملون على تشويه هذا التاريخ الناصع، ولكن هيهات، فلن تضروا إلا انفسكم. كما قلت أعلاه كان المركز يتلقى تمويلاً من منظمة الند (NED) National Endowment for Democracy) ولكننا لا نعلم هل التمويل وقف ام لا.. ونحن هنا نحب أن نسأل الأستاذة اسماء عن هذا الأمر.. يا أستاذة اسماء أرجو أن توضحي للناس هل التمويل مستمر أم توقف؟! وهذا ليس هو اسوأ ما في الأمر.. وإنما اسوأ ما في الأمر يتعلق بالجهة الممولة!! وهي منظمة ال( ند) (Ned).. ومنظمة الند هي منظمة تقوم بنفس العمل الذي تقوم به المخابرات الأمريكية (CIA)، كلما هنالك هي تقوم به في العلن.. ونحن هنا نورد بعض الأقوال التي وردت في التعريف بالمنظمة.. يقول نائب رئيس المنظمة ديفيد لوي (David Lowe) في الموقع الذي سنذكره في نهاية هذه الأقوال مانصه: (تم تدشين وتأسيس الصندوق الوطني للديمقراطية (NED) مطلع الثمانينات من أجل تقديم المساعدة الأمريكية لدعم جهود نشر الديمقراطية والحرية والحكم الذاتي في العالم، بما يخدم مصالح الولايات المتحدة الأمريكية، ومصالح المناضلين في سبيل الديمقراطية على نطاق العالم..).. ويقول أيضاً: (وعندما انكشف في أواخر الستينات أمر بعض المنظمات الخاصة التي كانت تتلقى تمويلا خفيا من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية لشن حرب الأفكار في المنتديات والمحافل العالمية، رأت إدارة الرئيس جونسون ضرورة إيقاف التمويل، وأوصت بتأسيس (آلية تمويل حكومية_خاصة) لتمويل النشاطات خارج الولايات المتحدة بصورة مكشوفة..).. عقب الإشارة لخطاب ريجان أمام البرلمان الإنجليزي جاء: (وقد ذكر أن صندوق دعم السياسة الأمريكية سيشرع فورا في إعداد دراسة "لتحديد أفضل طريقة يمكن أن تساهم بها الولايات المتحدة _كأمة_ في دعم الحملة العالمية المتنامية لنشر الديمقراطية في العالم..... وقد كان هذا الخطاب أحد الدوافع الأساسية لتأسيس صندوق دعم الديمقراطية الأمريكي، والذي أوصى لاحقا بتأسيس منظمة "NED" بإجماع من الحزبين الحاكمين.. وبالرغم من أن المنظمة تسمى "غير حكومية" إلا أن تمويلها يأتي بصورة أساسية من الحكومة ويخضع لرقابة الكونغرس. وبدورها تقوم منظمة (NED) بتوزيع الأموال إلى المنظمات الخاصة بغرض تشجيع ونشر الديمقراطية في الخارج).. (وضع منظمة (NED) كمؤسسة غير حكومية لها عدد من الميزات تعترف بها المؤسسات التي تنفذ في الواقع السياسة الخارجية الأمريكية. ففي خطاب وقعه عام 1995 سبعة من وزراء الخارجية الأمريكيين السابقين (هم: جيمس بيكر، لورنس ايجلبيرجر، جورج شولتز، اليكساندر هيج، هنري كيسنجر، ادموند موسكي، وسايروس فانس) ورد قولهم: (نحن نعتبر الصفة غير الحكومية لمنظمة (NED) أكثر نفعا وفائدة الآن مما كانت عليه لدى تأسيس (NED) قبل اثني عشر عاما".."منظمة (NED) تتشاور باستمرار مع صناع القرار السياسي حول نشاطها وعملها، بما يذهب إلى أبعد من مستوى التشاور والاتصال الذي تقتضيه حدود التفويض الممنوح لها بموجب قانون تأسيسها".. (فوضعها كمنظمة غير حكومية يمكِّنها من تقديم المساعدة السياسية إلى القوى الديمقراطية في مناطق الاضطهاد أو في الظروف السياسية الحساسة التي يكون فيها تقديم الدعم المباشر من الحكومة الأمريكية، حتى لو تم تمريره عبر مؤسسات وسيطة غير حكومية، غير ملائم لاعتبارات سياسية أو دبلوماسية. وبحكم علاقة المنظمة بالمعاهد الأربعة التابعة لها وبحكم الصفة التقديرية التي تتمتع بها في تخصيص المنح، يمكنها أن توفر استجابة (عروض متكاملة) للاحتياجات المعقدة للديمقراطيات الجديدة. ثم بصفتها مؤسسة دورها الوحيد هو نشر الديمقراطية يمكن لها أن تعمل كمركز للنشاط الديمقراطي، بحيث تجسر الهوة بين الناشطين وطلاب الديمقراطية".. راجع الخطة الاستراتيجية للمنظمة لعام 1992_ الصفحات(6_12) المنظمة بما أنها تحظى بإجماع الحزبين الجمهوري والديمقراطي، عليها، ولذلك التمويل الحكومي لها مستمر في ظل كافة الحكومات المتعاقبة، وهو امتياز لا يتوفر غالباً للمنظمات المسماة "غير حكومية(NGOs)". المرجع هو الموقع: http://http://www.ned.org/about/historywww.ned.org/about/history أما F.William Engdahl فيقول من كتابه: Full Spectrum Dominance Totalitarian Democracy in the New World Order السيطرة الكاملة الديمقراطية الشمولية في النظام العالمي الجديد قال في ص 90 "منظمة NED منظمة خاصة تمولها الحكومة الأمريكية ونشاطاتها مصممة لمساندة أهداف السياسة الخارجية الأمريكية. والهدف من تأسيسها هو القيام بالدور الذي كانت تؤديه السي آي ايه خلال فترة الحرب الباردة، ولكن تحت غطاء العمل كمنظمة غير حكومية NGO لا غبار عليها". وعن السؤال: ماهي العلاقة بين منظمة NED وحكومة الولايات المتحدة؟ جاء: (إن حقيقة أن منظمة NED تتلقى دعما من الكونغرس تمثل بالكاد أكثر علاقة مباشرة بالحكومة. في الواقع إن عمليات المنظمة تديرها وتضعها بصورة مباشرة وزارة الخارجية الأمريكية والبيت الأبيض بالتنسيق غالبا مع قيادة الاستخبارات الأمريكية في لانجلي، ويتم كل شيء بالتنسيق مع السفارة الأمريكية في البلد المستهدف. الموظفون المسئولون عن هذه العمليات لهم علاقات متشعبة أشبه بالباب الدوار مع وزارة الخارجية الأمريكية فهم يتنقلون من وظيفة لأخرى في البيت الأبيض ووزارة الخارجية وهكذا دواليك..).. من مقابلة مع بروفيسور ويليام روبنسون أستاذ الدراسات الاجتماعية، في يوسي، سانتا باربرا.. جرت المقابلة بتاريخ 13 يوليو 2005.. الرابط: www.iefd.org/articles/global civil society.php وعن عمل د.النعيم في المنظمة جاء بموقع المنظمة http://http://www.ned.orgwww.ned.org عن النعيم أنه "عضو مجلس المنتدى العالمي لبحوث الديمقراطية". (International Forum for Democratic Research Council) التابع لمنظمة (الند). ويُعرَّف هذا المنتدى في التقارير السنوية للمنظمة على أنه الذراع المعني بالبحوث والنشر في المنظمة. والمجلس المختص بتخصيص المنح، واختيار الناشطين من مختلف أنحاء العالم، وإحضارهم لينالوا دورات تدريبية في الولايات المتحدة مدتها 5 أشهر لتعميق فهمهم حول الديمقراطية... الخ الموضوع لا يحتاج لأي تعليق.. هذه هي المنظمة التي يتلقى منها ما يسمى "مركز الأستاذ محمود" التمويل وهذا هو وضع د.النعيم في المنظمة!! ود. النعيم يقول عن العلاقة بين الممول والمتلقي التمويل:(لو كنت انت منظمة ترفع طلبات للتمويل وتجد هذا التمويل، وتنفذ العمل، وتعود لكتابة تقارير للجهة التي قدمت التمويل، والقاعدة التي تعاملت معها هي في تصورك منتفعة بهذا العمل الذي انجزته _رغم انها غير منتفعة بها في الحقيقة_ لكن في تصورك مثلاً انك قمت بإشاعة حقوق الإنسان، ووضعت ثقافة المحاسبة والتقارير الى الآخر، ومقياس عملك هنا ومرجعيتك هنا قائمة على مرجعية الممول، ومثل هذا العمل يخلق ديمومة للتبعية ويقدم لها التبرير.. الجهات التي تقوم بتمويلك تقوم به من اجل ان تعمل عمل لا يمس هيكلية الظلم، هيكلية انتهاك الحقوق وإنما يعطيك الفرصة (انك عامل حاجة) دون أن تكون (عامل حاجة في الحقيقة) فأنت لا تقوم بتغيير هياكل الظلم الثقافي والاجتماعي والقهر العسكري الى الآخر من الصور الكبيرة للظلم، هم لا يقولون نحن نقدم التمويل حتى تفعل هذا وهذا ولكنهم يقولون نحن نقوم بتمويل هذا وهذا من الأنشطة وأنت تقوم بكتابة الأشياء التي يقومون هم بتمويلها وتسخدم لغة المصطلحات حول من هم المنتفعين وكيف نقيس النجاح، مثل السناريو المكتوب _في الحقيقة هو سيناريو متفق عليه_ منظمات التمويل ومنظمات العمل المدني كأنهم متآمرين من غير خطاب واضح (انت تقول كدا وانا اقول كدا انت تعمل كدا وانا اعمل كدا، عشان نحس اننا عملنا حاجة وفي الحقيقة احنا عارفين انهم عارفين اننا عارفين اننا ما عملنا حاجة) لمن نعمل تمليك الشعب قيمته بنفسه على حساب وضعنا نحن كبسطاء أو وضعنا نحن كصفوة. ولهذا اقول نحن مسئولين لقواعدنا وليس لجهات التمويل وهو مالم يحدث الا لو كانت قواعدنا عندها سلطة علينا.. ان تقول أن السويديين قاموا بتمويلي والسويديين ناس طيبين وعندهم اتجاهات تحررية وتقدمية، حتى لو افترضنا ان هذا صحيح فإن هذا من وجهة نظرهم هم وتصورهم هم لمقاييس النجاح والفشل، وثقافتهم وتجاربهم هم، وفي النهاية ليست عندها الديمومة، لا ينفع السويديين أو النرويجيين لا بد من المرجعية المحلية، ومن هنا اقول لو كان في الامكان لمنظمات المجتمع المدني ان يكون تصورها اولاً لنفسها قائم على ثقافتها في البيئات الحقيقية وليست البيئات المفتعلة بتاعت الخرطوم اتنين والعمارات. هناك اشكالية ان المجتمع المدني لا يكون مجتمع مدني الا بالصورة التي يتنظم فيها في الغرب لأن هذا هو التنظيم الذي تعرفه وتحترمه الجهات المانحة وتضع فيه الثقة..).. هكذا!! المفارقة في أمر التمويل عند النعيم واضحة جداً.. فهو يقوم على التبعية للممول وتنفيذ اغراضه حتى لو لم يكن هنالك تحديد مباشر في هذا الأمر.. حسب اقوال د. النعيم، التمويل تبعية للممول في جميع الاحوال، وخدمة لأغراضه.. فهل يمكن أن يكون الممول الغربي يمول عمل للإسلام من أجل الإسلام؟! قطعاً هذا مستحيل.. والعكس هو صحيح تماماً، فطالما الجهات الممولة معادية للإسلام، فلابد أن يكون الغرض هو العمل على تشويه الإسلام وهدمه.. وهذا أمر مفهوم بين الممول ومتلقي التمويل حتى لو لم يكن هنالك حديث فيه كما ذكر د. النعيم.. على كل، رغم معرفة د. النعيم باغراض الممول هو سار فيه، وتبعه افراد جماعة المركز.. ويكفي في التدليل على ان التمويل ضد الإسلام وضد الفكرة الجمهورية، ان وراءه د. النعيم.. هذا دليل واضح جداً، بل وصارخ في وضوحه.. فد. النعيم يهدم الإسلام في جميع اركانه ومرتكزاته.. وجماعة المركز يعلمون ذلك تماماً.. فقد اوردنا اقواله الموثقة بصورة وافية جداً.. فالنشاط الذي تتحدث عنه الأستاذة اسماء هو نشاط في هدم الإسلام والفكرة، ولمصلحة جهات اجنبية من أعداء الإسلام.. هذا قائم وبصورة حتمية مهما كانت المسميات التي يحاولون التضليل بها.. وهذا ما يحدث فعلاً عندما يتبنون افكار الأستاذ محمود في السياسية ويتركون الدين.. فهذا هو اتجاه الغرب: ان يكون للسياسة ميدانها، وللدين ميدانه.. اما ميدان الإسلام فالحياة كلها (قُلْ إِنَّ صَلَاتِي، وَنُسُكِي، وَمَحْيَايَ، وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ* لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أمرتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ) .. هو أمر ونحن أمرنا بأمره، وخاسر الخسران المبين، من يحاول ان يلتف حول الأمر أو يزيفه بأي صورة من الصور، فالله لا يخدع. معلوم للكثيرين ان د. النعيم في السودان كان أستاذاً للقانون بجامعة الخرطوم، ولعل الكثيرين ممن يعرفونه يظنون أنه لا يزال أستاذاً للقانون بالجامعات الأمريكية، ولكن الأمر خلاف ذلك.. ماهو عمل د. النعيم؟ حسب التعريف الذي جاء في الصفحة الرئيسية لد. النعيم، جاء ما يلي: (بروفيسور عبد الله أحمد النعيم (من السودان) يدرس القانون في جامعة ايموري، وهو مفكر إسلامي، وناشط حقوق إنسان مشهور عالمياً. وهو يقوم بتدريس كورسات في الأديان، وحقوق الإنسان، والقانون الإسلامي والقانون الجنائي..).. عن طبيعة عمل د. النعيم جاء في المصدر المذكور "هناك اتجاهان رئيسيان لعمل النعيم، وكلاهما نابع من تجاربه الشخصية كمسلم من شمال السودان، يكافح من أجل التوفيق والمصالحة بين عقيدته الإسلامية والتزامه العالمي واحترامه لحقوق الإنسان، أولاً: هو يسعى لترويج هدفين مترابطين، هما الفهم الليبرالي الحديث للإسلام، والشرعية الثقافية والتطبيق العملي الفعال لمعايير الحقوق العالمية للإنسان".. وقد جاء عن د. النعيم: "وقد خصص معظم منحه في العقد الماضي لتأطير وتطوير هذين المفهومين: تحديث الشريعة، وتحقيق الإجماع الثقافي لحقوق الإنسان". ود. النعيم ليس مجرد أستاذ جامعي، فإلى جانب وظائفه الأخرى هو صاحب عمل دعوي يمول رسمياً!! جاء من الموقع المذكور: "الأسلوب الثاني في عمل النعيم، وهو الدعوة إلى إحداث التغيير الاجتماعي يعود إلى عمله مع حركة الإصلاح الإسلامي لطه منذ عام 1968م".. وذكر الموقع عدة مشروعات للنعيم من بينها ما أسماه المشروع الحالي، جاء عن هذا الموضوع: (المشروع الحالي لبروفسيور النعيم تحت عنوان مستقبل الشريعة يركز على سعي المجتمعات الإسلامية للتصالح والتعايش الإيجابي مع الظروف المحلية والعالمية التي تكتنفها. وأحد الجوانب المرحلية لعملية التعايش هذه يستند إلى الأبعاد الدستورية والقانونية لتجارب المجتمعات الإسلامية في فترة ما بعد الإستعمار، خصوصاً العلاقة ما بين الإسلام والدولة والمجتمع).. (فكرة المشروع تقترح الفصل بين الدين والدولة والاحتفاظ بالعلاقة العضوية بين الإسلام والسياسة، والتفاعل الاجتماعي لا يمكن أن يتحقق إلا بالممارسة الفعلية عبر الزمن، ولا يتم ذلك بصورة تامة عبر التحليل النظري فقط). هذه لمحة عامة عن عمل د. النعيم، فهو يدرس الإسلام والقانون الإسلامي بجامعة ايموري، مركز دراسات القانون والدين.. في سؤال لد. النعيم: ماهو شعورك وأنت تدخل وجهة نظر إسلامية إلى المركز؟ أجاب: "بالطبع أنا جئت للمركز في منتصف التسعينات عام 1995م تحديداً. وفي البداية لم تكن المشاكل الراهنة المتعلقة بمواجهة الإرهاب العالمي، وتوابعه، قد حاقت بنا.. على الأقل ليس بتلك الدرجة من الفظاعة. وبالتالي الموضوع في البداية كان مجرد حب استطلاع، وابداء مشاعر الود بسبيل الفهم. ولكن عندما تطورت الأحداث العالمية لتجعل المسائل أكثر الحاحاً، وشعرت ايضاً كيف يتجاوب المركز عبر توفير مزيد من التسهيلات، ومزيد من الامكانيات، بإتجاه التلاقح المشترك للفهم، وأصبحت لدينا مشاريع، يتشارك بموجبها كبار الزملاء، سمناراً لدورة دراسية، نقدم من خلاله أعمالنا ونحصل على المعلومات بخصوص ذلك من بعضنا البعض.. اعتقد أن تلك كانت بداية المسألة..).. واضح أن البداية كانت بداية سياسية وليست أكاديمية، ثم تطور الموضوع ليصبح موضوعاً استراتيجياً يقوم عليه نشاط خصوم الإسلام في الغرب والولايات المتحدة عن العمل ضد الإسلام، وقد جرى هذا المشروع وفقاً للدراسة التي قدمتها مؤسسة (راند) بعد الاستعانة بالعديد من الوزارات والمؤسسات، وأجهزة الأمن والجامعات.. وخلاصة ما توصل إليه المشروع هو العمل على أن يكون الإسلام فقط دين وليس دولة، كما هو الأمر في المسيحية.. وجاء تعريف الدعوة الإسلامية المعتدلة بأنها تلك الدعوة التي لا تدعو لقيام دولة إسلامية.. وأصبح هنالك مشروع غربي يحدد مواصفات الإسلام الذي يريده الغرب، ويوظف العديد من المسلمين في العمل لهذا المشروع، ويمولهم، ويتكفل بالدعاية لهم، ويصفهم بأنهم مفكرين اسلاميين.. وعمل النعيم كله يقع في اطار هذا المشروع ويستغل موقعه بجامعة ايموري، أو تستغله الجامعة في الترويج للإسلام الأمريكي، أو الإسلام الليبرالي كما اسموه.. ود. النعيم يستغل موقعه هذا في تشويه الفكرة وتشويه الأستاذ محمود، عن قصد مبيت، وينسب للاستاذ محمود أفكاره الخاصة المناقضة للدين وللفكرة الجمهورية.. وهو قد كان يتحدث بصفته تلميذاً للأستاذ محمود محمد طه.. ونحن لم نكتشف وضعه هذا إلا مؤخراً حوالي سنة 2009م، ومنذ ذلك التاريخ بدأ كشف مؤامرته، والفصل الواضح بينه وبين دعوة الأستاذ محمود. د. النعيم يدرس القانون الإسلامي.. فما هو هذا القانون الإسلامي الذي يدرسه؟! وهو لا يرى أن هنالك قانون إسلامي، ولا دولة إسلامية.. فحتى دولة المدينة عنده مدنية.. وحتى قانون الأحوال الشخصية في الإسلام عنده غير موجود.. فهو يقول: (المسألة كلها بدعة!! يعني مسألة الأحوال الشخصية: بدعة استعمارية!! لم تأتي في المنطقة الإسلامية قبل الاستعمار.. واحتفظنا بها بعد الاستعمار.. عشان كدا أنا بقول أنو قانون الأسرة قانون علماني، مثل غيره من كل القوانين الأخرى.. ماهو إسلامي!! مافي قانون إسلامي!! ولا يمكن أن يكون).. هو يعتبر أنه لا يوجد قانون إسلامي، وفي نفس الوقت هو يدرس القانون الإسلامي في جامعة ايموري!! وبالطبع هنالك اتفاق بينه وبين الجامعة على هذا. لقد منحت جامعة ايموري د. النعيم جائزة (العالم المعلم) لعام 2014م.. واسم الجائزة (University Scholar Teacher).. والجائزة ممنوحة من مجلس التعليم العالي التابع للكنيسة الميثودية، وهي جائزة سنوية تعطى لأحد أفراد أسرة التدريس في الجامعة.. وعن هدف الكنيسة جاء ما نصه: "هدف الكنيسة الميثودية، حسب ماهو وارد في موقع كنيسة سان جيمس التابعة للكنيسة الميثودية: تجنيد حواريين للمسيح من أجل تغيير العالم". وإذا اردنا أن نلخص عمل النعيم الرسمي في جامعته يمكن أن نقول أنه هو إعادة صناعة الإسلام، وفق الطلب الأمريكي، والمعايير الأمريكية.. وهدم الإسلام الذي يعتنقه عامة المسلمين.. فالإسلام حسب زعم النعيم ذاتي نسبوي، وهذا هو مفهوم الإسلام الليبرالي الذي يتبناه مع الغرب.. والدين عند النعيم صناعة بشرية، ويمكن إعادة صناعته.. وقد قام بالفعل بإعادة صناعة الإسلام. قد احتفى د. القراي احتفاءاً كبيراً بجائزة الكنيسة التي منحت لد. النعيم، واعتبرها رد إلهي علينا نحن الذين ننقد النعيم!! يقول د. القراي في تهنئته لد. النعيم: "الأخ عبد الله النعيم هذا التكريم فضل من الله واجب الشكر حالاً ومآلاً!! وليس قيمته في ذاته، وإنما في وقته!! فقد شاء الله له وقتاً أكد به وضعه لوزرك، ورفعه لذكرك".. فد. القراي هنا يستقل قول الله تعالى لنبيه الكريم: "أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ* وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ* الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ* وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ".. فاهتداءه بهذه الآيات عبر د. القراي عن مشيئة الله في وضع وزر د. النعيم ورفع ذكره، كما فعل تعالى مع نبيه الكريم.. وقول د. القراي هذا بالطبع هو تشجيع للنعيم بأن يسير في أمره ولا يلتفت لمن ينتقدونه، فهو كأنما يقول له: امض في مسيرتك المباركة فإنك محفوظ من الله، ولا تنشغل بنقد الكافرين برسالتك، والله ناصرك عليهم!! ولكن يا د. القراي النعيم يرى أن من يفعل هو الواسطة البشرية وليس الله.. وهو يرى أن الثواب والعقاب أمور اخترعها أصحاب الأديان للترويج لأديانهم!! فهو يقول في ذلك: (أحد الطرق التي يلجأ إليها الناس لتعزيز إيمانهم في نظامهم العقائدي هو المبالغة في نوعية أو كمية الامتيازات التي يحصلون عليها أو سوف يحصلون عليها، وفداحة الخسارة التي سيتكبدونها إن لم يلتزموا بالمذهب العقائدي المحدد. وبهذه الطريقة يصبح لدى العديد من الناس إحساس بالمصلحة أو الملكية في نظامهم العقيدي ويكونون نظرة سلبية عن النظم العقيدية الأخرى..)
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
خالد الحاج عبدالمحمود
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست