(١) أعلن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العميد عامر محمد الحسن إستشهاد النقيب كرم الدين قائد القوة العسكرية السودانية و عدد من جنوده إثر الهجوم من قبل مليشيات أثيوبية مدعومة من الجيش الأثيوبي على نقاط جيشنا في قريتي الفرسان و بركة نوريت. أسأل الله أن يتقبل الشهداء و يلهم اهليهم و السودانيين كافة الصبر الجميل .
(٢) بحسب الموسوعات العلمية المتعارف عليها فان الجيش هو القوات المسلحة لدولة ما .مهمته الاولى هي حماية الدولة من اي اعتداء خارجي ثم معاونة أجهزة الأمن المدنية لبسط الأمن الداخلي في حال اقتضى الأمر و اخيرا المشاركة في درء الكوارث . تلك هي المهام الدستورية للجيش و التي يعرفها العالم من حولنا .
يتطلب في تكوين جيش ما توفر عاملي الكفاءة و التوزيع الجغرافي حتى يكون جيشاّ مهنياً و قومياً .اي أنه ليس من الإنصاف أن يكون ضابط الجيش من مناطق معينة بينما الجنود من مناطق أخرى مهملة بغرض تكريس السيطرة بأنواعها المختلفة.
(٣) في الحالة السودانية و التي أقل ما يمكن وصفها بأنها مرضية و كارثية لم يخرج الجيش السوداني من حياة السياسية منذ إرتكابه اول خطيئة بالحنث بالقسم و تنفيذه اول انقلاب عسكري في ١٩٥٨.
منذ ذلك التاريخ ظل الجيش حاضراً في الحياة السياسية السودانية بإنقلاب الضابط جعفر من نميري و الضابط عمر حسن البشير ، مع عدد من محاولات انقلابات فاشلة من قبل عسكر آخرين.
(٤) معاناة الدولة السودانية لا تكمن في انقلابات العسكر وحدها فحسب ؛ بل في استغلال لأكثر من ستين بالمائة من ميزانية الدولة أو ناتجها القومي للجيش . لذا أغفلت مشروعات البنية التحتية و المشروعات الخدمية مثل التعليم و الصحة و غيرهما الأمر الذي أدى الي فقدان العملة الوطنية لقيمتها من حال كان فيه الجنيه السوداني يعادل ثلاث دولار إلي أن يعادل الدولار الواحد أكثر من مائة و أربعين مليونا من الجنيهات بسبب تغول العسكر في الحياة السياسية.
(٥) مبعث الألم لا يتوقف على استحواذ الجزء الأكبر من ميزانية الدولة انما في استخدام تلك الميزانية. منذ استقلال السودان تم شراء و تصنيع ملايين الأطنان من قطع الأسلحة و الذخائر . اذا اين ذهبت تلك الكميات المهولة و خاصة أننا لم ندخل في اي حرب إقليمية لحماية حدودنا أو حرب دولية لضمان مصالحنا العليا ؟؟
(٦) الإجابة ببساطة استخدمت كل تلك الأسلحة و بأنواعها المختلفة في حروب أهلية داخلية - أي في الحروب البينية بين الجيش السوداني و أنظمته الديكتاتورية العسكرية من جهة و المواطنين السودانيين العزل من جهة أخرى. بدقة أكثر؛ استخدمت لتقطيع أوصال الاطفال و النساء و الشيوخ العجزة السودانيين. (من منكم لا يتذكر صور ارجل و أيدي و أحشاء الأطفال في كهوف جبال النوبة في نهايات عام ٢٠١٢ عندما كان الطيران الحربي للرئيس المعزول عمر البشير يلاحق الاطفال حتى في الكهوف لقتلهم و تقطيعهم . ذلك كان مبعث الألم و الحزن معاً).
(٧) في تصوري فإن اولى أوليات مهام الحكومة المنتخبة و التي تلى الحكومة الانتقالية الحالية هو أصلاح المؤسسة العسكرية و خاصة القوات المسلحة.
على الجيش ترك السياسة و الرجوع الى مهامه الدستورية في حماية البلاد.
مهمة الجيش هي حماية البلاد و مصالحها العليا. على ضباط الجيش السوداني الخروج من غرف الوظائف المدنية المكيفة الي الثغور لحماية البلاد.
(٨) لو التزم قائد الجيش في ولاية القضارف بمهمته العسكرية و ترك منصب الوالي و الذي يشغله الان للمدنيين السياسيين لما فكرت المليشيات الإثيوبية في الاعتداء على تراب بلادنا في الشرق و لو أنها مدعومة من قبل اقوى جيوش العالم .
يتعين على من لا يستطيع مغادرة غرف الحكم المكيفة ترك الجيش و الالتحاق بالحياة المدنية.
(٩) لا يجوز لضباط الجيش السوداني الانتساب للقوات المسلحة في الوقت الذي يتشبثون فيه بالوظائف المدنية بينما مساحات بحجم دول خليجية من تراب بلادنا تحت الاحتلال المصري و الاثيوبي.
(١٠) بغرض تبادل الخبرات أدعو ضباط جيشنا مشاهدة بعضاً من حالات الاستدعاء التي تتم من قبل حكومات و برلمانات (مدنية) في دول العالم لضباط الجيش للإدلاء أو الإفادة حول أمر ما. شاهدوا لتعلموا حجم الانضباط و الاحترام الذين يبديهما هؤلاء الضباط المهنيين تجاه السلطة المدنية المنتخبة من قبل الشعب. عند أولئك الضباط ؛ العسكرية ليست بزة جميلة و أحذية لامعة و إظهار القوة على المدنيين العزل. كلا !!.
(١١)
لبناء الدولة يتطلب من الجميع الالتزام بمهامه الدستورية. و من الضرورة بمكان سن القوانين التي تحرم على العسكريين الالتحاق بالحياة السياسية قبل مرور على الأقل خمس سنوات على تركهم الخدمة العسكرية.
الحال أشبه بمن يجمع بين أختين، لذا يتوجب على العسكر طلاق إحداهما.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة