الكرت الأحمر المرفوع دوما وابدا من قبل المؤيدين لسياسات الصندوق ، التى أتضح ان الحكومات الأنتقالية – قديمها وجديدها- تسير على هداها باتفاق موقع من الطرفين مدته سنة تنتهى فى يونيو 2021 ، هو اتهام المعارضين لتلك السياسات بانهم تقليديون فى اتباع شعارات سياسية لاتسمن ولاتغنى . لذلك كان لابد ان نخصص ععدا من المقالات للاجابة على سؤال : لماذا نقف ضد سياسات الصندوق ؟ وهل هناك مبررات حقيقية اقتصادية لهذا الموقف ؟ فى البداية لابد من طرح ظروف واهداف انشاء الصندوق ، لأن فى هذا الطرح يكمن اساس المعارضة لسياساته : نشا الصندوق فى العام 1945 كجزء من اجراءات بريتون وودز الشهيرة بعد نهاية الحرب العالمة الثانية . كانت الأهداف المعلنة من انشائه هى محو آثار واسباب ماعرف بالازمة الاقتصادية او الكساد الذى شمل الأقتصاد العالمى وكان سببا فى اشعال الحرب نفسها . وقد مثلت اجتماعات بريتون وودز، من حيث المحتوي والحضور والقرارات التى اتخذت فيه، التغيير الكبير الذى حدث فى ميزان القوى ، خصوصا داخل المعسكر الراسمالى . حيث برزت الولايات المتحدة كالقوة الجديدة الأعظم فى ذلك المعسكر على الأقل ، ان لم يكن على مستوى العالم . لذلك فقد كان محتوى قرارات بريتون وودز هو الأقرار بتلك التغيرات ، وبالطبع لمصلحة القوة العظيمة الجديدة . على رأس تلك التغيرات كان بدا مغيب شمس الأستعمار بشكله القديم والمتمثل فى الأمبراطورية البريطانية وبقية شلة البلدان الأوروبية الرأسمالية , وقد كان الأثر الأقتصادى المباشر لتلك التغيرات هو انتهاء دور الجنيه الأسترلينى كعملة التداول والأحتياط الأولى عالميا وحلول الدولار الأمريكى محلها بنسبة عالية جدا ، وكذلك النفوذ السياسى والعسكرى المعتمد على النفوذ الأقتصادى للولايت المتحدة من خلال برنامج التنمية واعادة بناء ماخربته الحرب فى مايعرف ب " مشروع مارشال ". ولاستكمال النفوذ الأمريكى ، كان لابد من شمول النفوذ لمناطق الأستعمار القديم ، بدء بمد النفوذ الأقتصادى لتلك المناطق ، وهو الشكل البديل المناسب لفترة مابعد الحرب ، والتى اصبحت البلدان المستعمرة تتطلع فيها للاستقلال عن الأستعمار الأستيطانى والأحتلالى ، خصوصا وقد وعدوا بذلك من مستعمريهم القدامى فى محاولة استمالتهم للمشاركة فى الحرب . ولأقناع العالم بتأييد النظام النقدى العالمى الجديد المعتمد على الدولار الأمريكى ، كان لابد من التعبير عن قوته ، وذلك بتعهد الولايات المتحدة برد المقابل الذهبى " اوقية من الذهب مقابل كل 35 دولار " لمن يرغب . غير ان الوضع قد تغير فى العام 1971 ، عندما وجدت امريكا ان مخزونها من الذهب قد تدهور كثيرا نتيجة قرارات بريتون وودز ، وقد اصبح امرا لايمكن القبول باستمراره من ناحية اثره الأقتصادى عليها ، فكان لابد من استخدام القوة والنفوذ السياسى هذه المرة لفرض الهيمنة الأقتصادية ولو باساليب غير اقتصادية . وكانت النتيجة هى قرار أحادى من الرئيس الأمريكى نيكسون بأن تستمر هيمنة الدولار الأمريكى على اقتصاد العالم من خلال وضع الدولار حتى بعدما لم يعد قابلا برد المقابل الذهبى ، وانما اعتمادا على بديل لايمكن قياسه وهو ’ "قوة الأقتصاد الأمريكى " ! ومنذ ذلك التاريخ استمر الدولار فى فقد قيمته الشرائية داخل الولايات المتحدة ، حتى اصبح يساوى سنتات قليلة ، ومع ذلك فان النفوذ الأمريكى العسكرى والسياسى لايزال يسنده بالدرجة التى تجعل السودان يعيد تقييمه مقابل 375 جنيها سودانيا وفى السوق الموازى اللبنانى اصبحت قيمته تساوى عشرة الآف ليرة ، حسب آخر معلوماتى قبل ايام ! ومع ذلك وبرغمه ، لايزال صندوق النقد يقدم رجلا ليؤخر اخرى فى انجاز قراراته القائمة على دراسة للوضع النقدي العالمى ، التى اقرت بكل ماذكرنا من تدهور فى الحالة الأقتصاد الأمريكى وقيمة دولاره داخليا ـ المعبرة عن هذه التدهور . تلك الدراسة التى اقرت بديلا للدولار فى مجال التبادل والأحتياط ، ستعلن بالضرورة فى حالة تطبيقها عن وفاة الدولار كعملة الأقراض الدولية ، مثلما حدث لزميله الاسترلينى . غير ان نفس الصندوق لايجد حرجا فى تطبيق سياساته الموالية لرأس المال العالمى وذلك بفرض سياسات تعبر اهدافها المعلنة على مساعدة الدول " النامية " على اعادة هيكلة اقتصاداتها بالصورة التى تضمن لها : تخفيض اسعار سلعها بالقدر الذى يحعلها مطلوبة للمستوردين فى منافستها للسلع المماثلة المعروضة فى السوق الدولى . ويرفع فى نفس الوقت من اسعار الواردات بالدرجة التى تجعل الدولة النامية غير راغبة فى استيرادها . وهكذا تتم معالجة عجز الميزان التجارى من خلال زيادة الصادرات وتخفيض الواردات ! وهى صورة مقنعة نظريا لمن يطلع عليها بدون النظر لما يحيط بهذين الأفتراضين من خطل واضح . فبالنسبة للافتراض الأول يبين الخطل فى افتراض مرونة للعرض غير متوفرة للسلع المفترض انها سلع الصادر الرئيسة للبلدان المعنية وكذلك فى افتراض مرونة للطلب غير محدودة لتلك السلع التى غالبا لايكون البلد،المطلوب منه تخفيض اسعارها ، هو الوحيد الذى يقوم بتصديرها . هذا الى جانب ان الدول المستوردة تضع شروطا مرئية وخفية لاستمرار الوضع الذى دام طويلا فى العلاقة التجارية بين البلدان النامية والبلدان الصناعية المستوردة ، الا وهو استيراد الخام وتوريد المصتع! وقد وصلنى مثال عملى يبرهن هذا الزعم فى اللقاء الذى تم مؤخرا بين رئيسة وزراء سويسرا المشهورة بصناعة الشوكولاته ، ورئيس غانا المشهورة بتصدير الخام الذى تصنع منه ، الكاكاو . فقد قدم الرئيس الغانى درسا مدهشا ، لكيلا أقول مفجعا ، للحضور من المسئولين السويسريين . بدأ حديثه بشكر سويسرا على كل مساعدة مادية ومعنوية ، لكنه تعليقا على حديث رئيسة الوزراء برغبتها فى استمرار التجارة بينهما بتوريد الكاكاو واستيراد الشوكولاته كان : ان زمان ذلك قد ولى ، حيث ان بلاده ستتحول الى تصنيع خاماتها محليا لأضافة قيمة التصنيع ومن ثم التصدير لسلع مصنعة ! وهو نفس ماقاله رئيس وزراء ثورتنا ، د.حمدوك ، عند حديثه عن تصدير الحيوانات الحية ، قائلا ان ذلك لن يحدث فى سودان مابعد الثورة ، ولكن وزير الثروة الحيوانية فى حكومة الدكتور الثانية قد فتح الباب على مصراعيه لتصدير الحيوانات الحية الى مصر وغيرها ! اما بالنسبة للافتراض الثانى الخاص بتخفيض الواردات بسبب ارتفاع اسعارها نتيجة تخفيض سعر العملة المحلية مقابل الأجنبية فان التجربة العملية تنفيه تماما وخصوصا فى الحالة السودانية . فقد انتهت تجربة الانقاذ مع توصيات البنك التى كانت متبعة تماما ، انتهت الى حال ميزان المدفوعات المعروف ، الذى قدر عجزه بحوالى ست مليار دولار ، وستدهش ان جئت للسودان ،حتى يومنا ، من وجود كل الكماليات ،التى تخطر بالبال والتى لاتخطر، فى المحلات الفخمة الضخمة وفى الشوارع والمنازل وفى كل مكان . ومن سياسات الصندوق المزمنة والمريبة ، الاصرار عل زيادة حجم النقود فى ايدى المستهلكين بالذات مع حجبها عن المنتجين والبنك المركزى . فالصندوق يصر على دعم المستهلكين فى شكل نقدى مباشر وكذلك يفعل داعمو سياساته وصانعيها من الدول الراسمالية، لذلك رحبوا بزيادة المرتبات بشكل مبالغ فيه وكانت أغلب الاعانات، التى وصلت السودان منهم لدعم الفقراء امام ماهومتوقع من نتائج تنفيذ توصيات الصندوق بازالة الدعم الحكومى عن سلع وخدمات اساسية ، تأتى فى شكل نقدى ويصر مانحوها على تقديمها نقدا لمستحقيها وذلك تحت زعم ان الدعم الحكومى لبعض السلع يمثل تشويها للاسعار التى يجب ان تترك لتتحدد عن طريق قانون العرض والطلب ، اى السوق الحر . الغريب فى الامر ان الدعم الذى تقدمه اغلب الحكومات الراسمالية لبعض منتجيها ومصدريها فى الزراعة والصناعة ليتمكنوا من المنافسة لايعتبر مشوها للاسعار . ولاادرى ان كان الصندوق قد سمع بالدعم الخيالى الذى تقدمه الحكومة الامريكية للشركات والبنوك الكبرى ولعامة الناس ليظل الاقتصاد متحركا ومكتمل الحلقات .وآخرها حوالى 2 ترليون دولار مررها الكونجرس بناء على طلب الرئيس وستغطى بطباعة الدولار ، فى نفس الوقت الذى يقدم فيه الصندوق النصح للحكومة السودانية بعدم تغطية عجز الميزانية بالاستلاف من البنك المركزى الذى سيضطر للطباعة ! وبعد ، ورغما عن كل ما جاء ويجئ من نقد للصندوق وسياساته الموجهة لأغراض واضحة تتلخص فى اقناع الدول النامية بالاستمرار فى تتبع السياسات التى لن تؤدي باي حال لتحررها الاقتصادى ، الذى يعنى فى النهاية التحرر من استغلال الدول الراسمالية المتقدمة بشراء خاماتها بارخص الاسعار المبررة بسياسات الصندوق كما اوضحنا و شراء المنتجات المصنعة من نفس الخامات باسعار عالية ، كما اوضحنا فى مثال التجارة بين سويسرا وغانا ، الا اننا ، ومعنا لجنة قحت لم نفت بتحريم التعامل او الاقتراض من الصندوق ، بل نرى ان التعامل معه ومع عناصر الاقتصاد الدولى ضرورى ولكن بعد ترتيب البيت الداخلى . وهذا ماسنعرض اليه فى المقال القادم باذن الله .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عبد المنعم عثمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست