انتهينا فى مقالنا السابق الى اننا لسنا ضد التعامل مع المؤسسات الدولية والخارج بشكل عام من ناحية مبدئية ، بل لابد من هذا التعامل بالضرورة فى عالم اصبح يشكل قرية واحدة . ولكن نعتقد انه لينجح ذلك فلابد من ترتيب البيت الداخلى اولا. هذا في جميع الحالات وخصوصا فى مثل حالنا وقد خرجنا من بيت يشهد الكل على خرابه . وفي هذا المجال وردا على حجة المدافعين على التعاون مع الخارج والصندوق على انه الطريق الاوحد لحل مشاكل السودان باسلوب اعادة الهيكلة ، التى حاولنا فى مقالاتنا السابقة ايراد مواصفاتها الاساسية، نبدأ مقالنا اليوم بالحديث عن التجربة الناجحة فى معاونة الصندوق لدولة فيتنام فى خطتها التنموية . ونقول بدون مواربة ان تلك الخطة نجحت بالفعل من خلال اعانة صندوق النقد ولكن ذلك تم بناء على تصور من الدولة الفيتنامية اشتمل على اعادة لهيكلة اقتصادها تعتمد على عناصر قوة داخلية فى الاساس وبدون ضغط ، او حتى وجود امكانية لذلك الضغط من جانب الصندوق . ومن اهم خطوات اعادة الهيكلة التى اتخذتها فيتنام قبل اللجوء الى الصندوق لطلب العون : اعادة قانون تملك الارض فرديا وخلق تعاونيات تضم اصحاب الاراضى ، بما اعاد الدافع الفردى فى الانتاج ، وهو امر قد يعتبر مناف للفكر الاشتراكى وليس كذلك. توسيع الانفاق على البحث العلمى وضع خطة صناعية وطنية تعتمد على الموارد الذاتية الاستفادة من تنافس الاستثمارات الصناعية الكورية والصينية هذا بالاضافة الى انه فى ماقامت به دولة فيتنام من انجازات فى مجال البنى التحتية والصناعات الثقيلة ، قبل الاتفاق مع الصندوق ، قد وفر خلفية مساعدة لاستثمارات الدولة والدول المستثمرة وكذلك مؤسسات التمويل الدولية . ومن ثم فقد كان النجاح الكبير للتنمية ونجاحها فى انجازات غير مسبوقة ، نذكر منها : ارتفاع متوسط الاعمار من 60 الى 75 سنة مع الجودة من حيث الصحة والتعليم . وكذلك تم محو للامية جعل النسبة بين الكبار – فوق سن الخامسة عشر – لاتزيدعن 5%.
وصلت نسبة الصادرات الصناعية الى 85% من الجملة.( بالمقارنة تبلغ 5% فى العالم العربي ). وصلت نسبة الفقر المدقع من 53 % فى سنة 1991 الى حوالى 3% . وبعد فان هذا ماحدث بالنسبة للتجارب الناجحة فى فيتنام وبوليفيا والبرازيل وماليزيا. غير ان التجارب التى اولت جميع امرها للصندوق من مثل ماينمار لم تستطع الخروج من عنق الزجاجة الذى تسعى المؤسسات الدولية ومن ورائها الدول الراسمالية الكبرى من ابقائها فيها خدمة لمصالحها ، وان دهنت سياساتها بتعابير لاخفاء الاهداف من مثل مساعدة الدول المتخلفة للاندماج فى السوق العالمى من خلال اعادة هيكلة اقتصاداتها بالصورة التى تحدثنا عنها سابقا والتى تكون من نتائجها خدمة مصالح الدول الراسمالية الكبرى فحسب . وهناك دول استطاعت ان تحصل على بعض الاعانات الاقليمية والدولية نتيجة لتوافقات سياسية مكنتها من تنفيذ السياسات المطلوبة من قبل الصندوق واصدقائه من مثل تخفيض العملة المحلية مع درء بعض الآثار الكارثية على الفقراء.ومع ذلك فان اسعار الضروريات قد تصاعدت بشكل كبير فى هذه البلدان ولم يدرا خروج الفقراء الى الشوارع غير انعدام الديموقراطية وحرية الرأى وأحيانا لوجود امكانيات انتاج واستيراد توفرت لبعضها بسبب ظروف تطورها السابقة لدخول الصندوق . ويبقى السؤال او مجموعة الاسئلة التى تستوجب الأجابة للحكم على امكانية نجاح سياسات الصندوق بالنسبة للحالة السودانية ، ومنها: هل قامت الحكومة السودانية الانتقالية خلال سنتين من عمر الثورة بالاجراءات والسياسات اللازمة لانجاح سياسات الصندوق بأى من الصور اعلاه ؟ وهل الوضع الذى تجد الحكومة نفسها فيه يماثل ايا من الأوضاع التى ساعدت الدول الناجحة من النوعين المذكورين فى عبور ازماتها الاقتصادية؟ هل هناك اتفاق بين الحكومة وقحت – كحاضنة لها – على اتباع سياسات الصندوق؟ هل هناك مايمنع اتباع سياسة الاعتماد اساسا على ترتيب البيت الداخلى ومن ثم التعاون مع الخارج فى شكل دول او مؤسسات دولية او شركات ؟ نرى ان الاجابة على هذه التساؤلات كفيل بتوضيح الامر من وجهتى النظر ، تلك التى ترى وتتبع سياسات الصندوق بمبرراتها المختلفة وتلك التى ترى ان تقوم الدولة بوضع سياساتها اعتمادا على الامكانات والظروف الداخلية ومن ثم الاتجاه لطلب عون الخارج . فاذا بدأنا بالأجابة على التساؤل الأول حول ماقامت به الحكومات الأنتقالية من اجراءات ، نجد انه ، حتى على لسان مؤيدى سياسات الصندوق وبعض الرافضين من غير المحسوبين على اليسار الرافض بشكل مبدئى، فان هذه الاجراءات لم تتم . فكما ذكرت فى مقال سابق ، فان وزير المالية السابق قال ان بعض الاجراءات الضرورية لنجاح سياسات الصندوق لم تتخذ . وكذلك قال الدكاترة التجانى الطيب وشيخون ، ان كثيرا من الأجراءات الضرورية لم تتخذ من مثل : جذب السيولة خارج البنوك والتى تقدر فى ادنى حد بحوالى 90% ، والتى تعتبر العنصر الرئيس فى المضاربات التى عملت وستعمل على رفع سعر الدولار فى السوق الموازى . وقد ذكرت سابقا ايضا ان الهدف من الشراء يكون سياسيا ايضا . وجود احتياطى كبير من العملات الحرة لدى البنك المركزى حتى يستطيع التاثير على عرض وطلب العملات الحرة فى السوق بشكل عام ، مثل ماحدث فى الحالة المصرية مثلا . ونلاحظ هنا ، ولأسباب سياسية ، اعراض المجتمعين الدولى والأقليمى عن امداد السودان بمثل هذا الأحتياطى الكبير . تغيير العملة فى تفس اتجاه وغرض الحد من السيولة خارج النظام المصرفى . وفوق كل هذا وقبله ، ازالة التمكين فى كل مرافق الدولة الهامة اولا من مثل البنوك ، اذ ان وجود عناصر النظام السابق فى هذه المرافق يساعدهم فى العمل على افشال كل السياسات الثورية فى كل مجال . وقد اتضح الآن ان بعض البنوك تقف ضد تسليم تحويلات المغتربين الى ذويهم . بل ورفض محافظ البنك المركزى تنفيذ قرارات لجنة ازالة التمكين بفصل هؤلاء فى مراكز عليا فى البنك وبعض المؤسسات التابعة له . هذا ماكان من امر الراي المؤيد لسياسات الصندوق بشكل عام وغير المؤيدين ليس من حيث المبدأ وانما لوجود ثغرات يرون انه كان لابد من ملئها قبل اتخاذ خطوة التعويم المتأخرة جدا فى رأى بعض هؤلاء . نصل من هذه الأراء من المؤيدين بصورة او اخرى ، الى ان امكانية النجاح من خلال سياسات الصندوق ستجابه بالكثير من العقبات المذكورة وربما لاتنجح حتى فى ما تأمل التوصل اليه ، فمثلا ، لكى يشتثمر مستثمر من الداخل او الخارج لابد من استقرار صرف الجنيه مقابل العملات الاجنبية ، حتى ولو فى سعر مرتفع ، اذ ان مايهم المستثمر هو ان يستطيع حساب احتمالات نجاح مشروعه ، وهو أمر يستحيل حتى على المتاجر فى حالة عدم الاستقرار . وكذلك ان تتوفر له امكانية تحويل ارباحه الى الخارج بالعملة الصعبة . ومن ناحيتى فقد ابديت شكا مبررا فى ان لاتتوفر هذه الامكانية فى المستقبل القريب ! ومع كل ذلك فانا اعتقد مكررا ، بان امكانية نجاح السياسات المتبعة وراء الصندوق ستنجح فى حلحة بعض المشاكل المباشرة من معيشية وخدمية وحتى من بناء شبكة خدمات هيكلية لابد منها كأحد عوامل جذب الأستثمارات .وكذلك فان الوضع السياسى للحكومة الجديدة ، من حيث رغبة اغلب السياسيين المشاركين فيها من النجاح فى محاولة لكسب رضى الجماهير استعدادا لمرحلة مابعد الأنتقال بالأضافة الى استكمال انجاح الهبوط الناعم الذى قطع شوطا كبيرا بمساعدة الاطراف الخارجية الداعمة، كلها عوامل مساعدة . وعلى الرغم من معارضتنا من حيث المبدا ومعنا جماهير الثورة ، التى لم تخرج وتفقد الأرواح فى سبيل تحقيق شعاراتها الهادفة الى تغيير جذرى هذه المرة ، الا اننا نعتقد انه لو لم ييسر توازن القوى فى هذه المرحلة امكانية التغيير الجذرى ، فان ماستقدمه هذه السياسات الصندوقية سيساعد فى نهاية الأمر على نقلة ضرورية للاقتصاد من مرحلة التطفل الى مرحلة الأنتاج . وفى ختام هذه المقالة نعد متابعينا باننا سننتقل فى مقالنا القادم الى تبيان امكانية البديل المعتمد على العناصر الداخلية اساسا ، والذى لايستبعد التعاون مع الخارج بجميع اشكاله ، خصوصا واننا نختلف مع المبتهجين بما تم فى ضرورته ،على الاقل، لتوفير الاستثمارات الضرورية لاستغلال مالدينا من موارد لايختلف احد على وفرتها وتنوعها. وسنبرهن على توفر هذه الاستثمارات محليا لمن يريد ان يرى . وعندئذ سيتضح للناس من عليه ان يعتذر لهم !
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عبد المنعم عثمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست