تم تداول مقطع فيديو لمجنون خطر يحطم ادوات بائعة شاي، تم نسبته للدعم السريع وتم نفي ذلك. وقبل اسابيع ونحن نجلس ايضا مع بائعة شاي خرج مجنون او سكران وبدأ في تهديدنا حتى جاء والده وجره وادخله للزريبة. ايضا تعج الخرطوم بالمجانين، وهم خطرون جداً. وهناك المصابون بالشيزوفرينيا وهؤلاء اشخاص لديهم هوس بفكرة معينة، مثل أن زوجته تخونه مع صديقه، أو ان والده يتآمر عليه، أو أن امه ليست امه، أو أنه ابن حرام..الخ، وغالبا ما تنتهي قصصهم بارتكابهم لجرائم قتل بشعة جدا. ويتم ايداعهم المستشفى لأنهم غير مسؤولين جنائياً، وبالتالي يمتنع عقابهم. ويسمى ذلك بالتدبير القضائي. التدابير الاحترازية عموما، تتوجه نحو الأشياء أو الكائنات الحية، فالحيوانات الشرسة التي تقتل أو تهدد حياة البشر، يتم ايداعها في مؤسسات الرعاية الحيوانية، والمجانين وغيرهم يودعوا في المصحات العقلية. كتدبير يتوجه نحو الخطر لا الضرر. في العصور السابقة كان يتم اعدام المجانين عندما يقترفوا جرائم معينة كالقتل، واحيانا كانوا يعدمون لأنهم ملبوسون بالأرواح الشريرة، ونتيجة لتطور الدراسات الانسانية وظهور المدارس الاجتماعية كالمدرسة الوضعية ومدرسة الدفاع الاجتماعي وغيرهما، اضحت العقوبات تتسم بالانسانية، وبدأ نفي المسؤولية عن فاقدي العقل. غير ان محور حديثنا ليس في هذا الجانب، بل في دور الدولة لحماية المواطنين من المجانين. من المعروف قانوناً انه يجوز للشخص ان يدافع عن نفسه (حق الدفاع الشرعي)، حتى لو كان من اعتدى عليه مجنوناً، وقد ذهب القضاء إلى ان القانون لا يطلب من الشخص ان يكون جبانا فيهرب من المعتدى عليه. غير أن الفقه الجنائي عاد وقال بأن هناك حالات يكون فيها من الاكرم للشخص ان يهرب من المعتدي عليه، كما لو كان المعتدي مجنوناً، أو كان والدك او امك او شقيقك...الخ. فاذا اعتدى عليك والدك وهربت لا يعتبر ذلك عيبا بل على العكس، يكون من باب القيم الاخلاقية السمحة. هذا الملخص يدعونا لطرح مشكلة انتشار المجانين في الشوارع، دون تدخل الدولة للقيام بدورها في اتخاذ التدابير الاحترازية تجاههم. عن طريق احتجازهم في مناطق العلاج او التأمين المخصصة لهم. هذا الدور لا يمكن ان يترك للأسر، بل هو دور الدولة. لقد نص قانون المرضى العقليين على ما يسمى بالادخال الإجباري للمصحة العقلية، لكنه غير مفعل. قبل أشهر، خلعت امراة مجنونة كل ملابسها وبدأت في ممارسة العادة السرية في وسط السوق، ولكونها امرأة خاف الجميع من التدخل للحفاظ على انسانيتها وربما لأن الكثير من الرجال قد أعجبهم المشهد لأن المرأة كانت جميلة. ملاحظة جانبية:(لا توجد في العاصمة شرطة نسائية، ولا تتواجد اي شرطة متخصصة في التعامل مع المجانين. الشرطة النسائية مهمة جداً ليس فقط فيما يتعلق بالقبض على المجانين الإناث، بل ايضا، في إجراءات الضبط الجنائي، كتفتيش المرأة او اعتقالها. بائعات الخمور كان من يقبض عليهن رجال، ويتم جمعهن فوق كومرات او دفارات كبيرة وترحيلهن إلى سجن النساء. ومن المفترض ان تتم كل العملية بشرطة نسائية. تفتيش الكوافيرات ومحلات التجميل وغيرها يجب ان يتم بشرطة نسائية. وهذا لا يحدث). المهم أن هناك قصور كبير فيما يتعلق بالتدابير الاحترازية، الخاصة بالمرأة. اما المجانين، فيجب التوعية بخطورتهم باستمرار، وكذلك التوعية بخطورة بعض الامراض العقلية كالفصام، لأن أغلب حالات الفصام تنتهي بجريمة قتل. فعلى الدولة تعديل القانون الراهن، وإجبار الأسر على التبليغ عن حالات الفصام داخل افرادها، وكذلك منح مؤسسات الصحة العقلية سلطات أوسع لاحتجاز المصابين بالفصام من النوع الخطر كالفصام الهذائي او البارانويي، وغيره. في واقعة خطيرة تقدم احد المجانين من خلف ظهر شاب جالس وقام بذبحه، نفس هذا الامر حصل في الأبيض ولكن الرجل قاوم المجنون ونجا بصعوبة قبل سنوات. قضايا اخرى خطيرة، فأحد المصابين بالفصام كانت تأتيه اصوات تامره بقتل جاره الشاب، وبالفعل قام بطعن جاره ست طعنات، ثم طعن نفسه ثلاث طعنات. مات المجني عليه ولم يمت المجنون، لكنه حاول شنق نفسه في المصحة النفسية عدة مرات، وهكذا حكم عليه بانعدام المسؤولية الجنائية وأودع مستشفى المجانين لتلقي العلاج. اثبتت المستشفى تاريخا مرضيا للجاني بل ولأسرته، ولكن السؤال، ما دام كان ذلك التاريخ المرضي مثبت لدي الحكومة، فلماذا لم تتخذ تدابير احترازية في مواجهته، بحيث لكان ذلك مفضيا الى حماية روح الشاب المجني عليه؟ هناك عمل كثير تحتاجه هذه الدولة، فمشاكلها كثيرة جداً.. سواء من المجانين العاديين ام المجانيين السياسيين. وكان الله في العون.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
أمل الكردفاني
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست