بقلم فرانك أدلف (Frank Adloff) تقديم وترجمة: فادية فضة و حامد فضل الله (أوراق ألمانية) مدخل: نقدم هنا بحث عالِم الاجتماع فرانك أدلف بالعنوان أعلاه، والذي نشر في مجلة (Mittelweg 36)، التي يصدرها معهد هامبورج للبحوث الاجتماعية. والبحث يقدم لمحة عامة عن مجمل الأفكار المتداولة على الصعيد العالمي في سياق أزمة كورونا وتداعياتها على المجتمعات والاقتصاد العالمي، كما يقدم استعراضاً للأفكار المستقبلية البديلة والتي يجري تداولها في العالم الشمالي والجنوبي. نستعرض النص مكثفا في 4 حلقات. الترجمة الكاملة للنص مع الهوامش والمصادر، موجودة في حوزة المترجم، ويمكن أرسالها عن طريق البريد الاِلكتروني، لمن يرغب. ـــ اليوتوبيات الحقيقية للمجتمع المدني حاول عالم الاجتماع الأمريكي إريك أولين رايت (Erik Olin Wright) في كتابه "يوتوبيات واقعية" (Real Utopias) (2017)، وصف وسبر ثلاثة مسارات محتملة للخروج من الرأسمالية واستكشاف ما يمكن أن يكون اليوم مساراً قابلاً للتطبيق، لمجتمع ما بعد الرأسمالية. ركز المسار الماركسي تاريخياً على الثورة، وعلى الانفصال الجذري عن الدولة والرأسمالية. لكن على ضوء النتائج المأساوية لثورات القرن العشرين، فقد هذا المسار مصداقيته التحررية. وارتبطت الثورة بالإرهاب ارتباطًا وثيقًا، ولم يتم تأسيس الديمقراطيات والاقتصاد. تحول الاقتصاد في ظل الاشتراكية الحقيقية إلى سيطرة دولة تعمل بشكل سيء. كما فقد الأمل الاشتراكي الديمقراطي في ترويض الرأسمالية بعضًا من مصداقيته وفعاليته، من خلال تدخل الدولة والنقابات العمالية القوية في ضوء توازن القوى في العصر النيوليبرالي. "الاصلاح كما الثورة أيضاُ"- النموذجان الأساسيان للتحول في القرن العشرين - يبدو أنهما"، وفقًا لما ذكره رايت (2017: 10)، "قد استنفدا إمكانياتهما". يرى رايت أنه ينبغي التعامل مع المجتمع المدني بجدية أكبر لبناء "فضاءات وفجوات، لبدائل تحررية داخل الاقتصادات الرأسمالية". يجب على المرء في الوقت الحاضر أن يتصرف ويبني منافذ كما يتخيلها الفاعلون يوتوبيا، وبالتالي زيادة احتمال انتشار البدائل التي تبدو ممكنة وجذابة. يتحدث رايت (2017: 11) في هذا السياق عن "اليوتوبيات الحقيقية" التي "يمكن تطويرها في العالم القائم حاليًا"، وبذلك يمكن توقع كيف سيكون عليه العالم، وتصبح مساهمة لنا للمضي قدما في هذا الاتجاه. تعتمد حركة تراجع النمو مثل رايت على مبدأ التنظيم الذاتي في بحثها عن مجتمع ما بعد الرأسمالية وما بعد النمو، بعكس مجتمعات الدولة الاشتراكية في القرن العشرين. تستند اشتراكية رايت على شكل مختلف من أشكال السلطة وتقوم على فكرة المجتمع المدني والعمل معاً بشكل تطوعي (Adloff 2005، 2020). ما يعني وجود بنية ملكية جماعية ودمقرطة راديكالية، تُخضع الدولة أيضًا لسلطة المجتمع المدني. والملكية الاجتماعية لا تمنع الأنشطة الاقتصادية من التنسيق عبر الأسواق. كما لا يرى رايت تضاد بين الاشتراكية والسوق، والاشتراكية والديمقراطية. خلافا لمعظم الأفكار الاشتراكية في القرنين التاسع عشر والعشرين، تحتوي أفكار حركات تراجع النمو والتعددية على بذور رؤية ما بعد الرأسمالية قابلة للحياة. مع تجنبها للأخطار الجسيمة للعديد من الأفكار الاشتراكية المتجذرة في المجتمع الصناعي في القرن التاسع عشر (Honneth 2015). أولاً، في عدم التخلي عن منح الحريات الفردية لصالح الجماعية. ثانيًا، استهدافها لكل الطبقات الاجتماعية وليس وبشكل أساسي القوى العاملة الثورية فقط. ترى وجوب إقناع أكبر عدد ممكن من أعضاء المجتمع خطوة بخطوة. وثالثًا، عدم الاعتقاد بوجود قانون للتقدم في التاريخ أو قوانين تنمية اجتماعية واقتصادية. على العكس تماما. يتم تحطيم تصور تطوير النمو الدائم، واستهداف نماذج جماعية للحياة الجيدة. لا تخضع الممارسات الحالية والنقاشات حول تراجع النمو لهذه الأخطاء الخطيرة الثلاثة للاشتراكية التاريخية. فهم أقرب إلى التقاليد الاشتراكية والفوضوية المبكرة منه إلى "الماركسية العلمية". حيث تحل التبادلية والتجارب الاقتصادية لبرودون (Proudhons) بدل تحليل ماركس لقوانين التنمية المفترض أنها موضوعية وديكتاتورية البروليتاريا (راجع Stowasser 2006). تفترض جميع النظريات والحركات التي نوقشت هنا بعدم وجود مخطط لنظام اجتماعي بديل، ووجوب محاولة بناء ذلك. تلجأ البدائل الديمقراطية الراديكالية لما بعد الرأسمالية غالبا على التجريبية ونظريًا يمكن إرجاعها إلى براغماتية جون ديوي (John Deweys) (Dewey 1996 [1927]؛ Bernstein 2010). حيث يتم عبر الارتباط والتعاون، إطلاق إمكانية للإبداع في حل المشكلات. كما يتم حاضراً تخيل عوالم جديدة وإدراكها كمستقبل محتمل. رُفض مبدأ التجريبية من الماركسية واشتراكية الدولة مع أفتراضهما بوجود قوانين تاريخية ومراحل من التطور الاجتماعي، التي يجب الاعتراف بها وتطبيقها – موقف له عواقب شمولية – بمعنى ما كان يعتبر ضروريا من الناحية التاريخية تم فرضه بالقوة. لكن بالعودة الى التجارب الاجتماعية يمكن معرفة، كيف يمكن تحقيق الحرية والمساواة بشكل مناسب (راجع Honneth 2015). فالعديد من التجارب حول الترابط بين الأقتصاد والمجتمع المدني يجب استكشافها، وكيفية إدارة المجتمع للاقتصاد والعيش معاً (Lichterman / Eliasoph 2014). حاليًا هناك محاولة لإنشاء هذه المساحات التجريبية وتوسيعها. مع تعذر تصور المرء (حتى الآن) تخيل مجتمع مدني تعددي ومتنوع للغاية، يمكن أن ينتج ويثبت بديلًا ديمقراطيًا وشاملًا لما بعد الرأسمالية. كما يبدو أيضاً أن تراجع النمو والحركات ذات الصلة ما زالت بعيدة جداً عن التخيلات المختلفة جذرياً، نظراً لضعفهم الشديد في وضعهم الاجتماعي من السلطة. وفي الوقت نفسه، يتم تخيل مستقبل آخر، وتوقعه عملياً في التجارب الاجتماعية داخل قطاعات المجتمع المدني، ولا يمكن استبعاد توسعها منذ البداية. ـــ الخاتمة تُظهِر النظريات والممارسات المتعدِّدة لتراجع النمو لحظة تجريبية تتناول مسألة كيف ينبغي للمرء أن يعيش في الواقع مع البعض الآخر. تتصدرها في المقدمة ــ جودة العلاقات الاجتماعية وتعاون مشترك أكبر والسؤال حول كيفية تنظيم المجتمع سياسياً واقتصادياً. استناداً إلى مفهوم "العمل المدني" من قبل ليشترمان والياسوف (Lichterman – Eliasoph) (2014)، تصر الحركات على هدف تشكيل التغيير والتنظيم الاجتماعي، وتنظيم نفسها ديمقراطياً أولاً، وتخيل الحاضر والمستقبل "نحن" كما ترغب: "يقوم المشاركون بتنسيق بعض مظاهر الحياة المشتركة في المجتمع، الذي يتخيلونه" (المرجع نفسه: 809). "تختلف هذه الممارسات في جوانب التنظيم الذاتي، التي تنعكس في تصميمها ومرونتها، عن الممارسات في بيئات أكثر صرامة مثل التسلسل الهرمي التنظيمي وعلاقات السوق شديدة التنافس. يمكن لأشكال التنظيم الاجتماعي وأسلوب الحياة غير القائمة على النمو أن تكون حاملة محتملة للتغيير الاجتماعي نحو مجتمع ما بعد النمو. وقد تساهم هذه التجارب الاجتماعية في نقاش اجتماعي حول التحول بهدف التغيير ويمكن تفسيرها على أنها عناصر مجتمع المستقبل. كما يمكن النظر إلى هذه المجموعات على أنها "مختبرات حقيقية" (Schneidewind / Singer-Brodowski 2014: 124ff.)، حيث يمكن رؤية توجهات القيم، والتصرفات الذاتية، والممارسات وبيئات الدعم المحتملة للتغيير المستقبلي نحو نظام اجتماعي غير موجه نحو النمو. هذا البحث عن عمليات التغيير في مختبرات العالم الحقيقي الحالية التي لا تزال صغيرة جداً ومحدودة محلياً (وإن كانت متصلة بشبكة عابرة للوطنية) يوفر معلومات مهمة للتصميم الديمقراطي للتغيير المستقبلي في السياقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الأكبر. حتى لو كان من غير المحتمل حاليًا أن يصبح تراجع النمو استراتيجية تحول للمجتمع ككل، يمكن الافتراض أن توجهات القيم المرتبطة بها، يتم التعبير عنها بشكل شخصي في المبادئ والتفسيرات الذاتية التي تطبع اسلوب الحياة وقد تصبح ذات صلة اجتماعية كأسلوب حياة خاص بالبيئة... يزداد التوجه نحو أشكال نمط الحياة الخاصة بالبيئة من ناحية، كما يتزايد الاهتمام بمسألة مدى إمكانية وصف التصرفات الذاتية البديلة غير الموجهة نحو النمو، والتي يمكن تمييزها عن التصرفات الذاتية "الكلاسيكية". تكتسب مسألة التكثيف الاجتماعي لنمط الحياة في بيئة اجتماعية وأخلاقية أهمية خاصة في سياق حركة ما بعد النمو لأن الهيكل الاجتماعي لأعضائها يظهر تحيزًا واضحًا للطبقة الوسطى. تجند حركة تراجع النمو في ألمانيا أعضائها بشكل أساسي من الطبقة المتوسطة من الشباب المتعلمين أكاديمياً، والذين ينتمون إلى الحركات المناهضة للعولمة والنسوية والبيئية (Eversberg 2015). مما يثير التساؤل عن إمكانية تعميم أسلوب حياة جديد غير قائم على النمو في "الحياة الجيدة". مع ارتباطها بمسألة نشر وإدماج واستبعاد ممارسات تقليل النمو، والتي يمكن رؤيتها، على سبيل المثال، في اتجاه التواصل مع جنوب أوروبا، مع الجهات الفاعلة الإسبانية والفرنسية والإيطالية واليونانية. تتخيل وتمارس حركة تراجع النمو الدولية المتعددة، أشكالًا جديدة من التضامن. يتحدث ستيفان ليزنش (Stephan Lessenich) (2019) في البحث عن أداء تضامني وتعاوني، يكون ناتجاً عن الممارسات، بهدف إحداث تحول جذري في المجتمع، والغاء ترسيم حدود الديمقراطية وفي نفس الوقت تقييد بيئي. في حين تجري محاولة تجاوز ترسيم الحدود الاجتماعية، في ذات الوقت هناك حاجة إلى ممارسات جديدة للتقييد، لأن هذه هي الطريقة الوحيدة لضمان قابلية السكن على الأرض. التسارع الكبير في العبء الواقع على نظام الأرض الجاري منذ نهاية الحرب العالمية الثانية (Steffen et al. 2015) في مثال انبعاثات ثاني أكسيد الكربون واستهلاك الطاقة والمياه والأسمدة، يجب أن يكون محدوداً بشكل عاجل وهو كما يبدو يلقى إجماعاً واسعاً، أضافة الى عواقب نمط الاستهلاك ــ والحياة الغربية. تقف حالياً العديد من الحكومات في مواجهة توسيع حيز الديمقراطية، كما تعارضها جماعات المصالح وحركات باسم "الديمقراطية الحقيقية" و "الشعب الحقيقي" (راجع Wildt 2017)، حيث يتم تقييد المشاركة الديمقراطية وفرص المعارضة والتدخلات الحاسمة بشكل كبير ويجري تعزيز ما يسمى بالديمقراطيات غير الليبرالية كتلك الموجودة في المجر وروسيا وتركيا والهند والبرازيل. كما في العديد من البلدان تتعرض مساحات المجتمع المدني، التي تعتمد على حرية التعبير والتجمع لضغوط قمعية (راجع Forum Menschenrechte et al. 2016). وهذا له عواقب سلبية على المجموعات والحركات التي تمت مناقشتها هنا أيضاً. لقد أوضحت أزمة كوفيد -19 أيضاً مدى الترابط بين عالم اليوم المعولم. بالنسبة للاقتصاد، وأثارت السؤال حول كيفية جعله أكثر مقاومة للأزمات، وكيف يمكن تحريره من ضغوط النمو، وجعله إقليمياً، وأكثر ديمقراطيةً وأكثر توجهاً نحو الصالح العام. ربما لن تتحقق المرونة في مواجهة الصدمات الاقتصادية الخارجية إلا من خلال صد عمليات التسليع والتسويق الواسعة النطاق. على سبيل المثال، يؤكد علماء من اوساط تمرد ضد الانقراض (Extinction Rebellion) (Bendell 2018) أو عالما الانهيار (Kollapsologen) الفرنسيان سيرفيني وستيفنز (Servigne und Stevens) (2020) أنه في السنوات القادمة من المتوقع حدوث انهيار البنية التحتية والاقتصادية والاجتماعية في سياق الاحتباس الحراري وتدهور التنوع البيولوجي. الهياكل المرنة فقط، والتي تجعل نفسها مستقلة عن منطق النمو للحداثة هي المناسبة للنجاة من هذه الانهيارات بشكل جيد. لهذا السبب، يمكن تفسير أزمة كورونا على أنها حدث ملائم لحركة تراجع النمو، إذ أوضحت الأزمة، أن اقتصاد النمو المعولم ليس مرناً ببساطة. عادة ما تزعزع الأزمات استقرار التصورات الاجتماعية الراسخة ويمكن أن تفتح آفاقاً بديلة (Varvarousis 2019). لكن ليست هناك حاجة للقيام بذلك. لأنه في السنوات القادمة ستشتد نزاعات قائمة أو ستنشأ نزاعات جديدة. لكن وراء ذلك، سيكون هناك دائماً سؤال حول كيفية المضي قدماً في نموذج النمو والتنمية الغربي. منذ أن وصلت السترات الصفراء ضد خطط الرئيس ماكرون لزيادة الضريبة على وقود الديزل في فرنسا في 2018-2019 إلى مفترق طرق ونظموا مظاهرات حاشدة، خشي السياسيون الألمان أيضاً بأن أي إنفاق إضافي لحماية المناخ سيدعم مصلحة الشعبويين اليمينيين، والحركات المتطرفة وحزب البديل من أجل ألمانيا (AfD). يكشف هذا عن المعضلة السياسية الحالية: طالما أن النفقات الإضافية لمجتمع أكثر استدامة من الناحية البيئية يجب أن تتحملها الطبقات الدنيا والمتوسطة بشكل أساسي، فلا يمكن كسبها إلا بقدر محدود للغاية لحماية المناخ وقد تتحرك إلى اليمين. لا يمكن كسب الأغلبية من أجل التحول الاجتماعي والبيئي إلا إذا استفادت هذه الفئات أيضاً مادياً من سياسات إعادة التوزيع من أعلى إلى أسفل. فالأسئلة الاجتماعية والبيئية ترتبط ارتباطاً وثيقاً (انظر Adloff 2019). لقد دمجت المجتمعات الغربية حتى الآن آمالها في النمو والسيطرة والازدهار في المستقبل، حتى لو ثبت بشكل متزايد أن هذه الآمال غير واقعية اقتصادياً وغير عادلة اجتماعياً وقاتلة بيئياً. أما ما إذا كان سيفرض مستقبل عادل وبيئي لما بعد النمو يتم إنشاؤه في الوقت الحاضر، سيبقى أمراً مفتوحاً. E-mail: [email protected]
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
حامد فضل الله
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست