نأمل في وقفة تأمل جماهيرية لتصحيح هذه الإعوجاجات الكثيرة المتواصلة بعد حدوث موقفين لحكومة الثورة السودانية في كل مؤتمر باريس لتسويق السودان دولياً و لإعفاء الديون و جلب الإستثمارات العالمية كما إدعت الحكومة ذلك و موقف ذات الحكومة في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك حيث إمتناعها عن التصويت لصالح مشروع قرار يطالب الدول الأعضاء بحماية مواطنيها من الإبادة الجماعية و الجرائم ضد الإنسانية و جرائم الحرب.
تأكد بما لا يدع مجالاً للشك سقوط حكومة الثورة في الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد أن ملأت الحكومة الأسافير ضجيجاً مبشرة المواطنين بأسباب و نتائج و مخرجات مؤتمر باريس الدولي!.
هنالك تطابق كبير جداً بين موقف الدِحيشة المِبارية البقر في الجزيرة المروية و موقف حكومة الثورة المخزي في الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث إمتنعت الحكومة عن التصويت على مشروع قرار يلزم السودان بحماية شعوبه المضطهدة من كل من الإبادة الجماعية و جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية.
يبدو أن حكومة الدِحيشة المِبارية البقر في السودان بارت موقف الدولة المصرية التي يقودها الجنرال الإنقلابي السيسي حيث رفضت مصر نهاراً جهاراً التصويت لصالح مشروع هذا القرار الأممي.
الدولة المصرية التي وقفت هذا الموقف الغريب لا تعاني من حروب الإبادات الجماعية و لا تواجه عقبات الجرائم ضد الإنسانية و ليس لها سجل في جرائم الحرب و لكنها وقفت هذا الموقف لصالح جنرالات السودان وهم جماعات عثمان البواب الحديقة الخلفية التي تسرح و تمرح فيها الدولة المصرية منذ عشرات السنين و هم ذات الجنرالات الذين يسيطرون على مفاتيح المشهد السياسي السوداني إلا أن هذا الموقف المصري الدولي لن يكون مجاناً و سيكون له ما بعده..
على ذكر موقف الدِحيشة المِبارية البقر يُحكي أن دِحيشة كانت تسرح مع البقر في الجزيرة المروية منذ أن رأت الدنيا و في أحد الأيام جاءت الأمطار الغزيرة حيث إمتلأت الترع بالمياه لذلك كان لابد للبقر من خوض المياه لعبور الترعة للضفة الأخرى و لأنَّ الأبقار عادة تجيد العوم عبرت الترعة في لمحة بصر و دون عناء بينما غرقت الدِحيشة التي نسيت بأنها ليست بقرة و أنها تعاني بسبب قضايا كثيرة و ما كان لها أن تباري الأبقار بل كان لِزاماً عليها مراعاة ظروفها الخاصة و بالتالي عدم الخوض مع الخائضين حتى لا تغرق.
كما أن حكومة الثورة السودانية في موقفها الأخير ضد مصلحة شعوبها في الجمعية العامة للأمم المتحدة المثير للتساؤلات المشروعة قد بارت موقف النظام السعودي علماً بأن السعودية لا تعاني بسبب نفس القضايا السياسية المعقَّدة التي يعاني منها السودان و أن النظام السعودي الملكي ليس بالنظام الذي يمكن لدولة عظيمة لها تاريخ عمره أكثر من سبعة آلاف سنة مثل السودان أن تحذو حذوه ففي أحسن حالات الأسرة المالكة للأرض و البشر في شبه الجزيرة العربية أن أميرها محمد بن سلمان متهم بقتل و جزارة المواطن السعودي الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في تركيا الذي قال إن القرآن هو دستور الأمة بينما الشعوب السودانية تعلم بأن القرآن ليس بدستور للبلد و أن الدستور يصنعه الإنسان و أن القرآن و الإنجيل كتب مقدسة لمن يؤمنون بها في الفضاء الحر للدولة و أن الدولة يجب أن تكون على مسافة واحدة من جميع مواطنيها كما يجب عليها حماية معتقدات الجميع.
عليه لا يوجد أي مبرر وطني و قانوني و أخلاقي عن إمتناع ممثل السودان في الجمعية العامة للأمم المتحدة عن التصويت لصالح قرار يصب في مصلحة الشعوب السودانية التي عانت بسبب الحروب العبثية التي شنتها الدولة السودانية ضد مواطنيها قبيل حدوث ما يُسمى بالإستقلال و إلى لحظة إندلاع ثورة ديسمبر 2018 المجيدة.
تتساءل الحركة الجماهير السودانية التي ثارت ضد الكيزان عن الفرق النوعي ما بين موقف حكومة الثورة من التصويت لصالح مشروع قرار يحمي شعوبها من الإبادة الجماعية و من جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية في محفل دولي و بين موقف حكومة الكيزان الإنقلابية التي رفضت المصادقة على ميثاق روما الخاص بالجنائية الدولية في 17 يوليو 1998م.
كيف لحكومة جاءت بعد ثورة عظيمة و هي تعلم عِلم اليقين بأن السفاح عمر البشير رئيس الحكومة الإنقلابية التي ثارت ضدها الحركة الجماهيرية التي أتت بها مطلوب للجنائية الدولية مع آخرين بسبب الجرائم التي إرتكبها في حق شعوبه كيف لها أن تقف هذا الموقف المخزي في محفل دولي!
ألا ينسجم موقف هذه الحكومة الممتنعة عن التصويت على مشروع قرار دولي عند تناول قضية جوهرية لصالح شعوبها السودانية في محفل مع موقفها الرافض لتسليم المطلوبين دولياً للجنائية الدولية!؟
من ناحية ثورية و أخلاقية كيف تسعى حكومة الثورة لتقديم نفسها دولياً في باريس و من ثم مطالبتها للدائنيين بإعفاء ديونهم عليها في نفس الوقت الذي تفشل ذات الحكومة في تقديم نفسها في محفل دولي آخر بإمتناعها عن التصويت لصالح قرار دولي يحمي شعوبها التي عانت من ويلات الحروب العبثية منذ أغسطس 1955م و كانت المحصلة النهائية لهذه الحروب اللعينة الخراب و الدمار و قتل ملايين المواطنين في حربين للإبادة الجماعية الأولى في جنوب السودان و الثانية في دارفور و جبال النوبة و جنوب النيل الأزرق.
إذ تفهمت الشعوب السودانية التي تعرَّضت لويلات الحروب المدمرة طبيعة المواقف المخزية للكثير من مكونات حكومة الثورة الحالية التي حدثنا التاريخ عن مواقفها المتواطئة و في الكثير من الأحايين مشاركتها الفعَّالة في صناعة القرارات تلك تسببت في تلك الحروب و مع أن مسؤولية حماية الشعوب السودانية من الإبادة الجماعية و جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية مسؤولية تضامنية فكيف لها أن تتفهم موقف الجبهتين الثوريتين اللتين إنضمتا مؤخراً لحكومة الثورة بعد التوقيع على إتفاقيات جوبا في 03 إكتوبر 2020م موقفهما من إمتناع الحكومة عن التصويت على مشروع قرار يصب في مصلحتها!.؟
هل إنطبق المثل السوداني القائل: سجم الدلكتو و أداني عنقرتو على غالبية مكونات حكومة الثورة التي سقطت في هذا المحفل الدولي بعد أن قدمت الحركة الجماهيرية السودانية الثائرة التضحيات العظيمة لإسقاط نظام تجار الدين في السودان لتأتي بهذه الحكومة لسدة السلطة!.
لقد كرر رئيس وزراء حكومة الثورة د. عبد الله حمدوك حديثه عن الشراكة مع اللجنة الأمنية بمناسبة و بدونها حتى أصبح الحديث مسيخاً بالرجوع لواقع الشراكة السياسي السوداني البائس الذي تعيشه ملايين السودانيين بعد الثورة و من هنا تتساءل الجماهير عن الأسس التي تقوم عليها هذه الشراكة إذا فشلت الحكومة في تسليم المطلوبين دولياً منذ مجيئها ثم ذهبت إلى ما هو أبعد من ذلك بإمتناعها عن التصويت على مشروع قرار يحمي شعوبها المضطهدة من الإبادة الجماعية و الجرائم ضد الإنسانية و جرائم الحرب.!
لقد تعالت الأصوات الجماهيرية حول الجدوى من عقد مؤتمر باريس الأخير في ظل عدم إلتزام حكومة الثورة بإنجاز غالبية الملفات الداخلية التي تعتبر الحركة الجماهيرية الثائرة إنجازها بمثابة تقديم السودان إلى شعوبه أولاً و من ثم إستخدام هذا التقديم الداخلي تأشيرة لدخول السودان للمحفلين الإقليمي و الدولي و ليس العكس كما تفعل حكومة الثورة التي تعول على تقديم السودان إقليمياً و دولياً غير مهتمة بصورة واضحة بما يجري في الداخل.
كانت معظم الحجج السياسية المسيطرة على المشهد لغالبية الذين أدلوا بآراءهم حول مؤتمر باريس تتمثل في أن حكومة الثورة تريد تقديم السودان إقليمياً و دولياً للعالم بعد أن عزلته الجبهة الإسلامية القومية لمدة ثلاثين عاماً عقب إنقلابها المشؤوم الذي جرت أحداثه في يوم 30 يونيو 1989- ديسمبر 2018 م و لكن هذا الموقف الأخير المتخاذل في الجمعية العامة للأمم المتحدة قد نسف كل هذه الحجج الواهية و أوضح للحركة الجماهيرية إزدواجية مواقف الحكومة و الطبيعة الإجرامية لعناصر اللجنة الأمنية المسيطرة على مقاليد الأمور و في نفس الوقت أوضح لذات الحركة الجماهيرية حالة الضعف و الهوان التي يعيشها ممثلها المدني و كانت هذه الحكومة ستكون متسقة مع مواقفها الداخلية و الدولية التي تدعي فيها تقديم السودان الجديد للعالم أجمع لو أنها صوتت لصالح هذا القرار.
تتساءل الجماهير عن هل يستطيع وزير الثقافة و الإعلام أبو النوم الجديد حمزة بلول الأمير أن يعقد مؤتمراً صحفيا لتنوير الحركة الجماهير بحيثيات القرار الذي إتخذته حكومة الثورة في محفل دولي ضد شعوبها المضطهدة؟.
أم أن الوزير بلول أبو النوم الجديد المشتق إسمه من البل كان هو نفسه مبلولا وهو خير معبِّر عن حالة الضعف و الهوان لغالبية الذين يمثلون قوى الثورة في هذه الحكومة.؟.
لقد رمى التجمع الإتحادي الحركة الجماهيرية الثائرة بشخصية إعلامية مرترتة من الدرجة الأولى في وزارة الثقافة و الإعلام وهو لديه كوادر إعلامية ثورية مميزة كان لها الدور الأعظم في الثورة مثل الأستاذ عمار حمودة في تلفزيون سودان بكرة و في نفس الوقت لا ندري سبباً وجيهاً واحداً يجعل حكومة قائمة على المحاصصات وهو أمر سياسي مشروع ألا تقدم مكوناتها أفضل العناصر لديها و السودان يمر بمنعطف تاريخي خطير.
الكرة الآن في ملعب الحركة الجماهيرية التي أطاحت بواجهات الجبهة الإسلامية القومية و لكنها إلى الآن لم تستطع تغيير غالبية سياسات نظام الكيزان الذي ثارت ضده الكرة في ملعبها لإستنطاق حكومتها بهدف معرفة من هم الذين كانوا وراء هذا القرار الخطير في الجمعية العامة للأمم المتحدة ؟و ما هو مستقبل هذه الحكومة التي ضلت الطريق الثوري في الداخل و الخارج في مجمل سياساتها. ؟.
إنَّ الضغط الجماهيري على هذه الفسيفساء السياسية السودانية التي أثبتت التجارب العملية بعد الثورة عدم جديتها و عدم إتفاقها على برنامج وطني واضح المعالم فرض عين على جميع الذين لديهم مصلحة حقيقية في التغيير الجذري في السودان فمن الواضح للعيان أن غالبية مكونات هذه الحكومة تريد العودة بالسودان إلى يوم 29 يونيو 1989م أي قبل يوم واحد فقط من إنقلاب الكيزان المشؤوم.
إنَّ الضغط الجماهيري على حكومة الثورة وهي حكومة الأمر الواقع لتغيير سياساتها و شخوصها المتواطئة مع عناصر اللجنة الأمنية لا يعني بأي حال من الأحوال الدعوة لإسقاط مبدأ إيمان الحركة الجماهيرية بالحكومة المدنية حتى لا يلبد هؤلاء المستهبلين خلف هذا الخطاب التضليلي الموغل في الإستهبال حيث ربط مطالبة الجماهير بتغيير الشخوص و السياسات الحالية برفضها للحكومة المدنية من حيث المبدأ و العمل على عودة الكيزان لأن الحكومة المدنية الثورية الخالصة لا تمتنع عن التصويت على مشروع قرار دولي يحمي شعوبها المضطهدة من الإبادة الجماعية و من جرائم الحرب و من الجرائم ضد الإنسانية.
الخلاصة إن هذا الموقف الدولي المخزي لحكومة الثورة يجب أن يكون سبباً جوهرياً لوحدة قوى الثورة من جديد لتترك المشاكسات و الصراعات البينية غير المسؤولة بعد أن أوضح هذا الموقف للثوار و الكنداكات و الميارم عدم جدية حكومة الثورة لإحترام حقوق مواطنيها من خلال عدم تعاونها مع السلطة القضائية الوطنية و مع العدالة الدولية بعد أن رفضت تسليم المطلوبين للجنائية الدولية و في الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث إمتنعت عن التصويت على مشروع قرار لصالح شعوبها التي خسرت الكثير بسبب الحروب و بعد تسكعها في تحقيق السلام الشامل و في عدم تطبيق الإتفاقيات التي وقعتها في منبر جوبا و تسكعها كذلك في تكوين المجلس التشريعي الإنتقالي صاحب الرقابة الأولى على سياسات الحكومة ...إلخ بينما كانت معظم سياساتها في الداخل و الخارج مُسيطرا عليه من قِبل الطفيليات الإقتصادية المدنية و الطفيليات العسكرية المجرمة بهدف السلطة و الجاه و جمع المال و الذهب و الفضة.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
برير إسماعيل يوسف
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست