عقد بالقاهرة في الفترة بين 2-3 جمادى الآخرة 1441هـ الموافق 27-28 يناير2020م مؤتمر الأزهر للتجديد فى الفكر الإسلامى وذلك إيمانًا من الأزهر بحتميَّة تجديد أمورِ الدِّين، وسيرًا على نهجِ الشريعة فى مواكبة المستجدات؛ تحقيقًا لمصالح الناس.
وقد جاء البيان الختامى كالتالي: استمرارًا لمسيرة الأزهر فى التجديد الفكرى والفقهى وَفْقَ منهجه الوسطى الذى اتسم به عبر العصور، يعلن علماء الأمة من رحاب الأزهر للعالم كله ما يلي:
1. التجديد لازمٌ من لوازم الشريعة الإسلاميّة، لا ينفكُّ عنها، لمواكبة مستجدات العصور وتحقيق مصالح الناس.
2. النصوصُ القطعيةُ فى ثبوتها ودلالتها لا تجديدَ فيها بحالٍ من الأحوال، أمَّا النصوص الظنيَّةُ الدِّلالة فهى محل الاجتهاد، تتغير الفتوى فيها بتغير الزمان والمكان وأعراف الناس.
3. التجديد صناعة دقيقة، لا يحسنها إلَّا الراسخون فى العلم، وعلى غير المؤهَّلينَ تجنُّب الخوض فيه حتى لا يتحوَّل التجديدُ إلى تبديد.
4. التيارات المتطرفة، وجماعات العنف الإرهابية يشتركون جميعا فى رفض التجديد، ودعوتهم تقوم على تدليس المفاهيم وتزييف المصطلحات الشرعية، مثل مفهومهم عن نظام الحكم، والحاكمية، والهجرة، والجهاد، والقتال، والموقف من مخالفيهم، فضلًا عن انتهاكهم ثوابت الدين بما يرتكبونه من جرائم الاعتداء على الأنفس والأموال والأعراض، وهو ما شوَّه صورةَ الإسلام وشريعته.
5. المراد بالحاكمية عند الجماعات المتطرفة أن الحكمَ لا يكون إلا لله، وأن من يحكم من البشر فقد نازع الله، وهذا تحريفٌ صريحٌ لنصوصِ الشريعة التى بيَّنت فى وضوح إسناد الحكم إلى البشر، ونتذكر هنا قول ابن حزم «إن مِن حُكمِ الله أن جعل الحكم لغير الله»، وذلك فى مثل قوله تعالى "فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا" وقوله تعالى فى سورة المائدة: يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ". وعلى هذا يجب تصحيح ثقافة الناس حول مفهوم الحاكمية، وبيان أن الحكم البشرى المنضبط بقواعد الشرع لا يتعارضُ مع حاكمية الله، بل هو منها.
6. التكفيرُ فتنةٌ ابتليت بها المجتمعات قديمًا وحديثًا، ولا يقول به إلا متجرئ على شرع الله تعالى أو جاهل بتعاليمه، ولقد بينت نصوص الشرع أن رمى الغير بالكفر قد يرتدُّ على قائله فيبوء بإثمه.
7. ما ينادون به من وجوب هجرة الأوطان لا أصلَ له، والأصلُ عكسُه، لقول النبى: ( لا هجرة بعد الفتح)، ومن هنا فإن دعوة الجماعات الإرهابية للشباب لترك أوطانهم والهجرة إلى الصحارِى والقِفَار، واللحوق بالجماعات المسلحة فرارًا من مجتمعاتهم التى يصمونها بالكُفر هذه الدعوة مبعثُها الضَّلال فى الدِّين والجهل بمقاصد شريعة المسلمين.
8. الجهاد فى الإسلام -ليس مرادفًا للقتال، وإنَّما القتال الذى مارسه ﷺ وأصحابه هو نوعٌ من أنواعه، وهو لدفع عدوان المعتدين على المسلمين، وليس لقتل المخالفين فى الدين، كما يزعم المتطرفون، والحكم الشرعى الثابت فى الإسلام هو حُرمة التعرُّض للمخالفين فى الدين، وحرمة قتالهم ما لم يُقاتلوا المسلمين.
9. المنوط بأمر الجهاد هو السلطة المختصة فى البلاد وفق الدستور والقانون، وليس الجماعات والأفراد، وكلُ جماعةٍ تدعى لنفسها هذا الحق هى جماعةٌ مفسدةٌ فى الأرض محاربةٌ لله ورسوله.
10. الدولة فى الإسلام هي: الدولة الوطنية الديمقراطية الدستورية الحديثة. والأزهر يقرِّر أن الإسلام لا يعرف ما يسمى بالدولةِ الدينية، حيث لا دليل عليها فى تراثنا.
11. الخلافة نظام حكم ارتضاه صحابة رسول الله - ناسب زمانهم، ولا يوجد فى نصوص الكتاب والسنة ما يلزم بنظام حكم معين، بل كل نظام من أنظمة الحكم المعاصرة تقبله الشريعة مادام يوفَّر العدلَ والمساواة والحرية.
12. الحاكم فى الإسلام: هو مَن ارتضاه الناس حاكمًا بالطريقة التى يحددها دستور الدولة، أو ما تقتضيه أنظمتها المعمول بها، ومن واجباته العمل على مصلحة رعيته، وتحقيق العدل بينهم.
13. المواطنة الكاملة: حق أصيل لجميع مواطنى الدولة الواحدة، فلا فرقَ بينهم على أساس الدِّين أو المذهب أو العرق أو اللون.
14. من البرِّ الذى دعانا إليه الإسلام تهنئة غير المسلمين بأعيادهم، وما يدَّعيه المتشددون من تحريم هو جمود وانغلاق، وليس فى التهنئة أية مخالفة للعقيدة؛ كما يدعى المتشددون.
15. مقاومةُ الفساد والغش والمحسوبية، والتفرقة الجائرة بين المتكافئين فى الفرص مسؤولية دينية، وقانونية، ومجتمعية، وأخلاقية.
16. الشائعات تمثل خطرًا شديدا على أمن المجتمعات وتنميتها، وهى من الجرائم الكبرى المنصوص على تحريمها شرعًا.
17. السياحة أمر تقره الشرائع السماوية ويجب علينا تصحيح ثقافة الناس تجاهها، كما يجب على الدولة حمايةُ السَّائحين، كما يجب معاقبةُ المعتدِى عليهم.
18. الآثارُ موروثٌ ثقافى يُعرِّف بتاريخ الأمم والحضارات، ولا تُعدُّ أصنامًا ولا أوثانًا -كما يَزعمُ أصحاب الفكر الضالّ- فلا يجوز الاعتِداء عليها ولا فعل ما يغيِّر من طبيعتها الأصلية.
19. يجوزُ للمرأةِ فى زماننا أن تُسافر من دون محرم، متى كان سفرها آمِنًا بصحبةٍ تُرافقها أو وسيلة من وسائل السفر تمنع تعرُّضَها لما تكره.
20. ويجوز للمرأة أن تتقلَّد كافة الوظائف التى تصلح لها بما فيها الوظائف العليا بالدولة.
هذا مختصر لما رأيت انه اهم بنود البيان، وذلك بناء علي طلب احد الاخوة الأفاضل الذين علقوا علي مقال: القراي والقرآن، وله الشكر.
والبيان يمثل انتفاضة ضد كثير من القيود التقليدية الموروثة من بعض اصحاب الرأي، وهي خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح، وهي ثمرة لنداءات متواصلة من الحكماء بضرورة الاصلاح والتجديد.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
محمد سمنّور
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست