ظللنا باستمرار في دهشة لتعاطي قادة الحركات مع قضايا نساء دارفور وفي مقدمتهن النازحات، هؤلاء النسوة اللائي يرجع لهن الفضل في حماية اسرهن وإقامة العشرات من معسكرات النزوح واللجوء. كما ظللنا نردد صياحاً وتكراراً بأنه لولا ما وقع على النساء وأطفالهن من انتهاكات للنفس والجسد، لِمَا ثار العالم الإنساني وهَبّ ساخطاً رافضاً ومديناً لما وصفتها مؤسساته بأنها أسوأ كارثة تمر في القرن الواحد والعشرين، وهرع زاخماً لنجدة الضحايا فتكتسب حرب دارفور سمعتها البائسة بين تجاويف البشاعة الإنسانية في فجر الألفية الثالثة. فالمجتمع الدولي لا يفزع كثيراً لقتل المحاربين ولكن يزعجه ويحرك وجدانه ما يقع من انتهاكات على العُزّل، خاصة النساء والأطفال، ولذا دفعت الأمم المتحدة بالكثير من القوانين لحماية المرأة والطفل أثناء وخلال الحروب، وللتشديد علي مشاركة المرأة في كل ما يتعلق بالأمن والحماية والسلام المستدام مهرته بقرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن، القرار الأكثر أهمية، والقاضي بضرورة حماية المرأة من الانتهاكات ومشاركتها في عمليات صنع القرار والعمليات السلمية، ودمج النوع الاجتماعي في التدريب وحفظ السلم، ولكن من الغرابة بمكان والأسف أن اتفاقية سلام دارفور اسقطت هذا القرار، علي مركزيته، من ذاكرتها كليّةً!!
وها نحن نري قادة الحركات ينفردون دون الآخرين بتنصيب أنفسهم في عزلة تامة لنساء دارفور وكأنه أمرٌ عادي لا غضاضة فيه، واستنكارهم هذا لحق النازحات ونساء دارفور في التنصيب في الوزارات والقيادة ليس بجديد، بل يتناغم مع ما شهدته محادثات السلام بجوبا من ضعفٍ بائنٍ في مشاركة النساء وتنحيتهن الي اللوحات الخلفية في غرف التفاوض، واستخفاف البعض بهن، ثم نودي على بعضهن لمشاركة صورية في التوقيع علي بروتوكولات لم يكُنَّ ضمن المفاوضين الفاعلين في بعضها بادعاء عدم الدراية والاختصاص، خاصة الترتيبات الأمنية التي أقرّت تكوين قوات للحماية ممن تتهمهم النازحات بارتكاب القتل والحرق والاغتصاب والعنف الجنسي والجنساني ضد الأطفال وامهاتهم. وتبع ذلك أن حُدِدَت نسبة مشاركة النساء في لجان العدالة وجبر الضرر باقلها واحدة من ضمن خمسة من الرجال، أي نسبة 20% بينما المفترض أن تكون أقلها امرأتان لتحفظ نسبة ال 40% المنصوصة في الوثيقة الدستورية والتي أمّنت عليها وثيقة الاتفاق نفسها.
أما ثالثة الأثافي، كما أوردت سابقا، فهو خلو الاتفاقية ذات البروتوكولات الثمان، من بروتوكول يختص بقضايا المرأة بكافة قطاعاتها وتقسيماتها الاجتماعية بدءاً بالنازحة واللاجئة والمشردة والمزارعة والعاملة في القطاعين العام والخاص، في الريف والمدينة. فقد حُرِمَت النساء من تخصيص بروتوكول لهن يتيح لهن تحليل قضايا المرأة والطفل والاسرة، ويصوغ من وجهة نظرهن خارطة للمشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمرأة في إطار قسمة الثروة والسلطة من أجل التنمية المستدامة والسلام المستدام. هذا البرتوكول يفترض أن يزيل ما علق من اقتضاب وهلامية وغموض بشأن مشاركة المرأة ويغربل البنود التي شملتها داخل صياغات البروتوكولات الأخرى ويقدم رؤيتهن فيما يتعلق بالترتيبات الأمنية بما يتيح للنساء دورا فاعلا في الحماية المجتمعية والتمهيد لهن للتحول من موقف الضحية الي اكتساب المقدرة والثقة لتفادي الأذى ودفعه عن النفس والعرض والأرض بمهنية مدنية وعسكرية فاعلة مما يعني استيعاب النساء في قوات الشرطة وتدريبهن وتقوية مهاراتهن الدفاعية في المعسكرات والقري وأينما توجهن. عدم الاكتراث هذا للمرأة وقضاياها والتي هي قضايا اسرية ومجتمعية، تصب في ذات نهج الحركات المسلحة التي ظلت تتفرج علي النازحات وهن يتعرضن لكافة صنوف الأذى والامتهان، ولم تمد اليهن يدا بالنجدة أو العون الانساني أو التعاطف أو الحماية، بل لم يأتِ ذكرهن علي ألسنتهم الاّ علي استحياء!
غياب تمثيل نساء دارفور في الحكومة المدنية ليست بطولة ومحمدة للفاعلين، وتجاهل وجودهن ومعاناتهن لا يفسره الاّ الفهم الذكوري النمطي (stereotypical masculinity) وثقافة السلطة الأبوية (Patriarchy) الذي لازم توجهات قادة الحركات واتبعوا نهج الأحزاب التي تحاصصت في تكوين الحكومة الاولي للثورة وأقصت نساء دارفور من شقيها المدني والعسكري. وبذات النهج والشعور اصطفوا الآن للتوزير مشيحين بوجوههم بعيداً عن تمثيل مجتمع نساء دارفور الزاخر بالمئات ممن نفخر بهن علما وتجربة وتدريباً وقيادة وحصافة، بجانب مسيرتهن المليونية في اختبار البؤس والمرارات. فبينما يعتني العالم ويضع نصب عينه قضايا النساء والاسرة وتمكين المرأة، يسبح قادتنا المسلحين والحزبيين عكس التيار الحقوقي والإنساني الدولي، ولعلهم لا يجدون مندوحة من دعوة النساء الي حمل السلاح ان أرِدْن نصيبا في كيكة الحرب الملوثة بالدماء واهدار كرامة المرأة – حصيلة تقسيم هذه الكيكة السلطانية لا تكتسب صفة السلام في غياب قسمة عادلة للنساء! فاتفاقية جوبا جوهرها استرداد الحقوق وإشاعة الاحترام! والمجتمعات تقاس بكيفية تعاملها مع نسائها وفتياتها واحترامها لهن!
يعلم قادة الحركات ومنسوبيها يقيناً فضل النساء، أمهات واخوات وزوجات، فضلهن عليهم فيما يحصدون اليوم، وحريٌ بذلك الفضل النبيل في الرعاية والتعليم، أن يضعهن في الصف الأول في مائدة التفاوض واستحقاقاتها من مناصب الانتقالية بمعزة وتقدير، فلا يُقَدِّر الفضل وأهله إلاّ الفضيل. كان واجباً أدبياً وأخلاقياً أن تكون لنساء دارفور نسبة منصوصة لا تقل عن الخمسين بالمائة من النسبة المنصوصة، خاصة في ظل ثقافة ذكورية تبرع في السطو على حقوق النساء كما تمظهرت إبّان حكومة الثورة الاولي حتى صارت نسبة ال 40% التي أقرتها الوثيقة الدستورية لمشاركة المرأة في غرفة الإنعاش تعاني احتضاراً! يحدث ذلك في وقت كرّمت فيه مجتمعات الشمال والشرق والوسط نساءها بتنصيبهن قادة اعترافاً بقيمتهن ورفعاً لقدرهن ودعمتهن وحمتهن من المشاكسين، ولم يكن في بيئتهن من تعرضت لجوعٍ أو مسغبة أو تشرد ونزوح مماثل وانتهاك الكرامة، بينما ناصب قادة حركات دارفور نساء الإقليم العداء في ذات المنصة ولعلهم لا يتوانون في إطلاق الرصاص على صدور كل من تجرأت من نساء بلادهم بالاقتراب والمزاحمة، فالقوي يبدو انه من يصرع أخاه بالسلاح، وليس من اُوتي حكمة ونكران الذات!
وهكذا لا نري مقاماً للنساء في دارفور في عُرْف القادة أكثر من غبار المعسكرات، وما هنّ إلاّ مجرد علف وهريسة للوصول الي مراكب السلطة، وأرضاً خصبة لإنتاج البؤس والاستغلال وإعادة تدويرهما كما هو بائن اليوم بدار أندوكة. فعلي مدي التاريخ والأزمات أثبتت نساء دارفور جدارتهن في مهام الحياة الجسام والتزامهن، وأدوارهن الاقتصادية والزراعيّة والاجتماعية ساهمت بفعالية في تعليم قادة اليوم وحفظت الأمن الغذائي لدارفور بأكمله. الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد اليوم منذ مجيء الحكومة المدنية، خاصة في دارفور، ما هي إلاّ تراكمات سنن الإنقاذ في استهدافها للحركات بضرب القري وتهجير النساء المزارعات اللائي يمثلن العمود الفقري للإنتاج الزراعي والحيواني، فتأزمت من وقتها الأوضاع الاقتصادية والغذائية وغرقت الأسواق المحلية بمنتجات المشاريع المروية المملوكة لنخبة الإنقاذ، وبدأت عاصفة الغلاء الطاحن تجتاح مدن دارفور وقراه، وهكذا عم العوز والفاقة عندما اُذِلّت نساء الريف وقُهِرْن وهُجِّرْنَ، وقادة الحركات يتغافلون عن ذلك كله عند التوزير!
هذه المرأة النازحة واللاجئة هي قلب أزمة الضمير الإنساني في السودان ودارفور – أزمة ما قبل الحرب وأزمة المعاناة النفسية والجسدية من الحرب. منحت هذه المرأة عبر معاناتها شيئاً للحركات لاحترامه، شيئاً يفترض أن يجعل قادتها يحرصون علي وضع المرأة، انساناً وقضية، علي قمة هرم اهتماماتهم وخططهم وسعيهم ومساعيهم لعدل ميزان السلطة والثورة. ولكن ما شهدناه في تقسيم السلطة يدعونا للعجب والأسف معاً حين لا نري تقديراً وفعلا حقوقياً وتضحية من القادة تماثل وتناسب حجم ما اقْتُرِف من جرائم واذلال على النساء والأطفال لم يشهد له العالم مثيلاً، وما يثاقله من عبءٍ نفسيٍ مرير. فالجرائم التي ارتكبت في حق النساء وبناتهن في قري وريف دارفور لو نُصِّبَتْ النساء في كل الوزارات الاتحادية وولاة الولاية لعشرة أعوام تباعا لما أزال فظاظة الجرم ووقع الألم وحجم المأساة، أو رد لطفلتهن المغتصبة كرامة. فالعدالة الانتقالية يا سادة والتعافي والمعافاة تبدأ الآن ومن هنا!
فمع إيجابيات الاتفاقية نجدها تقاصرت عن حق المرأة في دارفور أدبيا وقانونياً، ومثل هذا الخطأ يجب أن يُصَحَحْ بتمثيلهن بعدلٍ في قيادة الوزارات والمفوضيات، والولايات وحكوماتها، وأن تتاح لهن فرصة مراجعة وتصحيح أخطاء الاتفاقية بصياغة بروتوكول منفصل يخاطب الاحتياجات الأساسية العملية والاستراتيجية للمرأة والاسرة، ويطرح رؤية النساء حول قسمة الثروة والسلطة، والترتيبات الأمنية والعدالة الانتقالية ويُشَدِّد على نسبة ال 40% من القسمة في السلطة والثروة المركزية والمحلية، ويصمم آلية لضمان تنفيذها. استمرار توجهات قادة الحركات تجاه المرأة في دارفور، خاصة النازحة، ستخلق واقعا رافضاً لهم لا تدين لهم فيه المرأة بشيء ولو تغيرت قوالبهم مستقبلا، بل ستحمل لهم في نفسها الملامة والاستياء لنكران الجميل ولتجاهلهم لما أصابها ولا يزال، وتركها وحيدة تعالج القهر والحرمان والمرض والموت وانتهاك الكرامة. علي قادة الحركات مسؤولية أخلاقية في تصحيح هذا الاعوجاج الاستراتيجي، ولا يفوتَنّ عليهم أن الفوز السياسي الديمقراطي القادم بصناديق الاقتراع، تحت أقدام النساء!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
د.سعاد مصطفي الحاج موسي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست