[email protected] حتى إن قررت الحكومة الانتقالية اليوم أم لم تقرر بشأن تغيير العملة فإنّ الأمر تأخّر كثيراً جداً عن ما كان ينبغي أن يكون عليه الحال ولا نريد أن نقول فقد جدواه إلى حد كبير بسبب التأخير لكنه لا يزال الطريق الوحيد في ظل المعطيات والتعقيدات الآنية، فاتخاذ قرار مثل تبديل العملة هو قرار إستراتيجي كان يجب ان يكون في أولى اولويات الثورة تماماً مثل قرار إزالة التمكين فالعملة نفسها ومكامنها أكبر داعم للتمكين، وقد توقعنا أن يكون قرار تبديل العملة وحجز الأرصدة هو أول قرار سيصدر فوراً صبيحة إعلان بيان الثورة متلازماً مع قرارات إعتقال قيادات النظام البائد حتى لا تتم أي تصرفات مالية للتموية، لكن الشاهد والمؤسف أنّ الحكومة أغفلت هذه الجزئية المهمة حتى تسربت كتلة نقدية ضخمة لمسارات أخرى بعيداً عن الرقابة مثل المضاربات وشراء العملات الأجنبية والتهريب للخارج بل بعضهم نشط في شراء كميات من الأراضي وتسجيلها بأسماء آخرين بعيدين عن مواقع الشبهات، وغيرها من الممارسات التي كانت تتم، بينما الجنيه السوداني في تلك الأثناء يتهاوى صباح كل يوم جديد والسياسات المالية في وزارة المالية والسياسات النقدية في البنك المركزي تقف عاجزة. أكثر من عام الآن على حكومة حمدوك وقد أنفق فيها الوزير السابق الدكتور البدوي زمناً في إنفاذ قرارات بعيدة عن التحكم في الكتلة النقدية ومصادرها وكيفية تشغيلها بل زاد الطين بلة حين أصدر قراره بضخ مزيد من النقد في السوق بزيادة المرتبات التي أشعلت الأسعار والتضخم، ومعروف في مبادئ الاقتصاد إنّ زيادة السيولة النقدية في أيدي الجمهور بشكل أكبر من الزيادة في انتاج السلع والخدمات، سيؤدي إلى ارتفاع أسعار تلك السلع والخدمات (خذ الألبان مثلاً والأدوية والخدمة الطبية..)، والارتفاع بالمستوى العام للأسعار يعني انخفاض قيمة الجنيه السوداني وانخفاض قيمة الجنيه يعني انخفاض القوة الشرائية وغيرها من متلازمات وتعقيدات التضخم..فقرارات البدوي حقيقة الأمر لم تكن غير ضربة البداية لمباراة الدولار والأسعار التي تجري الآن. في بدايات عهد الحكومة البائدة لجأت باكراً لتبديل العملة ومن خلالها أنفذت عدة إجراءات في مقدمتها التحكم في الكتلة النقدية المتاحة حيث ألزمت الجميع بإيداع أموالهم في البنوك وسمحت فقط بمبالغ ضئيلة لعلها كانت في حدود الخمسة آلاف جنيه من العملة الجديدة حتى ولو كانت أرصدتك مليارات فليس امامك إلا هذه الخمسة آلاف جنيه ثم عمدت الحكومة إلى تبديل العملة لتكون ديناراً وعبرها تم حذف صفر لتصبح كل عشرة جنيهات ديناراً واحداً وهي عملية ديكورية وشكلية بطبيعة الحال للإيحاء بتحسن الوضع على الأقل من ناحية نظرية فأنت تقول حينها كيلو اللحم مثلاً بخمسين ديناراً بدلاً عن قولنا خمسمائة جنيه. وقد استخدمت المؤسسة الاقتصادية في حكومة البشير العديد من الأساليب في شأن العملة وتبديلها والتحكم في حجمها ودورانها في تقلباتها بين الدينار والجنيه وحذف صفر عند كل عملية تبديل كان آخرها في العام 2007 حيث تم حذف صفرين من الجنيه ليصبح مجموع الأصفار المحذوفة من العملة القديمة (جنيه قديم) ثلاثة أصفار ولذلك نقول في تداولاتنا المحلية غير الرسمية في الأسواق ألف جنيه قديم يساوي مليون جنيه جديد ، وسواء اختلفنا أو اتفقنا من تلك السياسات من ناحية منهجية لكنها أفرزت واقعاً جيداً نسبياً ولو إلى حين على الأقل من ناحية نفسية لدى رجل الشارع العادي. الشاهد هنا أنّ إقتصاديات حذف الأصفار تُقدم عليها بعض الدول في إطار خطة إقتصادية معينة لمواجهة التضخم الكبير وانخفاض قوة العملة ولمواجهة الانهيار الاقتصادي المحتمل وهي تعني إزالة عدد من الأصفار وإصدار عملة جديدة مصحوباً ذلك بعدة تدابير مالية ونقدية في مقدمتها التحكم بالكتلة المطروحة وبالتالي تقوية موقف العملة بما يساهم في الحصول على الائتمان الدولي، كما أنّ حذف الأصفار يُغني عن إصدار فئات نقدية كبيرة وهذه في تقديري أولى عتبات الهبوط بالبراشوت حين تصدر فئة ورقية كبيرة ثم لا تقوى هذه الوريقة على شراء نصف كيلو من (اللحم الضاني) وأحياناً إصدار الفئات الكبيرة بمثابة إطلاق نار على المنظومة النقدية كلها. هنالك عدد من الدول التي دخلت في إطار إقتصاديات حذف الأصفار ومنها فنزويللا التي قامت بحذف خمسة أصفار من عملتها المحلية منتصف هذا الأسبوع من أجل ترويض التضخم المنفلت فيها، وكذلك تركيا التي حذفت ستة أصفار من عملتها في العام2005م وغيرها. إقتصاديات حذف الأصفار عملية مظهرية شكلية كما قلنا ولكنها ضرورية في بعض الاحيان لكن ضررها أكبر من نفعها إذا لم تكن مصحوبة بتخطيط وإصلاح هيكلي واضح المعالم. ربما سيكون المخرج الوحيد من أزمتنا الاقتصادية الحالية هو حذف الأصفار في نفس وقت تبديل العملة بالتزامن إذا تم إقرار ذلك، فليس من المعقول ان يكون سعر طلب الفول مئتا جنيه سوداني(200) لكن بعد الحذف سيكون مقبولاً نوعاً ما أن يكون السعر عشرين جنيهاً(20)، وأول خطوات الإصلاح هو أن تهيئ الشعور العام بمعقولية الأشياء فالبُعد النفسي مهم إلى درجة لا يستهان بها عند المستهلكين ونظرية سلوك المستهلك وتفضيلاتهم تقوم على زوايا نفسية ولذلك من المطلوب إشاعة شعور بين الناس بمقبولية القيمة النسبية بين العملة وما تقدمه من حاجيات أو خدمات. هي تبدو عملية مظهرية بادئ الأمر لكنها ستنتج فوائد على المدى إذا رافقتها تدابير صارمة في مقدمتها تعزيز الإنتاج وبدائل الموارد وتوليد وتعبئة المدخرات وتشغيلها في دورة محكمة ومغلقة وليس السماح بتسرب المداخيل كما يجري الآن في التهريب والمضاربات تحت سمع وبصر اللجنة الاقتصادية التي لا داعي لها في ظل وجود مؤسسة مالية ممثلة في وزارة المالية ومؤسسة نقدية ممثلة في بنك السودان والبنوك مجتمعة يمكنها أن تصنع الفارق الإيجابي إذا مارست مهامها دون تدخلات سياسية وإدارية قطعاً ستأتي هذه التخلات من هنا وهنالك مدفوعة بمصالحها الضيقة لتقكع الطريق أمام كل إصلاح حقيقي في الواقع العملي، فالعملية فنية بحتة وتنظيمية لا تخلو من الصعوية ولكنها ليست مستحيلة في طريق الإصلاح الاقتصادي الذي لن تجدي معه إطلاقاً الحلول الامنية التي تنتهجها الحكومة الحالية بمباركة وزيرة المالية التي تنتظر تحت ظلال الزيزفون أن تأتيها التقارير بانخفاض الدولار والأسعار نتيجة الإختباء من الحملات العسكرية ولكن هيهات ما هكذا تُورد الإبل فآليات السوق ومفاهيم العرض والطلب والتوازن وما بينهما لن تخضع فقط للأوامر والتوجيهات والكشات. اخيراً.. رغم إهمال الحكومة للمشكلة الاقتصادية وقضايا التضخم والمضاربات والتهريب وتجارة العملات وغيرها وانشغالها بمفاوضات الحركات المسلحة وإزالة التمكين لكنها كان يجب عليها أن تبدأ بالمشكلة الاقتصادية ففي عدم الاستقرار الاقتصادي لن نستقر سياسياً ولا عسكرياً ولا اجتماعياً. غير أنّ تفاقم الازمة اليوم ورغم كل شئ ورغم تأخر الإجراء وعدم أخذه في الحسبان باكراً لكنه لا مناص من اتخاذ قرار عاجل بتبديل العملة بالتزامن مع حذف الأصفار ثم العمل بعد ذلك على تثبيت قيمة الجنيه وتعزيز الموقف الاقتصادي وتحقيق قدر من الوفرة خصوصاً العملات الاجنبية باستنباط البدائل واستدعاء الاستثمار والشراكات المنتجة عبر انظمة البوت(B.O.T) لمشروعات ضخمة ذات قيمة مضافة للاقتصاد الكلي وليست صغار المشروعات على شاكلة مزرعة دواجن ومسلخ في اطراف العاصمة، اقتصادنا بحاجة لتفكير كبير ومشروعات كبيرة وتمويل لن تبخل به المؤسسات الدولية إذا اتجهت الدولة للإنتاج والتخطيط الاقتصادي الصحيح وليس عسكرة الأشياء والحلول التي لن تزيد المؤسسات المالية الدولية إلا توجُّساً وبُعداً عن المخاطرة الماثلة في بلادنا بسبب توقعات عدم الاستقرار وارتفاع نسبة المخاطر المرتبطة بالاستثمار والتمويل، الحكومة الحالية هي وحدها من بيدها تهيئة البيئة الجاذبة لمستقبل إقتصادي يمكن أن يكون جاذباً للآخرين المقرضين والمانحين على حد سواء وتشغيل مواردنا الكامنة في مشروع الجزيرة ذلك المزرعة الضخمة التي افتأت عليها العنابسة تحت سمع وبصر الجميع من أقصى اليمين لأقصى اليسار دون أن ينبس أحد ببنت شفة وذلك مقام لمقال آخر، عشرات الموارد الكامنة يمكن تفعيلها وتشغيلها في المشاريع الزراعية والصناعية والثروة الحيوانية في صمت بعيداً عن البروباقندا والشوفونية والاستقطاب السياسي الذي أنهكنا طويلاً وجعلنا نستجدي كل شئ كل شئ.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
محمد قسم الله محمد إبراهيم
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست