في ظـل الاحـداث الجـارية حـليا في الساحـة ازاء ازاله التمكين والتي وجـدت ارتياح شديدا في الشـارع ، لازالـت هناك قضـايا اخري لا تقـل اهـمية عالـقة في انـتظار الـدفع بـها للـتـنفيذ. وفي هذا المقام –لابد ان نرجع الي مذكرة دفعنا بها الي مكتب السيد رئيس الوزراء و قوي اعلان الحرية والتغيير منذ 9 سبتمبر 2019 (فور تكوين الحكومة) – وهي عبارة عن خارطة طريق مصغرة متواضعة، تعكس كافة مطالب الشارع فيما يخص القضايا القومية ، والاقتصاد، واستعادة القطاع العام والفساد والاموال المهوبة؛ وذلك للقيام بتقييم الاوضاع الراهنة بعد سقوط النظام البـا ئـد، ومن ثم الشروع فورا في عملية تصحيح التشوهات والتطهير في كل مرافق وقطاعات الدولة، اذ انه في تقديرنا، بدون ذلك ليس ممكننا لاي حكومة المضي الي الامام . وقد وجدت بعض النقاط التي حوتها المذكرة الاهتمام، ولكن لو وجدت الاهتمام اللازم والحسم في وقتها (سبتمبر 2019 ) ، من مبدأ ( اضرب الحديد و هو ساخن) ، لتم حسم كثير من القضايا والملفات المؤجلة الي اليوم ولساعدت في حل كثير من الازمات الحالية، و لكان الوضع الان - لا اقول مشرقا - ولكن مؤكد افضل مما هو عليه الان . علي سبيل المثال، فقد درجت الحكومة منذ يومها الاول علي التوجه نحو المانحين الخارجيين وعولت علي ذلك كثيرا وسعت لتنفيذ شروطهم ، فضاع وقت ثمين ولم ياتي بالنتيجة المرجوة . في حين كان ممكنا في نفس الوقت ان تركز الحكومة وتعكف فورا وبجدية منذ اليوم الاول علي وضع اليه سريعه وعملية لحصر الاموال المنهوبه والمجنبة - بما ان الكثير منها موجودة امامنا داخل البنوك او اصول- واستعادتها الي خزينة الدولة. لو تم ذلك في وقتها لاصبحت حينها ضمن ايرادات الدولة، وضمنت بالايرادات في ميزانية 2020 وخففت العجز.
الان وبما انه لا زالت هناك نقاط لقضايا مصيرية عالقة، وملفات مؤجلة لا زالت تحتاج الي دفعة قوية، ننشر ادناه نص المذكرة لتعم الفائدة وتتضح القضايا التي مازالت عالقة، لعلها ندفع الراي العام لحث السلطات الانتقالية الي الاسراع في البت فيها وحسمها.
ادناه النص الكامل للمذكرة كما تم اعدادها :
00000000
9 سبتمبر 2019
مذكرة - تقييم الوضع الداخلي الراهن في السودان بقلم : د. محمد سيد احمد عبد الهادي – اقتصادي.
ان السيد رئيس الوزراء قد حدد رؤيته والخطوط العريضة (لا اقول برنامجه بعد) الاصلاحية المتكاملة للمرحلة الانتقالية، وهى اساسا متفق عليها شعبيا، وبحـمد الله قـد تم تكـوين الحكـومة الانتـقالـية وقد بدأت بالفعل القيام بمهامها. فاصبح الان من الاهـمية بمكان الشروع في وضـع برنـامـج شـامـل للـمرحـلة الانتـقالية، يهم الـوطـن والمـواطـن، مـع تحـديـد الاولـويـات لـتفكـيك كل السلبيات في جميع قطـاعـات الدولة، واصلاح كافة الاشكال المشوهة للمؤسسات والهيئات والمصالح والوزارات، للخروج بالبـلاد من هذا الوضع المتردي لثلاثين عاما. وهذا يـتطلـب ان تـكون هناك رؤيـة واضـحة للقضـايـا القـومـية وان يكـون الوضـع الداخـلي الراهن للبلاد واضـح تماما بكل سلبياته وإيجابياته ، وهذا الان غـائـب عنا لحد بعيد. لهذا يجب الشروع فورا في اجراء تقيـيم شامل للوضع الداخلي الراهن وتحليل كل جوانبه ليتضح لنا بقدر الإمكان كل ما يدور في البلاد وأجهزتها ومؤسساتها التي اصبحت منهارة تماما. حيث ان اغلبية تلك المؤسسات التي تم تبديلها وتحويلها خلال 30 عام ،قد تغيرت ملامحها او اختفت تماما. اهمية هذا الامر ليست فقط لوضع برنـامج الفترة الانتقالية، بـل لمعـرفـة كـيف اصبـح عليه الحـال الان،(اين نحن الان) وذلك بصـورة مفصـلة (معلومات ، ارقام ..الخ) لا بصـورة عامـة، حتي يتسنى للحكومة الانتقالية اتخاذ القرارات الجريئة بثقة تامة كما يفـيدنا هـذا من الناحـية السـياسية إذ يجعل الحكومة في وضـع أفـضـل علي أى طـاولـة مفـاوضـات، وكـذلك إذا اردنـا ان نطـلـب العـون من دول صـديقـة او صـناديق التمويـل الإقـلـيمية او الـدولية . وحتي لا نتحدث عن عموميات تـفتـقـر الي التفاصيل والمعلومات والارقـام ، نرى انه يجب اجراء تقييم/دراسة دقيقة (قدر الامكان) وتشـريح شامل للوضـع الداخلي(حاليا) بشيء من التفصيل، ومبدئيا وليبدأ ذلك بتقييم اوضاع الجوانب والقطاعات الهامة الاساسية ، علي النحو التالي:
الوضع الاقتصادي:
- حجم الـديـون/القـروض الخارجية. ( كـيف تم الحـصول علـيها، ما هي الاجـراءات ، ماذا كانـتشـروـها، وفيما اـستخدمـت ، والفسـاد الـذي صـاحـبها، ومراجعة ،وإعادة النظر في تلك القروض التي صاحبها فساد. - الاقسـاط السـنوية. (امكانية جدولته( - موقـف مـيزان الـمدفـوعـات. - موقف الميزانية العامة وحجم العجز، ومصادر تغطيته ومـدي الاعتماد علـيها.) واصلا، منذ فترة طويلة لم تكن هناك ميزانية عامة بمفهومها المعروف، إذ ان جهات كثيرة لا تورد ايراداتها من رسوم وعائد صادر..الخ، في الخزينة العامة بل ظلت تجنبها في حسابات منفصلة- مثل رسوم المحليات، جهاز المغتربين ، والقائمة طويلة. - الاحتياطي من العملات الصعبة. (حجمه حاليا( - الاسـتدانة من الـنظـام المصـرفي .( حـجمـها و فـيما صـرفـت). - طباعة العملة الورقية والرقابة عليها. ) حـجم ما طبع و فيما صـرفـت( - نسبة تـكـالـيف المعـيشـة. Consumer Price Index (CPI) ان وجـد حـتى ولو بالـتقريـب. - حالة البطالة ونسبتها . - الضـرائـب المرهـقـة علي المواطـن والغـير عـادلـة، والاعفاءات الضخمة الغير مبررة لرموز النظام البائد ومؤسساتهم. - حصر طبيعة كل الرسوم المختلفة التي كانت تحصل، ولا تورد الي الخزينة العامة. - مدي الالتزام باللوائح المالية وتطبيقها في جميع مرافق الدولة. ( سابقا كانت لا احد يلتزم بها,
القطاع العام (المؤسسات والشركات العامة:(
- المؤسسات والشركات العامة التي كانت قائمة قبل 1989 ، وما حدث فيها من انهيار وتشوه ، ثم بيعها. - المؤسسات التي تم ضمها الي وزارات وجهات ليست ذات علاقة ( بدءا من مؤسسة كوبتريد – Coop Trade التي تم ضمها الي الشرطـة بوزارة الداخـلـية ، وشـركة الجـزيرة التي تم ضـمها الي جهاز الأمن منذ التسعينات، والي اخر القائمة. - الشركات التي تم تأسيسها بعد 1989 ، بدعـم وبتمـويـل مبـاشـر من الخـزيـنة العـامـة لتـحتـكـر التجـارة لصالح الـنظام الحاكـم ( ثم انتشرت هذه الممارسة لتشمل كل القطاعات الاقتصادية). كـيفـية اسـتعادتـها و اصـلاحها او تصفيتها. - المؤسسات والشركات العامة التي تم التخلص منها و بيعها الي القطاع الخاص المحلي او الأجنبي ، او لأشخاص محـلـيين او اجـانـب. ( حصرها ومراجعة كيفية إجراءات الـبـيع ، والفسـاد الذي صـاحب بيعها). . - لجان بيع المؤسسات قد كان مقرها وزارة المالية. - كيفية استعادة تلك الشركات والمؤسسات التي صاحب بيعها فساد، خاصة المؤسسات التي تمثل السيادة الوطنية، مثل مشروع الجزيرة، والخطوط الجوية السودانية، والموانئ البحرية . - حصر المؤسسات الاستراتيجية والتي تمثل السيادة الوطنية، مثل مشروع الجزيرة و الخطوط الجوية السودانية ، والموانئ البحرية والخطوط البحرية، وما شابه ذلك. كيـفـية إصلاحها اذا لزم الامر، والقيادات ذات الكفاءة للقيام بالإصلاح.
القطاع الخاص:
- حصر القطاع الخاص الطفيلي الذي نبت خلال ال 30 سنة الماضية بدعم من النظام وذلك بتوزيع العطاءات والمشتريات الحكومية حكرا له. - حصر الافراد الذين تعاونوا مع النظام السابق كواجهات تجارية له. - التعـثر والانهـيار الـذي اصـاب الرأسـمالية الوطـنية التاريخية والـتجار الذين لم ينتمون الي النـظام السابق، و ذلك بسـبب المنافسـة الغير شـريفة ، وفرض الضرائب المجـحـفة عليهم ، لغرض إخـراجـهم من السـوق. - السياسات المستقبلية بالنسبة للقطاع الخاص الوطني، ليلعب دوره في الاقتصاد السوداني. - كـيفيـة تشجيعه ليســتعـيد مكانته وعافـيته. - إبعاده عـن الفســاد، وإزالة الفســاد منه
القطاع المصرفي:
هذا القطاع دوره محوري في سياسات الاصلاح الاقتصادي وله التأثير المباشر في انجاح او افشال السياسات النقدية والمالية. - استقلالية البنك المركزي استقلالية تامة. - البنوك التجارية المملوكة للدولة او القطاع العام. (بنك امدرمان الوطني، بنك النيلين ...الخ) ، مراجعة هياكلها، ووضع معايير لإداراتها العليا مبنية علي الكفاءة والخبرة والامانة. - البنوك الحكومية المتخصصة (البنك الزراعي-المزارع- ، البنك الصناعي ، بنك الثروة الحيوانية...الخ). مراجعة اختصاصاتها وطبيعة انشطتها، والخدمات التي تقدمها ليتناسق مع سياسات الاصلاح الاقتصادي المنشود. وايضا وضع معايير لإداراتها العليا مبنية علي الكفاءة والخبرة والامانة.
الجهاز التنفيذي:
- الأجهزة الحكومية المركزية -الوزارات والمصالح. –( والتشوهات التي اصابتها). - الفساد الإداري فى الأجهزة الحكومية (اشكاله وحجمه وكيفية استـئصاله). - الفساد المالي (حجمه واشكاله وكيفية استعادة الاموال المنهوبة). - حصر المسؤولية عن ذلك الفساد. (المسئولين الذين خططوا او أسهموا أو ساعدوا أو نفذوا ذلك الفساد). - معـالجة خـلـط الاختصـاصات بالوزارات) لقد كان تحويل الاختصاصات من وزارة الى اخرى عملية متكررة، حتي تشوهت ملامـح ودور بعض الوزارات تماما). - السلك الدبلوماسي. هذا قد تم تشويهه تماما، يجب اعادة هيكلته من البداية ، ليكون هدفه الاساسي "دبلوماسية التنمية، وصداقة الشعوب "
الحالة النفسية للمواطن:
- الثـقـة في الاجـهـزة الحكـوميـة ،( ومـدى قوتها أو اهـتـزازها ، او عدمها ). لابد من تعزيز الثقة بإصلاح تلك الاجهزة، وضعها في الاطار المؤسسي الصحيح. - انتـشار السـلـبـية بـين المسئولين ، خاصة المنتمين للـنظـام السـابق. كيفية الاجراءات لإزالـة هذه السلبية لضـمان تـفادى عـرقلـة الـتقـدم وتنفيذ البرنامج الاصلاحي. (حادثة المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء مع وزير الخارجية الالماني هو مثال بسيط. - الاطـمـئـنان بالـنسـبة لـلمسـتـقـبل. (خـاصـة لـدي شـريـحـة الشـبـاب). وجود فرص العمل ، التدريب والتأهيل. - مـدى الـتحـمس والانـدفـاع لـلعـمـل. (خـاصـة لـدي شـريـحـة الشـبـاب). امكانية استغلال حماس الشباب حاليا وتوظيفه لخدمة برامج الاصلاح. - امكانية استحداث بند بالميزانية شـبيه بما سمي "بند الشريف". ( والذي استحدثه "الشريف حسين يوسف الهندي" في الخمسينات عندما كان وزيرا للمالية ، وذلك لاستيعاب الطاقات الشبابية في كل القطاعات الانتاجية والخدمية في الدولة، و تحريك القوة الشرائية لدي الطبقة الضعيفة. ( - مـدى الإحسـاس بسـيادة القـانـون، والعـدالـة، (هذا امر اساسي ليشعر كل مواطن ان القانون يحميه).
التعبئة:
- حجم الجهود المبذولة للتعبئة في ضوء الظروف الراهنة. (حاليا هي قائمة، تحتاج الي تنظيم علمي لضمان استمراريتها) - حجم الإمكانيات المتوفرة للتعبئة. ( بشرية وتنظيمية، فهي تشكل الحماية الشعبية للحكومة الانتقالية. - استنفار وتشجيع العمل الطوعي وتوجيهه في تنفيذ برامج الاصلاح المختلفة. ( النفير لاعادة تاهيل المنشئات، المشاركة في الرقابة الشعبية، وايضا في حفظ النظام الي جانب السلطات الرسمية، للاحساس بان هذا وطنهم وأمنه وتنظيمه مسؤلية الجميع).
التنظيم الشعبي:
- اللجان التنفيذية. - لجان الاحياء، المجالس المحلية وكيفية تكوينها ومدى الاعتماد عليها. - التنظيمات الاخرى وفعاليتها بالنسبة لقيادة الجماهير وإقناعها وحشدها. - لجان التعبئة العامة وقت الحوجة. – مثل حماية مكتسبات الثورة ودعم حكومتها، اذ ان الحكومة تعتمد علي السند الجماهيري في تنفيذ الاصلاح المؤسسي والاقتصادي وكل القرارات المصيرية.
حالة القوات المسلحة :
- الحالة النفسية . (كل الرتب خاصة الرتب الوسيطة والصغيرة ، وصف الضباط، والجنود. - الإمكانيات والمعدات المتوفرة لديها حاليا. (نوعها وحداثتها. وهل السواد الأعظم الموجود حاليا هو لحماية الوطن او لحماية النظام السابق). - ما سيوفر لها مستقبلا من احتياجات لتقوم بدورها الاساسي في الدفاع عن الوطن وحدوده.) ومصدرها ومدى الاعتماد عليها.( حيث ان اي بلد حديث لابد ان يُعني بتطوير قواته المسلحة تجنيدا وتأهيلا وتدريبا، وآليات متقدمة. - الحـلول السـلمية للمشـاكل المعلقة ، الرؤية المسـتقبلية للحـلول السـلمية المستدامة. (في النهاية لابد ان تشعر الحركـات المسلحة ان دمجها سيكون في جـيش قـومي، مهنـي، له نظـام مـوحـد.
حالة قوات الشرطة:
- الحالة النفسية . (كل الرتب خاصة الرتب الوسيطة والصغيرة ، وصف الضباط، والجنود. - مستوي العقيدة المهنية الشرطية ( وهي امن المواطن وحماية القانون) وليس حماية النظام الحاكم. - الإمكانيات والمعدات المتوفرة لديها حاليا . (نوعها وهل السواد الأعظم الموجود هو لحفظ امن المواطن وحماية القانون او لحماية النظام السابق ؟... مثل آليات مكافحة الاحتجاجات ...الخ . - ما يجب ويمكن ان يوفر لها مستقبلا لتتمكن من القيام بواجبها الاساسي وهو امن المواطن والممتلكات وحماية القانون، ( Restoring law and order) . مصدره ومدى الاعتماد عليه.
قطـاع الخـدمـات ( صحة وتعليم) : لقد رفع النظام السابق يده من هذه الخدمات الاساسية تماما.
- الصحة العامة ومكافحة الأمراض المعدية والوبائية منعدمة تماما، العلاج لا يتم إلا بالرسوم مع قيمة الدواء. - التعلـيم أصـبح فقـط لـمن يسـتطيع دفـع الرسـوم والمصروفـات المدرسـية، ارتفـاع نسـبة الأمية حتي بالعاصمة . - الـرؤية لمعالـجة ذلك مسـتقبلا والبرامج العـاجلة والاولـية حتي يشـعر المواطـن بالتغـيير حتي ولـو طـفيف.
مجـلـس الـوزراء:
- التركـيبة السـابقـة المـبنـية علي المصالـح ,التركـيبة الجـديـدة المـبـنـية علـي الكفاءة والاخـلاص والتـفاني. - العمل مسـتقبلا علي الابتعاد كلـيا عن الحـل والتعـديـل وإعادة التشـكـيل المتـكررة. - قدرة الوزراء (بما لهم من رصيد خبرات وبما سوف يتمتعون به من سند شعبي قل ما حظيت به اي وزارة منذ الاستقلال)، علي إدارة الاجهزة التابعة لهم بجـدية وحسـم و صرامه وعدم تردد. - إعادة أي اختصاصات سلبت من الوزارات الأخرى ووضـعت تحـت وزير شــئون رئاسـة مجـلس الـوزراء او شـئون رئاسـة الجـمهورية ، تعـاد الي الـوزارات ذات الاخـتصـاص. - عدم تبعية اي مؤسسة او هـيئة حكومية ، خدمية او اقتصادية او رقابية الي مجلس الوزراء او مجلس السيادة، بل تكون تبعيتها الي الوزارة المختصة حسب طبيعة الهيئة او المؤسسة.- وهذا امر اساسي لإقامة دولة مؤسسات.
إذا وجدت هذه النقاط نصيبها من الدراسة مهما كانت يسـيرة ، ومدعومة بالمعلومات والارقام قدر الامكان، ، فهي افضل من لا شيء ، حيث انها سوف تساعد الحكومة لتتعرف علي الوضع الان بعد 30 سنة، من الغياب التام. وختاما، فإن النور مهما كان ضئيلا خيرُ من الظلام.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
د.محمد سيد احمد عبد الهادي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست