في نيويورك البعيدة جدا عن حر نيالا وحصار الفاشر ورمال كردفان، يخرج الحارث إدريس، مندوب السودان في أروقة الأمم المتحدة، حاملا تحت إبطه ملفات تُشع فضيحةً: أدلة مرئية ومسموعة ومكتوبة عن تورط الإمارات، الدولة الصغيرة الداهية الثريّة، في حرب السودان التي قضت على اليابس والأخضر. يكرر الرجل اتهاماته على العلن، وتنتشر القصص حتى كأنها شيء من زمن ألف ليلة وليلة: شركات أمنية إماراتية، مرتزقة من كولومبيا، طائرات تخطف الليل، ذهب منهوب عبر الصحراء، ومراسلات سريّة تُنسب لجحيم الحروب الحديثة. وبينما تتوالى الاتهامات الرسمية، وتُقدم الوثائق تلو الوثائق، وتُكشف الفظائع تلو الفظائع، يظل السؤال المركزي يتردد صداه في أروقة السياسة الدولية، وعلى ألسنة المراقبين، وفي كل بيت سوداني مفجوع: إذا كانت الحكومة السودانية تملك كل هذه الوثائق والأدلة التي تدين الإمارات في حرب السودان، فلماذا لا تقطع كافة علاقاتها معها وتعلنها دولة معادية؟ هذا التساؤل ليس مجرد استفهام عابر، بل هو مفتاحٌ لباب مغلق مليء بالغرائب، وربما الفضائح، وبوابة إلى مشهد سياسي عبثي لا يخلو من السخرية المريرة. يقول الحارث إدريس، أن لديهم أدلة مقلقة وموثقة جيدا بشأن تدخل الإمارات المباشر في حرب السودان، وهذا التدخل، لا يقتصر على مجرد تغريدة دعم أو بيان دبلوماسي خجول، بل يشمل، بحسب الوثائق، تجنيد وتمويل ونشر مرتزقة أجانب للقتال مع قوات الدعم السريع: مرتزقة كولومبيون بخدمات مشبوهة: تخيلوا، شركات أمنية خاصة مقرها الإمارات، منها مجموعة خدمات الأمن العالمية المملوكة لمواطن إماراتي (محمد حمدان الزعابي) والوكالة الدولية للخدمات التي شارك في تأسيسها عقيد كولومبي متقاعد (ألفارو كويخانو) يعمل من مدينة العين، قامت بتجنيد ما بين 350 إلى 380 مرتزقا، معظمهم من الجنود والضباط الكولومبيين المتقاعدين. لقد تم التعاقد معهم، بحسب الرواية السودانية، بذريعة تقديم خدمات وأمن وحماية، لكنهم وجدوا أنفسهم، يا للمفاجأة، يُنقلون إلى السودان للقتال. رحلات جوية سرية ومحطات غريبة: لم يكتفِ التقرير بتحديد هويات المرتزقة، بل تتبع مسارهم الشيطاني. لقد نُقل هؤلاء الضيوف جوا من الإمارات إلى مدينة بوصاصو في إقليم بونتلاند بالصومال، ومنها إلى بنغازي في ليبيا تحت إشراف تابعين للجنرال خليفة حفتر، قبل أن يُزج بهم عبر الصحراء مرورا بتشاد إلى داخل السودان، وكأنها رحلة سياحية استكشافية لمعالم أفريقيا، ولكن بدلا من الكماليات، كانت المحطة النهائية هي جبهات القتال الملتهبة. وقد حددت السلطات السودانية، بمنتهى الدقة الاستخباراتية، 248 رحلة، بمجموع 15,268 ساعة طيران، جرت بين نوفمبر 2024 وفبراير 2025، بواسطة طائرات مستأجرة من قبل الإمارات، لتهريب المرتزقة والأسلحة والمعدات العسكرية إلى نيالا والفاشر وحمرة الشيخ. هذه ليست مجرد رحلات شحن جوي، بل هي شرايين تغذي حربا مدمرة. ذئاب الصحراء ومُدربو الأطفال: وتضمنت الأدلة تفاصيل مرعبة عن مهام هؤلاء المرتزقة، فقد قاتلوا في الخرطوم، أم درمان، الجزيرة، والنيل الأبيض، وسنار، والنيل الأزرق، وكردفان، ودارفور، حيث تمثلت مهامهم في تشغيل طائرات الدعم السريع بدون طيار، والمدفعية، والمركبات المدرعة، والمشاركة في الهجمات المباشرة، وليس هذا فحسب، بل حصلت الحكومة السودانية على كتيبات تدريب مفصلة أعدها المرتزقة لمقاتلي الدعم السريع، تشمل حرب المدن وتكتيكات القتال في الميدان المفتوح. والمفجع حقا إلى حد البكاء، أن هذه الأدلة تشمل تدريب أطفال جنود تتراوح أعمارهم بين 10 إلى 12 عامًا. تخيلوا، ذئاب الصحراء لا تكتفي بقتل الكبار، بل تُعد جيلا جديدا من القتلة الصغار! الفوسفور الأبيض وأوامر العمليات السرية: وفي قمة الإدانة، كشف الحارث إدريس عن أمر عمليات سري مكون من 18 صفحة، مكتوب باللغة الإسبانية ومؤرخ بتاريخ 1 ديسمبر 2024 من الفاشر، يوضح نشر وحدة المرتزقة الكولومبية المسماة كتيبة عمليات (ذئاب الصحراء)، ويحدد سلسلة القيادة وبروتوكولات العمليات وأهداف المهام. الأدهى من ذلك أن هذا الأمر يتحدث عن استخدام ذخائر تشمل الفوسفور الأبيض، الذي يُحظر استخدامه في المناطق المدنية بشدة، هذه ليست مجرد أسلحة عادية، بل هي أدوات حرب إبادة! نهب الثروات وسلاسل الإمداد: ولم تقتصر الاتهامات على دعم المجهود الحربي فحسب، بل امتدت لتشمل نهب ثروات السودان الطبيعية؛ فالطائرات والشبكات اللوجستية الإماراتية، بحسب الادعاء السوداني، استخدمت لتهريب الذهب والمواشي والصمغ العربي، وكأن الحرب لم تكن كافية، فأضيفت إليها سرقة قوت الشعب ونهب خيراته. كل هذه التفاصيل، التي تُشكل لوحةً قاتمةً ومرعبةً لتدخل أجنبي سافر في شؤون دولة ذات سيادة، تُقدم في وثائق ومستندات، وكأنها دروسٌ في كيف تُدمر بلدا كاملا مع الاحتفاظ ببعض الحشمة الدبلوماسية. عزيزي القارئ.. هنا، في هذه التفاصيل الدقيقة، تتوقف كل المنطقية الدبلوماسية، ويبدأ الرقص على حافة الجنون. إذا كانت كل هذه الأدلة صحيحة، وإذا كانت الإمارات قد تجاوزت كل الخطوط الحمراء، وارتكبت ما يرقى إلى جرائم حرب ودعم للإرهاب (بحسب وصف السودان لقوات الدعم السريع)، فلماذا تكتفي حكومة بورتسودان بتقديم الشكاوى إلى الأمم المتحدة، بينما تظل العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والمالية مع أبوظبي قائمةً على قدم وساق؟ إن تكرار حكومة السودان اتهاماتها للإمارات دون اتخاذ إجراءات رادعة كقطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والمالية معها، يطرح أسئلة كثيرة، بل يُلقي بظلال من الشك على نواياها، ويُشعل فتيل السخرية اللاذعة في قلوب المتابعين. بعد كل تلك الأدلة، لماذا لا نرى الحكومة السودانية تنتقل من مستوى الشجب إلى موقف قطع العلاقات؟ لماذا لا نستيقظ ذات صباح، ونسمع أن السودان ذلك الأسد الجريح، قد طرد السفير وأغلق السفارة وأعلن أن الإمارات دولة عدوة؟ هل هؤلاء في بورتسودان يحبون الرقص على الحبال، أم أنهم أسرى كنوز دفينة ومصالح خفية؟ من يخاف من أبوظبي القوية ولماذا؟ دعونا نتأمل هذا المشهد المحّّير جدا!! تخيل أن جارك يقتحم منزلك، ويدمر أثاثك، ويُجنّد أبناءك للقتال ضدك، ويُشعل النيران في حديقتك، ثم تذهب أنت إلى المحكمة تشتكي وتُقدم آلاف الأدلة، بينما تظل أنت في المساء تشرب القهوة معه، أو تتبادل معه التحيات في السوق، بل وربما تتلقى منه بعض المساعدات الإنسانية التي لا تخلو من رائحة النفط المسروق، هذا هو بالضبط ما يبدو عليه المشهد السوداني -الإماراتي من الخارج. لكن، لماذا تكرر الحكومة السودانية هذه الاتهامات في كل منتدى دون أن تتخذ إجراءات تقطع الشك باليقين؟ 1/ ربما لا تكمن الإجابة في خوفٍ أحادي الجانب، بل في توازن الرعب من نوع آخر، قد تكون حكومة بورتسودان تملك بالفعل أدلةً دامغةً تُدين الإمارات، ولكن ربما تملك الإمارات أيضا ملفات سوداء بحق شخصيات نافذة في الحكومة السودانية. قد تكون هذه الملفات تتعلق بفساد مالي، أو صفقات مشبوهة، أو حتى تواطؤ سابق في أمور لا تروق للرأي العام، وفي هذه الحالة، يصبح رفع الصوت في الأمم المتحدة مجرد تهديد وصراخ ضمني لعدم فتح هذه الملفات المتبادلة، وتصبح قطع العلاقات خطا أحمر لا يمكن تجاوزه، خشية انكشاف المستور لدى الطرفين. إنه رقصٌ دبلوماسي خطيرٌ على حبل مشدود، حيث يعرف كل طرف أنه يمسك بخيوط تُشكل شبكة عنكبوت متشابكة من الفساد أو التواطؤ. 2/ الدول تُدار بالمصالح، والمصالح تُدار بالمال. هل من الممكن أن تكون هناك قنوات مالية أو اقتصادية خفية، أو حتى شبه معلنة، تربط بورتسودان بأبوظبي، بحيث يُشكل قطعها ضربةً قاصمةً للوضع الاقتصادي الهش أصلاً في السودان؟ قد تكون الإمارات، بشكل أو بآخر، تُمثل شريان حياة خفيا لبعض القطاعات أو الشخصيات، أو حتى مخزنا سريا للأموال المهربة التي لا يمكن الاستغناء عنها، في هذه الحالة، تصبح صرخة المظلوم في الأمم المتحدة مجرد صرخة استعراضية، بينما تظل اليد الممتدة للمعتدي هي اليد التي يُعول عليها في الأزمات، إنها معادلة قبيحة، لكنها ليست مستبعدة في عالم السياسة القذرة. 3/ أو ربما، وهذا هو الأكثر إحباطا، أن الأمر برمته لا يتعدى كونه مسرحيةً دبلوماسيةً تُقدم للاستهلاك المحلي والإقليمي والدولي، دون نية حقيقية لاتخاذ إجراءات فعلية. ربما هي محاولة للحفاظ على ماء الوجه أمام الشعب السوداني المُعذب، الذي يتوقع من حكومته أن تتخذ موقفا حازما، فتقديم الوثائق في الأمم المتحدة يُعطي الانطباع بأن الحكومة تقوم بدورها وتكشف المؤامرات، بينما في الكواليس، قد تكون هناك تفاهمات أو اتفاقات غير معلنة، تُبقي الوضع على ما هو عليه. إنها لعبة القط والفأر الدبلوماسية، حيث القط (حكومة السودان) يطارد الفأر (الإمارات) أمام الكاميرات، لكنه يتركه وشأنه بمجرد انطفاء الأضواء، وهذا ما يُفسر بقاء شكوى السودان التي رُفعت في 29 مارس 2024 دون فصل من مجلس الأمن، وكأنها مُجرد بريد مُهمل على طاولة الدبلوماسية الدولية. ِ*************************** إن مشهد الدبلوماسية السودانية، وهي تصرخ بأعلى صوتها في أروقة الأمم المتحدة، مُعلنة امتلاكها لأدلة لا تُحصى على تورط الإمارات في حرب مدمرة، بينما تظل العلاقات قائمةً، هو مشهدٌ يُثير الشفقة بقدر ما يُثير السخرية، إنه يُلقي بظلال من الشك ليس فقط على مصداقية الاتهامات، بل على جدية الحكومة السودانية نفسها في التعامل مع هذه الكارثة الإنسانية. هل هي حقا تبحث عن العدالة، أم أنها تُمارس لعبةً دبلوماسية معقدة، تستهدف من ورائها مكاسب أخرى لا يعلمها إلا الراسخون في علم السياسة؟ هل تخشى كشف المستور، أم أنها ترتبط بشبكة من المصالح الخفية التي تُقيد يديها وتُخرس لسانها؟ على العموم، يبقى الشعب السوداني هو الضحية الأكبر لهذه المسرحية السياسية ذات الفصول المأسوية المتكررة. فبينما تتوالى الاتهامات في نيويورك، وتُقدم الوثائق تلو الوثائق، وتُشطب الدعاوى في لاهاي، تظل الدماء تُسفك في كردفان والفاشر ونيالا وولخ، وتتفاقم أزمة الجوع، وتُدمر البنية التحتية، ويُشرد الملايين. ربما حان الوقت لبورتسودان أن تُحدد موقفها بوضوح: إما أن تكسر حاجز الصمت، وتُقدم على الخطوة الجريئة بقطع العلاقات مع دولة تُتهم بكل هذه الفظائع، وتُثبت بذلك أنها جادة في الدفاع عن سيادتها وشعبها. أو أن تظل تُمارس لعبة الشكوى الدبلوماسية اللانهائية، لتُصبح جزءا من المشكلة، وتُساهم في إطالة أمد هذا العبث السياسي الذي يُكلف السودان باهظا كل يوم، إذ في عالم السياسة، أحيانا يكون الصمت أبلغ من الكلام، لكن في حالة السودان، يبدو أن الكلام الصاخب دون أفعال حاسمة، هو الصمت الحقيقي الذي يُدمي القلوب ويُفقد الثقة. وهكذا أيها القارئ العزيز، بعد هذه الجولة المرعبة في دهاليز فضائح الأدلة ورقصات المصلحة، يمكنك أن تطمئن أنه لا أحد في هذا العالم يمكنه منافسة براعة السودانيين في فن التلويح بالأوراق والملفات، دون أن تبلل يديه بالماء البارد لفعل حقيقي. يبدو أن حكومة بورتسودان اكتشفت تقنية جديدة، وهي تقديم الشكاوى ضد دولة الإمارات من حين لآخر، بينما تحتفظ بأرقام قادة أبوظبي في قائمة الأصدقاء المقربون على هواتفها الخاصة. السودان اليوم يُذكرنا بجلسة شاي عصرية، يجتمع فيها الكل للحديث عن المصائب الكبرى، ثم ينفضّ الجمع على وعد جديد بالشكوى، وموعد غير محدد للانتقام، أما الإمارات، فما زالت تتابع المباراة من مقصورة الشخصيات المهمة، توزع الابتسامات والدعم اللوجستي وكل شيء تحت عنوان علاقات الأخوة والعروبة. أما الشعب السوداني، فليس أمامه سوى رفع حاجبيه في استغراب ودهشة، وربما التفكير بإطلاق مهرجان سنوي لمعرض أسرع شكوى دبلوماسية بلا نتيجة، أو حتى ابتكار وسام دولي جديد باسم الدولة التي تتحدث أكثر مما تفعل. في النهاية، لعل سر كل هذه الجرأة الدبلوماسية، والوثائق التي لا تنتهي، يكمن في حقيقة أن في السياسة السودانية كل شيء مباح: الاتهامات، الشكاوى، التحيات الصباحية، والاحتفاظ بحرية التراجع وقت اللزوم، فقط لا تتوقع أفعالا دون أن يتحقق الإجماع الوطني على نوع القهوة التي ستقدم أثناء قطع العلاقات!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عبدالغني بريش فيوف
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست