مقدمة: كنت قد بدأت منذ يومين جمع المعلومات والمراجع للكتابة عن موضوع الساعة : ازالة اسم السودان من لائحة الدول الراعية للارهاب المرتبط بشكل لايمكن فكه عن التطبيع مع اسرائيل ، غير ان توارد المعلومات بكثافة من مختلف المصادر ، جعلنى اتريث فى الكتابة ، الى ان جاءتنى رسالة الأخ حافظ وهى تحمل اراء الدكتور أبوغزالة حول واحدة من اهم قضايا الساعة العالمية : تقرير لصندوق النقد يؤكد تفوق الاقتصاد الصينى بالفعل على الأقتصاد الأمريكى واحتلاله المرتبة الأولى كأكبر اقتصاد فى العالم !؟ يقول ابوغزالة ان الصندوق توصل الى هذه النتيجة بطريقة علمية مقنعة . فحتى صدور هذا التقرير كان المعروف ان الناتج الوطنى الأجمالى للأقتصاد الأمريكى يبلغ 20 تريليون دولار (+) ، مقابل 14 تريليون (+) للصينى . وقد كان الحساب يتم على أساس ال ( Market Exchange Rate) اختصارا (MER) وبهذه الطريقة كان الناتج القومى يحسب بالعملة المحلية ( اليوان ) فى حالة الصين والدولار فى حالة امريكا . ولكن للمقارنة يحول مبلغ الناتج الأجمالى الصينى الى الدولار بقسمته على سعر التبادل ، الذى يكون فى حالة الصين الآن ، مثلا ، 7 يوان للدولار . ولكن الصندوق " أكتشف " ان الاسلوب الأكثر صحة هو ان يحسب على اساس ال Purchasing Power Parity ) ) اختصارا(MEA) ولتبسيط شرح الأمر، يقول الدكتور انك مثلا تدفع دولارين عن ساندوتش البيرجر فى امريكا بينما تستطيع شراءه بدولار واحد فى الصين . يقول الصندوق ، الذى تسيطر عليه امريكا وحلفاؤها ، انه باستخدام هذا الاسلوب يبلغ الناتج القومى للصين 24 ترليون ، بينما يظل ناتج امريكا فى حدود ال20 ترليون ! ولأن الدكتور كان يورد هذه المعلومات عن صندوق النقد ليدعم توقعه بحرب عالمية وشيكة تشنها امريكا حفاظا على وضعها الأقتصادى ، فقد طرح سؤالا منطقيا : هل قدم الصندوق هذه الرؤيا ببراءة علمية ، ام انه اراد وضع المبرر النظرى لما يتوقع ان تقوم به امريكا حفاظا على وضعها غير المبرر اقتصاديا ؟! من جانبى كنت قد اشرت الى حقيقة قوة الدولار فى مقالات سابقة بجريدة الراكوبة وبتحليلات اقتصاديين من المؤسسة الراسمالية نفسها . ذلك ان القصة باختصار هى ان الدولار قد حل محل الجنيه الأسترلينى بعد الحرب العالمية الثانية ، كأحد نتائج مؤتمر بريتون وودز الشهير ، بتعهد امريكى بانشاء قاعدة غطاء من الذهب حدد قيمة الأوقية ب35 دولار تدفع لمن يورد للحكومة الأمريكية ما لديه من دولارات , وبناء عليه كانت تتم كل عمليات التبادل التجارى وتحتفظ بنوك العالم المركزية باحتياطياتها بالدولار. واستمر الحال على هذا الى العام 1971 حيث قررت امريكا ان تأكل الكيكة وتحتفظ بها وذلك من خلال قرار الرئيس نكسون بالغاء تبادل الدولار بالذهب . ومن ذلك الوقت وامريكا تعيش على بقية العالم حرفيا من خلال الدفع بالورقة الخضراء ، التى لم يعد لها قيمة خارجية وظلت قيمتها الداخلية تتناقص الى ان بلغت عدة سنتات ، حسب اقتصاديين من المعسكر الراسمالى نفسه. وعليه ، اذا اضفنا هذه الحقيقة الى مااورد الصندوق عن فقدان امريكا لمركزها الأول اقتصاديا ، الى تسمية سابقة اطلقتها الصين (الأشتراكية )على امريكا على انها نمر من ورق ، الا يحق لنا ان نضيف الى صفة الورق لون الدولار الأخضر ؟! كنت ايضا فى تلك المقالات احاول أن ابين للمقتنعين تماما بسيادة امريكا على العالم فى جميع مجالاته ، انها ليست بالقوة التى تظهرها ، واننا بمواقفنا الخانعة انما نتيح لها الفرصة بأن تفعل ماتريد دون خوف ، ولانرى ماحدث لها من الجارة كوبا ولا من فيتنام ، بل ومن مصر عندما حزمت امرها وبثت روح الوحدة بين العرب . أقول هذا وفى بالى مايحدث هذه الأيام من حكومة ثورتنا التى تصرفت فى امر الأزالة من القائمة والتطبيع مع اسرائيل بم لايشبه الثورة من قريب او بعيد . فاذا تركنا مؤقتا جانب محتوى التصرفات ، فان الشكل نفسه لايشبه حتى تصرفات الأنقاذ . فاذا كانت الأنقاذ تقول مالاتفعل ، فن حكومتنا قد فعلت غير ماقالت . قال رئيس وزرائها انه ليس من حق حكومته الأنتقالية التقرير بشان التطبيع ، خصوصا انه لم يكن مطروحا كشرط للازالة ، وخرجت جماهير الثوار تهتف له على هذا الموقف الشجاع ، بل ان بعض الصحف الامريكية قد قرظت الموقف ، ولكنه وافق فى المحادثة الرباعية وكذلك كان موقفه مرتبكا من الزيارة الأولى لبرهان لمقابلة نتنياهو. فاذا عدنا للمحتوى ، فاننا نتفق مع ان ماقامت به من ازالة اسم السودان من اللائحة له ايجابيات كثيرة لاتحتاج الى التكرار الممل الذى يقوم به البعض لتبرير مالايبرر ومالاعلاقة له بأمر الأزالة فى الأساس ، على حد قول رئيس الوزراء نفسه .ونتيجة لتاكيد السيد حمدوك اكثر من مرة عدم ارتباط الأمرين ، فقد ظننا ان هناك تباين فى الرؤى بين الطرفين ، مجلس السيادة والوزراء ، او المكونين العسكرى والمدنى ، غير ان حديث السيد البرهان الواضح فى لقائه مع مدير التلفزيون اليوم ، قد أكد على ان الأمر اصلا فى ارتباط منذ اللحظة الاولى ومن ناحية مبدئية ، اذ ان ازالة اسم السودان تعنى الأنفتاح على كل العالم دون تمييز . وأضاف ان كل المكونات الثلاثة فى السلطة ، اى مجلس السيادة والمجلس الوزراء وقحت كانوا دائما على علم بمايدور ومتفقين تماما على كل الخطوات ، وان الجزء المهم من القوى السياسية كان ايضا على علم وتشاور معه على ماتم !أما نائب الرئيس ، حميدتى ، فقد أكد من جانبه انه لاارتباط بين الازالة والأرتباط !! وهكذا كان البرهان واضحا منذ البداية ويسعى لتحقيق اهداف محددة وقد انجزها على خير وجه . فهو الآن أصبح يمثل وجه السودان الرسمى ، مصداقا لتوقع احدى الصحف الأسرائلية التى توقعت ان يؤدى الضغط الذى يمارس على الحكومة الأنتقالية – المدنية – الى امرين : تقوية المكون العسكرى فى السلطة الأنتقالية ومكاسب للقوى الأسلامية. وقد تأكد الجزء الأول من لقاء اليوم مع البرهان الذى كان يتحدث بوضوح وثقة رئيس الدولة . وكان من ضمن مااشار اليه مايجعل موقف المكون المدنى حرجا ولا أظن ان لديه مايقول . حتى مبرر وزير الخارجية بان امر التطبيع لم يتم الأتفاق عليه ، اذانه سيعرض على المجلس التشريعى لاقراره ، قد تم نسفه من خلال الأجابة على سؤال ذكى من المحاور ، الذى جاء فيه : ان وزير الخارجية قال ان الأتفاق سيتم فى اللقاء المزمع بين الجانبين السودانى والاسرائيلى على العمل المشترك فى مجالات متعددة ، فماذا سيتبقى للمجلس التشريعى ليقره ؟! كان الرد البرهانى الواثق : انه متأكد من اقرار المجلس التشريعى حيث ان غالبية من سيكون فيه موافقون على التطبيع وماينتج عنه وتحدى المعارضين ان يخاطبوا ناخبيهم بمعارضة العلاقات مع اسرائيل ! اما مكاسب القوى الأسلامية فلاتعد : اولا هم الآن يسعون لحشد جبهة تطالب فقط بعدم الأعتراف باسرائيل وهو المطلب الذى يشاركهم فيه حزبين كبيرين – حسب تعبير البرهان – الأمة والأتحادى الأصل بالأضافة الى احزاب اليسار . ثم ان صعود نجم المكون العسكرى وخفوت صوت المدنى سيؤدى الى تواصل العقبات التى توضع امام تنفيذ واكمال اهداف الثورة ، بما سيحى آمال العودة او على الأقل الهروب من المحاسبة .. الخ . وبرغم الضعف البائن لأمريكا فى الوقت الراهن ، وليس أدل على ذلك ، اضافة لماذكرنا ، من فوز ترامب بالرئاسة فى المرة السابقة وتمسكه بالفوز هذه المرة ولو باسلوب " الفتوة" الذى مارسه ونجح فيه فى منطقتنا ، وكذلك برغم وجود كروت ضغط لدى الطرف السودانى، وهو ما دلل عليه نجاح الدكتور حمدوك عندما أصر على الفصل بين الامرين ، الا ان تهافت المكون العسكرى مع خنوع المكون المدنى ، اديا الى كسب ترامب لمعركته فى تقوية حظوظ الفوز بالأنتخابات ، التى لاناقة للشعب السودانى فيها ولا جمل ، والذى قد يكون الأفضل له ان يفوز فيها الغريم ! عليه ، فان محاولة اقناعنا بأن الربط بين الأمرين هو لصالح السودان ، وان التطبيع مع اسرائيل هو ايضا امر يؤدى الى نفس الصالح ، هى محاولة لن تجد حظا من النجاح . وللتدليل على هذا نورد بعض اسباب : جاءتنى مداخلة من الاستاذ محمد الامين محولة من الأستاذ خالد رحمة الله بعنوان اللاءات العشرة فى الاستراتيجيات الصهيونية ، تقول :( هذه اللاءات جاءت فى 1998 فى خطاب ايهود باراك : لالدولة فلسطينية 2- لا لعودة اللاجئين 3-لا للدول عربية قوية 4- لالتقسيم القدس 5- لالامتلاك دولة عربية برنامج نووى 6 لالايقاف الاستيطان ولاللتفكيك الموجودة 7- لاللسيادة على جبل الهيكل 8- لالتحالف استراتيجى عربى 9-لا لحرمان اسرائيل من مطالبها المائية فى المنطقة 10- لالدولة فلسطينية بجانب الدولة اليهودية .) هذه اللاءآت الواضحة لاتحتاج شرحا ، وهى تطبق بالحرف على ارض الواقع بندا وراء بند منذ 1948 وحتى اعترافنا باسرائيل . وطبعا من المعروف ان اليهود هم اساتذة العمل الأستراتيجى بينما نحن اساتذة " رزق اليوم باليوم ".ولذلك فقد تخلينا عن لآتنا الثلاثة لنفرح السيد نتنياهو الذى ظل يضمر الغضب استراتيجيا ! اما الدليل الثانى فقد جاءنى فى رسالة من احد ابنائنا الدارفوريين وهو يعيش فى اسرائيل منذ عشر سنوات ، وهو يتحدث عن خبرته مع اليهود ، فيقول ماملخصه : (ان اليهود عنصريين – مستدركا انهم اقل عنصرية من العرب !- وانهم لايمكن ان يساعدو احدا ليصبح افضل منهم او مثلهم . ولأثبات ذلك عمليا يقول :( انظروا الى جنوب السودان ، الذى ساعدوا فى انفصاله ووعدوه بالمن والسلوى ! ) يقول أحد الساسة الأردنيين : ان الأردن لم يستفد شيئا من الجارة اسرائيل ، وحتى الوفود السياحية التى تمر على الأردن فى طريقها الى اسرائيل ، لاتفعل شيئا عندنا غير قضاء الحاجة فى فنادقنا بعد شرب ما بأيديهم من مياه وعصائر لم تشتر من الأردن ! فتصور !
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عبد المنعم عثمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست