إنقضت أكثر من ستة أشهر كاملة وحكومة الثورة تتولى مقاليد الحكم،وهي في تقديري مدة كافية لجرد الحساب،مدة كافية أن نسأل أنفٌسنا ماذا قدمت الثورة للوطن والشعب؟ صانع ثورة ديسمبر المجيدة؟،الثورة التي أدهشتنا وأدهشت العالم. ماذا قدمنا له من إنجازات،الإجابة تأتي بالضرورة من خلال تقييمنا الموضوعي لما أنجزته الثورة في هذه الفترة من حكمها:- بداية أثبت أن شعبية الثورة تراجعت بسبب أن الدولة عجزت في أن تُخفف من الضائقة المعيشية التي يعاني منها المواطن،حيث توسعت المعاناة،وأصبحت أكثر قساوة،كما وأن الدولة فشلت في توفير الخدمات الضرورية،كل ذلك زاد من معاناة الإنسان في الحصول علي الخبز والدواء والمواصلات، مما أصبح فيها كثير من المشقة والإرهاق الجسدي والمالي. أيضا لم تتراجع شعبية الثورة فقط وإنما تراجعت شعبية البرهان ودكتور حمدوك،قائدا دولة الثورة،فاليسأل البرهان نفسه لماذا تدهورت شعبيته؟ لماذا تراجعت وهو الذي فرحت به الجماهير في الداخل والخارج؟عندما تم إبعاد بن عوف،وتولى هو المسئولية،رجاء أرجع الي هذه اللحظة،وتذكر السيول البشرية التي عبرت عن فرحتها بتوليك المسئولية،وتوسمت فيك خيرا كثيرا،ووضعت فيك آمالا عراضا،ولكن بكل آسف مرت الأشهر،ولم تجد فيك آمالها التي عقدتها عليك. بجانب ذلك تناقصت شعبية دكتور حمدوك،رغم ما قام به من إنجاز علي مستوى العالم الخارجي،ولكن بكل أسف لم تنعكس ثمرة هذه المجهودات،علي قضايا المعيشة والخدمات في الداخل،فضلا عن إدارته لمجلس الوزراء فيها كثير من الضعف واللين في المحاسبة،فلم يُقيد وزرائه بخطة شهرية تتناول معالجة قضايا وزراتهم لتصبح هذه الخطة برنامج عمل،وأرضية للمتابعة والتقييم وللمحاسبة. كما نلحظ الأداء الضعيف للمكون المدني في داخل مجلس السيادة،فواضح أغلبهم تنقصهم كثير من الخبرة في العمل السياسي،وفي إدارة قضايا الدولة،وواضح أيضا أنهم لا يجتمعون قبل كل إجتماع،لمناقشة أجندة الإجتماع والتوحد حولها،وأصبح كل واحد منهم (شايت) بطريقته وهذا ما مكن المكون العسكرى،من فرض هيمنته وشخيصته على عمل المجلس السيادى،فالإنسان يحس كثيرا أن تصريحات السيد رئيس المجلس أو نائبه لم تأت بعد إجتماع لمجلس السيادة،والإتفاق على هذه التصريحات،وخير مثال لذلك لقاء البرهان ونتينياهو،فقد صرح البرهان أنه أخبر دكتور حمدوك بهذا اللقاء،ولم يقل أنه تم مناقشة هذا الموضوع في داخل مجلس السيادة؟،وتم الإتفاق علي هذه المبادرة،أذكر ذلك رغم أنني رحبت باللقاء ودافعت عنه ولكن أشرت الي السلبيات في تخطي المبادرة للمؤسسية،وناديت بمعالجة هذا الخلل. يمتد الضعف للمكون الحاضن لحكومة الثورة،إذ يُعاني من ضعف في الخبرة السياسية،وضعف في وحدته ومخترق،والصراع واضح بين مكوناته وفي العلن وهذا مؤشر خطير. العمل السياسي لا يُستثني من هذا الخلل،فمنذ تفجر الثورة كانت حركة الشارع متقدمة علي العمل السياسي،والآن مع أداء الدولة الضعيف ومع ما تواجهه الثورة من مؤمرات داخلية وخارجية،ومن حصار من فلول النظام البائد،ومن عجز الدولة في تخفيف معاناة الجماهير المعيشية والخدمية،كل ذلك أفرز موقفا سالبا من قطاع واسع من الجماهير،أضعف من حماسها وتأييدها للثورة. في ظل هذا التراجع الجماهيري وفي ظل هذه الهجمة الواسعة من قوى الشر،في الداخل والخارج،تصبح الحوجة الماسة للعمل السياسي الموحد والنشط في مواجهة هذه الهجمة أكثر ضرورة،لرفع معنويات الجماهير وتماسكها وتنظيمها،والدفع بها لساحة النضال،فما فائدة العمل السياسي إذ لم يتوحد وينشط للنزول للجماهير،ليُبصرها بكامل تعقيدات الوضع السياسي،ويرفع من معنوياتها ويكرب تنظيمها ويدفع بها للنضال لحماية ثورتها والإنتصار لبرنامجها. كذلك لم تسلم لجان المقاومة من هذا الضعف،فهنالك عمل منظم من جهات كثيرة، لإختراقها وضرب وحدتها وإضعافها،فظل بينها الإختلاف،وتأثر عملها الموحد. أيضا العلاقة بين المكون المدني والعسكري لم تسلم من الشد والجذب،ولم تُرسخ الثقة وتتوفر بين المكونين وتأثر بذلك أداء الدولة. قضية العلاقة بين المكونين ليست قضية ثانوية،وإنما قضية مهمة من الدرجة الأولى،فالمكون العسكري شئنا أم أبينا هو جزء من السلطة،فرضه توازن القوة في اللحظة التاريخية المحددة،ولذلك لن يستقيم أداء الدولة بدون تعزيز هذه الثقة،خاصة إذا وضعنا في الإعتبار،أن هنالك أيدي خارجية وداخلية تعمل علي تخريب هذه العلاقة وإضعافها،بكل أسف المكون المدني تنقصه خبرة فن إدارة الصراع،لم يُحسن التعامل مع هذا الواقع،بمعنى كيف يقيم علاقة معه؟كيف يُعزز الثقة بينه وبينهم؟ كيف يستميلهم ليسهل عمل الدولة؟بدون ذلك سيتأثر عمل الدولة،سيكون الأصل في التعامل الشد والجذب،وحصيلة هذا الإرباك هو البطء في إتخاذ القرار،البطء في معالجة قضايا الوطن والجماهير،وتستفيد من كل ذلك قوى الشر،وفلول النظام البائد. ويمتد الضعف والقصور حتى في إنجاز عملية السلام،فالمكون العسكري والمكون المدني والجسم الحاضن للثورة كل واحد (شايت) بطريقته،لم تجتمع هذه الأجسام الثلاثة مع بعضها البعض قبل بدء مفاوضات السلام،ولم تتوحد حول أدواتها وتكتيكاتها وإستراتيجيتها في التعامل مع كل مكون من مكونات التفاوض،وأصبح كل طرف يُقدم من الإلتزامات لهذه الحركات، مما يُصعب بعد ذلك من تدارك تبعاته،كما هو حاصل في تكوين المجلس التشريعي وتعيين الولاة، بالرغم من أن هاتين القضيتين مهمتين للغاية لإستكمال مؤسسات الدولة المختلفة، ولتطورمسار الثورة،وهي قضايا الإسراع فيها لا يتعارض مع إنجاز السلام،وبذلك أصبحت مفاوضات السلام تُشكل إضعافا للنظام الجديد،فالمفاوضات واضح أن سقفها الزمنى غير محدد،وكم من الزمن ستمتد هذه المفاوضات؟،كل ذلك غير واضح،ولا يجوز أن تُحرم الدولة من تكملة مؤسساتها الهامة، هذه كما وأن قضية السلام أصبحت مبهولة،أدرجت فيها جهات لم تكن طرفا متاثرا بقضايا الحرب والسلام،مثل كيان الشمال والوسط والقائمة تطول،فقضايا السلام بدل أن ترفد دولة الثورة بمزيد من القوة والتماسك،أصبحت بهذا النهج تُمثل إضعافا لقدراتها وتماسكها،وما يُصيبك بالدهشة ما تُطالب به الجبهة الثورية،من مقاعد داخل المجلس السيادى ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي والولاة،فعلى الرغم من أنها هي أضعف فصيل مقارنة بفصيلي الحلو وعبدالوحد،وما تتقدم به من مطالب في المشاركة في مؤسسات السلطة المختلفة،يُمثل إبتزازا واضحا،لانها مطالب خارج إطار الواقعية، فهي ليست الحركة الوحيدة وليست الحركة الأكثر ثٌقلا التي تتحاور معها الدولة. أيضا هنالك خلل في إعلامنا وأشير هنا لقضية واحدة،أعتقد طرحها بهذه الكيفية يُولد بالضرورة عدم رضا من مكونات أخري داخل السلطة،فإعلامنا يركز أكثرعلي شخصية دكتور حمدوك ودوره،مع شبه إغفال لدور الآخرين،وأعتقد ذلك يثير كم من الحساسية عند الآخرين،حتي وإن لم يظهروها علنا،لذلك لابد لإعلامنا أن يرى كامل المشهد،وأن يُقرظ كل من إتخذ رايا أو قرارا أو موقفا يشكل سندا للثورة،على الإعلام أن يُبرز ذلك وأن لا يسفهه،فدولة الثورة ليس من الحكمة والعدل إختزالها في حمدوك فقط. أيضا نحن في الفضاء الإلكتروني مهزومون هزيمة نكراء،فقوى الثورة المضادة تصول وتجول في هذا الفضاء،بما عندها من إمكانات تقنية وكادر مؤهل وصاحب خبرة،قادرة علي أن تنشر البلبلة والربكة وسط شباب الثورة،بما ترسله من رسائل ملغومة في جبهات الصراع المختلفة. الصراع في هذه الجبهة غير متكافئ،فلابد من الوقوف في هذه المحطة ومناقشتها بعمق لنحدد كيفية التعامل معها والتقليل من مضارها. هنالك ضعف في الجهد القانوني،وذلك لأن جرائم النظام المباد،رموزه ومؤسساته وتشكيلاته المختلفة،جرائم مهولة تحتاج لكادر واسع من القانونيين الشرفاء،لملاحقة كل هذه الجرائم والإسراع بتقديمها للعدالة،فاي إبطاء في هذا الخصوص مضر،ويساعد الكثيرين من الإفلات من العقاب،وإختفاء كثير من المستندات. فحوجتنا للجهد القانوني ماسة،لمراجعة التشريعات القديمة،وفضح عيوبها وإجراء التعديلات القانونية المطلوبة،بالإضافة الي مراجعة مؤسساتنا العدلية،القضاء والنيابة العامة،وإعادة هيكلتها وتطهيرها من الفسادين،ورفدها بما تحتاجه من الكادر المؤهل والنظيف. هنالك قصور في عملية الرصد،لنشاط كادر النظام القديم وقوى الشر،مما ساعد هذه القوى علي أن تتحرك وتنشط،مستفيدة من هذا الضعف في هذا الخصوص،وبذلك نكون قد أغفلنا واجبا مهما،في تأمين الثورة،ونُذكر ونشدد في الإهتمام بهذا الواجب وجعله جند يومي في عمل لجان المقاومة حُراس الثورة. هذه بعض السلبيات أري من الضروري الوقوف عندها ومناقشتها بعمق وموضوعية لتصحيح المسار والدفع بالثورة لغاياتها المطلوبة.
إستنادا علي ما تقدم ذكره،يكون من الواجب آن الأوان للمراجعة والتكريب،لذا من المهم للغاية،
أن نتوقف هنا وأن نتسأل ما العمل؟ وما المطلوب لتصحيح المسار وتكريبه؟.
أول ملاحظة وأعتقد مهمة هي أن الثورة لا تمتلك جريدتها الخاصة بها،وليس لها جهازها الإعلامي الخاص بها،وهذا ليس مطلبا ثانويا وإنما قضية مركزية أساسية،فالجريدة تُمثل المرجعية الأساسية للثوار وتحفظهم من تأثير الجداد الإلكتروني،والسيل الجارف من رسائله الملغومة،بقصد نشر الإختلاف والبلبلة، وإضعاف القدرة علي التحرك،فالجريدة تمثل ضربة موجعة لهذا الجداد الإلكتروني،لأن الثائر أصبحت له مرجعيته،جريدته التي يأخذ منها المعلومة السليمة وبالتالى نُحصن شبابنا من تأثير الجداد الإلكتروني،الذي يعمل على نشر الشائعات،والشقاق وسط الثوار،كما في الجريدة مساحة لطرح قضايا الثورة المختلفة ومناقشتها وبالتالي تُساهم في خلق الوحدة الفكرية وتقويتها. نحن الآن لا نمتلك جريدة لنطرح فيها قضايا الثورة المختلفة ومناقشتها،ونسعى بحثا عن الخبر والمعلومة في الجرايد المختلفة،وقد نجد فيها المعلومة السليمة أوالملغومة،كما وأن الحيز المتوفر في هذه الجرايد لمناقشة قضايا الثورة ضيق،وأصبحت معظم المساحة في هذه الجرايد تُخصص للإعلان،فالجريدة بكل تأكيد ستسهم في وحدة الثوار،وفي تخفيف الأثر السالب لرسائل الجداد الإلكتروني الملغومة. تحتاج الثورة لبناء منظومتها الإعلامية الخاصة بها،تحتاج لجهاز متخصص له القدرة على تعرية النظام القديم،رموزه،مؤسساته،تشريعاته،وفساده،كما يعكس الوجه المشرق للثورة وأهدافها،وأن يكون قادرا على الدفاع عن الثورة،وعلى إستقطاب المزيد من المواطنيين حول الثورة،وأن يكون له القدرة على جمع تفاصيل الحراك المختلفة،ليُغذي بها لجان الحراك المختلفة في الخارج،وأن يعكس النشاط الخارجي للثوار في الداخل،فذلك سيكون له مردوده السحري والإيحابي،في رفع منعويات الثوار بالداخل. هذا من ناحية ومن ناحية أخري علينا أن نسأل كم تمتلك الثورة المضادة من الجرايد المناصرة لها؟. ثانيا من المهم جدا إشراك شباب الثورة في صنع القرار،فهم الذين صنعوا الثورة،وقادوها وتحملوا عبئها،ودفعوا ضريبة غالية،حتي أوصلوها الي محطة الإنتصار،فالواضح أن لجان المقاومة،هذه بعيدة ومهمشة في الشراكة،وصناعة القرار،وهذا خطأ بين وفادح ولذلك من المهم جدا أن تسرع لجان المقاومة في المدن الثلاثة،بعقد مؤتمرها العام،وأن تنتخب جسما قائدا لها،يكون جزء مشاركا مع المنظومة التي تتخذ القرار،كما ينسحب ذلك علي لجان المقاومة في الولايات،إن أي تهميش لدور لجان المقاومة،وإبعادها من المساهمة في صنع القرار،وحصر دورها فقط في إعداد المواكب،والخروج للشارع،يُمثل ذلك فهما خاطئا وقاصرا لدورها،وسيقود ذلك في النهاية لتفجير الخلافات،وإضعاف الثورة والإنحراف بها،لذلك لابد من أن نعى،أن هؤلاء الشباب هم ركيزة الثورة الأساسية،حيث لا بد من الإعتراف بدورهم وبحقهم في المشاركة في صنع القرار. ولابد من تكريب ذلك بعمل سياسي موحد ونشط،فتوحيد العمل السياسي في جبهة عريضة يمثل مطلبا مستعجلا وهاما،وصمام أمان لحماية الثورة وتطورها. العمل السياسي ضعيف،وهوضعف لازمه منذ تفجر الثورة،حيث كانت حركة الشارع، متقدمة علي العمل السياسي،الآن نحتاج أن نُعالج هذا الواقع وبسرعة،علينا أن نسمو جميعا علي خلافتنا وتطلعاتنا الخاصة،وأن يكون همنا حماية الثورة،وتحقيق شعاراتها،وتنفيذ برنامجها،ولن يتم ذلك بدون أن يتوحد العمل السياسي،في جبهة عريضة تستطيع أن ترفد حركة الشارع،بما عندها من مخزون وتجربة،وكادرصاحب خبرة في العمل السياسي،كل ذلك يمثل دفعة قوية لحركة الشارع،تساهم في تكريب وحدته وتنظيمه،وترفع من قدراته في مواجهة مخططات،وهجمات قوى الشر في الداخل والخارج. أحزابنا السياسية بكل أسف،رفضت المشاركة في مؤسسات الدولة المختلفة،فاتحة المجال للتكنوقراط لقيادة مؤسسات الدولة،هذا موقف غير مفهوم وغير مبرر،وأضر بقدرات الثورة في معالجة قضاياها المختلفة،كيف لحزب سياسي تكون؟،ليصل في يوم من الأيام لإستلام السلطة السياسية،كيف له أن يبعد من المشاركة في مؤسسات الدولة الجديدة؟،فالثورة أسقطت دولة النظام السياسي البائد،لتٌقيم دولة سياسية جديدة،أكرر دولة سياسية جديدة،وليس جمعية خيرية!ولذلك كان من المهم جدا مشاركة أحزابنا السياسية،بما عندها من خبرة وكادر سياسي،في بناء مؤسسات الدولة الجديدة،وليس العزوف والإبتعاد. سعدنا ايما سعادة،لتراجع هذه الأحزاب من هذا الفهم الخاطئ،وشعورها باهمية وجودها في داخل مؤسسات الدولة المختلفة. تكريب العمل السياسي،يحتاج لمراجعة شاملة،لتجربة الحاضنة السياسية لقيادة الدولة،من المهم جدا وباسرع ما يكون،عقد مؤتمر جامع لكل مكونات هذا الجسم،وإختيار كادر يمتلك الخبرة،وناصية التجربة والمعرفة ليقود العمل في الفترة القادمة. أعود مرة ثانية للعلاقة بين المكون المدني والعسكري،وأهمية تعزيز الثقة وترسيخها بين المكونيين،لأن ذلك يمثل شرطا مهما في تقوية أداء حكومة الثورة،وهذا لن يتم إلا بذهنية منفتحة لها القدرة،والمعرفة بفن إدارة التعامل مع الآخر،لها تكتيكاتها وأدواتها في الوصول للآخر،وإختراقه وكسبه أوتحييده،وبناء أسس راسخة للعمل المشترك،هذا ما تقتضيه الحكمة وماتحتاجه الثورة،أما التخندق في المحطات القديمة،والتمترس فيها لن يسهم في توفير المناخ الصحى للعمل المشترك،وسيضعف من قدرات الدولة في المعالجة وإتخاز القرار،وهذا ما تستفيد منه فلول النظام البائد. حوجتنا بالغة،للجنة واسعة متخصصة في التوثيق،نريد أن نوثق توثيقا دقيقا وسليما، لهذه الثورة منذ إنطلاقتها،وحتي بعد إنتصارها،نريد أن نوثق لعنف النظام البائد في تصديه لحراك الثوار،نريد ان نوثق لتعذيب الثوار في المعتقل،وأمام المحاكم،نريد أن نوثق للفساد بصورة دقيقة ومنضبطة، نريد أن نوثق لرموز النظام البائد،ولكل من دعم وساند النظام السابق،وكل من كتب للدفاع عن النظام السابق،وعمل على كسر وحدة الجماهير وإضعافها،ولكل من أصدر حكما بعيدا عن المهنية،وبدوافع سياسية،فجبهات العمل المراد توثيقه واسعة،والمتغيرات سريعة،لذلك نحتاج للجنة واسعة منضبطة،لها معرفة بالتوثيق وشروطه. ختاما علي السيد البرهان أن يستعيد علاقته بجماهير الثورة،وأن يسعى لكسب إحترامها له،من خلال قربه من نبض الثورة ومزاج الجماهير في التغيير الجزري والإصلاح،كما وعلي السيد الدكتور حمدوك أن يُراجع منهجه في إدارة مجلسه،وأن يعمل فورا علي تعديل وزاري لرفع أداء الجهاز التنفيذي، ودامت الثورة مستمرة نحو غايتها في الحرية والسلام والعدالة.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
جعفر محمد عمر حسب الله
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست