الوثيقة الدستورية بقلم محمد محمد الامين

نعى اليم ...... سودانيز اون لاين دوت كم تحتسب الزميل إدريس محمد إبراهيم فى رحمه الله
توفى اليوم ابن العم والبوردابي الشاعر إدريس محمد إبراهيم
بورداب الرياض ينعون زميل المنبر الشاعر ..إدريس محمد إبراهيم
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 08-13-2020, 03:50 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
07-28-2020, 11:12 PM

د. محمد محمد الأمين عبد الرازق
<aد. محمد محمد الأمين عبد الرازق
تاريخ التسجيل: 01-07-2019
مجموع المشاركات: 18

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود

مكتبة الفساد

من اقوالهم
(مكتبة مفتوحة للتحديث)
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
الوثيقة الدستورية بقلم محمد محمد الامين

    11:12 PM July, 28 2020

    سودانيز اون لاين
    د. محمد محمد الأمين عبد الرازق-السودان
    مكتبتى
    رابط مختصر




    بسم الله الرحمن الرحيم



    الوثيقة الدستورية القائمة اليوم أجيزت وألغي بموجبها دستور 2005 الانتقالي..  وقد كان مطلب الثورة أن تؤسس دولة مدنية بمعنى غير عسكرية ولم يكن هناك برنامج تفصيلي من قوى الثورة لتبنى عليه هذه الدولة المدنية.. ولذلك كثر الحديث عن أن الوثيقة عبارة عن دستور علماني يفصل الدين عن الدولة وهو كلام فارغ لا أساس له.. بل قصد منه هدم بناء الثورة باسم إعادة شرع الله ومحاربة العلمانية!! فالتضليل باسم الدين كان على الدوام هو الستار الدي تمارس تحته جميع ألوان الفساد منذ الاستقلال!!

    ​​وقد تحدثنا عن معالم الدولة المدنية وأوردنا تعريف الويكيبيديا بأنها دولة المواطنة والتسامح والنظام الديمقراطي.. وقلنا إنها لا ترفض أن تأتي التشريعات الدينية عبر البرلمان فهي لا تتبنى فصل الدين عن الدولة كما في الدولة العلمانية.. ومن ذلك خلصنا إلى أن الدولة المدنية ليست عسكرية ولا دولة وصاية دينية وكذلك لا علاقة لها بالعلمانية..

    كما أشرنا إلى (وثيقة المدينة) كأول دستور في التاريخ لدولة مواطنة تكفل الحقوق الدستورية لجمبع مواطنيها على قدم المساواة.. وتحت مظلة هذا الفهم الراقي عاش المسلمون مع اصحاب المعتقدات الأخرى كاليهود والنصارى وكذلك الوثنيون في سلام وتسامح ردحا من الزمن إلى أن خرق اليهود الوثيقة فنسخت من ثمّ فتحول الأمر إلي وصاية الشريعة..

    الوثيقة الدستورية التي بين أيدينا استوفت كل مبادئ دولة المواطنة.. فكما ورد في مستهل وثيقة المدينة: (نحن أمة واحدة) كذلك نصت وثيقتنا على نفس المبدأ وأسست أنه لا فرق بين مواطن وآخر بسبب العقيدة والجنس واللون ......الخ..
    ثم إنها كفلت حق حرية التفكير والاعتقاد والنشر وتكوين الجمعيات والاحزاب والصحف.... الخ
    يضاف إلي ذلك أنها بينت بالنص كيفية التعامل مع جرائم الحدود والقصاص كقوانين دينية تحكم بنفس الأسس التي بنيت عليها..

    الوثيقة نصت على احترام المواثيق الدولية واذا حدث تعارض تكون السيادة للمواثيق الدولية بشرط أن يكون السودان موقعا عليها.. وهذه النقطة تخالف دستور 2005 الذي نص على أن تكون السيادة للمواثيق الدولية في هذه الحالة بغض النظر عن موقف حكومة السودان..

    إذن هذه الوثيقة كما هو واضح مكتملة ومستوفية لمتطلبات الدولة المدنية.. أكثر من ذلك منسجمة مع (وثيقة المدينة).. ولذلك يحب على المثقفين عامة أن يعضوا عليها بالنواجذ.. وأن يبعدوا عن دمغها بأنها علمانية لأنهم إن فعلوا ذلك فسيجعلون الأرض ممهدة لعودة الهوس الديني وسيتركون الشعب فريسة سهلة ونهبا للتضليل الديني وبذلك تنتهي آمال الثورة رغم التضحيات الضخمة التي بذلت..

    السند لمبادئ هذه الوثيقة يؤخذ من أصول القرآن وليس الشريعة السلفية إذ إن الشريعة كانت مرحلة وصاية فرضها حكم الوقت.. وأصول القرآن عمدتها الآيات المكية وهي التي أسست مبدأ (المسئولية الفردية) تحت سيادة الدستور والقوانين الدستورية..

    الجعجعة التي تحدث من حين لآخر ضد الحقوق والحريات المنصص عليها في هذه الوثيقة إنما هي جعجعة لا طائل تحتها.. فالحقوق الدستورية ترسخت في العالم بفضل الصراع بين البشر عبر الزمن.. والإسلام دوما ينظر في التراث البشري ليثبت العرف الصالح ويجتث الطالح..

    هل معنى هذا الكلام أن هذا التطبيق للوثيقة الجاري الآن مسنود من الرسالة الثانية من الإسلام؟؟
    الجواب: نعم..
    هل هو نسخ للشريعة السلفية؟؟
    الجواب: نعم..
    وليس أدل على ذلك من الإلغاء الحاسم الذي تم مؤخرا بلا تردد لمادة الردة التي تتعارض من الوثيقة..
    فالشريعة السلفية في جملتها تتعارض مع دستور أصول القرآن.. فهي مرحلة وصاية خدمت غرضها حتى استنفدته ولم تعد صالحة لقيادة المجتمع المعاصر.. ولم يبق إلا التوجه نحو الحكم الدستوري المضمخ بروح القرآن..






















                  
|Articles |News |مقالات |بيانات


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de